روز «منع خشونت علیه زنان» در حالی فرا رسیده که زنان ایران نه تنها با خشونت‌های خانگی روبرو هستند بلکه از سوی حکومت نیز بیش از چهار دهه است که انواع خشونت به آنها تحمیل میشود.
۲۵ نوامبر برابر با پنجم آذرماه از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی «منع خشونت علیه زنان» با هدف تلاش همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده است.
بخش زنان سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده که تغییرات آب و هوایی، بهداشت و بحران‌های بشردوستانه، به خشونت علیه زنان دامن می‌‌زند و زن‌کشی، خشونت جنسی، قاچاق انسان و استثمار زنان، ختنه زنان، خشونت ناشی از فناوری علیه زنان، خشونت علیه زنان در زندگی عمومی و خشونت اقتصادی را از مصادیق خشونت دانسته است.
بر اساس این گزارش، تخمین زده میشود که ۷۳۶ میلیون زن- تقریباً از هر سه‌نفر یک نفر- حداقل یکبار در زندگی خود مورد خشونت فیزیکی یا جنسی شریک صمیمی، خشونت جنسی غیرشریک یا هر دو قرار گرفته‌اند (۳۰ درصد از زنان و زنان ۱۵ ساله و بالاتر). این آمار شامل آزار جنسی نیز میشود. زنانی که خشونت را تجربه کرده‌اند بیشتر از افسردگی، اختلالات اضطرابی، بارداری‌های برنامه‌ریزی‌نشده، عفونت‌های مقاربتی و اچ‌آی‌وی رنج می‌‌برند که پیامدهای بلندمدتی دارد.
بیشتر خشونت علیه زنان توسط شوهران فعلی یا سابق یا شرکای صمیمی انجام میشود. بیش از ۶۴۰ میلیون زن ۱۵ ساله و بالاتر (۲۶ درصد) مورد خشونت شریک جنسی قرار گرفته‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، حدود ۴۸ هزار و ۸۰۰ زن در سراسر جهان توسط شریک جنسی خود یا سایر اعضای خانواده کشته شده‌اند.
این به آن معناست که بطور متوسط هر ساعت بیش از پنج زن یا دختربچه توسط یکی از اعضای خانواده خود کشته میشوند. زنانی که از انواع تبعیض رنج می‌‌برند با خطر بیشتری از خشونت روبرو شده و در برابر عواقب آن آسیب‌پذیرترند. دختران نوجوان بیشتر از زنان بالغ در معرض خطر خشونت شریک جنسی قرار دارند. در سن ۱۹ سالگی، تقریباً یک دختر از هر چهار دختر نوجوان (۲۴درصد) که در یک رابطه بوده‌اند، قبلاً توسط شریک زندگی خود مورد آزار جسمی، جنسی یا روانی قرار گرفته‌اند.
در ایران آمارهایی که دقیق و کامل نیستند، نشان می‌دهند نه تنها «زن‌کُشی» شمار قابل توجهی را ثبت کرده بلکه زنان از سوی حکومت که به قاعده باید حامی زنان باشد نیز با انواع خشونت روبرو هستند.
آمارها در رابطه با خشونت علیه زنان در ایران با ابهامات زیادی همراه است؛ کارشناسان معتقدند بخشی از آمارها از سوی حکومت سانسور شده و به صورت عمومی منتشر نمی‌شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد اساسا به دلیل اینکه جمهوری اسلامی دغدغه حمایت از زنان را ندارد، چندان به فکر ثبت آمارها هم نیست.
آمارها به ویژه درباره قتل زنان از سوی مردان خانواده که به «زن‌کُشی» شناخته میشود نیز شامل مواردی است که در رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی گزارش میشوند. بخشی از «زن‌کشی»ها همواره پنهان باقی می‌ماند.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در بهار امسال در مجموع ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر به‌دلیل همسرآزاری توسط سازمان پزشکی قانونی معاینه شده‌اند که از این رقم ۱۵ هزار و ۷۶۴ مورد یعنی ۹۶ درصد آن به زنان اختصاص داشته است و می‌‌توان گفت که زنان بازماندگان اصلی خشونت‌های خانگی و همسرآزاری‌اند.
