با سقوط حکومت بشار اسد در سوریه برخی مقامات جمهوری اسلامی با هشدار درباره شباهت نارضایتی مردم در سوریه و ایران از حکومت خواستار ایجاد تغییراتی در شیوه «حکمرانی» جمهوری اسلامی شده‌اند. یک جامعه‌شناس نیز معتقد است حذف قشر متوسط از جمله عوامل سقوط بشار اسد بود و هشدار داده که «در صورت ناکامی قشر متوسط در تأمین نیاز اقتصادی شاهد شورش و اعتراض خواهیم بود».
حکومت خاندان اسد کمتر از دو هفته از شروع اقدام مخالفانش سقوط کرد. سقوط بشار اسد بیش از یک دهه اعتراضات مردمی را پشت سر گذاشته بود. اعتراضاتی که کم و بیش به صورت همزمان در ایران نیز شکل گرفت و هربار با سرکوب شدید جمهوری اسلامی روبرو شد.
طی روزهای گذشته برخی مقامات حکومت با احساس خطر نسبت به تکرار سرنوشت رژیم بشار اسد برای جمهوری اسلامی، خواستار «تغییر رویه حکمرانی» و شیوه رویارویی با نارضایتی‌های مردم شدند.
محمدتقی نقدعلی نماینده مجلس شورای اسلامی پس از سقوط بشار اسد توسط مخالفان و اپوزیسیون در صحن علنی مجلس گفت: «تحولات اخیر منطقه این عبرت را برای ما دارد تا مسائل اساسی مردم را مد نظر قرار دهیم.»
او با تأکید بر اینکه «قالب و کیفیت مدیریت حکمرانی ما امیدافزا نیست» گفت: «انقلابی‌ترین انقلابیون هم از مدل کار ما راضی نیستند. دیگر چه زمانی می‌خواهیم این مدل را تغییر دهیم تا به مباحث معیشتی مردم رسیدگی کنیم؟ از این رو تا دیر نشده باید اقدامات لازم را مد نظر قرار دهیم.»
محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اصرار برخی نمایندگان برای اجرای «قانون حجاب و عفاف» گفته «در این شرایط اقتصادی خیلی از مردم ناراضی هستند که با این بی‌حجابی اعتراض خود را نشان می‌دهند، اما در این میان برخی سوء استفاده می‌کنند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفته «با توجه به شرایط کشور ابتدا باید اقتصاد مردم و مشکلات آنها را حل کنیم. بخش از بی‌حجابی اعتراض به عملکرد ماست، اگر ما این مشکلات را حل کنیم بعد از آن طبیعتاً می‌شود با فضای بهتری این کار را انجام داد.»
در همین رابطه علی ربیعی از چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی با نام مستعار «بازجو عباد» که اکنون دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان است گفته «با هر یک از افراد دلسوز نظام از هر طیفی صحبت می‌کنم، معتقدند قانون حجاب و عفاف عملی نیست و نافرمانی مدنی در پی خواهد داشت.»
علی ربیعی در متنی که در شبکه‌های اجتماعی‌اش منتشر کرده افزوده: «در شرایط بحران‌های منطقه‌ای و انتظار بدخواهی ستیزه‌گران با ایران، من مداخله و تحریک جامعه را درک نمی‌کنم.»
خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز مشکلات اقتصادی را در فروپاشی حکومت بشار اسد برجسته کرده و نوشته «به نظر می‌رسد تغییر نظام سیاسی در سوریه جدا از تمام چالش‌های امنیتی و سیاسی، ابعاد اقتصادی گسترده‌ای هم دارد که مهم‌ترین آن را می‌توان کاهش ارزرش پول ملی، تورم‌های سرسام‌آور و عدم رشد اقتصادی در طی ده سال اخیر معرفی کرد.»
در این مطلب آمده که کاهش متواتر ارزش پول ملی و «جهش‌های ارزیِ ۷ سال اخیر سوریه» از اصلی‌ترین دلایل سقوط سرمایه اجتماعی دولت سوریه و فعال‌شدن دوباره دشمنان‌شان بود.
«تسنیم» در بخش دیگری از این مطلب به وعده‌های بی‌عمل دولت بشار اسد اشاره کرده و نوشته «اهدافی که تبلیغ می‌شد، نظیر چابک‌سازی دولت، توسعه بخش خصوصی و افزایش درآمد سرانه، هیچکدام محقق نشد. این سیاست‌ها نه تنها به تقویت اقتصاد سوریه کمک نکردند، بلکه باعث انهدام سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی شدند. بحران‌های اقتصادی ناشی از این تغییرات، زمینه‌ساز بخشی از بحران‌های بزرگتر سیاسی و اجتماعی شدند که سوریه امروز با آنها مواجه است.»
نصرت‌الله تاجیک سفیر پیشین جمهوری اسلامی در اردن نیز در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته مجموعه عواملی داخلی و خارجی سبب سقوط بشار اسد شدند اما آنچه اهمیت دارد، نارضایتی عمومی و مردمی است که بستر این مسائل را فراهم کرده است.
