ساعاتی پس از آنکه یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از به تأخیر افتادن چند ماهه اجرای «قانون حجاب و عفاف» خبر داد، رئیس این کمیسیون تأکید کرد «قانون عفاف و حجاب» تا آخر آذرماه باید به رئیس جمهور ابلاغ شود. سخنگوی دولت نیز مدعی شده «در حال مذاکره درباره قانون عفاف و حجاب هستیم».
مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تأکید کرده قانون عفاف و حجاب تا آخر آذرماه باید برای اجرا به رئیس دولت ابلاغ شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «قانون عفاف و حجاب مادام العمری نیست و تنها سه سال کارکرد دارد. چهار پنجم این قانون فرهنگی و ایجابی برای دستگاه‌های فرهنگی و ذیربط است.»
این سخنان ساعاتی پس از آن اعلام شد که روز گذشته اسماعیل سیاوشی دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در برنامه‌ای رادیویی در صداوسیمای جمهوری اسلامی از به تأخیر افتادن چند ماهه اجرای این قانون خبر داده بود.
اسماعیل سیاوشی روز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرد که «زمان اجرای قانون حجاب و عفا به تأخیر افتاده است، ولی نمی‌توان آن را به صورت ترک فعل در نظر گرفت.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در جملاتی بطور غیرمستقیم به عقب‌نشینی حکومت از اجرای این قانون خبر داده بود. او «اقدامات فرهنگی در زمینه حجاب» را اولویت دانسته و افزوده بود که «در این خصوص باید با عقلانیت و رضایت مسائل را پذیرفت.»
این سخنان در حالی مطرح شد که در «قانون حجاب و عفاف» مجازات‌های نقدی و غیرنقدی برای زنان و حتی مردانی که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند، و همچنین برای شهروندانی که عدم رعایت حجاب اجباری را به نهادهای مسئول گزارش نمی‌کنند در نظر گرفته شده است.
اسماعیل سیاوشی در همین حال از «قانون حجاب و عفاف» دفاع کرده و تحمیل حجاب اجباری به زنان را از جمله «قوانین الهی و قرآنی» خوانده بود: «برخی قوانین جز ضروریات دین نیستند و اجتماعی تلقی می‌شوند و جابه‌جایی آن خالی از اشکال است. اما قوانین الهی و قرآنی قابل‌تغییر نیست و بالاخره باید اجرایی شود؛ در این راستا مجلس حدود ۷ هزار ساعت‌نفر روی قانون حجاب کار کرده و از شخصیت‌های علمی و فرهنگی و کارشناسان دعوت شده است. ما قانون را تصویب می‌کنیم و دولت باید آن را اجرا کند و حتی اگر قانونی بد باشد، باز هم باید اجرایی شود.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بود که «دولت نمی‌تواند قانون را اجرایی نکند و اگر قانون مشکلی هم دارد، باید به مجلس بازگردانده و مشکلات رفع و مجددا به عنوان یک قانون از سوی دولت اجرایی شود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود که عدم اجرای چند ماهه این قانون «ترک فعل» به شمار نمی‌رود: «در شورای امنیت ملی نیز به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تأخیر بیافتد. اگر سران سه قوه با شورای امنیت ملی به نتیجه‌ای دیگر برسند، باز هم ترک فعل در نظر گرفته نمی‌شود. ممکن است حین اجرای قانون شرایطی در لحظه اتفاق افتد که اجرای قانون با تأخیر همراه باشد و اگر مجلس بدین منظور قانع شود، باز هم عدم اجرای قانون ترک فعل محسوب نمی‌شود.»
به گفته اسماعیل سیاوشی «این قانون در حال حاضر هیچ مشکلی ندارد و ابهامات دولت هم مرتفع شده است ولی اگر دولت باز هم بحث دارد، باید مطرح کند و مسئله بین سران قوا حل شود. ولی قانون مورد تایید شورای نگهبان است و اگر مجدد به مجلس بیاید، سال‌ها طول می‌کشد.»
پس از اولتیماتومی که مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ساعاتی پس از سخنان اسماعیل سیاوشی درباره این قانون داد، سیاوشی نیز آنچه را خودش گفته بود تکذیب کرد و مدعی شد سخنانش در رسانه‌ها اشتباه منعکس شده است!
او در گفتگو با «شبکه شرق» گفت: «اجرای قانون حجاب و عفاف به تعویق نیفتاده و مطالب منتشر شده در رسانه ها درباره تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای تعویق دو ماهه در اجرای قانون حجاب و عفاف اشتباه منتقل شده است.»
اسماعیل سیاووشی افزوده «قانون حجاب و عفاف بر همان اساس که رئیس مجلس اعلام کرده ۲۳ آذر ماه ابلاغ خواهد شد. پیش تر ابلاغ این قانون با تصمیم شورای عالی امنیت ملی چند ماه به تعویق افتاده بود ولی در حال حاضر قانون حجاب و عفاف همین آذر ماه ابلاغ خواهد شد.»
به نظر می‌رسد موج انتقادهای شهروندان و اصناف مختلف به این قانون، در کنار تحولات سوریه و نگرانی حکومت از ایجاد اعتراضاتی سراسری از سوی مردم بخشی از مقامات حکومت را به فکر تأخیر در اجرای قانون انداخته بود اما همچنان بخش دیگری از حکومت برای اجرای هر چه زودتر این قانون در تلاش هستند.
