محمد خوش بیان – در تاریخ معاصر ایران، «اعدام» به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سرکوب رژیم جمهوری اسلامی به یک هراس جمعی بدل شده است. این ابزار که در ذات خود زنجیرهای از خشونت سیستماتیک، حذف مخالفان و نابودی امید اجتماعی را نمایان میکند، امروز بیش از هر زمان دیگری توسط حکومت علی خامنهای برای خفه کردن صدای آزادیخواهی به کار گرفته میشود.
احکام اعدام صادرشده برای جوانان اکباتان- نمادی از نسل جسور و بیباک ایران- نه تنها جنایتی علیه این جوانان بلکه جنایتی علیه ملت ایران و حتی وجدان بشری است.
از نخستین روزهای تأسیس جمهوری اسلامی، اعدام به عنوان ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی، تثبیت قدرت، و ایجاد ارعاب در میان مردم مورد استفاده قرار گرفته است. در سالهای ابتدایی دهه ۱۳۶۰ اعدامهای گستردهای علیه گروههای مختلف سیاسی، اجتماعی و عقیدتی که با حکومت همراه نبودند، صورت گرفت. قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ که هزاران نفر را بدون محاکمه عادلانه به کام مرگ فرستاد، یکی از تاریکترین صفحات تاریخ ایران است. این وقایع نه تنها نشاندهنده جنایت علیه مخالفان بلکه اثباتی بر ساختار سرکوبگر و ایدئولوژیک حکومتی است که هیچ ارزشی برای حقوق بشر قائل نیست.
در دهههای اخیر، جمهوری اسلامی در مواجهه با چالشهای جدید از سوی نسلهای جوانتر، استفاده از اعدام را به ابزاری برای مهار اعتراضات مردمی بدل کرده است. در جریان اعتراضات سراسری سالهای اخیر به ویژه پس از قتل حکومتی مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ رژیم نه تنها معترضان را سرکوب کرد بلکه با شتاب غیرمعمولی به صدور احکام اعدام برای فعالان و جوانان معترض پرداخت. این احکام که با اتهامات بیاساس و محاکمات نمایشی همراه هستند، نه تنها ناقض حقوق اولیه انسانی بلکه مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.
شهرک اکباتان با آنکه به ظاهر تنها بخشی از شهر تهران است، به عنوان نماد مقاومت و شجاعت جوانان در اعتراضات سالهای اخیر به شهرت جهانی دست یافت. جوانان این منطقه با جسارت و هوشیاری خود نه تنها در سازماندهی اعتراضات بلکه در مقاومت در برابر نیروهای سرکوبگر حکومتی نقشی کلیدی داشتند. رژیم که بقای خود را در گرو نابودی هرگونه صدای مخالف میبیند، این جوانان را هدف سرکوب شدید قرار داد. در ماههای اخیر صدور احکام اعدام برای تعدادی از این جوانان بار دیگر ماهیت غیرانسانی جمهوری اسلامی را به جهان نشان داد. این جوانان که به جرمهای واهی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» محکوم شدهاند، تنها گناهشان ایستادگی در برابر استبداد و خواست حق خود برای آزادی بوده است.
یکی از ویژگیهای برجسته نظام قضایی جمهوری اسلامی فقدان عدالت و استقلال قضایی است. دادگاههایی که احکام اعدام برای معترضان اکباتان و دیگر مناطق کشور صادر میکنند، نه تنها فاقد مشروعیت بینالمللی بلکه نمونهای از یک نظام قضایی فاسد و دستنشانده هستند. در بسیاری از این موارد شهروندان تحت اتهام از دسترسی به وکیل مستقل محروم بوده و مجبور به اعترافات اجباری تحت شکنجه شدهاند. این اعترافات که از لحاظ قانونی و اخلاقی فاقد هرگونه اعتبار هستند، به عنوان تنها مدرک برای صدور احکام سنگین مورد استفاده قرار گرفتهاند. نمونههای فراوانی از این دست پروندهها، از نوید افکاری تا مجیدرضا رهنورد، نشان میدهد که هدف اصلی رژیم نه اجرای عدالت بلکه ایجاد فضایی از وحشت و سرکوب است. علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در طول سه دهه زمامداریاش مسئول اصلی تمامی جنایاتی است که در ایران رخ داده است. سیاستهای سرکوبگرانه او که شامل استفاده از خشونت علیه معترضان، سانسور گسترده، و دستگیریهای بیرویه میشود، کشور را به یکی از بستهترین جوامع جهان تحت سرکوبگرترین حکومت بدل کرده است. خامنهای به عنوان رهبر حکومت نه تنها مسئولیت مستقیم صدور احکام اعدام را دارد بلکه از طریق دستورهای شفاهی و علنی، قضات و نیروهای امنیتی را به اعمال خشونت علیه مردم ترغیب میکند. سخنان او درباره «برخورد قاطع با اغتشاشگران» بهصراحت نشاندهنده عزم او برای خاموش کردن هرگونه صدای مخالف است. او از احکام اعدام به عنوان ابزاری برای نشان دادن قدرت خود و سرکوب مردمی استفاده میکند که دیگر به وضوح از حکومت جمهوری اسلامی خسته شدهاند.
صدور احکام اعدام برای جوانان اکباتان و اعدام کردن بسیاری از معترضان در ایران به اتهامات واهی، واکنشهای گستردهای را در سطح جهانی برانگیخته است. سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر بارها با انتشار گزارشهایی مستند این احکام و اجرای اعدامها را محکوم کرده و خواستار توقف فوری آنها شدهاند. با این حال جامعه جهانی همچنان نتوانسته است فشار کافی بر جمهوری اسلامی برای پایان دادن به ارتکاب این جنایت اعمال کند. دولتهای غربی که در مواردی با تحریمهایی محدود علیه مقامات ایرانی واکنش نشان دادهاند، باید سیاستی قاطعتر و هماهنگتر اتخاذ کنند. اعمال تحریمهای هدفمند علیه علی خامنهای و مقامات ارشد قضایی و امنیتی، ایجاد ساز و کارهای حقوقی برای تعقیب بینالمللی عاملان جنایات و حمایت هدفمند از تلاشهای مسالمتآمیز مردم ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.
در برابر سرکوب و خشونت بیحد رژیم، مردم ایران بارها نشان دادهاند که از پای نخواهند نشست. اعتراضات گسترده و تداوم آنها در سراسر کشور حتی در برابر سرکوب شدید، گواهی بر عزم راسخ این ملت برای دستیابی به آزادی و عدالت است. جوانان اکباتان با ایستادگیشان نه تنها به نمادی از مقاومت ملی بلکه به الهامبخش حرکتهای آزادیخواهانه بدل شدهاند. حمایت از این جوانان چه در داخل و چه در خارج کشور وظیفهای اخلاقی و انسانی است که نباید نادیده گرفته شود. رژیم جمهوری اسلامی که حیات خود را بر پایه سرکوب و خشونت بنا کرده است، امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض فروپاشی قرار دارد. اعدامها که به خیال علی خامنهای قرار است ابزاری برای حفظ قدرت باشد، نه تنها نتوانسته اعتراضات را خاموش کنند بلکه خشم عمومی را شعلهورتر ساختهاند. مردم ایران با وجود تمامی رنجها به مبارزه برای آزادی ادامه میدهند. پایان اعدامها پایان جمهوری اسلامی است و این پایان بیش از هر زمان دیگری نزدیک به نظر میرسد.