به تازگی طرحی با عنوان «تقویت نظام آموزش و پرورش» از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رونمایی شده که بخشی از آن رتبه‌بندی مدارس بر اساس میزان درآمدزایی آنها یا به عبارت دیگر پولی است که از اولیای دانش‌آموزان می‌گیرند. چنین روندی کاملا برخلاف اصول قانون اساسی خود جمهوری اسلامی است که بر تحصیل رایگان برای همه شهروندان تا دیپلم تأکید دارد.
طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ۱۰ بند تدوین شده و ۳۴ نماینده مجلس نیز آن را امضا کرده‌اند. این طرح با استقبال برخی مقامات از جمله علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش روبرو شده اما با انتقادهای تند فعالان صنفی و کارشناسان آموزش روبرو شده است.
این طرح در کل مدارس را بجای مراکز آموزشی به عنوان بنگاه‌هایی برای کسب درآمد از طریق آموزش می‌بیند و حتی به دنبال راه‌اندازی یک «معاونت اقتصادی» در آموزش و پرورش است. از جمله وظایف این معاونت برنامه‌ریزی مالی، مدیریت منابع و رتبه‌بندی مدارس بر اساس «درآمدزایی» خواهد بود!
در این میان «معاونت آموزشی» به عنوان مهمترین بخش وزارت آموزش و پرورش کمرنگ شده و خاصیت خود را از دست خواهد داد.
در ماده شش این طرح آمده که «با تعبیه «معاونت اقتصادی» در وزارت آموزشوپرورش، متولی ویژه‌ای برای برنامه‌ریزی مالی و بهره‌وری منابع و ارتقای درآمدهای اختصاصی تعیین شود و ثانیاً با تعریف پاداش‌هایی ویژه مدیران و مسئولان واحدهای درآمدآفرین مشوق‌هایی برای آنان در نظر گرفت که موجب افزایش انگیزه آنان در بهره‌وری حداکثری از منابع آموزش و پرورش شود.»
این طرح با انتقادهایی روبرو شده است. از جمله رضا امیدی پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی در کانال تلگرامی خود نوشته «این طرح مدارس را به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل و عدالت آموزشی را قربانی می‌کند. رتبه‌بندی مدارس بر اساس درآمدزایی آنها نه‌تنها باعث افزایش کیفیت نمی‌شود، بلکه شکاف‌های طبقاتی و منطقه‌ای را تشدید خواهد کرد.»
وزارت آموزش و پرورش سهمی ناکافی از بودجه سالانه کشور دارد و همین کمبود بودجه سبب شده از یکسو توسعه مدارس و بازسازی کلاس‌های درس با کُندی روبرو شود و از سوی دیگر قوانینی چون همسان‌سازی حقوق و رتبه‌بندی آموزگاران اجرا نشده و اعتراضات گسترده آموزگاران و بازنشستگانی که زیر خط فقر قرار دارند را در پی داشته است.
سهم ناچیز بودجه آموزش و پرورش از بودجه کشور در انتقادی که علی‌اصغر فانی وزیر پیشین آموزش و پرورش به این طرح داشته مطرح شده است: «روح حاکم بر این طرح کمیسیون آموزش مجلس چنین نشان می‌د‌هد که حاکمیت درصدد نگه داشتن سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومی کشور روی ۱۰ درصد است و این به‌هیچ‌وجه به مصلحت نیست؛ بعد از انقلاب سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومی کشور ۱۸ درصد بود اما طی سال‌های بعد شاهد کاهش این بودجه هستیم.»
فعالان صنفی و کارشناسان آموزش معتقدند که رتبه‌بندی مدارس با معیار درآمدزایی به کالایی شدن آموزش، افزایش شکاف طبقاتی در نظام آموزشی، تشدید نابرابری عدالت آموزشی و حتی کاهش کیفیت آموزشی دامن خواهد زد.
در همین رابطه روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی نوشته منتقدان این طرح معتقدند که تاکید بیش از حد بر درآمدزایی در آموزش و پرورش، مغایر با اصل ۳۰ قانون اساسی است که آموزش رایگان برای همه را تضمین می‌کند.
