محمود مسائلی – در میز گرد دومی که درباره سیاست‌های چند فرهنگ‌گرایی در کانادا برگزار شد، اینجانب نیز مجدداً به مشارکت دعوت شده بودم. این دومین میز گرد نیز بخشی از برگزاری فستیوال چندفرهنگ‌گرایی بود که همه ساله در محل پارلمان کانادا برگزار شده و در آن افزون بر برخی سخنرانی‌ها، رقص و موسیقی ملل، کارهای هنری نیز اجرا و غذاهای محلی عرضه می‌شود. برای میز گرد دوم نیز از من خواسته شده بود تا پاسخ به این پرسش را با دیگران به اشتراک بگذارم: «قوانین حقوق بشر چگونه می‌تواند به عنوان چارچوبی برای ترویج همبستگی در جوامع چندفرهنگی، به ویژه از طریق شناسایی هویت‌های فرهنگی متنوع و آموزش اخلاقی، عمل کند؟»
این فرصت مناسبی بود تا برای اولین بار در این فستیوال جامعه ایرانی به ارائه و نمایش هویت ایرانی بپردازد. در میز گرد هفته پیش، که گزارش آن در کیهان لندن انتشار یافت، مشارکت‌کنندگان از سوی پنج ملت (شامل ایران) دعوت شده بودند. اما در میز گرد روز شنبه، ۱۶ نوامبر، پنج نفر از شرکت کنندگان از طرف سازمان مدارس دعوت شده بودند تا در مورد پیشبرد توازن و همبستگی در جامعه از طریق آموزش گفتگوهایی داشته باشند. به هر حال فرصت ارزنده‌ای بود تا در کنار این مشارکت‌کنندگان، من نیز حضور داشته و به پرسش یادشده پاسخ بگویم. آنچه در زیر می آید جزئیاتی از این مباحث است که در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.
فستیوال سیاست‌های چندفرهنگ‌گرایی در پارلمان کانادا؛ صدای کوروش بزرگ شنیده می‌شود
بنیادهای همبستگی و توازن آموزش از دیدگاه حقوق بشر
روح و فلسفه حقوق بشر بر ایجاد هارمونی و تعادل پایدار میان دو اصل مهم تأکید دارد: حقوق و آزادی‌های فردی از یکسو و مسئولیت‌های اجتماعی از سوی دیگر. این توازن به این معناست که همه ابنای بشر باید از حقوق ذاتی و آزادی‌های اساسی برخوردار باشند تا بتوانند زندگی مطلوب مورد نظر خود را براساس انتخاب‌ها و آرزوهای شخصی خود شکل دهند، اما در عین حال باید مسئولیت‌های خود را در قبال جامعه و دیگر افراد نیز بپذیرند و در ترویج آن بکوشند. درواقع حقوق بشر صرفا به این معنا نیست که افراد باید آزاد باشند تا هر کاری که می‌خواهند انجام دهند. بلکه تأکید دارد که آزادی فردی با تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی همراه است تا منجر به آسیب به دیگران یا نظم اجتماعی نشود. این دو اصل باید بطور همزمان در نظر گرفته شوند تا نه تنها حقوق فردی افراد محترم شمرده شود، بلکه به رفاه و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه نیز کمک شود.
برای مثال، آزادی بیان، وجدان و مذهب از حقوق بنیادینی هستند که قوانین حقوق بشر بین‌المللی آنرا برای همه مردم و بدون هرگونه تبعیضی مورد شناسایی قرار داده است. اما این آزادی باید به گونه‌ای اعمال شود که منجر به نفرت‌پراکنی یا آسیب به دیگران نشود درست آنگونه که امروزه آنرا اغلب در اشکال مختلف تجمعات زیر نام دفاع از حقوق فلسطینی‌ها مشاهده می‌کنیم. گاهی اوقات این درک نادرست تا آنجا توسعه پیدا می‌کند که نمونه‌های آنرا در حملات غیرقابل قبول و غیرانسانی طرفداران فلسطین به تماشاگران یهودی فوتبال در آمستردام، و یا آتش زدن پرچم ملی کانادا توسط همین گروه‌های تروریستی می‌بینیم. به دلیل این سوء استفاده‌ها از مفهوم آزادی و حقوق بشر است که حق داشتن حریم خصوصی و آزادی‌های شخصی باید به گونه‌ای سامان باید که در عین احترام به فردیت انسان‌ها، از به خطر انداختن امنیت یا حقوق دیگر افراد جلوگیری شود.
