با انتشار متن قانون «حجاب و عفاف» نزدیکان به دولت مسعود پزشکیان موجی از انتقاد آمیخته با مخالفت با این قانون را به راه‌انداخته‌اند اما رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تأکید کرده این قانون باید ابلاغ و اجرا شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز که قرار است ۲۳ آذرماه این قانون را ابلاغ کند گفته «حجاب یک موضوع شرعی و قانونی است. فقط می‌خواهند از این موضوع سوء استفاده انجام داده و بروند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۲ آذرماه در واکنش به انتقادهای «خودی»ها به قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به قانون «حجاب و عفاف» گفته «قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود.»
رئیس قوه قضاییه که در نشست مشترک با مجلس شورای اسلامی حضور داشت افزوده که اگر این قانون «کم و کاستی دارد، اشکال ندارد، نمایندگان می‌توانند اصلاح کنند» و « اگر جایی ابهام دارد مجلس تفسیر کنند.»
وی به وضعیت پوشش زنان در جامعه انتقاد کرده و گفته «وضعی که اکنون در برخی خیابان‌ها دیده می‌شود، به هیچ وجه و با هیچ منطقی درست نیست و باید برای آن فکری داشته باشیم.»
همزمان محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز که گفته شده قرار است ۲۳ آذرماه این قانون را ابلاغ کند، از حجاب اجباری دفاع کرده و حجاب را موضوع شرعی و قانونی عنوان کرده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفته «حجاب یک موضوع شرعی و قانونی است. فقط می‌خواهند از این موضوع سوء استفاده انجام داده و بروند. هرگز اجازه ندهیم دشمن بر این بسترها اختلاف ایجاد کند.»
او همچنین گفته «اگر کسی بخواهد از این موضوع دو قطبی‌سازی‌های کاذب درست کند، خیر سیاسی و دینی کشور را نمی‌خواهد.»
سخنان رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح شده که طی روزهای گذشته با انتشار متن کامل قانون «حجاب و عفاف» موجی از انتقادها به این قانون به راه افتاده است. بخشی از انتقادها از سوی اطرافیان مسعود پزشکیان است. رئیس دولت چهاردهم با وجود انتقادهای گسترده حامیان‌اش به این قانون، در اینباره سکوت کرده است.
عباس آخوندی فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفته این قانون دولت را «موظف به امری غیرقابل اجرا و رودررو قرار گرفتن آن با بخش گسترده‌ای از جامعه می‌کند. شما اینک موظف به اجرای امری به ظاهر قانونی هستید که فاقد ضرورت، غیر قابل اجرا و مخل یکپارچگی ملی است.»
حسین سلاح ورزی فعال اقتصادی نزدیک به اصلاح‌طلبان نیز در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشته «تلقی و برداشت شما از این بند در قانون حجاب و عفاف چیست؟ من چنین تصور می‌کنم که برای قانونگذار، شناسایی و تعقیب افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، از امنیتی‌ترین موضوعات ملی امنیتی‌تر است!»
احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب که طی ماه‌های گذشته بطور سازمانیافته در حمایت از مسعود پزشکیان قلم زده است نیز ادعا کرده ابلاغ قانون حجاب و عفاف «برای زمین زدن زودهنگام دولت پزشکیان» است!
احمد زیدآبادی نوشته «بر اهل فن روشن است که قانون حجاب و عفاف نه به قصد اجرا بلکه به منظور برانگیختن برخی از اقشار مردم و ایجاد تشنج به تصویب رسیده است و به همین جهت، داعیه طراحان و حامیان آن مبنی بر داشتن دغدغه شرعی و اخلاق اجتماعی محلی از اعراب پیدا نمی‌کند. در درجه نخست، مصوبه نسبتی با شرع ندارد. در هیچ متن شرعی، مجازاتی برای نوع پوشش بانوان به خصوص از نوع جریمه مالی در نظر گرفته نشده و وضع اینگونه مجازات‌ها از نقطه نظرِ برداشت‌های سنتی از شریعت، نوعی بدعت به شمار می‌رود که در آن چارچوب مفهومی، خود مستوجب مجازات است!»
سکینه پاد مسئول پیگیری «حقوق و آزادی‌های اجتماعی» در دولت ابراهیم رئیسی، که پیش از این گفته بود پزشکیان از او خواسته تا در سمت خود باقی بماند، نیز این قانون را فاقد «ظرفیت اجتماعی» خواند و هشدار داد که «اجرای این قانون می‌تواند به نافرمانی اجتماعی و گسست‌های اجتماعی منجر شود.»
شماری از حقوقدانان و وکلای نزدیک به اصلاح‌طلبان که در جریان انتخابات ریاست جمهوری نیز از حامیان مسعود پزشکیان بودند به این قانون واکنش نشان داده‌اند.
محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران و وکیل دادگستری در شبکه «ایکس» نوشته است که این قانون «نه منطبق بر موازین شرعی است و نه منطبق بر موازین حقوقی.» آقای برهانی گفته که حاضر است با طراحان این قانون مناظره کند.
علی مجتهد‌زاده از دیگر وکلای دادگستری است که به این قانون واکنش نشان داده و در شبکه «ایکس» نوشته است «به‌عنوان یک حقوقدان، با خواندن قانون حجاب وعفاف تنها می‌توانم در قبال هموطنان شریف و مظلوم خود ابراز شرم و خجالت کنم.»
محمد فاضلی جامعه‌شناس و از مشاوران مسعود پزشکیان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز گفته هدف طراحان و حامیان قانون حجاب، «تولید نارضایتی گسترده، شکست خورده نشان دادن دولت پزشکیان در عمل به وعده‌ها، پلیسی کردن جو اجتماعی و تحقیر عمدی اکثریت ایرانیان» است.
