در شرایطی که وزیر بهداشت دولت پزشکیان و رئیس سازمان غذا و دارو در اظهاراتی جداگانه گفته بودند ارز ترجیحی دارو حتی در سال آینده قطع نخواهد شد، گزارش‌ها از حذف ارز ترجیحی برخی اقلام مرتبط با تجهیزات پزشکی از ماه گذشته حکایت دارند. حذف ارز ترجیحی دارو که با هدف جبران کسری بودجه دولت صورت گرفته، سبب افزایش دست‌کم ۴۰ درصدی قیمت دارو شده که در عمل به معنی بازی با جان شهروندان است.
کمتر از یک ماه پیش محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت دولت پزشکیان اعلام کرد که ارز ترجیحی دارو در سال آینده قطع خواهد شد. این خبر که به معنی افزایش تصاعدی قیمت دارو بود، با واکنش گسترده شهروندان و فعالان صنفی روبرو شد و وزیر بهداشت نیز یک روز بعد در شبکه «ایکس» نوشت این ارز باقی خواهد ماند و حذف نمی‌شود.
همزمان مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو در برنامه‌ای در صداوسیمای حکومت درباره حذف ارز ترجیحی دارو اعلام کرد که «ارز ترجیحی نوع اول برای دارو از ابتدای امسال حذف شده است و هیچ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو تخصیص داده نمی‌شود و به ارز ترجیحی نوع ۲ یعنی ۲۸۵۰۰ تومانی تبدیل شده است.»
رئیس سازمان غذا و دارو افزود که «در مورد دارو تنها ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی حذف شده است و ما خواهان این هستیم که ارز ترجیحی دارو به قوت خود باقی بماند اما اگر مقرر باشد که نوع ارز تغییر کند، باید مابه‌التفاوت آن درست دیده شود تا مردم پرداختی بیشتری نداشته باشند.»
اینهمه در حالیست روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی از حذف ارز ترجیحی برخی اقلام تجهیزات پزشکی از ماه گذشته خبر داده و نوشته برای برخی اقلام مرتبط با تجهیزات پزشکی، ارز ترجیحی از ماه گذشته حذف شده و فاکتورهای داروخانه‌ها تقریبا در نوسان است. این گزارش از قول داروسازان نیز خبر حذف ارز ترجیحی برخی داروها و تجهیزات پزشکی را تأیید کرده است.
بر اساس گزارش «فرهیختگان» ارز ترجیحی بسیاری از داروها و بعضی از دستگاه‌های تجهیزات پزشکی مانند دستگاه‌های تست قند خون و کیت‌های تست قند خون حذف شده است. وضعیت تغییر قیمت و نوسان رو به بالای این دستگاه‌ها به شکلی است که از رقم ۴۰۰ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تومان رسیده و صاحبان داروخانه و شرکت‌های پخش و توزیع‌کننده احتمال می‌دهند که این عدد در ماه‌های آینده نیز افزایش یابد.
حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی به این معناست که واردکنندگان این کالاها یا مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های تولیدی داخلی، باید اقلام وارداتی را با ارزی گرانتر وارد کنند و در نتیجه قیمت ریالی این کالاها با افزایش روبرو می‌شود. در حال حاضر نرخ دلار ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده در حالیکه قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از ۷۲ هزار تومان افزایش یافته و در بازار مبادله‌ای نیز بیش از ۶۰ هزار تومان و نرخ دلار نیمایی بیش از ۵۵ هزار تومان است. اختلاف میان ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با دلار در بازار مبادله‌ای یا نیمایی بطور مستقیم بر قیمت کالاهای دارویی و تجهیزات پزشکی وارداتی افزوده خواهد شد.
این در حالیست که اقلام دارویی طی دو سال گذشته نیز با افزایش چشمگیری روبرو شده و برخی داروها در این مدت تا چهار برابر افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این موضوع سبب کاهش مصرف دارو شده است. کارشناسان معتقدند افزایش بیشتر قیمت دارو و تجهیزات پزشکی با توجه به شرایط درآمدی خانوارها به معنای بازی با جان شهروندان است.
