معاون پارلمانی مسعود پزشکیان از درخواست دولت برای توقف ابلاغ «قانون حجاب و عفاف» خبر داده و گفته دولت یک لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کند.
شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهور صبح امروز شنبه ۲۴ آذرماه در رابطه با آخرین وضعیت «قانون عفاف و حجاب» گفته که «ما درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال می‌کنیم تا این موضوع فعلاً متوقف شود و سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهیم.»
معاون پارلمانی مسعود پزشکیان گفته «در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم.»
ساعتی بعد از اظهارات معاون پارلمانی رئیس دولت، علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد «اصلاحیه دولت درباره قانون عفاف و حجاب قانونا مانع ابلاغ قانون نمی‌شود مگر اینکه توافقی شده باشد.»
طرح «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به طرح «حجاب و عفاف» دو سال پیش و پس از اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ که زنان روسری خود را آتش زدند و با پوشش اختیاری به خیابان‌ها آمدند از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تدوین شد. این طرح با تصویب هیئت دولت ابراهیم رئیسی وارد مجلس شورای اسلامی شد.
لایحه حجاب و عفاف حدود یک سال و نیم میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و در نهایت در تاریخ ۲۳ مهرماه سخنگوی شورای نگهبان از تصویب آن در این شورا خبر داد. با اینهمه با گذشت دو ماه هنوز این قانون از سوی مسعود پزشکیان ابلاغ نشده است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیشتر در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد که «قانون عفاف و حجاب» را ۲۳ آذرماه ابلاغ می‌کند اما ۲۳ آذر گذشت و این قانون ابلاغ نشد!
علی نیکزاد در اینباره گفته «رئیس جمهور درباره موضوع عفاف و حجاب صحبت کرده بود و شورای عالی امنیت ملی گفته بود فعلاً ۳ ماه مسکوت بماند، لذا اگر وقت تمام شود، بنای آقای رئیس مجلس این است که ابلاغ کند.»
در ادامه اظهارات متناقض مقامات درباره ابلاغ «قانون حجاب و عفاف» حسن‌علی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته «قانون عفاف و حجاب قرار بود در اواخر آذر ابلاغ شود اما به دلیل تعطیلی این هفته مجلس این قانون در ابتدای هفته آینده یعنی اول دی به دولت ابلاغ خواهد شد.»
او افزوده که «دولت در قالب لایحه‌ای با همکاری نمایندگان مجلس می‌تواند قانون عفاف و حجاب را اصلاح کند.»
در این میان امیرحسین بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی که از او به عنوان طراح قانون حجاب و عفاف یاد می‌شود نیز گفته «قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در شورای نگهبان تأیید و به قانون تبدیل شده است، برای همین دولت اگر لایحه اصلاحی هم قرار باشد بدهد باید ۶ ماه پس از اجرای قانون باشد.»
اینهمه در حالیست که محمدباقر قالیباف شانزدهم آذر در یک سخنرانی به مناسبت «روز دانشجو» در ایران گفته بود «اخیراً رئیس‌جمهور و معاون حقوقی ایشان درباره «قانون عفاف و حجاب» بیان داشتند که ابهاماتی درباره اجرای آن وجود دارد و نکات و اشکالاتی دارد. در این خصوص مسیر روشن است، دولت می‌تواند نکات مدنظر را در قالب لایحه‌ای به مجلس دهد منتهی تا وقتی قانون وجود دارد باید به آن عمل کرد.»
«قانون حجاب و عفاف» که حتی برای دختربچه‌ها از ۹ سالگی جرم‌انگاری کرده و شهروندان را مجازات‌های نقدی و ممنوع‌الخروجی و… روبرو می‌کند با واکنش‌های زیادی روبرو شده است. پیرو همین واکنش‌ها به نظر می‌رسد مقامات دولت پزشکیان تلاش دارند در ابلاغ و اجرای آن نقش ایفا نکنند و هزینه‌های اجتماعی و اعتراضی آن را نپذیرند.
«قانون حجاب و عفاف» و تکرار بازی دوگانه‌سازی برای کسب پایگاه اجتماعی و فروش در مذاکرات خارجی!
در یکی از آخرین واکنش‌ها به «قانون حجاب و عفاف» کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای با محکوم کردن تصویب و اجرای «قانون حجاب و عفاف» اعلام کرده که این قانون به کنترل بیشتر جمهوری اسلامی بر بدن زنان منجر شده و تهدیدی دیگر برای حقوق زنان در ایران است.
