با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی اختلاف میان درآمدها و هزینه سبد معیشت در حال عمیق‌تر شدن است. بودجه تدوین شده از سوی دولت پزشکیان نیز در شرایطی گویای تداوم افزایش این فاصله است که فعالان صنفی و کارشناسان نسبت به تحمل‌ناپذیر بودن این شرایط برای اقشار کم‌درآمد هشدار می‌دهند.
اسماعیل گرامی مقدم فعال اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در مطلبی در روزنامه «اعتماد» تأکید کرده که با افزایش ۵ برابری حقوق تازه دستمزد مردم ایران به خط فقر جهانی نزدیک می‌شود: «آنچه امروز عاید حداقل‌بگیران و حقوق‌بگیران ایرانی می‌شود، تورم فزاینده‌ای است که طول و عرض معیشت مردم را به هم دوخته. اگر برخی کشورهای در حال توسعه و کشورهای شرق جهان (و نه کشورهای توسعه یافته) را مد نظر قرار دهیم خط فقر در آنها حول و حوش هزار دلار است (میزان دستمزدها در ایران ۲۰۰ دلار است) اگر حقوق‌ها در ایران تا ۵ برابر هم افزایش یابد، تازه مردم ایران می‌توانند به درآمدهایی دسترسی داشته باشند که نزدیک به خط فقر جهانی است! از این جهت هزینه‌های مردم و مصرف خانوارها افزایش می‌یابد و این روند به رونق تولید می‌انجامد.»
او تأکید کرده که «رکود تورمی» سد راه ایجاد رفاه است و گذر از آن را نیز «بسیار دشوار» ارزیابی کرده است.
اسماعیل گرامی مقدم گفته که «۶۰ درصد اقتصاد ایران به نهادهایی وابسته است که ردپایی از آنها در خرج و دخل دولت دیده نمی‌شود» و «برای تحلیل شرایط باید روی ۴۰ درصد بخش نمایان اقتصاد ایران متمرکز شد.»
خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در گزارشی به دستمزدهای ناچیز کارگران پرداخته و نوشته موج گرانی‌های اخیر قدرت خرید قشر کارگر را بیش از گذشته کاهش داده است.
در این گزارش تأکید شده که «داده‌ها و گزارش‌های میدانی از هزینه‌های زندگی طی ۴ تا ۵ ماه اخیر حکایت از این دارد که حداقل سبد معیشت کارگران مبتنی بر خوراکی‌ها حدود ۴۰ درصد گران شده است.»
به نوشته «تسنیم» حقوق کارگران «حتی پاسخگوی نیمی از هزینه‌های ماه نیست، چرا که بخش قابل توجهی از حقوق کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود.»
چند روز پیش مرکز آمار ایران در یک گزارش درآمد خالص ملی سرانه را در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ منتشر کرد که بیانگر متأثر شدن ارزش درآمد خانوارهای ایرانی از تورم فزاینده در اقتصاد و تغییرات رفاه در خانوارها است. بر اساس این گزارش میزان درآمد خالص سرانه هر ایرانی طی این ۱۳ سال، به میزان ۲۰ درصد کاهش یافته است.
کاهش میزانه درآمد خالص سرانه به معنای کاهش رفاه و رفتن خانوارهای زیادی به زیر خط فقر است. موضوعی که نه یارانه‌های نقدی کمکی به جبران آن کرده و نه برنامه‌های حمایت دولتی از اقشار بی‌درآمد و کم‌درآمد پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌آور زندگی است.
در این میان خانوارها ناچار هستند سبد مصرفی خود را کاهش دهند و از آنجا که خوراک و مسکن قابل حذف نیست، مواردی چون درمان و آموزش از سبد مصرفی خانوارها حذف می‌شوند. نتیجه چنین روندی افزایش شمار کودکان ترک تحصیل کرده و البته ضربه بزرگ به توسعه در کشور است.
بر اساس داده‌های هزینه درآمد خانوار که هر ساله توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، سهم آموزش از کل هزینه‌های خانوار شهری از ۳.۳۷ درصد در سال ۱۳۹۰، به ۱.۵۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و کمتر از نصف شده است. همچنین سهم آموزش در هزینه‌های دهک‌های پایین در حال فراموش شدن است. در بین استان‌ها، خانوارهای شهری در استان‌های بوشهر و تهران، بیشترین هزینه را برای بخش آموزش صرف کرده‌اند.
رشد سرسام‌آور هزینه‌ها در نیاز‌های اساسی مانند خوراک، مسکن و بهداشت، کاهش سهم آموزش در سبد خانوار را در پی داشته است. در سال ۱۳۹۰، خانوارهای شهری ۳.۳۷ درصد از کل هزینه‌های خود را صرف آموزش و تحصیل کرده‌اند. سهم آموزش در سبد هزینه‌های خانوارهای شهری، به ۱.۵۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در واقع سهم آموزش در سبد خانوار نصف شده است. البته باید توجه داشت روندی نزولی سهم آموزش از هزینه‌های خانوار در سال ۱۴۰۰ متوقف شده و پس از آن روندی صعودی را در پیش گرفته است.
