گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد روند تورم ماهانه و نقطه به نقطه در آبان امسال نیز صعودی بوده و ارقام تورم خوراکی و غیرخوراکی نیز حاکی از فشار تورمی بیشتر بر مناطق روستایی است.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم ماهانه در آبان امسال ۲.۸ درصد بوده است. یعنی میانگین هزینه‌ای که یک مصرف کننده برای یک مجموعه کالا و خدمات یکسان در آبان‌ماه داشته، ۲/۸ درصد بیشتر از هزینه‌ای است که در مهرماه برای همین سبد باید می‌پرداخت.
تورم ماهانه برای گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۳.۶ درصد و برای گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲.۵ درصد بوده است. به بیان دیگر فشار هزینه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی به خانوار به مراتب بیش از هزینه ای است که برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات تحمل می‌کنند.
تورم نقطه به نقطه در آبان امسال نسبت به مهرماه با افزایش ۰.۹ واحد درصدی روبرو شده و به ۳۲.۵ درصد رسیده است. است. همچنین نرخ تورم سالانه به ۳۳.۱ درصد اعلام شده که نشان می‌دهد هزینه یک سبد مشخص کالا از آبان سال گذشته تا کنون با افزایش ۳۳.۱ درصدی روبرو شده است.
روند صعودی تورم ماهانه و نقطه به نقطه بیانگر اینست که سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان نیز همچنان نتوانسته روند افزایشی تورم را مهار کند؛ این در حالیست که هدفگذاری تورم برای امسال رساندن تورم به زیر ۲۰ درصد بوده است.
گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد که دهک اول به عنوان کم‌درآمدترین دهک درآمدی، بیشترین بار ناشی از افزایش تورم را متحمل شدند. این دهک همچنین بیشترین افزایش نرخ تورم ماهانه در مقایسه با دیگر دهک‌ها ثبت کردند.
تورم ماهانه دهک اول در پایان آبان‌ماه سال جاری معادل ۳.۷۷ درصد ثبت شد که این رقم ۰.۷۲ واحد درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافته بود. در آنسو تورم ماهانه دهک دهم، به عنوان ثروتمندترین افراد جامعه ۲.۵۳ درصد بود که نسبت به مهرماه افزایش نیافته بلکه کاهشی ۰.۰۵ واحد درصدی داشته است.
نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در میان دهک اول درآمدی بیش از ۹ دهک دیگر درآمدی بوده است. این نرخ برای دهک هزینه‌ای اول ۳۲.۱ درصد ثبت شد؛ در حالی که دهک‌های دوم تا پنجم، نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۱.۷ درصد تا ۳۲ درصدی را تجربه کردند.
از سوی دیگر در آبان‌ماه امسال تورم نقطه به نقطه و سالانه مناطق شهری بالاتر از مناطق روستایی برآورد شده است. تورم نقطه به نقطه نقاط شهری ۳۲.۸ درصد و مناطق روستایی ۳۰.۹ درصد بوده است. همچنین تورم سالانه خانوارهای شهری در ماه گذشته ۳۳.۵ درصد بوده درحالی که در مناطق روستایی برابر با ۳۰.۶ درصد برآورد شده است.
از بین استان‌های کشور، بالاترین تورم ماهانه ۴.۴ درصد و برای استان لرستان بوده است. تورم ماهانه این استان ۱.۶ واحد درصد بالاتر از میانگین تورم در کل کشور است. در رتبه بعد نیز استان کردستان با تورم ماهانه ۴.۳ درصدی قرار گرفته است. بنابراین، تورم ماهانه ۲ استان در آبان امسال از ۴ درصد فراتر رفته است.
همچنین، این نرخ در ۹ استان بین ۳ تا ۴ درصد قرار گرفته است. گیلان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان در زمره همین گروه قرار گرفته‌اند. تورم ماهانه قزوین و بوشهر نیز به ترتیب ۳ و ۴ درصد برآورد شده است.
طبق داده‌های موجود در گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در ۴ استان مشابه با میانگین تورم در کل کشور بوده و تورم ماهانه در ۱۲ استان، از تورم کل کشور پایین‌تر بوده است. برای مثال، تورم اصفهان، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و کردستان مانند کل کشور ۲.۸ درصد به ثبت رسیده است.
در مقابل، این نرخ در سمنان به کمترین سطح در مقایسه با سایر استان‌ها رسیده است. تورم ماهانه سمنان در آبان امسال به ۱.۹ درصد رسیده و این استان را به تنها استانی تبدیل کرده که تورم ماهانه‌ای کمتر از دو درصد در آبان امسال داشته است.
کارشناسان یکی از دلایل تحریک تورم در هفته‌های گذشته را افزایش قیمت ارز می‌دانند. دولت مسعود پزشکیان در حالیکه قیمت هر دلار آمریکا ۴۸ هزار تومان بود آغاز بکار کرد و طی چهار ماه گذشته دلار تا ۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است. تلاش‌های روزهای بانک مرکزی در نهایت دلار را تا کانال ۶۸ هزار تومان کاهش داده است.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد علت افزایش قیمت دلار را کسری بودجه دولت قبل اعلام کرده و گفته «گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که کسری بودجه در آن سال‌ها به ترتیب ۵۹۷ و ۴۳۷ هزار میلیا.رد توما.ن و در مجموع دو سال جمعاً ۱۰۳۴ هزار میلیا.رد توما.ن بوده است.»
وزیر اقتصاد دولت پزشکیان گفته «اگر کسری سنگین بجا مانده در بودجه سال جاری را نیز به آن اضافه کنیم، دلیل اصلی چرایی تداوم تو.رم که در کنار تنش‌های منطقه از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز هستند روشن می‌شود.»
عبدالناصر همتی مدعی شده که «دولت چهاردهم مصمم است که همراه با راهبرد کاهش تنش‌های سیا.سی و خارجی با پشتوانه اعتماد مردم و به تدریج با انجام اصلاحات اساسی ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف را علاج، رانت‌ها را حذف و کسری بودجه را کاهش دهد.»
