رویارویی موافقان و مخالفان «قانون حجاب و عفاف» ادامه دارد و رسانه‌های داخلی بطور سازمانیافته فضایی دوقطبی از سوی مقامات و وابستگان حکومت درباره این قانون را به تصویر می‌کشند.
حدود یک هفته دیگر قرار است محمدباقر قالیباف «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به قانون «حجاب و عفاف» را ابلاغ کند. این قانون از همان زمانی که هنوز لایحه بود با واکنش شهروندان و کارشناسان روبرو بود اما طی روزهای گذشته ظاهرا به محور درگیری درون حکومت تبدیل شده است. بخشی از نیروهای حکومتی موافق اجرای این قانون هستند و بخشی دیگر که نزدیک به دولت پزشکیان هستند تلاش دارند با هدف جلب پایگاه اجتماعی و تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی بر طبل مخالفت با آن بکوبند و البته آن را در مذاکرات خارجی نیز به عنوان مقابله با «نیروهای تندرو» به فروش برسانند!
در یکی از آخرین اظهار نظرها مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان اعلام کرده که بخش‌هایی از «قانون حجاب و عفاف» قابلیت اجرا ندارد: «بخشی از قانون حجاب خوب است و می‌توان آن را اجرا کرد، اما بخشی از آن قطعا قابلیت اجرا ندارد. تقاضا می‌کنم یک فرصتی ایجاد شود که این قانون اصلاح شود. اگر این فرصت ایجاد شود ما آمادگی داریم.»
زهرا بهروز آذر معاون مسعود پزشکیان در امور زنان و خانواده هم امروز پنجشنبه ۱۵ آذرماه اعلام کرده که «نگرانی‌هایی درباره اثرگذاری اجرای قانون عفاف و حجاب و احتمال اثر معکوس آن وجود دارد که از طریق مذاکره و گفتگو با مسئولان اجرایی پیگیری خواهد شد.»
معاون امور زنان و خانواده پزشکیان البته بر رعایت حجاب اجباری و اسلامی مد نظر رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده و گفته: «مقوله عفاف و حجاب یک مقوله فرهنگی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر آن تأکید کرده‌اند. این ارزش‌ها سینه به سینه به ما منتقل شده و جزء مشخصه‌های ایرانیان است. مهمترین دغدغه این دولت استفاده حداکثری از همه سرمایه‌های کشور است که نیمی از این سرمایه‌ها زنان هستند.»
در این میان غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز گذشته با بیان اینکه «قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی را که تدوین می‌کنیم باید از نهایت استحکام و اتقان برخوردار باشند که نیازی به تغییر مداوم آنها نباشد» گفت: «باید توجه کنیم که این موارد، وحی مُنزل نیستند و می‌توان متناسب با اقتضائات زمان، نسبت به اصلاح و تکمیل این قوانین و مقرره‌ها اقدام کرد.»
رئیس قوه قضاییه افزوده: «دعوا و درگیری و مقابله کاری در کشور به پیش نمی‌رود؛ کسی ادعا نمی‌کند که همه با هم یک فکر و یک سلیقه داشته باشیم، اما بالاخره بر اساس مشترکاتی که داریم می‌توانیم یک زندگی مسالمت‌آمیز اجتماعی را در کنار هم داشته باشیم و بر این مبنا، از گرفتاری‌ها و مشکلات بکاهیم.»
این سخنان پس از مواضع تند موافقان و مخالفان حکومتیِ اجرای این قانون مطرح شده است. موافقان اجرای این قانون همچنان کلیشه‌های ایدئولوژیک پنج دهه گذشته جمهوری اسلامی را مطرح می‌کنند و منتقدان می‌گویند اجرای این قانون سبب ایجاد نارضایتی عمومی بیشتر و همچنین بروز مشکلات امنیتی خواهد شد. برخی حقوقدانان نیز ایرادهایی حقوقی به ماده‌ها و بندهای گنجانده شده در این قانون وارد می‌دانند.
