متن قانون «حجاب و عفاف» نشان می‌دهد جرائم نقدی این قانون برای زنانی که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند از ۱۵ تا ۱۶۵ میلیون تومان تعیین شده است و همچنین اتباع خارجی ساکن ایران می‌توانند به عنوان «آمر به معروف» یا همان مأموران مبارزه با بی‌حجابی مجوز دریافت کنند.
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب و عفاف پس از حدود دو سال از زمانی که تدوین آن در قوه قضاییه آغاز شد، و پس از ماه‌ها رفت و آمد میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در نهایت به تصویب شورای نگهبان رسید.
این لایحه که حالا با تصویب شورای نگهبان به «قانون» تبدیل شده شامل ۵ فصل و ۷۴ ماده و ده‌ها تبصره در رابطه با برخورد و مجازات با شهروندان دارای پوشش اختیاری است.
شورای نگهبان نیمه مهرماه این لایحه را تصویب کرد اما همچنان از سوی مسعود پزشکیان رئیس دولت برای اجرا ابلاغ نشده است. پس از انتقادهای زیاد در رابطه با «تعلل» رئیس دولت از ابلاغ این قانون، اکنون گفته شده محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بر اساس اختیارات درج شده در قانون اساسی ۲۳ آذرماه این قانون را ابلاغ خواهد کرد.
خبرگزاری «فارس» روز شنبه دهم آذرماه ۱۴۰۳ متن این قانون را منتشر کرده و نوشته که «فصل اول این قانون به کلیات و تعاریف پرداخته، فصل دوم به وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، فصل سوم به تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی پرداخته، فصل چهارم، به وظایف عمومی و مسوولیت‌های اجتماعی و فصل پنجم نیز به جرائم و تخلفات پرداخته است.»
بر اساس این قانون دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، معاونت علمی رئیس جمهور، شهرداری‌ها و دهیاری ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت امور زنان رئیس جمهور و … از جمله دستگاه‌هایی هستند که در این قانون بطور مستقیم تکالیفی را در حوزه فرهنگ سازی و حمایت از خانواده بر عهده خواهند داشت.
طبق ماده ۷۴ زمان اجرای این قانون، ۳ سال از تاریخ ابلاغ است که با توجه به زمان اعلام شده برای ابلاغ آن از سوی محمدباقر قالیباف، این قانون تا ۲۳ آذر ۱۴۰۶ ادامه خواهد یافت.
بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان است. مرتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸،(پنج میلیون تومان) بوده، جمعا می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان شامل ۱۵ میلیون تومان جریمه می‌شود.
همچنین جزای نقدی درجه شش، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است.
همچنین این قانون مدعی شده که درآمدهای حاصل از اجرای آن، به بیان دیگر جریمه‌هایی که از شهروندان به بهانه «بی‌حجابی» گرفته می‌شود برای «رفع آسیب‌های اجتماعی»، «ازدواج و مسکن جوانان» و «اوقات فراغت خانواده‌محور» هزینه خواهد شد!
مجازات شهروندان در این قانون ابعاد دیگری هم دارد. برای نمونه طبق ماده ۵۶ در صورت عدم پرداخت جریمه، محکومان بی‌حجابی و بدحجابی از دریافت خدماتی چون «صدور گذرنامه»، «صدور گواهینامه» «شماره‌گذاری پلاک وسایل نقلیه»، «صدور مجوز خروج از کشور» و «ترخیص خودروی توقیفی» محروم خواهند شد.
یکی دیگر از بخش‌های مهم این قانون با توجه به حضور میلیون‌ها مهاجر افغانستانی در ایران، ماده ۳۲ است که بر اساس آن مهاجرین یا اتباع بیگانه‌ی دارای مدارک اقامت، می‌توانند مجوز دریافت کنند تا تحت عنوان «گروه‌های مردمی» با امر به معروف و نهی از منکر مزاحم شهروندان شده و به جان آنها بیفتند!
این قانون از زمانی که تحت عنوان لایحه در مجلس شورای اسلامی بررسی شد با انتقادهایی همراه بود. طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق آزادی بیان و انتخاب پوشش خود را دارد. این قانون همچنین بر اساس ماده ۲۷ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با ایجاد محدودیت‌های جنسیتی برای زنان و مردان مغایر با اصول عدم تبعیض است.
جمهوری اسلامی نه تنها ۴۶ سال است اعلامیه جهانی حقوق بشر را در رابطه با پوشش اختیاری و موارد زیاد دیگری زیر پا گذاشته بلکه با دستورالعمل‌ها و قوانین بی‌خاصیتی مانند لایحه «حجاب و عفاف» حتی صدای برخی «خودی»ها را درآورده است.
از جمله علی لاریجانی در واکنش به این قانون گفته «اصل رعایت حجاب که یک وظیفه دینی است. باید قبول کنیم که حجاب نفعی برای جامعه دارد، به خانم ها وزانت می‌دهد و شرایط جامعه را از نظر روابط معقول می‌کند. اما باید در این خصوص جامعه را قانع کرد.»
علی لاریجانی افزوده «شما وقتی قانون می‌نویسید، باید قدرت قانع کردن مردم جامعه را داشته باشید. یعنی اگر شما قانونی نوشتید که نتوانستید جامعه را قانع کنید، فقط روی کاغذ قانون است. خب الان در جامعه ما بعضی افراد قانع نشدند. باید تلاش کنیم که قانع شوند. یعنی یک مساله شرعی وجود دارد که به نفع کشور هم است، اما یک کمی زحمت هم دارد که جامعه را قانع کنید. شما بدون زحمت می‌خواهید قانون را اجرا کنید؟ این غلط است.»
