رئیس کل دادگستری استان تهران گفته بایگانی مربوط به پرونده چای دبش فضای یک اتاق را اشغال کرده و ممکن است بیش از ۳۰ جلسه به درازا کشیده شود تا منجر به صدور رأی شود.
رسیدگی به پرونده معروف به «چای دبش» در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده در جریان است و امروز دوشنبه ۱۲ آذرماه هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار شد.
این پرونده یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی است که «افشا» شده است. علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران امروز در نشست «بررسی و آموزش ماده ۲۸ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات» اعلام کرد: «یکی از پرونده‌هایی که افکار عمومی را به خود درگیر کرده پرونده مرتبط با چای دبش است که جلسات دادگاه آن در حال حاضر مستمرا در حال برگزاری است که بایگانی مربوط به این پرونده فضای یک اتاق را بطور کامل اشغال کرده و با توجه به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته ممکن است بیش از ۳۰ جلسه به درازا کشیده شود تا در نهایت منجر به ختم رسیدگی و صدور رأی شود.»
پرونده چای دبش دارای ۶۱ متهم است که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی هستند.
متهم ردیف اول این پرونده اکبر رحیمی «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» است. او آبان‌ماه سال گذشته پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شد.
همچنین به گفته نماینده دادستان، کیفرخواست این پرونده حدود ۶۰۰ صفحه است. در این پرونده، با ارز تخصیص داده شده، یا کالایی وارد کشور نشده و یا کالایی که وارد شده از نظر کمی، کیفی و ارزشی با ضوابط کالایی که باید وارد کشور شود، مطابقت ندارد. بر اساس کیفرخواست، مهم‌ترین اتهامات متهم ردیف اول، مالک شرکت‌های گروه دبش و مدیرعامل شرکت دبش سبزگستر که از تاریخ ۳۰ آبان سال ۱۴۰۲ در بازداشت بسر می‌برد، بدین شرح است: قاچاق سازمان‌یافته به سرکردگی نامبرده نسبت به ارائه ۹۶ فقره کوتاژ به گمرک از نوع چای سیاه از طریق مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و اظهار کالا از طریق مجوز ثبت سفارش تحصیل‌شده از طریق تبانی و تقلب، اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور از طریق خروج غیرقانونی (قاچاق ارز) از کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع از بانک‌های دولتی و غیردولتی.
کیفرخواست ۶۱۳ صفحه‌ای پرونده چای دبش؛ مزایده اموال منقول در جریان است
در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده که روز شنبه سوم آذرماه جاری برگزار شد نماینده دادستان به اتهامات انتسابی به مدیران و مسئولان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و نیز سازمان‌های مربوط به آن وزارتخانه‌ها، تشریح اعمال ارتکابی، ترک فعل‌های صورت‌پذیرفته و ادله مربوط و نیز قوانین و مقررات مورد استناد پرداخت.
بر اساس کیفرخواست صادر شده شرکت «چای دبش» با وجود دریافت ارز با قیمت دولتی یا اساسا کالایی وارد نکرده است یا اگر کالایی وارد کرده است از نظر «کمی، کیفی و ارزشی با ضوابط کالایی که باید وارد کشور شود»، مطابقت نداشته است.
«اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور از طریق خروج غیر قانونی (قاچاق ارز) از کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع از بانک‌های دولتی و غیردولتی» از دیگر اتهامات مطرح در کیفرخواست است.
بنابر کیفرخواست، این شرکت بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ ارز‌های دریافتی را بدون واردات کالا در بازار آزاد فروخته است.
پیشتر غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تحلف مالی ارتکابی در این پرونده را «عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار» اعلام کرده بود.
جزییاتی از پرونده فساد چای «دبش»؛ متهم ردیف اول در زندان است اما همکاری نمی‌کند!
در طول هفت جلسه دادگاه برگزار شده جزییاتی از این پرونده روشن شده که ابعاد گسترده فساد ارتکابی از سوی «گروه کشت و صنعت دبش» با نام تجاری «چای دبش» را در دولت حسن روحانی و ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد.
در یک نمونه از مسائل مطرح شده در دادگاه رسیدگی به این پرونده مشخص شده مالک «چای دبش» ۱۲۰ میلیون دلار ماشین‌آلات خیالی وارد کرده است.
در همین رابطه قاضی خطاب به اکبر رحیمی متهم ردیف اول این پرونده گفته «۱۲۰ میلیون دلار ماشین‌آلاتی که اعلام کردید به کشور وارد کردهاید در حال حاضر در کجا قرار دارد؟ هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌ایم به شما اخطار می‌دهم که به این موضوع پاسخ دهید. دادسرا این موضوع را پیگیری می‌کند، کارشناس رسمی دادگستری بیان کرده است که تاکنون ماشین آلات موضوع ثبت سفارش‌ها را پیدا نکرده است. ماشین‌آلاتی که در بازدید مشاهده کرده‌اند مستهلک هستند و بیش از ۲۰ سال کار کرده‌اند. طبق نظر بازپرس پرونده ماشین‌آلاتی مبتنی بر این ثبت سفارش‌ها گواهی نشده است.»