امیرحسین بانکی‌پور از نویسندگان «قانون حجاب و عفاف» مخالفان با این قانون را «جاهل» خوانده و گفته: «بزرگترین دشمن انسان جهل آن است. عزیزانی که دارن مخالفت می‌کنند علتش این است که اطلاعی از قانون ندارند، آن چیز‌هایی که مطرح می‌کنند صرفاً ذهنیت‌هایشان است.»
امیرحسین بانکی‌پور همچنین بر لزوم اجرای این قانون تأکید کرده و گفته «حضرت امام فرمودند وقتی که مجلس چیزی را تصویب کرد و شورای نگهبان آن را تاکید کرد هیچکس حق مخالفت با آن را ندارد.»
ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته به نظر میرسد رئیس قوه قضاییه با این قانون مخالف است و به پزشکیان پیشنهاد داده در نامه‌ای به علی خامنه‌ای درخواست کند قانون حجاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود و یا لایحه‌ای به مجلس بدهد که خواستار توقف اجرا یا ملغی کردن این قانون شود.
مسعود پزشکیان رئیس دولت که اجرای این قانون وظیفه او به شمار می‌رود نیز شامگاه دوشنبه ۱۲ آذرماه در گفتگوی خبری در صداوسیمای جمهوری اسلامی ابهاماتی درباره این قانون مطرح کرد. او قانون فعلی را دارای «ابهام» خواند و گفت: «می‌خواهیم یک چیزی را درست کنیم ممکن است با مداخله بدتر شود.»
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: «فرض کنید من راننده اسنپ هستم و خانمی سوار ماشین می‌شود که حجاب کامل را ندارد و ما می‌خواهیم چه کار کنیم؟ هم راننده و هم مسافر را جریمه کنیم! یا رستوران دارم و خانمی که حجاب کامل ندارد وارد می‌شود و صاحب رستوران و آن خانم، هر دو را جریمه کنیم؟ با این روش امکان‌پذیر است؟»
به نظر میرسد مسعود پزشکیان و دیگر اعضای دولت با تحمیل حجاب اجباری به زنان و در نظر گرفتن «مجازات» برای زنانی که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند نیستند؛ فقط به دنبال راهی هستند که از پایگاه اجتماعی دولت پزشکیان برای اجرای این قانون هزینه نشود!
در آنسو اما موافقان اصرار دارند که دولت هم سهمی در هزینه‌های احتمالی اجرای این قانون داشته باشد. قاسم روانبخش که از اعضای «جبهه پایداری» و نماینده قم در مجلس شورای اسلامی است درباره عدم اجرای این قانون هشدار داده و گفته: «هر دقیقه‌ای از مجلس میلیون‌ها تومان هزینه می‌برد و رییس‌جمهور قسم خورده که مجری قانون اساسی باشد اما در تلویزیون به‌طور رسمی اعلام می‌کند که من از قانون حجاب و عفاف قانع نشدم و وفاق را به‌هم می‌زند و مطرح می‌کند که قانون مصوب مجلس ابهام دارد در حالی که قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان لازم‌الاجراست.»
ابوالقاسم جراره از دیگر نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی نیز با دفاع از «قانون حجاب و عفاف» بر لزوم اجرای آن تأکید کرده و گفته «اصلا مردم بیایند بگویند چه کسی گفته ما باید حجاب را رعایت کنیم، اگر این را بگویند، درست گفتند؟ خیر! اصلا چنین چیزی نداریم!»
سیدحسن عاملی امام جمعه اردبیل مخالفان و منتقدان «قانون حجاب و عفاف» را «ابلیس‌های زمان» خوانده و گفته: «ابلیس‌های زمان به دنبال شکستن تاج کرامت زنان هستند» و «تمام ابلیس‌های زمان جمع شده‌اند تا زمینه هرزگی را بین زنان عفیف جامعه فراهم کنند.»
