رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفته نرخ تورم در سال آینده از ۴۰ درصد عبور خواهد کرد. حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است دولت لایحه بودجه سال آینده را بر اساس افزایش قیمت بنزین بسته است.
حجت میرزایی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفته نرخ تورم در سال آینده از ۴۰ درصد عبور خواهد کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی درباره لایحه بودجه سال آینده گفته دولت امسال اوراق دولتی را ۴ برابر کرده و از ۲۵۵ همت به ۱۳۸۰ همت رسانده است و با این اقدام دولت می خواهد ۵۵۰ همت از بدهی قبلی خود را بازپرداخت کند، اما نکته مهم این است که تقریبا تمام بازار سرمایه را تسخیر می کند و یک برون رانی کامل در بازار سرمایه در حال اتفاق است. در بازار پولی هم این اتفاق افتاده و در سه سال گذشته امکان تامین مالی بخش خصوصی یا هر پروژه و طرح سرمایه پذیر توسعه ای یا ایجادی تقریبا به صفر رسیده است. در این دو بازار هیچ پروژه توسعه ای یا ایجادی را نمی شود تامین مالی کرد.»
حجت میرازیی همچنین تأکید کرده که دولت ناگزیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله نرخ بنزین است که آثار و پیامدهای تورمی هم خواهد داشت.
این استاد دانشگاه افزوده «یکی از دلایل مهم تورم، این کسری بودجه است و این ناترازی، می تواند دیگر ناترازی ها در نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی های انرژی را به دنبال داشته باشد.»
حجت میرزایی همچنین به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۸ درصد به ۲۰ درصد در بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرده و گفته «با در نظر داشتن همه این موارد، می توان درک کرد که دولتی که در شهریور مستقر شده، فرصتی برای اصلاحات بنیادین در بودجه نداشته است» و «با پیگیری های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود ۴۰ درصد پیش بینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از ۴۰درصد عبور خواهد کرد.»
در آنسو حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در تذکر شفاهی روز گذشته در صحن علنی مسعود پزشکیان را تهدید به استیضاح کرد، امروز در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته بودجه سال آینده تورم را افزایش می‌دهد و مشکلات معیشتی مردم را تشدید می‌کند.
او گفته «برخی رویکرد‌ها در لایحه بودجه، موتور تورم را روشن می‌کند و ما نگرانیم. بطور مثال، مقدار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است که برای کالاهای اساسی تخصیص دادند. در بودجه ۱۴۰۳، حدود ۱۵ میلیارد دلار برای این امر تخصیص داده شد که این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که کلیات آن در مجلس تصویب شد، ۱۲ میلیارد دلار شده است. حال علاوه بر اینکه سه میلیارد دلار کم شده است، نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی متناظر با تورم افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی تا پایان سال این نرخ به ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان می‌رسد. پس دو اثر تورمی در راه است؛ اول از کاهش اقلامی که از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج می‌شود و دوم خود قیمت آن اقلام است که افزایش پیدا می‌کند.»
حسین صمصامی همچننی معتقد است دولت بودجه سال آینده را بر پایه افزایش قیمت بنزین بسته است: «در نگارش اولیه بودجه، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت افزایش قیمت سوخت داخلی لحاظ شده است، یعنی عملاً دولت در ارتباط با افزایش قیمت بنزین درآمد در بودجه لحاظ کرده است. در تبصره ۳ و در یکی از اجزایش، آمده است که تمام فرآورده‌های نفتی مثل بنزین، آن‌هایی که در چارچوب سهمیه است، یعنی فرض کنید در کارت بنزین خودتان ۶۰ لیتر دارید، با قیمت مصوب صورت خواهد گرفت و ۱۰۰ لیتر با قیمت مصوب که مثلاً چهار یا پنج هزار تومان که می‌خواهند لحاظ کنند و خارج از این ۱۵۰ یا مثلاً ۱۶۰ لیتر، با قیمت تمام‌شده پالایشگاه است. یعنی قیمت هر لیتر بنزین می‌رود روی ۲۰ یا ۳۰ هزار تومان. همین یک اتفاق بیفتد، بطور مثال خیلی افزایش قیمت را در تاکسی‌های اینترنتی داریم و عملاً خیلی از آن افراد از کار، بیکار خواهند شد. متاسفانه آثار تورمی بودجه ۱۴۰۴ خیلی بالاست.»