روزنامه «هم میهن» به نقل از یک کارشناس آموزشی که نامش ذکر نشده نوشته «در ابتدا باید گفت که اسم آنچه منتشر شده را نمی‌توان طرح گذاشت، این نوشته، ۲۲ صفحه است که ۱۵ صفحه به روش‌های درآمدزایی از نظام آموزشی پرداخته و بخش دیگر به رتبه‌بندی مدارس.»
این کارشناس گفه «درآمدزایی جزو وظایف ذاتی دولت است، از سوی دیگر دولت در پرداخت هزینه‌های درمان و آموزش هم وظیفه دارد و باید آنها را به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهد، اما آنطور که پیداست از این دو وظیفه شانه خالی کرده است.»
او همچنین افزوده «در ایران که ۸۰ درصد از مدارس دولتی و عادی هستند، با این اقدامات، شکاف‌ها بیشتر می‌شود. ایران پرچمدار اقتصادسازی و پولی‌سازی آموزش در جهان شده و رتبه‌بندی مدارس هم به این وضعیت دامن زده است.»
او می‌گوید، برخی کارشناسان تاکید می‌کنند که بیشتر از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان برای آموزشوپرورش هزینه می‌شود و دو برابر همین مبلغ، از سوی خانواده‌ها پرداخت می‌شود. از دید مسئولان این وزارتخانه این اقدامات برای نظام آموزشی نتیجه موفقیت‌آمیزی داشته و آموزش را برون‌سپاری کرده‌اند. اما برای این موفقیت تاوان بزرگی داده‌اند، آن هم افزایش شکاف که مصداق آن را در قبولی‌های کنکور شاهد بودیم.
مهدی نوید ادهم که پیشتر مشاور ارشد وزیر آموزش و پرورش بوده نیز معتقد است که منابع مالی آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد عمومی، باید از سوی دولت تأمین شود. مسئله آموزش، درست مانند بخش درمان و امنیت، قابل واگذاری نیست و دولت‌ها و حکمرانی در کشور، موظف است مدیریت و مسئولیت آن را به عهده داشته باشد. به این دلیل که نظام آموزشی قرار است شهروندان آینده کشور را تربیت کند؛ شهروندانی که وحدت و هویت ملی کشور را حفظ کنند.
او افزوده که به همین دلیل آموزش و پرورش یک امر حاکمیتی است. اما به این معنا نیست که از مشارکت مردم استفاده نشود. می‌تواند امر حاکمیتی باشد اما همزمان با اتخاذ تدابیری از مشارکت مردم استفاده کند. البته مشارکت مردم هم قطعاً نباید محدود به مشارکت مالی باشد؛ مشارکت فرهنگی و تربیتی و آموزشی هم جزو این مشارکت‌ها به‌شمار می‌رود. او معتقد است که حتی اگر مشکلات مالی آموزش و پرورش حل شود، باز هم مدارس نیاز به مشارکت مردمی دارند.
نوید ادهم، یکی از مهمترین بخش‌های مشارکت مردمی را فعالیت خیران مدرسه‌ساز می‌داند: «این خیران بیش از یک سوم مدارس کشور را ساخته‌اند، اخیراً در جامعه خیران مدرسه‌ساز بحثی مطرح شده که آنها علاوه بر مشارکت سخت‌افزاری، در بخش نرم‌افزاری هم مشارکت داشته باشند تا کیفیت تعلیم و تربیت، همچنین عدالت آموزشی ارتقا یابد. بر همین اساس کمیسیونی تحت عنوان مدرسه‌یاری و مدرسه‌داری فعال شود.»
احمد عبدینی معاون سابق شورای عالی آموزشوپرورش نیز از کارشناسان منتقد این طرح است. او در یادداشتی در وبسایت «صدای معلم» نوشته «سنجش دقیق عملکرد مدارس مستلزم حصول و تثبیت «مولفه‌های اصلی» مدیریت یک مدرسه مطلوب است. برنامه درسی ارائه شده، فضا و تجهیزات موجود، شیوه تأمین منابع مالی و تخصیص اعتبارات، زمان تخصیص یافته به آموزش، یعنی مدت زمان حضور موثر دانش‌آموزان در مدارس و از همه آنها مهم‌تر و اساسی‌تر، میزان حضور موثر معلمان واجد صلاحیت و حرفه‌ای و مدیریت کارآمد مدرسه از اصلی‌ترین آنهاست.»