یکی دیگر از موارد مطرح شده در دادگاه درباره بسته‌بندی و فروش چای بی‌کیفیت کنیایی به جای چای ایرانی یا هندی با کیفیت بوده است.
در همین رابطه در هفتمین جلسه دادگاه بررسی این پرونده قاضی خطاب به اکبر رحیمی گفته «در اسناد موجود از ثبت سفارش‌های انجام‌شده، اعلام کردید چای وارداتی از هند بوده و شرکت بسته‌بندی‌کننده چای‌ها کنیایی بوده است، در صورتی‌که پس از بررسی‌های کارشناس مشخص شده این چای‌ها تولید کنیا هستند که قیمت چای هند و کنیا در هر کیلو چندین دلار تفاوت دارد.»
قاضی پرونده افزوده «طبق استعلام، شرکت هندی اعلام کرده که در سال‌های اخیر به گروه دبش و شرکت‌های کنیایی چای نفروخته است. آخرین معامله مربوط به سال‌های دور بوده که حدود هزار تن چای به یک شرکت گروه دبش فروخته شد.»
در ادامه قاضی از متهم در رابطه با تغییر تاریخ ثبت سفارش‌ها و پرداخت رشوه سوالاتی مطرح کرد که متهم اتهام پرداخت رشوه را رد کرد.
از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد مزایده اموال منقول چای دبش از مدتی پیش آغاز شده و بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده در اینباره، تا اواخر شهریور، سه هزار و ۷۰۰ تن چای دبش در مزایده‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش رسیده است.
اواخر شهریورماه مدیر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرده بود که ۳ هزار تن از میزان فروش رفته، ۳۷۰ میلیارد تومان ارزش داشته است. بر این اساس ۱۴ هزار تن باقیمانده از چای دبش ارزشی حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان دارد.
پیشتر گزارش شده بود «گروه کشت و صنعت دبش» چای کهنه و «عمدتا متعلق به یک دهه پیش» را در فرآیند صادرات به قیمت کمتر از ۱/۵ دلار به کنیا فرستاده و پس از مخلوط کردن آن با چای کنیایی و البته با انواع اسانس، دوباره به نام چای دارجلینگ، با متوسط قیمت ۱۱/۵ دلار وارد کشور کرده است.
امرداد امسال اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که «اکبر رحیمی متهم ردیف اول این پرونده، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا و رشوه و ارتشاء، به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی همچنان در بازداشت است.»
اصغر جهانگیر علت طولانی شدن روند رسیدگی را «عدم همکاری متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات» عنوان و تأکید کرده «این موضوع مانع از ادامه تحقیقات نخواهد شد».
پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رد پای «خودی»ها و «آقازاده‌ها» در این پرونده خبر داده بودند. جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی آذرماه سال گذشته در گفتگو با «شرق» درباره این پرونده فساد گفته بود «چه اتفاقی می‌افتد که یک شرکت وارد‌کننده چای (در‌حالی‌که چای کالای ضروری مردم نیست) می‌تواند چنین ارز دولتی دریافت کند، اما این امکان برای دیگر وارد‌کنندگان یا تولیدکنندگان وجود ندارد؟»
جلال رشیدی کوچی افزوده بود برای تخصیص چنین ارز‌هایی قطعا دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد و بدون داشن ارتباطات قوی دریافت چنین امتیازاتی امکان‌پذیر نیست، و افزوده که «برای دریافت چهار میلیارد دلار باید ارتباطات شخص در سطح کارشناسان بسیار قوی باشد و سر کیسه را شل کنند که این کارشناسان اجازه ندهند رئیس بانک مرکزی متوجه رقم اختصاص داده شده شود.»
این نماینده مجلس تأکید کرده بود که «البته این خودش هم جای نگرانی دارد. مگر می‌شود رئیس بانک مرکزی متوجه نشود چهار میلیارد دلار را به چه کسی تخصیص داده‌اند؟ حتی اگر چنین احتمالی را در نظر بگیریم، به خودی خود یک ضعف بزرگ است.»
مرتضی محمودوند نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز همزمان به روزنامه «شرق» گفته بود که «افرادی هستند که امروز در بدنه جمهوری اسلامی، درون سازمان‌ها، ارگان‌ها و دولت نفوذ کرده‌اند و هر از چند گاهی تلخی کارهایشان کام جامعه را تلخ می‌کند.»
مرتضی محمودوند با اشاره به رد پای آقاز‌ها در این پرونده گفته بود که «این افراد همان کسانی هستند که گستاخانه دکل‌های نفتی را معامله می‌کنند و باعث غیب‌شدن این دکل‌های نفتی می‌شوند. همان کسانی هستند که گستاخانه سوخت و انرژی را بدون هماهنگی با مبادی قانونی به آذربایجان و قفقاز می‌فرستند و هنوز پرونده آنها در محاکم قضائی باز است.»