در این بیانیه با اشاره به تعیین مجازات سنگین برای کودکان دختر که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، آمده است در حالی که طبق قوانین قبلی عدم رعایت پوشش مورد تائید جمهوری اسلامی با جریمه و زندان مواجه می‌شد، این قانون مجازات‌های سنگین‌تری از جمله حبس تا ۱۵ سال را برای زنان ایرانی در نظر گرفته است.
اصناف مختلف در ایران نیز طی بیانیه‌هایی با اجرای «قانون حجاب و عفاف» مخالفت از این قانون انتقاد کرده‌اند. از سوی دیگر برخی از مقامات «خودی» در حکومت نیز هشدار داده‌اند این قانون سبب افزایش شکاف میان جامعه و حکومت خواهد شد و می‌تواند سبب بروز اعتراضاتی گسترده علیه حکومت شود.
قابل توجه آنکه روزنامه «کیهان» چاپ تهران نیز در مطلبی از لزوم توجه به «حرف منتقدان دلسوز» تأکید کرده است.
در این مطلب آمده که «روند افزایشی بی‌حجابی و فراتر از آن ورود برخی به مرزهایی از برهنگی در یکی دو سال اخیر در سایه بی‌توجهی مسئولان و دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه عفاف و حجاب، بیش از گذشته اعتراض طیف‌های مختلف خانواده‌ها را به دنبال داشته است. باید ضمن توجه ویژه به کار فرهنگی و تبیین هنرمندانه و جذاب فلسفه حجاب، با تحرکات مشکوک افراد و رسانه‌ها و دست‌های پشت پرده‌ای که عامدانه برای زمین زدن حجاب به میدان آمده‌اند برخورد کرد.»
«کیهان» افزوده «طبیعتاً قانون جدید در صورت ابلاغ برای همه لازم‌الاجرا می‌شود اما می‌توان در کنار تبیین دقیق الزامات و مواد این قانون، با شنیدن حرف منتقدان دلسوز و پاسخ مستدل به مخالفانی که گاه به نظر می‌آید برخی از آنها به بهانه مخالفت با قانون حجاب مشغول زیر سؤال بردن اصل حجاب هستند، اگر جایی نیازمند اصلاح و بازنگری است مورد توجه قانون‌نویسان قرار گیرد و اگر جایی به غلط دچار سوءبرداشت شده است به درستی تبیین شود.»
به نظر می‌رسد در میان رده‌های بالای حکومتی نیز درباره پیامدهای اجرای این قانون تردیدها و اختلاف نظرهایی وجود دارد و خبرهای ضد و نقیض از زمان ابلاغ و اجرای این قانون نیز به همین تردیدها و اختلاف نظرها مرتبط باشد.
اسماعیل سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ در یک برنامه رادیویی اعلام کرد که «زمان اجرای قانون حجاب و عفا به تأخیر افتاده است، ولی نمی‌توان آن را به صورت ترک فعل در نظر گرفت.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در جملاتی بطور غیرمستقیم به عقب‌نشینی حکومت از اجرای این قانون خبر داده بود. او «اقدامات فرهنگی در زمینه حجاب» را اولویت دانسته و افزوده بود که «در این خصوص باید با عقلانیت و رضایت مسائل را پذیرفت.»
ساعتی پس از این اظهارات مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سخنانی تأکید کرد قانون عفاف و حجاب تا آخر آذرماه باید برای اجرا به رئیس دولت ابلاغ شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت که «قانون عفاف و حجاب مادام العمری نیست و تنها سه سال کارکرد دارد. چهار پنجم این قانون فرهنگی و ایجابی برای دستگاه‌های فرهنگی و ذیربط است.»
بعد از سخان مرتضی آقاتهرانی، اسماعیل سیاوشی نیز آنچه را خودش گفته بود تکذیب کرد و مدعی شد سخنانش در رسانه‌ها اشتباه منعکس شده است!
او در گفتگو با «شبکه شرق» گفت: «اجرای قانون حجاب و عفاف به تعویق نیفتاده و مطالب منتشر شده در رسانه ها درباره تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای تعویق دو ماهه در اجرای قانون حجاب و عفاف اشتباه منتقل شده است.»
اسماعیل سیاووشی افزود «قانون حجاب و عفاف بر همان اساس که رئیس مجلس اعلام کرده ۲۳ آذر ماه ابلاغ خواهد شد. پیش تر ابلاغ این قانون با تصمیم شورای عالی امنیت ملی چند ماه به تعویق افتاده بود ولی در حال حاضر قانون حجاب و عفاف همین آذر ماه ابلاغ خواهد شد.»