به گفته نصرت‌الله تاجیک «عدم توانایی حکومت سوریه در درمان جراحات اجتماعی و اقتصادی، مشروعیت و اقتدار آن را تضعیف کرد و مردم سوریه به دنبال فرار از این شرایط بودند و انگیزه‌ای برای حمایت از حکومت نداشتند. ارتش هم بخشی از این مردم بود و درگیر مشکلات روزمره اقتصادی و معیشت زندگی به گونه‌ای که ارتشیان عموما در ساعات استراحت دستفروشی می‌کردند! پس ارتش برای بشار نجنگید چون برای سیر کردن شکم خودش و زن و بچه‌اش باید می‌جنگید. مشکلات اقتصادی سوریه مشروعیت حکومت اسد را خدشه‌دار کرده بود!»
فیاض زاهد و محمد مهاجری از فعالان و تحلیلگران اصلاح‌طلب نیز در یادداشت مشترکی در روزنامه «اعتماد» درباره تکرار حوادث سوریه در ایران هشدار دادند و نوشتند که «تندروها با افزایش تعارضات اجتماعی، ایران را به پرتگاه می‌برند.»
این دو تحلیلگر حکومتی از «دشمن» نوشته و تأکید کرده‌اند که «بی‌اعتمادی و ناامیدی، کاهش مشارکت سیاسی و اجتماعی، سطح گسترده‌ای از فساد، ناکارآمد بودن سیاست‌های راهبردی در حوزه حکمرانی و سیاست خارجی، پررنگ شدن مشکلات اقتصادی و فقیر شدن کشور، نقاط آسیب‌پذیری هستند که شانس دشمن را بالا می‌برد.»
آنها افزوده‌اند «در این میان تشدید تنش‌های داخلی ازجمله سیاست تداوم فیلترینگ، مزاحمت‌های توجیه‌ناپذیر و از همه بدتر قوانینی چون حجاب و عفاف و نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس را باید در پازل دشمن دید.»
محمد مهاجری و فیاض زاهد همچنین نوشته‌اند: «شرایط منطقه می‌گوید بحران و خطر بسیار نزدیک‌تر از ان است که در تصورمان می‌گنجد.»
عادل عبداللهی جامعه‌شناس نیز در گفتگو با وبسایت «دیده‌بان ایران» گفته یکی از دلایل سقوط بشار اسد حذف شدن قشر متوسط در سوریه بود.
به گفته او «در کشورهای همسایه نظیر افغانستان، عراق و سوریه، ضعف در توجه به قشر متوسط باعث نابسامانی‌های گسترده شده است. سقوط قشر متوسط در این کشورها باعث رشد افراط‌گرایی و کاهش ثبات سیاسی شده است.»
این جامعه‌شناس توضیح داده که «قشر متوسط در هر جامعه‌ای، الگوساز و تعیین‌کننده ارزش‌ها و فرهنگ غالب آن جامعه است؛ یعنی رفتار، نگرش و منش این قشر تأثیر مستقیمی بر ارزش‌های جامعه دارد. قشر متوسط در هر جامعه، الگوساز و تعیین‌کننده ارزش‌ها و فرهنگ غالب آن جامعه است. با بروز بحران در این قشر، ارزش‌ها نیز تغییر می‌کنند و ممکن است به سمت مادی‌گرایی یا ثروت‌اندوزی بی‌رویه گرایش پیدا کنند. نمونه‌هایی از این تغییرات را در جامعه امروز ایران می‌توان مشاهده کرد، جایی که افراد برای بازگشت به جایگاه قبلی خود به هر قیمتی تلاش می‌کنند.»
عادل عبداللهی هشدار داده: «در صورت ناکامی قشر متوسط برای حفظ قدرت اقتصادی خود، ممکن است به سمت اعتراض یا شورش بروند که ارزش‌های اصلی جامعه را زیر سوال ببرد و بحران‌های جدیدی ایجاد کند.»
او افزوده: «برای جلوگیری از فقیرتر شدن قشر متوسط و حفظ این قشر، مواردی مانند بازنگری در توزیع منابع و فرصت‌ها، افزایش دستمزدها متناسب با تورم، و نظارت مؤثر و منسجم ضروری است. کاهش فرصت‌های رشد و تحلیل توان اقتصادی قشر متوسط از عوامل اصلی ضعف این قشر است. سیاست‌گذاران باید منابع و سیاست‌هایی را بازبینی کنند که قدرت خرید و پایداری اقتصادی این قشر را تقویت کنند. طبق قانون، حقوق کارمندان و کارکنان دولتی باید متناسب با تورم افزایش یابد. اما در سال‌های اخیر، برای جبران کسری بودجه، دولت‌ها از حقوق این گروه کاسته‌اند که باعث کاهش توان اقتصادی و حتی فساد در بدنه دولت شده است. همراه با افزایش دستمزدها، باید مکانیزم‌های نظارتی جدی‌تری برای جلوگیری از فساد ایجاد شود.»
