معاون پارلمانی مسعود پزشکیان از تغییر روش ارائه یارانه بنزین خبر داده و گفته است که کارت سوخت که تا کنون به اتومبیل‌ها تعلق می‌گرفت از این پس بر اساس کد ملی شهروندان ارائه می‌شود. همزمان نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از صدور مجوز افزایش قیمت بنزین به دولت خبر داده است.
شهرام دبیری معاون پارلمانی دولت پزشکیان امروز چهارشنبه ۱۴ آذرماه اعلام کرد که به زودی «کارت سوخت به افراد و بر اساس کد ملی داده خواهد شد، نه به خودرو، تا از سوء استفاده و ناعدالتی در این زمینه جلوگیری شود».
شهرام دبیری افزوده: «بنزین ارزان برای اقشار متوسط و کم‌درآمد حفظ خواهد شد و یارانه آن به صورت عادلانه توزیع می‌شود. اما برای اقشار پردرآمد ممکن است قیمت سوخت افزایش یابد؛ به عنوان مثال، افرادی که بنزین سوپر مصرف می‌کنند، باید هزینه واقعی آن را بپردازند.»
معاون پارلمانی مسعود پزشکیان با اشاره به موضوع قاچاق بنزین گفته: «قیمت پایین بنزین یکی از عوامل اصلی این مشکل است.»
وی تأکید کرده: «می‌خواهیم بنزین را به صورت ارزان برای اقشار متوسط به پایین حفظ کنیم و یارانه آن را عادلانه پرداخت کنیم؛ [ برای اقشار] بالاتر از آن می‌تواند قیمت سوخت افزایش کند، برای مثال کسی که می‌خواهد بنزین سوپر بزند، با قیمت واقعی بزند.»
از سوی دیگر، موج انتقادها به محسن پاک‌نژاد وزیر نفت دولت چهاردهم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله به دلایلی مانند ناکامی وزارت نفت در تأمین سوخت نیروگاه‌ها طی هفته‌های گذشته، ناترازی و کمبود سوخت و احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین افزایش یافته است.
رمضانعلی سنگدوینی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ۱۴ آذرماه اعلام کرده که طرح سوال و استیضاح وزیر نفت را پیگیری خواهد کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته ممکن است محسن پاک‌نژاد اولین «وزیر مردودی» دولت چهاردهم باشد که «مسئولیت این وزارتخانه کلیدی را به شخص دیگری واگذار کند».
وی همچنین گفته: «به دولت اجازه داده شده که برای قمیت بنزین برنامه‌ریزی کند یعنی دولت اکنون می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد.»
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزوده که «دولت حتما مراقبت کند که به قشر آسیب‌پذیر و کسانی که در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند آسیب وارد نشود.»
او با تأکید بر اینکه طی سال‌های گذشته بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت اختیار افزایش قیمت بنزین را داشته، گفته است که افزایش سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصدی در طول سال‌ها صورت نگرفته و «اگر این پروسه طی می‌شد نه برای مردم مسئله‌ای ایجاد می‌شد و نه اینکه با چالش امروز رشد مصرف مواجه بودیم.»
قانون هدفمندی یارانه‌ها سال ۱۳۸۸ با تصویب شورای نگهبان ابلاغ شد که بر اساس آن دولت‌ها می‌توانستند قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح و یا به بیان دیگر، یارانه آنها را بردارند.
در روزهای گذشته پس از آنکه مسعود پزشکیان در گفتگوی تلویزیونی دوشنبه ۱۲ آذرماه در صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت که اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ارز مورد نیاز برای واردات بنزین را در نظر نگیرند بنزین گران می‌شود، تنش میان دولت و مجلس شورای اسلامی شدت یافته است.
رد ادعای پزشکیان درباره علت «گرانی بنزین» از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
ادعای پزشکیان درباره نقش مجلس شورای اسلامی در «گرانی بنزین» با واکنش محمدباقر قالیباف و چند نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی روبرو شده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «اختیار تعیین قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی در دست دولت است». رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که «مجلس به این موضوع ورود نخواهد کرد. اجازه دهید دولت کار خودش را انجام دهد.»
محمدباقر قالیباف همچنین گفته: «طبق برنامه پنجم دولت می‌تواند قیمت بنزین را به فوب خلیج فارس برساند و این قانون برقرار بوده و ربطی به مجلس ندارد. حالا اینکه کسی توئیت زده و طبق آن بحث شده و به قانون توجه نمی‌شود موضوع دیگری است؛ ما نباید به حاشیه‌ها برویم.»
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز در توضیحاتی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره بنزین گفته: «دولت موضوعی را در لایحه آورده که ربطی به مجلس ندارد. این اختیار دولت و شرکت نفت است که فرآورده‌های نفتی وارد کند و هیچ محدودیتی هم ندارد. ای کاش دولت این بند را در لایحه نمی‌آورد.»
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزود: «دولت توپ را در زمین مجلس انداخته است که اگر واردات فرآورده‌های نفتی را حذف کند بگوید که مجلس این کار را کرده است. این بند می‌گوید که دولت باید اجازه واردات فرآورده‌های نفتی داشته باشد و ما با آن مخالفتی نداریم.»