وی که شامگاه سه‌شنبه ۱۳ آذرماه در مراسم افتتاح یک نمایشگاه مذهبی در حوزه علمیه خواهران اردبیل سخن می‌گفت مدعی شده که حجاب تحمیلی و اسلامی به زنان «صیانت از دامن زن» است و افزود: «اگر امروز دشمنان ما بر طبل توخالی بی‌حجابی و بی‌عفتی در جامعه می‌کوبند به آن دلیل است که ارزش زن را دست‌مایه آمال و آرزوهای زودگذر خود می‌دانند.»
«قانون حجاب و عفاف» با نام کامل «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که زمستان ۱۴۰۱ از سوی قوه قضاییه تدوین شده است، پس از یک سال و نیم رفت و آمد میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در هفته سوم مهرماه از سوی شورای نگهبان تصویب و این لایحه به قانون تبدیل شد.
قانون «حجاب و عفاف» که دختران ۹ ساله تا زنان سالمند، و حتی مردان «بدپوشش» را در بر می‌گیرد، جرائم نقدی گسترده‌ای با مبالغ بالا برای افرادی که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند و همچنین افرادی که در رابطه با «بدپوششی» و «بی‌حجابی» آدم‌فروشی نمی‌کنند در نظر گرفته است. تمرکز بر کسب درآمد از طریق اجرای این قانون قابل توجه است!
جرائم نقدی برای افرادی که پوشش اختیاری دارند از ۱۵ میلیون تومان آغاز می‌شود؛ دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان شامل ۱۵ میلیون تومان جریمه می‌شود. همچنین جزای نقدی درجه شش نیز برای این قانون تعریف شده که ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵ به عنوان بخش دیگری از مجازات‌های نقدی این قانون ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است.
این قانون مدعی شده که درآمدهای حاصل از اجرای آن، به بیان دیگر جریمه‌هایی که از شهروندان به بهانه «بی‌حجابی» گرفته می‌شود برای «رفع آسیب‌های اجتماعی»، «ازدواج و مسکن جوانان» و «اوقات فراغت خانواده‌محور» هزینه خواهد شد!
مجازات شهروندان در این قانون ابعاد دیگری هم دارد. برای نمونه طبق ماده ۵۶ در صورت عدم پرداخت جریمه تا ۱۰ روز پس از صدور، محکومان بی‌حجابی و بدحجابی از دریافت خدماتی چون «صدور گذرنامه»، «صدور گواهینامه» «شماره‌گذاری پلاک وسایل نقلیه»، «صدور مجوز خروج از کشور» و «ترخیص خودروی توقیفی» محروم خواهند شد.
یکی دیگر از بخش‌های مهم این قانون با توجه به حضور میلیون‌ها مهاجر افغانستانی در ایران، ماده ۳۲ است که بر اساس آن مهاجرین یا اتباع بیگانه‌ی دارای مدارک اقامت، می‌توانند مجوز دریافت کنند تا تحت عنوان «گروه‌های مردمی» با امر به معروف و نهی از منکر مزاحم شهروندان شده و به جان آنها بیفتند!
در این قانون آمده اگر مسئولان و مدیران مجتمع‌ها و شهرک‌ها فیلم‌های مداربسته را در اختیار ماموران قرار ندهند، به پرداخت ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان جریمه محکوم می‌شوند و میزان این جریمه‌ها برای دفعات بعد افزایش می‌یابد. همچنین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی موظف به گزارش دادن یا همان خبرچینی درباره رعایت حجاب اجباری مسافران هستند.
جریمه «توهین یا پرخاش» به کسانی که تذکر حجاب می‌دهند هشت تا ۱۸ میلیون تومان اعلام شده است.
طراحی و تبلیغ لباس، اسباب‌بازی، تابلو یا پیکره (مانکن) «مروج کشف حجاب» مشمول جریمه نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی می‌شود.
در این قانون تأکید شده دختران ۹ تا ۱۵ ساله موظف به رعایت حجاب اجباری هستند و در صورت «ارتکاب بی‌حجابی» مشمول پرداخت جریمه و اقدامات «تربیتی» می‌شوند.