روزنامه «هم‌میهن» روز ۲۸ آبان در گزارشی نوشت که در سه ماه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست‌کم ۸۵ زن و دختر از سوی شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آنها کشته شده‌اند. این گزارش با اشاره به این که تهران در میان شهرهای ایران در صدر آمار زن‌کشی قرار دارد، تاکید کرده زن‌کشی از شدیدترین موارد خشونت مبتنی بر جنسیت است اما انواع دیگری از خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان نیز وجود دارد.
روزنامه «اعتماد» تیرماه امسال با ارائه آماری نوشت ۲۲ زن در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به دست «مردان نزدیک به آنها» از جمله شوهر، پدر و برادر خود به قتل رسیدند. بر اساس این گزارش، این آمار در بازه زمانی مشابه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سیر صعودی داشته و به ترتیب به ۲۸ و ۳۵ زن مقتول رسیده است.
تیر ماه سال گذشته، روزنامه شرق خبر داد از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲ در هر چهار روز، بطور میانگین یک مورد زن‌کشی در ایران رخ داده است.
در هفته‌ها و روزهای گذشته نیز مواردی از خشونت علیه زنان به شکل «زن‌کشی» گزارش شد. منصوره قدیری جاوید، خبرنگار بخش پژوهش‌های خبرگزاری ایرنا شامگاه شنبه ۱۹ آبان توسط همسرش که وکیل دادگستری است، با ضربات دمبل و چاقو به قتل رسید.
در همان روزها مردی میانسال پس از دو سال جدایی از همسرش به خانه برگشت و او را با شلیک گلوله کشت. چند روز پیشتر نیز مردی در مشهد به علت اینکه همسرش ده روز بود با او قهر بود، با کلنگ سر او را شکافت!
این موارد تنها نمونه‌هایی از «زن‌کشی» هستند که هر هفته و هر ماه در نقاط مختلف ایران گزارش میشوند. اینهمه در حالیست که «لایحه منع خشونت علیه زنان» ۱۱ سال است در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است.
در شرایطی قوانین می‌تواند بازدارندگی از خشونت علیه زنان، حتی در خانه را، تقویت کند اما الهه کولایی، استاد دانشگاه تهران، معتقد است «در جای خود قوانین هم به رفتار شکل می‌دهد، اهمیت آن را نفی نمی‌کنم اما باید به عوامل بازتولید‌کننده این رفتارها هم توجه کنیم. فرهنگ و آموزش‌های رسمی و غیررسمی و خوانشی بسته از مذهب، آن را تقویت می‌کند. ما در شرایطی صحبت می‌کنیم که قانونی به‌نام جوانی جمعیت وجود دارد، خشونت علیه زنان را با شدت زیادی به‌کار می‌گیرد و زن را به عنوان ابزار تولیدمثل در نظر می‌گیرد.
جمهوری اسلامی اما بطور ساختاری خشونت علیه زنان را از روز نخست بنیانگذاری تا کنون در دستور کار دارد و در نتیجه نمی‌توان از چنین حکومتی انتظار «حمایت از زنان» در رابطه با منع خشونت را داشت!
پس از پیروزی انقلاب ۵۷، تحمیل حجاب اجباری و دستکاری قوانینی که در دوران دو پادشاه فقید پهلوی برای حمایت از زنان تصویب شده بود از بارزترین نمونه‌های خشونت علیه زنان به شمار می‌رود. همان نگاهی که در ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی قوانین اجتماعی و مدنی را به زیان زنان تغییر داد و تدوین کرد، اکنون نیز همچنان با بستن فضای اجتماعی به روی زنان به بهانه «حجاب» مسیر پیشین را ادامه می‌دهد.