محسن زنگنه همچنین گفت: «در این بین شاید دغدغه عده‌ای از نمایندگان این باشد که دولت هر چقدر بخواهد بنزین وارد کند لذا ما ردیف مشخصی در جداول برای واردات بنزین می‌گذاریم. این ردیف هم مربوط به این است که اگر دولت بخواهد از منابع بودجه عمومی دست به واردات بنزین بزند چون استفاده از منابع شرکت ملی نفت برای واردات جزء اختیارات دولت به شمار می‌آید.»
حذف یارانه از حامل‌های انرژی مورد پیشنهاد بسیاری از اقتصاددانان نیز هست اما دولت می‌بایست در نظر داشته باشد که در شرایط رکود تورمی و تداوم روند کاهش ارزش پولی، باید بتواند آثار تورمی گسترده‌ی ناشی از افزایش قیمت بنزین را دست‌کم برای خانوارهای کم‌درآمد جبران کند.
دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی طی پانزده سال گذشته به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بی‌تفاوت بودند و حالا هم نه اجرای این قانون، بلکه جبران کسری بودجه برای دولت مسعود پزشکیان انگیزه شده تا قیمت بنزین را افزایش دهد. با اینهمه تجربه افزایش ناگهانی بنزین در آبان ۹۸ و راه‌افتادن اعتراضات سراسری در کشور، سبب احتیاط دولت شده و به نظر می‌رسد در حال آماده‌سازی افکار عمومی و سپس اقدام عملی برای افزایش قیمت بنزین است.
این موضوع از سوی مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز در گفتگو با وبسایت «فرارو» مورد تأکید قرار گرفته است: «دولت پزشکیان وسوسه شده که برای تامین کسری بودجه خود، ۲ اقدام را انجام دهد. یکی افزایش قیمت بنزین است و دیگری افزایش قیمت ارز.
همچنین داوود سوری اقتصاددان در گفتگو با وبسایت «تجارت نیوز» با تأکید بر اینکه «با بنزین ارزان رفاه حاصل نمی‌شود» گفته: «دولت صرفاً در مواجهه با کمبود منابع مالی به فکر افزایش قیمت بنزین می‌افتد».
داوود سوری با بیان اینکه بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از بعد از پایان جنگ ایران و عراق و از بیش از ۳۰ سال پیش آغاز شده گفته: «در این سال‌ها، نه‌تنها برنامه مشخصی برای اصلاح بازار انرژی وجود نداشته، بلکه اجرای آن نیز هیچ‌گاه صورت نگرفته است. تنها اقداماتی که انجام شده، افزایش‌های مقطعی قیمت بوده است و این افزایش‌ها همواره در زمان‌هایی رخ داده که دولت با کمبود منابع مالی مواجه بوده است. در واقع دولت صرفاً در مواجهه با کمبود منابع مالی، تازه به یاد اصلاح بازار انرژی آن هم با افزایش مقطعی قیمت‌ها افتاده است.»
داوود سوری افزوده است که «اصلاح قیمت حامل‌های انرژی» عبارت درستی نیست و باید بازار انرژی اصلاح شود. این اصلاح نیز یک موضوعی همیشگی است و نباید تنها در مواجهه با کمبود مالی، تغییراتی در قیمت حامل‌های انرژی رخ دهد. اکنون نیز دولت در چنین شرایطی، حرف از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌زند.
این اقتصاددان معتقد است که با مشکلاتی مانند تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و دیگر مشکلات اقتصادی، بار دیگر دولت را به یاد تغییر قیمت حامل‌های انرژی انداخته است. اما این رویکرد نادرست است؛ چرا که اصلاح بازار انرژی باید به عنوان یک برنامه دائمی و همه‌جانبه مد نظر باشد، نه راه حلی موقت برای رفع بحران مالی دولت.
داوود سوری همچنین تأکید کرده: «این تصور که افزایش قیمت بنزین فقط بر کسانی که خودرو دارند تاثیر می‌گذارد، اشتباه است. گرچه کسانی که خودرو دارند بطور مستقیم تحت تأثیر افزایش قیمت قرار می‌گیرند، اما سایر افراد نیز از اثرات غیر مستقیم آن متأثر می‌شوند. به این دلیل که دیگر افراد نیز از حمل و نقل استفاده می‌کنند و همچنین کالاهایی خریداری می‌کنند که منطقا هزینه حمل و نقل در آن نقش اساسی دارد.»
این اقتصاددان افزوده: «افزایش قیمت بنزین بر هزینه حمل و نقل اثر می‌گذارد و هزینه حمل و نقل نیز قیمت بسیاری از کالاها و خدمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش قیمت بنزین بر افرادی که خودرو دارند، بیشتر اثر می‌گذارند اما تنها گروه متأثر نیستند.»
داوود سوری با بیان اینکه «باید پذیرفت که درآمد مردم کافی نیست و گرانی، بیکاری و درآمدهای پایین، موضوعاتی است که قطعا باید به آن توجه کرد» گفته: «راه حل این مسائل، در ارزان‌فروشی انرژی نیست. دولت باید برنامه‌ای جامع داشته باشد تا بتواند به دغدغه‌ها و مشکلات انباشته شده، پاسخی مناسب دهد. مشکلات بسیار زیادی وجود دارد که سال‌ها به آنها پرداخته نشده است. این مشکلات، اکنون به معضلاتی پیچیده تبدیل شده و یکدیگر را تقویت می‌کنند. قطعا این مشکلات گریبانگیر مردم است. اما واقعیت آن است که قیمت بنزین، قیمت قابل دفاعی نیست.»