کارشناسان تأکید دارند این روند در بلندمدت تأثیر قابل توجهی بر بهره‌وری، سطح درآمد افراد، و رشد اقتصادی خواهد داشت. در صورت ادامه افزایش تورم در بخش‌هایی مانند خوراکی و مسکن، می‌توان شاهد کاهش بیشتر سهم آموزش از سبد خانوار بود.
هر خانوار شهری عضو دهک درآمدی اول، به عنوان کم درآمدترین دهک در جامعه، بطور میانگین تنها ۳۹۷ هزار تومان برای بخش آموزش هزینه کرده است. خانوارهای عضو این گروه، تنها ۰.۸۵ درصد از کل سبد هزینه‌های خود را به آموزش اختصاص داده‌اند. هر خانوار شهری عضو دهک درآمدی دوم، بطور میانگین ۸۲۱ هزار تومان برای بخش آموزش هزینه کرده است. خانوارهای عضو این گروه، تنها ۱.۱۹ درصد از کل سبد هزینه‌های خود را به آموزش اختصاص داده‌اند. هر خانوار شهری عضو دهک درآمدی سوم، بطور میانگین کمی بیش از یک میلیون تومان برای بخش آموزش هزینه کرده است. خانوارهای عضو این گروه، تنها ۱.۲۶ درصد از کل سبد هزینه‌های خود را به آموزش اختصاص داده‌اند.
همچنین هر خانوار شهری عضو دهک هزینه‌ای دهم به عنوان درآمدترین دهک در جامعه، بطور میانگین ۷ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان برای بخش آموزش هزینه کرده است که بیانگر هزینه ۱۸ برابری آموزش این دهک نسبت به دهک اول است. خانوارهای عضو این گروه، ۱.۷۴ درصد از کل سبد هزینه‌های خود را به آموزش اختصاص داده‌اند.
شکست برنامه‌های حمایتی دولت سبب شده میلیون‌ها سرپرست خانوار امکان تأمین بودجه کافی برای ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی را نداشته باشند. در همین رابطه حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران به وضعیت درآمدی زنان سرپرست خانوار در کشور اشاره کرده و گفته بر اساس آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵، بیش از ۳ میلیون و ۶۰ هزار زن سرپرست خانوار وجود دارد و بر اساس آمارهایی که برخی سازمان‌های مرتبط اعلام کردند، بیش از ۳ و نیم میلیون نفر و حتی بر اساس گفته‌های مسئولان تا ۴ میلیون نفر زن سرپرست خانوار وجود دارد.
او افزوده به دلایل مختلفی از جمله فوت همسر، طلاق، ازکارافتادگی و زندانی طویل‌المدت شوهران این زنان سرپرست خانور می‌شوند که موجب می‌شود، آنها به سمت سازمان‌های حمایتی و اجتماعی بروند؛ البته همه این زنان تحت پوشش نیستند و الزاما نیاز به حمایت‌های مالی مستمر ندارند. سازمان بهزیستی کمتر از ۱۰۰ هزار نفر و کمیته امداد بیش از ۲ میلیون نفر از این گونه خانوارها را تحت پوشش دارند.
به گفته حسن موسوی چلک «این قشر از زنان پس از اینکه شرایط‌شان به گونه‌ای بود که نیازمند حمایت مستمر شدند، بر اساس مبلغی که هر سال در قانون بودجه تعیین می‌شود، پرداختی‌های مستمر را دریافت می‌کنند که در حال حاضر این مبلغ برای خانواده‌های یک نفره کمتر از یک میلیون تومان و خانواده‌های ۵ نفره بیش از ۳ میلیون تومان است. این خانوارها در کنار حمایت‌های مستمر از حمایت‌های غیرمستمر هم برخوردارند. شکل و میزان دریافت این کمک‌ها در دو سازمان رسمی کمیته امداد و بهزیستی الزاما شبیه بهم نیست و منابع آن باید تأمین شود.»
زنان سرپرست خانوار که درآمدهایی ناچیز دارند تنها بخشی از جامعه‌ی ایران هستند که بطور مداوم در حال فرورفتن در باتلاق فقر و فلاکت هستند. کارگران، بازنشستگان و شماری از کارمندان دولت از جمله اقشار کم‌درآمد هستند که با مشکلات مختلفی در رابطه با فقر و نداری روبرو هستند.
این روند سبب افزایش شمار اعتراضات صنفی نیز شده است. روز گذشته ده‌ها تن از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در اعتراض به وضعیت معیشت خود در مقابل ساختمان این سازمان در تهران تجمع کردند. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در شهر شوش در استان خوزستان نیز همزمان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
در شهر اصفهان نیز بازنشستگان صنایع فولاد تجمع اعتراضی به عدم افزایش حقوق بازنشستگی برگزار کردند و همزمان کارکنان صنایع نفت و گاز گچساران نیز در ادامه اعتراضات ماه‌های اخیر به وضعیت معیشتی و درآمدهای ناچیز، بار دیگر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.