محسن برهانی وکیل و استاد حقوق در دانشگاه تهران که از نیروهای نزدیک به دولت پزشکیان به شمار می‌رود نیز از شیوه ابلاغ قانون انتقاد کرده و در شبکه «ایکس» نوشته «آقای قالیباف در مورد قانون حجاب و عفاف از خلّاقیّت تقنینی عجیبی رونمایی کرد؛ براساس کدام مستند قانونی، تاریخ ابلاغ قانون را از قبل اعلام می‌کنند؟ اعلام پیشینیِ زمانِ ابلاغ یک قانون توسط رییس مجلس، هیچ مستندی ندارد.»
اینهمه در حالیست که حتی مقامات یا شخصیت‌های حکومتی که در واکنش‌های نمایشی و یا از سر مصلحت با این قانون و اقدامات مشابه حکومت، به صورت مقطعی، انتقاد می‌کنند در نهایت دنباله‌رو و موافق ایدئولوژی حکومت از جمله درباره تحمیل حجاب اجباری به زنان و دختران هستند.
اظهارات ضد و نقیض مقامات حکومت درباره ابلاغ قانون حجاب و عفاف
دولت پزشکیان نیز به دلیل نگرانی بابت پایگاه اجتماعی و به دلیل اینکه حامیان او عدم برخورد با زنان به دلیل «حجاب» را از وعده‌های محوری انتخاباتی او قرار داده بودند، ترجیح داده از ابلاغ قانون حجاب و عفاف شانه خالی کند.
شهرام دبیری معاون پارلمانی مسعود پزشکیان ۲۳ آبان‌‌ماه اعلام کرده بود که پیگیری قانون عفاف و حجاب از مجلس شورای اسلامی «در اولویت دولت نیست».
به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان به دنبال راهی هستند که بدون ایجاد هزینه حقوقی برای دولت پزشکیان، قانون حجاب و عفاف ابلاغ و اجرا نشود.
روزنامه «اعتماد» هم به تازگی از درخواست رسمی دولت برای «استمهال» در اجرای این قانون به منظور «رایزنی برای اصلاح، تعویق، بازبینی و بازنگری این قانون» خبر داده بود.
در آنسو معصومه ابتکار فعال اصلاح‌طلب در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» راهکاری برای برون‌رفت دولت از بحران رویارویی با قانون حجاب و عفاف ارائه داده و گفته «دولت تقاضای بازنگری در قانون عفاف و حجاب را بدهد.»
معصومه ابتکار گفته «امیدوارم این قانون اصلا اجرا نشود و دولت هم تقاضای بازنگری داشته باشد و کلا برگردد و لایحه دوباره از نو بررسی شود. در شورای عالی انقلاب فرهنگی همیشه این بحث را دوستان دارند که مسائل مربوط به حجاب را در چهارچوب قوانین و مقررات قرار دهند و متاسفانه یک نگاه مکانیکی و ابزاری هم به موضوع وجود دارد.»
معصومه ابتکار گفته «چرا فضایی را ایجاد می‌کنیم که دختران به جای اینکه فکر کنند این یک مسئله شرعی است و یک نرم و چهارچوب روابط اجتماعی آحاد جامعه است، احساس کنند که حجاب یک نوع کنترل، تسلط و جبر است؟ چرا ما باید چنین رویکردی را پیش ببریم؟ مگر نگاه قرآنی دعوت به یک رفتار و خلق و خوی خوب نیست؟ مگر دعوت به این نیست که اولا مردان نگاه خودشان را پایین بیندازند و رفتارهای آزاردهنده که از همان نگاه شروع می‌شود نداشته باشند؟»
اینهمه در حالیست که مسعود پزشکیان در کنار ادعاها و وعده‌های انتخاباتی، مخالف حجاب تحمیلی نیست و حتی در دوران تبلیغات انتخاباتی نیز در دفاع از تحمیل حجاب به زنان سخنانی گفته بود.
مسعود پزشکیان پیشتر در یک گفتگوی تلویزیونی خاطراتی را تعریف کرده و گفته پیش از آنکه حجاب به شکل رسمی در ایران اجباری شود، خودش حجاب و لباس فرم از جمله مانتو را در دانشگاه علوم پزشکی اجباری کرده است.
او همچنین توضیح داده که چگونه به عنوان دانشجوی پزشکی تفکیک جنسیتی برای دانشجویان پزشکی در بیمارستان و ممنوع کردن فعالیت دانشجویان پسر در بخش پزشکی زنان و زایمان را اجرا کرده است.
مسعود پزشکیان همچنین از جمله نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی بود که در سال ۹۱ طرح سئوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت را امضا کرده که «چرا طرح عفاف و حجاب اجرا نشده است!» او همچنین تاکید کرده بود که حجاب قانون است و باید اجرا شود.
مسعود پزشکیان همچنین در یکی از مناظره‌های انتخاباتی نیز نسخه پیچید که حجاب را باید از مراحل اولیه و از مهد کودک جا انداخت!
او همچنین بر «چادری» بودن دخترش و اینکه بر حجاب کامل اسلامی اعتقاد دارد تأکید کرده بود. او گفته بود «همه خانواده من باحجابند، عروسام، خواهرام، چادری هم هستند، یعنی اینجوری هم نیست که بگیم مانتو و روسری دارن.»