در نتیجه، فلسفه حقوق بشر به دنبال این است که فضایی را فراهم کند که افراد هم از حقوق شخصی خود بهره‌مند شوند و هم در قبال جامعه و دیگر انسان‌ها مسئولیت‌پذیر باشند. این تعادل به شکل‌گیری جوامعی منجر می‌شود که در آنها نه تنها حقوق فردی رعایت می‌شود، بلکه عدالت اجتماعی و همبستگی انسانی نیز تأمین می‌گردد.
این تعادل و هارمونی را اعلامیه جهانی حقوق بشر در دو ماده توضیح داده است:
ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بطور اصولی و بنیادین بر دو مفهوم اصلی تأکید دارد: اول آزادی و برابری انسان‌ها در کرامت و حقوق، و دوم روحیه برادری که باید در مراودات انسانی به کار گرفته شود.
دو نکته اساسی در مفاد این ماده وجود دارد. اولین نکته شناسایی برابری همه انسان‌هاست . این ماده بر بخش اول خود تصریح می‌کند که همه انسان‌ها بطور طبیعی و برابر از نقطه نظر حقوق و کرامت به دنیا می‌آیند، بنابراین، این حقوق ذاتی هستند زیرا از انسانیت آنها سرچشمه می‌گیرند. منظور این است که هیچ فردی نباید به دلیل ویژگی‌های فردی مانند نژاد، جنسیت، مذهب، زبان، و یا ملیت، از حقوق و آزادی‌های اولیه ذاتی خود محروم شود. همه انسان‌ها فارغ از تفاوت‌های ظاهری یا اجتماعی و تعلقات آنها باید از حقوق برابر برخوردار باشند زیرا که همه آنها ذاتا انسان هستند و از ارزش و حرمت برابر برخودارند.
اما مهم‌ترین نکته‌ای که در این ماده مورد توجه قرار گرفته، عبارت «روحیه برادری» است. این عبارت فراتر از صرفاً رعایت حقوق فردی یا عدالت اجتماعی به معنای حقوقی کلمه است. «روحیه برادری» به معنای مراودات انسانی مبتنی بر همدلی، احترام متقابل و همکاری است و از صدای وجدان انسانی سرچشمه می‌گیرد؛ یعنی فرمانی است که از سوی «ناظر بیطرف»ی در درون صادر می‌شود. این فرمان می‌گید که همه انسان‌ها باید یکدیگر را نه تنها از دیدگاه حقوقی برابر ببینند، بلکه باید در عمل نیز در جهت حمایت از یکدیگر و بهبود شرایط اجتماعی همکاری کنند. این نوع رفتار، نیازمند برخورداری از نه تنها «عقل»، بلکه «وجدان» و فرمان درون است که در این ماده به آن اشاره شده است. فرمان وجدان عقل را تکمیل می‌کند، و به انسان‌ها این ظرفیت و امکان را می‌دهند تا از دیدگاه اخلاقی و انسانی به یکدیگر نگاه کنند و رفتارهایشان را بر اساس اصول اخلاقی و انسانی شکل دهند.
چیزی که در این ماده از اهمیت بالایی برخوردار است، بار و «اعتبار خلاقی» است که مفهوم روحیه برادری دارد. این اعتبار اخلاقی از این نظر مهم است که علاوه بر حفاظت از حقوق انسان‌ها، موجبات تحول و نوآوری‌های اجتماعی را نیز فراهم می‌آورد. روحیه برادری می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد جوامعی باشد که در آنها افراد با درک متقابل و همکاری صادقانه، مشکلات اجتماعی را حل کرده و به توسعه و پیشرفت جمعی کمک کنند. در اینجا برادری به معنای واقعی کلمه فراتر از یک احساس همبستگی است؛ بلکه به عنوان یک اصل اخلاقی و اجتماعی عمل می‌کند که موجب ایجاد تحول و سازندگی در روابط انسانی می‌شود. بنابراین مهم‌ترین پیام این ماده برای بحث‌های حقوق بشری و اجتماعی ما این است که حقوق فردی تنها زمانی بطور کامل معنا پیدا می‌کند که همراه با مسئولیت‌های اجتماعی و تعهدات اخلاقی در قبال دیگران باشد. «روحیه برادری» نه تنها به عنوان یک اصل اخلاقی بلکه به عنوان یک ابزار خلاق و تحول‌زا در ایجاد جوامع انسانی و دموکراتیک نقش اساسی دارد.
ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر وظیفه اخلاقی برای احترام به حقوق ذاتی و برابری را از نقطه نظر حقوقی و سیاست‌گذاری توصیف می‌کند. بخش اول از ماده ۲ با بحث ما در ارتباط است: «هر فرد حق برخورداری از تمام حقوق و آزادی‌های مقرر در این اعلامیه را دارد، بدون هیچگونه تبعیضی از جمله تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید، اصل ملی یا اجتماعی، مالکیت، تولد یا هر وضعیت دیگر…» این فراز از اعلامیه بطور صریح بر اصل عدم تبعیض به عنوان تکمیل‌کننده برابری که در ماده یک توضیح داده شده است، تاکید دارد. منظور از این تاکید این است که تمامی انسان‌ها بدون توجه به ویژگی‌های شخصی یا اجتماعی‌شان باید از حقوق ذاتی و آزادی‌های اساسی خود برخوردار شوند. این حقوق شامل آزادی‌های فردی، امنیت، فرصت‌های برابر و دیگر حقوق انسانی است که برای همه افراد، صرف نظر از تفاوت‌های آنها، باید محترم شمرده شود. تبعیض‌هایی که منع شده‌اند می‌توانند در بسیاری از زمینه‌ها از جمله در دسترسی به آموزش، شغل، بهداشت، یا حتی در سیستم‌های قضائی و سیاسی رخ دهند. اما این ماده می‌گوید که این تفاوت‌ها نباید به عنوان ملاک‌های مشروع برای نقض حقوق فردی افراد در نظر گرفته شوند. به عبارت دیگر، هیچکس نباید به خاطر ویژگی‌های ذاتی یا انتخاب‌های شخصی از حقوق خود محروم شود.
بنابراین هدف اصلی این بند این است که حقوق بشر باید برای همه افراد بطور برابر و بدون هیچگونه تبعیضی در دسترس باشد. این اصل نه تنها در سطح فردی بلکه در سطح اجتماعی و سیاسی نیز باید رعایت شود، بطوری که هیچ گروه یا فردی به دلیل ویژگی‌های خاص خود در معرض رفتار ناعادلانه یا تبعیض‌آمیز قرار نگیرد. اهمیت این مفهوم به ویژه در این است که به استقرار جوامع عادلانه‌تر، برابرتر و انسانی‌تری که در آنها تمام افراد، فارغ از تفاوت‌های بیرونی، فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی دارند، کمک می‌کند.
دو اصل یادشده– روح برادری و عدم تبعیض- بطور مؤثری پایه‌گذار هارمونی و تعادل مستحکمی در سیستم آموزشی جوامع مختلف، به ویژه جوامع چندفرهنگی هستند. ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به وضوح بر اصل عدم تبعیض و شناسایی تنوع در آموزش تأکید می‌کند. جمله «هر فرد حق برخورداری از آموزش را دارد» نشان‌دهنده این است که هیچکس نباید به خاطر ویژگی‌های فردی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، زیانی، و یا قومی خود از دسترسی به آموزش همگانی محروم شود.
تکیه بر واژه «هر فرد» در متن ماده ۲۶ مفهومی جهانشمول و فراگیر از حقوق آموزش را مطرح می‌کند که شامل تمامی انسان‌ها، فارغ از نژاد، جنسیت، مذهب، زبان، وضعیت اجتماعی یا فرهنگی آنهاست. این عبارت به ویژه در جوامع چندفرهنگی بطور خاص بر پذیرش تنوع و تکثر فرهنگی در فرآیند آموزش تأکید دارد. به عبارت دیگر، آموزش باید در دسترس همه افراد باشد و نیازهای خاص فرهنگی، زبانی یا اجتماعی آنها را نیز در نظر بگیرد، بدون اینکه از معیارهای تبعیض‌آمیز استفاده کند.