وحید آگاه استاد حقوق عمومی دانشگاه «علامه» نیز گفته «اگر این دولت نتواند حقوق اولیه مدنی مثل ماجرای منع اجرای قانون عفاف و حجاب را برای شهروندان حفظ کند، باید قید شعار وفاق را هم بزند.»
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز گفته مقررات قانون حجاب عملا غیرقابل اجراست و آنقدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، می‌توان بحران‌های شدید اجتماعی را برای آن پیش‌بینی کرد.
کامبیز نوروزی افزوده «قانون حجاب بیش از هرچیز شدیدا متاثر از سیاست است. در ایران سیاست هیچ قاعده و اصل و معیاری ندارد. قانون حجاب فقط و فقط یک کار سیاسی محض است، به همین دلیل در این قانون حقوق ملت و اصول حقوق و شرایط اجتماعی به هیچ عنوان رعایت نشده است. مقررات این قانون عملا غیرقابل اجراست و آنقدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، می‌توان بحران‌های شدید اجتماعی را برای آن پیش‌بینی کرد.»
نکته قابل توجه اینکه، بسیاری از افراد نزدیک به پزشکیان در حالی اکنون به «ابلاغ» این قانون واکنش نشان داده‌اند که پیشتر واکنشی به چهار دهه «تحمیل حجاب اجباری» به زنان ایران نداشته‌اند. آنها حتی طی دو سال گذشته که رئیس جمهور متبوع‌شان، مسعود پزشکیان، هم جزو نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود و این لایحه در مجلس در حال بررسی بود، مانند خود پزشکیان به این لایحه واکنش نداشته‌اند!
قانون «حجاب و عفاف» که دختران ۹ ساله تا زنان سالمند، و حتی مردان «بدپوشش» را در بر می‌گیرد، جرائم نقدی گسترده‌ای با مبالغ بالا برای افرادی که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند و همچنین افرادی که در رابطه با «بدپوششی» و «بی‌حجابی» آدم‌فروشی نمی‌کنند در نظر گرفته است. تمرکز بر کسب درآمد از طریق اجرای این قانون قابل توجه است!
جرائم نقدی برای افرادی که پوشش اختیاری دارند از ۱۵ میلیون تومان آغاز می‌شود؛ دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان شامل ۱۵ میلیون تومان جریمه می‌شود. همچنین جزای نقدی درجه شش نیز برای این قانون تعریف شده که ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵ به عنوان بخش دیگری از مجازات‌های نقدی این قانون ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است.
این قانون مدعی شده که درآمدهای حاصل از اجرای آن، به بیان دیگر جریمه‌هایی که از شهروندان به بهانه «بی‌حجابی» گرفته می‌شود برای «رفع آسیب‌های اجتماعی»، «ازدواج و مسکن جوانان» و «اوقات فراغت خانواده‌محور» هزینه خواهد شد!
مجازات شهروندان در این قانون ابعاد دیگری هم دارد. برای نمونه طبق ماده ۵۶ در صورت عدم پرداخت جریمه تا ۱۰ روز پس از صدور، محکومان بی‌حجابی و بدحجابی از دریافت خدماتی چون «صدور گذرنامه»، «صدور گواهینامه» «شماره‌گذاری پلاک وسایل نقلیه»، «صدور مجوز خروج از کشور» و «ترخیص خودروی توقیفی» محروم خواهند شد.
یکی دیگر از بخش‌های مهم این قانون با توجه به حضور میلیون‌ها مهاجر افغانستانی در ایران، ماده ۳۲ است که بر اساس آن مهاجرین یا اتباع بیگانه‌ی دارای مدارک اقامت، می‌توانند مجوز دریافت کنند تا تحت عنوان «گروه‌های مردمی» با امر به معروف و نهی از منکر مزاحم شهروندان شده و به جان آنها بیفتند!
در این قانون آمده اگر مسئولان و مدیران مجتمع‌ها و شهرک‌ها فیلم‌های مداربسته را در اختیار ماموران قرار ندهند، به پرداخت ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان جریمه محکوم می‌شوند و میزان این جریمه‌ها برای دفعات بعد افزایش می‌یابد. همچنین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی موظف به گزارش دادن یا همان خبرچینی درباره رعایت حجاب اجباری مسافران هستند.
جریمه «توهین یا پرخاش» به کسانی که تذکر حجاب می‌دهند هشت تا ۱۸ میلیون تومان اعلام شده است.
طراحی و تبلیغ لباس، اسباب‌بازی، تابلو یا پیکره (مانکن) «مروج کشف حجاب» مشمول جریمه نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی می‌شود.
در این قانون تأکید شده دختران ۹ تا ۱۵ ساله موظف به رعایت حجاب اجباری هستند و در صورت «ارتکاب بی‌حجابی» مشمول پرداخت جریمه و اقدامات «تربیتی» می‌شوند.
در ماده ۴۸ این قانون آمده است؛ «هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود، در مرتبه اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک با پست به وی اعلام می‌شود.»
در ادامه این ماده آمده است؛ «در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم[نصف] حداکثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه ۶ و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون محکوم می‌گردد.» تبصره یک از این ماده نیز می‌گوید: «بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود یا لباسی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.»
تبصره (۲) این ماده نیز مربوط می‌شود به «بدپوششی در مورد مردان»: «هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق اسلامی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.» مطابق اعلام سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منظور از جزای نقدی درجه ۸ (حداکثر جزای نقدی ۱۰ میلیون تومان) است که دوسوم آن معادل با رقمی بین ۶ تا ۷ میلیون تومان است.