این کارشناس آموزش در ادامه نوشته «آیا طراحان ایده رتبه‌بندی مدارس، برای یک‌بار هم که شده از خود پرسیده‌اند که مدارس کشور در کدام یک از مولفه‌های اصلی اختیار تصمیم‌گیری و انجام بهینه کارها و اجرای برنامه‌ها را دارند تا بشود عملکرد آنان را به‌درستی و با معیارهای دقیق بررسی و در مقایسه با یکدیگر مراتب (رتبه عملکردی) آن را تعیین کرد. مثلاً آیا مدارس اختیار تأمین منابع مالی یا استخدام و به‌کارگیری معلمان یا تولید برنامه‌درسی متفاوت یا تولید برنامه‌های مدرسه یا تربیت منابع‌انسانی خود را دارند؟!»
او افزوده «مدرسه‌ای که منابع‌انسانی‌اش به آن تحمیل می‌شود و مدیر آن هیج‌گونه اختیاری در انتخاب و به‌کارگیری آن ندارد، مدرسه‌ای که منابع‌مالی آن از سوی مرجع دیگری تأمین و تخصیص داده می‌شود، مدرسه‌ای که معمولاً هیچ سرانه‌ای دریافت نمی‌کند، مدرسه‌ای که کتاب‌های درسی و محتوای آموزشی آن به‌صورت متمرکز و بدون مشارکت موثر معلمان و مدیران آن تولید، چاپ و توزیع می‌شود، مدیر مدرسه‌ای که به‌تعداد روزهای دایرش بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی دریافت می‌کند، مدرسه‌ای که هیچ‌گونه اختیاری در تعیین یا توسعه زمان آموزش ندارد، چگونه می‌تواند با اطمینان خاطر از وعده تحقق عدالت و افزایش کیفیت، در فرآیند سنجش عملکرد و رتبه‌بندی قرار گیرد؟!»
احمد عابدینی این پرسش را مطرح کرده که «آیا رتبه‌بندی مدارس، دسترسی دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار به مدارس باکیفیت بالا را تسهیل و تضمین خواهد کرد یا به توسعه نامتوازن مدارس غیردولتی خواهد انجامید یا به تقویت مافیای نوع دیگری از کنکور منجر خواهد شد؟»
او همچنین پرسیده که آیا رتبه‌بندی مدارس توانایی پاسخ منطقی به درخواست خانواده‌ها، نیازها و خواسته‌های متفاوت دانش آموزان را خواهد داشت و ارائه همگانی خدمات آموزشی را تسهیل و تسریع خواهدکرد یا در مرحله عمل زمینه خصوصی‌سازی بیشتر مدارس را فراهم و مسیر آن را هموارتر خواهد ساخت؟
![
مناطقی از حلب سوریه به دست مخالفان رژیم بشار اسد افتاد
مخالفان مسلح رژیم سوریه در یک عملیات گسترده سهشنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۳ مناطقی از استان حلب در شمال غرب سوریه را به تصرف خود درآوردند.
در درگیری میان نیروهای «سوریه دموکرات» و نیروهای دولتی سوریه تا کنون حدود ۱۰۰ نفر کشته شدند.
گفته می‌شود نیروهای سوریه دموکرات [که در ویدیوها سربند آبی دارند] توسط ترکیه پشتیبانی میشوند.
ویدیوهای زیادی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشان می‌د‌هد شماری از شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی نیز در این درگیریها کشته یا اسیر شدند. برخی از اسراء افغان عضو لشکر «فاطمیون» هستند.
در یکی از این ویدیوها یک تاجیک عضو نیروهای مخالف اسد به زبان فارسی می‌گوید که یک شیعه را بازداشت کردیم. فرد بازداشت شده ظاهراً افغان است.](https://kayhan.london/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)