بحران کمبود دارو؛ مشکلات انباشته در شرکت‌های داروسازی و داروخانه‌هایی در آستانه ورشکستگی
محسن خدادادی مدیر شرکت بهراد رویش رویان به «فرهیختگان» گفته که «در حال حاضر، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به برخی محصولات، عمدتاً به سود کسانی است که از خدمات مراکز دولتی استفاده نمی‌کنند. این افراد به دلیل توان مالی، تفاوت قیمت بین محصولات داخلی و خارجی (حتی با نرخ آزاد) برایشان اهمیت چندانی ندارد. اما حذف مطلق ارز ترجیحی هم مشکلات جدی به دنبال دارد. برای مثال، در شرایطی که قیمت یک استنت قلبی با ارز ترجیحی ۵ میلیون تومان است، پس از حذف ارز، هزینه آن ممکن است به ۳۵ میلیون تومان افزایش یابد. این افزایش شدید قیمت، فشار زیادی بر بیماران وارد می‌کند، خصوصاً بیماران مناطق محروم.»
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته مهمترین عامل تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، جبران کسری بودجه است. او پیش‌بینی کرده که در صورت اجرایی شدن این طرح، قیمت دارو ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
مرتضی افقه تأکید کرده که «متأسفانه دولت‌ها گران کردن که کار ساده‌ای است را انجام می‌دهند و بعد یکسری وعده برای جبران این گرانی‌ها می‌دهند که نمی‌توانند عملیاتی کنند. مانند دولت آقای احمدی‌نژاد که یارانه‌ها را اجرا کرد. درواقع قسمت اول قضیه که افزایش قیمت است را انجام می‌دهند، چون کار ساده‌ای است و با یک بخشنامه انجام می‌شود، اما قسمت دوم که اقدامات جبرانی است را به دلیل ناکارآمدی‌های اداری، اجرایی و مدیریتی انجام نمی‌دهند. حاصل این است که دولت به بودجه‌اش می‌رسد، اما فشار به مردم وارد می‌شود و از خدمات محروم می‌شوند.»
همچنین وضعیت قیمت ارز ترجیحی برای دارو در سال آینده و با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز در ابهام قرار دارد. این موضوع را علی اصغر باقرزاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مبهم بودن وضعیت حذف ارز ترجیحی دارو، مواد اولیه دارویی، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، گفته «در حال پیگیری اینکه آیا ارز ۴۲۰۰ تخصیص داده خواهد شد یا خیر و به ارز ۲۸۵۰۰ یا ۳۷ هزار تومانی ارتقا خواهد یافت هستیم و از سازمان برنامه و بودجه و رئیس جمهور درخواست داریم توجه ویژه‌ای به حوزه دارو با توجه به پیش بینی ۱۱ میلیارد یورو ارزی که برای کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۴ دیده شده داشته باشند.»
علی اصغر باقرزاده نیز هشدار داده که «در صورت عدم تأمین ارز کافی و تخصیص آن، قیمت دارو بیش از ۱۰ برابر خواهد شد و در این رابطه به سازمان برنامه و بودجه و رئیس جمهور هشدار می‌دهیم که به حوزه دارو به عنوان حوزه‌ای استراتژیک و مهم که تمامی مردم درگیر آن هستند توجه کنند و تأمین ارز مناسب را داشته باشند و اگر این اتفاق نیفتد در بحث دارو و ملزومات مصرفی پزشکی مانند استند قلب و پروتزهای ارتوپدی و تأمین مواد اولیه دارویی با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد و در این رابطه تقاضا داریم دولت و سازمان برنامه بودجه به پیشنهاد و دغدغه نمایندگان در این زمینه توجه ویژه داشته باشند.»
در همین رابطه بهمن صبور، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران به وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته که اگر دولت با حذف ارز ترجیحی همان طرح دارویار را اجرا کند، مشکل حوزه دارو دوصد چندان خواهد شد.
بهمن صبور نیز نسبت به تغییر نرخ ارز ترجیحی هشدار داده و گفته «الان با همین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نتوانستند منابع مالی مصوب را به دارو تزریق کنند حال اگر همین رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را افزایش دهند و منابع مالی‌اش را تامین نکنند، دچار چالش و مشکل می‌شویم.»
این داروساز با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین چالش حوزه داروسازی بحث نقدینگی است، گفته که «اگر مشکل نقدینگی حل نشود، قیمت دارو به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.»
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران با اشاره به کمبود شدید دارو در کنار افزایش قیمت‌ها گفته «اگر بخواهیم چند عامل کمبود دارو را عنوان کنیم، مهمترین آن بحث نقدینگی است. یعنی الان به شرکت تأمین‌کننده و شرکت تولید‌کننده دارو حواله می‌دهند سپس به بانک مرکزی ارجاع داده می‌شود تا معادل ریالش را در یک بازه خاص پرداخت کند، اما متاسفانه الان برای خرید دارو منابع مالی ندارند. درواقع فارغ از آن ارز مرغوب یا نامرغوب، مهم این است که معادل ریالی در اختیار ندارند و بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم پول را نمی‌دهد.»