در جوامع چندفرهنگی، این جهانشمولی نه‌تنها تأمین دسترسی به آموزش برای تمام اقشار اجتماعی را تضمین می‌کند، بلکه تاکید می‌کند که تنوع فرهنگی و شناسایی تفاوت‌ها باید به‌عنوان یک ارزش مهم در فرآیند آموزشی شناخته شده و احترام به آن در سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی لحاظ شود. به این ترتیب، نظام آموزشی باید به گونه‌ای طراحی شود که همه افراد صرف نظر از پیشینه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی‌شان احساس کنند که در آن حضور دارند و می‌توانند از حقوق آموزشی خود بهره‌مند شوند.
وظیفه و مسئولیت دولت
دولت‌ها به عنوان متصدیان امور کشورها مسئولیت دارند که قوانین و زیرساخت‌های لازم را برای فراهم آوردن آموزش فراگیر و برابر فراهم کنند. این مسئولیت در ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بطور روشن توضیح داده شده است. طبق این ماده، «هر کشور طرف این میثاق متعهد می‌شود که حقوق شناخته شده در این میثاق را برای تمامی افراد داخل سرزمین خود و تحت صلاحیت خود رعایت کرده و تضمین کند، بدون هیچگونه تبعیضی، از جمله تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا دیگر عقاید، اصل ملی یا اجتماعی، مالکیت، تولد یا هر وضعیت دیگر». درواقع این ماده بر اصل عدم تبعیض تأکید دارد و یادآوری می‌کند که همه افراد باید از حقوق برابر به ویژه حق آموزش برخوردار باشند و هیچگونه تبعیضی بر اساس ویژگی‌های فردی یا اجتماعی نباید مانع دسترسی آنها به آموزش شود.
این وظیفه دولت‌ها برای فراهم آوردن آموزش برابر و فراگیر، باید با چند ویژگی بنیادین و جهانشمول همراه باشد:
اولین ویژگی دسترس‌پذیری خدمات آموزشی و نهادهای آن است که از همان اصل عدم تبعیض سرچشمه می‌گیرد. منظور این است که آموزش باید برای همه افراد در جامعه بطور یکسان در دسترس باشد و هیچ فرد یا گروهی نباید به دلیل تفاوت‌های نژادی، اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی از دسترسی به آموزش محروم شود. در اینجا در دسترس بودن به عنوان فرعی بر جهانشمول بودن فضای آموزشی برای همه است. همه نهادها، برنامه‌ها، و سیاست‌گذاری‌های آموزشی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که در آنها ممنوعیت تبعیض، به هر شکل و بهانه‌ای که باشد، به عنوان یک فرمان اخلاقی مطلق و یک اصل حقوقی تعهدآور رعایت شود.
دومین ویژگی به قابل دسترسی بودن برنامه‌های آموزشی، نهادهای آن، سیاست‌گذاری‌ها، و زیرساختارها مربوط است. دولت‌ها باید متعهد باشند شرایطی را در امر آموزش فراهم کنند که تمامی افراد به ویژه افراد با نیازهای خاص از جمله افراد دارای ناتوانی یا اقلیت‌های اجتماعی بتوانند از آموزش‌های عمومی بهره‌مند شوند. این وظیفه دولت شامل تأمین منابع مالی، مکان‌های آموزشی مناسب، و زیرساخت‌های ضروری برای افراد مختلف است.
سومین ویژگی را باید در قابلیت پذیرش نظام آموزشی و محتوای آن جستجو کرده و توضیح داد که نظام آموزشی باید برای تمامی افراد قابل پذیرش و منطبق با ارزش‌ها و فرهنگ‌های مختلف جامعه باشد. این بدان معناست که آموزش نباید به گونه‌ای باشد که برخی گروه‌ها یا فرهنگ‌ها را حذف کند یا به آموزه‌های خاص مذهبی یا فرهنگی یک گروه خاص محدود شود. آموزش باید به گونه‌ای باشد که نیازهای مختلف اجتماعی و فرهنگی را در نظر بگیرد.