آثار تورم بر گرانی کالاها و خدمات در بازارهای مختلف پس از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان شدت گرفته است. برای نمونه در آبان امسال تورم مسکن به ۴۲ درصد رسیده و رکورد تورم اجاره‌بها در ۱۳ سال گذشته شکسته است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی درباره افزایش تورم در بازار مسکن نوشته در حالی که هزینه اجاره بها در نیمه اول دهه ۹۰ به اندازه نصف تورم افزایش می‌یافت، این رقم در حال حاضر به ۱.۲۶ برابر نرخ تورم رسیده است.
این گزارش افزوده کنترل تورم در بازار مسکن با فرمول مشابه سایر کالاها غیرممکن است و دولت باید به سمت اقداماتی چون رفع موانع ساخت‌و‌ساز حرکت کند.
این در حالیست که دولت با دخالت در بخش‌های مختلف اقتصاد سبب تشدید رکود و افزایش هزینه تولید در کالاهای مختلف می‌شود. برای نمونه تحمیل بار کمبود انرژی به دوش صنایع مختلف سبب شده قیمت سیمان از ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به حدود ۱۷۰ هزار تومان برسد. روند افزایشی قیمت نهاده‌های ساختمانی سبب افزایش هزینه ساخت مسکن و افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
حداقل حقوق کارمندان در سال آینده ۱۳ میلیون تومان تعیین شد؛ هزینه سبد معیشت دست‌کم ۳۴ میلیون تومان!
در حالیکه تورم همچنان روند افزایشی را طی می‌کند، ارقام ناچیزی به عنوان دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت در لایحه بودجه گنجانده شده که سبب کاهش بیش از پیش قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر و بازنشسته خواهد شد.
حسین حبیبی فعال کارگری به خبرگزاری «ایلنا» گفته قیمت اقلام سبد غذایی همچنان درحال افزایش است و این یعنی گسترش فقر غذایی.
او گفته «هزینه‌های برق، آب، گاز و تلفن همچنان درحال افزایش است و اضافه شدن قطع برق یعنی فلج شدن مردم. آقای رئیس جمهور، این جمله‌ی شما در چند روز گذشته که گفتید من خودم درخانه لباس گرم می‌پوشم، توهین‌آمیز و شانه از زیر بار مسئولیت خالی کردن است و دیگر هیچ.»
فرامرز توفیقی فعال کارگری دیگری است که با تأیید افزایش حداقل ۴۰ درصدی نرخ سبد معیشت از زمان روی کار آمدن دولت پزشکیان به «ایلنا» گفته که «ظرف این چند ماه حداقل ۳۸ تا ۴۰ درصد هزینه‌های زندگی روزمره مردم را افزایش داده‌اند و جالب است که بهانه‌شان برای آزادسازی این است که مصوبه‌های گرانی مال دولت قبلی است و ما آن‌ها را با تعدیل اجرایی کرده‌ایم!»
این فعال کارگری افزوده که «سوال این است که چرا مردم به شما رأی دادند؟! شما با شعار تغییر آمدید! دولت و مجلس، توی دل مردم را خالی می‌کنند که ناترازی داریم و کمبود داریم و همه چیز بیشتر گران خواهد شد؛ با این حساب، عامدانه به تورم انتظاری هم دامن می‌زنند!»
فرامرز توفیقی با تأکید بر اینکه «آزادسازی قیمت‌ها با سرعت وحشتناکی در حال پیشتازی‌ست» افزوده که «از صحبت‌های دولت و نمایندگان مجلس این چنین برمی‌آید که مسئولان اقتصادی دست‌ها را بالا برده و تسلیم شده‌اند؛ به مردم رسماً می‌گویند اوضاع خراب است و کاری نمی‌شود کرد! داده‌ها را ببینید، در آبان اعلام شد فقط ۴۵ درصد تورم مسکن داشته‌ایم؛ سه سال تورم بالای ۴۰ درصد داشته‌ایم که در کل تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است؛ بنابراین باید گفت سقوط خانواده‌های کارگری در سیاه‌چاله‌ی بحران معیشت، نقطه‌ی ایست و توقف ندارد.»
