در شرایطی که شماری از مقامات سیاسی در ایران تهدید به «تغییر دکترین اتمی» و «ساخت سلاح اتمی برای حفظ امنیت ملّی» می‌کنند، سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی می‌گوید، «متأسفانه دشمنان پرونده هسته‌ای ایران را بسیار پیچیده و سیاسی کرده‌اند.»
بهروز کمالوندی روز سه‌شنبه ۱۳ آذرماه در دیدار با جمعی از استادان دانشگاه و مراکز علمی با اشاره به صدور قطعنامه علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته «دشمنان همواره با سیاه‌نمایی به دنبال این بوده‌اند که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای بوده است.»
او توضیح داد که بر اساس فتوای علی خامنه‌ای و مراجع تقلید مبنی بر حرام بودن بمب اتم «به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، اما آنها به دنبال ایجاد هیاهو و جنجال هستند و موضوعات کوچک نظیر مکان‌های ادعایی را نیز در این راستا و با تکیه بر اهداف و مسائل سیاسی مطرح می‌کنند.»
کمالوندی آژانس را متهم کرد که با «مطامع و اغراض سیاسی» به دنبال حسابرسی مواد هسته‌ای در ایران است.
او در بخش دیگری از اظهاراتش افزود: «برخی کشورها به لحاظ سیاسی به دنبال تضعیف ایران در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی هستند و می‌خواهند بین دولت و ملّت شکاف ایجاد کنند و برای به نتیجه رسیدن این طرح تا کنون اقدامات فراوانی انجام داده‌اند.»
بدیهی است تصمیم‌گیری و جهت دادن به فعالیت‌های اتمی در ایران و مذاکره با غربی‌ها در اینباره اساسا در حیطه اختیارات دولت‌ها نیست چه برسد به ملت! این علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند که آن را هدایت می‌کنند و سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه جمهوری اسلامی جز تابع و مجری تصمیمات آنها نیستند. منظور کمالوندی از شکاف میان «دولت و ملت» درواقع شکاف داخل خود نظام و حکومت است!
بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اواخر آبان‌ماه ۱۴۰۳ منتشر شد، ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران به ۳۲ برابر حد مجاز رسیده است.
طبق این گزارش، ایران ۱۸۲/۳ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۶۰ درصدی ذخیره کرده که نسبت به آخرین گزارش در ماه اوت ۱۷/۶ کیلوگرم افزایش پیدا کرده است.
طبق تخمین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حدود ۴۲ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۶۰ درصد اگر تا ۹۰ درصد غنی شود، مقداری است که در آن ساخت یک سلاح اتمی از نظر تئوریک امکان‌پذیر است.
اظهارات کمالوندی پس از آن مطرح می‌شود که انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت شرط آغاز مذاکرات با تهران، توقف ارسال سلاح برای روسیه در جنگ علیه اوکراین، توقف پشتیبانی از شبه‌نظامیان در منطقه، متوقف کردن ساخت موشک و پهپاد و همچنین متوقف کردن نقض حقوق بشر در ایران است.