در حالیکه مرتضی آقاتهرانی بر ابلاغ قانون تا آخر آذرماه تأکید کرده، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت صبح امروز سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۳ گفته «در زمینه قانون عفاف و حجاب دولت ملاحظاتی دارد و در حال گفتگو و مذاکرات هستیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم.»
علی ربیعی از چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی با نام مستعار «بازجو عباد» نیز که اکنون دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان است گفته «با هر یک از افراد دلسوز نظام از هر طیفی صحبت می‌کنم، معتقدند قانون حجاب و عفاف عملی نیست و نافرمانی مدنی در پی خواهد داشت.»
علی ربیعی در متنی که در شبکه‌های اجتماعی‌اش منتشر کرده افزوده «در شرایط بحران‌های منطقه‌ای و انتظار بدخواهی ستیزه‌گران با ایران عزیز؛ من مداخله و تحریک جامعه را درک نمی‌کنم.»
از ترس پیامدهای امنیتی، اجرای «قانون حجاب و عفاف» به «چند ماه دیگر» موکول شد!
طرح «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به طرح «حجاب و عفاف» دو سال پیش و پس از اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ که زنان روسری خود را آتش زدند و با پوشش اختیاری به خیابان‌ها آمدند از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تدوین شد. این طرح با تصویب هیئت دولت ابراهیم رئیسی وارد مجلس شورای اسلامی شد.
لایحه حجاب و عفاف حدود یک سال و نیم میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و در نهایت در تاریخ ۲۳ مهرماه سخنگوی شورای نگهبان از تصویب آن در این شورا خبر داد. با اینهمه با گذشت دو ماه هنوز این قانون از سوی مسعود پزشکیان ابلاغ نشده است. به تازگی اعلام شده بود محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۳ آذرماه این قانون را ابلاغ خواهد کرد.
متن منتشر شده از این قانون نشان می‌دهد دختران ۹ ساله تا زنان سالمند، و حتی مردان «بدپوشش» را در بر می‌گیرد، جرائم نقدی گسترده‌ای با مبالغ بالا برای افرادی که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند و همچنین افرادی که در رابطه با «بدپوششی» و «بی‌حجابی» آدم‌فروشی نمی‌کنند در نظر گرفته است. تمرکز بر کسب درآمد از طریق اجرای این قانون قابل توجه است!
جرائم نقدی برای افرادی که پوشش اختیاری دارند از ۱۵ میلیون تومان آغاز می‌شود؛ دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان شامل ۱۵ میلیون تومان جریمه می‌شود. همچنین جزای نقدی درجه شش نیز برای این قانون تعریف شده که ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵ به عنوان بخش دیگری از مجازات‌های نقدی این قانون ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است.
این قانون مدعی شده که درآمدهای حاصل از اجرای آن، به بیان دیگر جریمه‌هایی که از شهروندان به بهانه «بی‌حجابی» گرفته می‌شود برای «رفع آسیب‌های اجتماعی»، «ازدواج و مسکن جوانان» و «اوقات فراغت خانواده‌محور» هزینه خواهد شد!
مجازات شهروندان در این قانون ابعاد دیگری هم دارد. برای نمونه طبق ماده ۵۶ در صورت عدم پرداخت جریمه تا ۱۰ روز پس از صدور، محکومان بی‌حجابی و بدحجابی از دریافت خدماتی چون «صدور گذرنامه»، «صدور گواهینامه» «شماره‌گذاری پلاک وسایل نقلیه»، «صدور مجوز خروج از کشور» و «ترخیص خودروی توقیفی» محروم خواهند شد.
یکی دیگر از بخش‌های مهم این قانون با توجه به حضور میلیون‌ها مهاجر افغانستانی در ایران، ماده ۳۲ است که بر اساس آن مهاجرین یا اتباع بیگانه‌ی دارای مدارک اقامت، می‌توانند مجوز دریافت کنند تا تحت عنوان «گروه‌های مردمی» با امر به معروف و نهی از منکر مزاحم شهروندان شده و به جان آنها بیفتند!
در این قانون آمده اگر مسئولان و مدیران مجتمع‌ها و شهرک‌ها فیلم‌های مداربسته را در اختیار ماموران قرار ندهند، به پرداخت ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان جریمه محکوم می‌شوند و میزان این جریمه‌ها برای دفعات بعد افزایش می‌یابد. همچنین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی موظف به گزارش دادن یا همان خبرچینی درباره رعایت حجاب اجباری مسافران هستند.
جریمه «توهین یا پرخاش» به کسانی که تذکر حجاب می‌دهند هشت تا ۱۸ میلیون تومان اعلام شده است.
طراحی و تبلیغ لباس، اسباب‌بازی، تابلو یا پیکره (مانکن) «مروج کشف حجاب» مشمول جریمه نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی می‌شود.
در این قانون تأکید شده دختران ۹ تا ۱۵ ساله موظف به رعایت حجاب اجباری هستند و در صورت «ارتکاب بی‌حجابی» مشمول پرداخت جریمه و اقدامات «تربیتی» می‌شوند.
