خزانه دولت خالی است و توان پرداخت هزینه‌های جاری کشور و اجرای برنامه‌های حمایتی را ندارد. وزیر اقتصاد گفته «الان دستمان تنگ شده و یارانه به طبقات پایین را نمی‌توانیم بدهیم». رئیس مجلس شورای اسلامی اما از لزوم تمرکز «بر کالابرگ به‌خصوص برای پنج دهک پایین جامعه» خبر داده است.
فشار کسری بودجه در نیمه دوم هر سال برجسته می‌شود و دولت پزشکیان که از تابستان امسال سکان اداره دولت را درست گرفته، برای بیان مشکلات کسری بودجه و اشاره به خالی بودن خزانه چندان خوددار نیست.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد امروز در سخنانی گفته «پول باید به طبقات پایین داده شود؛ الان دستمان تنگ شده است یارانه به طبقات پایین نمی‌توانیم بدهیم.»
خزانه خالی دولت در سخنان شب گذشته مسعود پزشکیان در گفتگوی تلویزیونی با صداوسیمای حکومت هم مطرح شد؛ او در بخشی از سخنانش گفت «واقعیت این است که ما با ناترازی‌های بد در برق و گاز و انرژی و آب و پول و محیط زیست داریم که همه در حدی است که می‌تواند بحران ایجاد کند.»
رئیس دولت چهاردهم گفت: «وقتی ارز اختصاصی جبران نشود، بنزین هم گران می‌شود». در بخش دیگری از سخنانش هم تأکید کرد «برای پرداخت پاداش بازنشستگان و پرستاران مشکل داریم».
مسعود پزشکیان تأکید کرد که «ما پولی نبود که گندم بخریم. مجبور شدیم از رهبری اجازه بگیریم و از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم و پول گندمکاران را بپردازیم. واقعیت با آنچه که در عدد و رقم می‌نویسیم همخوانی نداشت. پرستاران برای یک شب کار کردن ۲۵ هزار تومان می گرفتند با کلی بحث و جمع کردن پول گفتیم ۸۰ هزار تومان پرداخت کنیم.»
رئیس دولت چهاردهم همچنین گفت که «ما تیمی را مشخص کردیم که حداقل معاش روزمره مردم تأمین شود و مشکلی پیش نیاید. اینکه کالابرگ باشد یا به شکل دیگری انجام شود، اجازه دهید که به یک نگاه مشترک برسیم و آن را اعلام کنیم در هرحال ما مصمم هستیم که معیشت و سفره مردم تأمین شود.»
یکی از آثار نبود بودجه کافی در دست دولت را می‌توان در افزایش نرخ ارز دید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی همواره در بازارهایی مانند ارز و طلا دخالت مستقیم دارد و به کمک همین دخالت و از طریق اقداماتی مانند ارزپاشی، و مدیریت عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را کنترل می‌کند.
این در حالیست که قیمت دلار در بازار آزاد ایران از ۴۸ هزار تومان در زمان آغاز به کار دولت پزشکیان دو بار به مرز ۷۰ هزار تومان رسید و امروز سه‌شنبه در روندی بی‌سابقه در اقتصاد ایران از مرز ۷۱ هزار تومان عبور کرد.
با اینهمه ناتوانی دولت در پرداخت یارانه‌ها نشان از وضعیت بحرانی خزانه دارد؛ موضوعی که نه تنها از سوی مسعود پزشکیان و عبدالناصر همتی مورد اشاره قرار گرفته، بلکه طی روزهای گذشته نیز در اجرای توزیع کالابرگ نمایان شد.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳، دولت مکلف است طرح کالابرگ الکترونیک را برای ۱۹ میلیون خانوار اجرا کند. در این قانون، منابعی معادل ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک پیش‌بینی شده است.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما اعلام کرده که «از آن جایی که در بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ ردیف و اعتباری برای طرح کالابرگ پیش‌بینی نشده است این طرح اجرایی نمی شود.»
ادعای احمد میدری در حالی مطرح شده که تابستان امسال و در پایان دولت سیزدهم، صولت مرتضوی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سرنوشت طرح کالابرگ الکترونیک گفته بود: «این یک تکلیف قانونی است و در قانون بودجه آمده است؛ از این رو باید اجرا شود و دولت جدید هم باید تکلیف قانون را اجرا کند.»
به نظر می‌رسد دولت برای ادامه طرح کالابرگ نیز بودجه ندارد و به همین دلیل وزیر کار ادعا کرده که دولت تکلیفی در اجرای این طرح ندارد!
قابل توجه آنکه در لایحه بودجه سال آینده نیز بر لزوم ادامه حمایت از اقشار کم‌درآمد تأکید شده است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نشست مشترک مجلس شورای اسلامی با دولت درباره بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرده که «مجلس در حوزه معیشت متمرکز بر حوزه کالابرگ در پنج دهک پایین جامعه خواهد بود.»
بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، «در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی» مبنی بر «تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی» این داوطلبان می توانند به صورت «داوطلبانه» از «مبالغ کالابرگ الکترونیک» استفاده کنند.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز موظف است سازوکار اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرائی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ نماید.
طیبه حسینی سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفته «در لایحه بودجه ۱۴۰۴ سازمان هدفمندی یارانه‌ها متولی کالابرگ شده» و «سازوکار این سیاست نیز بدین‌گونه پیش‌بینی شده که سازمان درخواست افرادی که می‌خواهند یارانه نقدی‌شان را به صورت کالابرگ دریافت کنند، می‌گیرد و سازوکارش را مشخص می‌کند.»
به گفته سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها «منطق دولت این بوده است که حق انتخاب به مردم بدهد، یعنی فرد انتخاب کند که یارانه نقدی می‌خواهد یا کالابرگ. ولی قرار نیست مبلغ آن افزایش یابد.»
طیبه حسینی افزوده که «بعد از اینکه یارانه‌بگیر انتخاب کرد که برای مثال از کالابرگ استفاده کند، سازوکارش بر اساس وظیفه ای که قانون بر عهده سازمان هدفمندی یارانه ها قرار داده، توسط سازمان تعیین می‌شود.»
اینهمه در حالیست که دولتی که اکنون از خزانه خالی و بحران ناترازی در «همه چیز» از پول تا انرژی خبر می‌دهد و لایحه بودجه‌ای با کسری عملیاتی و درآمدهای تخیّلی برای سال آینده تصویب کرده چطور می‌خواهد در سال آینده از اقشار فرودست نیز با پرداخت یارانه و کالابرگ حمایت کند؟