چهارمین ویژگی موضوع سازگاری برنامه‌ها و سیاست‌های آموزشی به ضوروت تطبیق آنها با نیازها و انتظارات اجتماعی مختلف است. در این مورد است که مفهوم هارمونی معنای برجسته‌تری پیدا می‌کند. منظور این است که آموزش باید انعطاف‌پذیر باشد تا بتواند به نیازهای در حال تغییر جامعه و افراد مختلف پاسخ دهد و در فضایی سکولار و عمومی ارائه شود. این به این معناست که آموزش باید بر اساس شرایط روز و تغییرات اجتماعی بطور مداوم به‌روزرسانی شود و برای نیازهای خاص گروه‌های مختلف جامعه انعطاف‌پذیر باشد.
در مجموع، این چهار ویژگی نشان می‌دهد که وظیفه دولت‌ها نه تنها فراهم آوردن آموزش به عنوان یک حق اساسی، بلکه ایجاد شرایطی است که همه افراد بطور برابر، عادلانه و بدون هیچگونه تبعیضی بتوانند از فرصت‌های آموزشی بهره‌مند شوند. این وظیفه دولت‌ها هنگامی امکان عمل دارد که آنها تنوع و تکثر فرهنگی را هم در حوزه دانش و محتوای آموزش در نظر گیرند، و هم سیاست‌های خود را بر مبنای شناسایی برابری تفاوت‌ها تنظیم کنند.
نتیجه‌گیری کوتاه: هارمونی آموزشی در کانادا
در کانادا اصل هارمونی در سیستم آموزشی به ویژه از طریق پذیرش چندفرهنگ‌گرایی مورد توجه ویژه دولت قرار گرفته است. چندفرهنگ‌گرایی در کانادا به عنوان یک اصل بنیادین می‌کوشد تا هویت‌های فرهنگی مختلف در جامعه را بطور همزمان محترم بشمارد و آنها را به یکدیگر پیوند دهد، در حالی که افراد از زمینه‌های فرهنگی، نژادی، دینی و زبانی مختلف، در کنار یکدیگر زندگی و آموزش می‌بینند. این امر مانند آن است که کانادا بطور غیرمستقیم نیز نوعی فضای آموزشی ناپیدایی را به وجود می آورد تا از طریق پیوند‌های فرهنگی فضای یادگیری متقابلی برای همه فراهم شود تا افراد و گروه‌های مختلف از یکدیگر یاد بگیرند، و دیدگاه‌های دربرگیرنده را جایگزین تعصبات بی‌محتوی و یا نفرت‌برانگیز سازند.
قانون چندفرهنگ‌گرایی کانادا که در سال ۱۹۸۸ تصویب شد، این اصول را بطور رسمی و قانونی مورد تأکید قرار داده است. این قانون به وضوح بیان می‌کند که دولت کانادا متعهد است تا تنوع فرهنگی را در سراسر جامعه تشویق و حفظ کند و به اقلیت‌های قومی و فرهنگی اجازه دهد که بطور آزادانه فرهنگ و هویت خود را حفظ کرده و توسعه دهند. با توجه به اینکه «قانون اساسی کانادا مقرر می‌دارد که هر فرد در برابر و تحت قانون برابر است و حق برخورداری از حمایت و منافع در برابر قانون بدون هیچگونه تبعیضی دارد و همچنین هر فرد حق آزادی وجدان، مذهب، اندیشه، باور، عقیده، بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و انجمن را دارد و این حقوق و آزادی‌ها را بطور برابر برای مردان و زنان ضمانت می‌کند». درواقع چندفرهنگ‌گرایی به قانون تبدیل شده است. اینگونه سیاست‌های چندفرهنگ‌گرایی چند وظیف مهم را بر عهده دولت می‌گذارد که حداقل دو مورد آن برای این مبحث دارای اهمیت است:
الف) به رسمیت شناختن و ترویج درک این موضوع که چندفرهنگ‌گرایی تنوع فرهنگی و نژادی جامعه کانادا را بازتاب می‌دهد و آزادی همه اعضای جامعه کانادا را برای حفظ، تقویت و به اشتراک گذاشتن میراث فرهنگی خود تأیید می‌کند؛ (ماده ۳، بند یک، بخش الف)
ب) به رسمیت شناختن و ترویج درک این موضوع که چندفرهنگ‌گرایی ویژگی اساسی میراث و هویت کانادایی است و اینکه این امر منبع ارزشمندی برای شکل‌دادن به آینده کانادا فراهم می‌آورد؛ (ماده ۳، بند یک، بخش ب)
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
