روشنک آسترکی – در روزهای گذشته قیمت ارز در ایران با افزایش شدیدی روبرو شده و رکوردهای بی‌سابقه‌ای در این بازار ثبت شده است. دولت پزشکیان اقدام به یک «جراحی اقتصادی» در بازار ارز کشور کرده که هرچند سبب جبران بخشی از کسری بودجه دولت خواهد شد اما تورم را به شکل تصاعدی افزایش داده و معیشت مردم را هدف قرار خواهد داد.
قیمت ارزهای رایج در ایران با افزایش بی‌سابقه‌ای روبرو شده‌اند و روند صعودی قیمت‌ها طی روزهای گذشته سرعت داشته است.
این افزایش روز دوشنبه ۲۶ آذرماه هم ادامه داشته و قیمت هر دلار آمریکا تا ظهر دوشنبه به ۷۶هزار و ۲۵۰ تومان افزایش یافت. همچنین قیمت هر یورو ۸۰هزار و ۱۰۰ تومان، هر پوند بریتانیا ۹۶هزار و ۴۶۰، هر درهم امارات ۲۰هزار و۸۵۰ و هر لیر ترکیه هم ۲۱۸۰ تومان اعلام شد.
قیمت‌ها در بازار طلا نیز افزایشی بوده و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴ میلیون و ۹۲۸هزار و ۴۴۰ تومان قیمت‌گذاری شد. قیمت هر سکه کامل طلا هم به ۵۴ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان افزایش یافته است.
در سه ماه گذشته و پس از افزایش تنش توسط جمهوری اسلامی در منطقه، قیمت ارز روندی صعودی را طی کرده است. شدت گرفتن جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان و عملیات موشکی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی قیمت ارز را در کانال‌های افزایشی قرار داد. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ایالات متحده نیز قیمت دلار را در نیمه آبان به ۷۰هزار تومان افزایش داد.
هرچند قیمت دلار با مداخله بانک مرکزی طی دو هفته تا دو هزار تومان کاهش یافت اما اول آذرماه و همزمان با صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی قیمت دلار بار دیگر از مرز ۷۰هزار تومان عبور کرد.
هفته گذشته و پس از سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره سقوط بشار اسد که نشان از ادامه تنش‌زایی جمهوری اسلامی در منطقه داشت، بهای دلار از مرز ۷۳هزار تومان عبور کرد.
اقدامات جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور به شدت بازارهای مختلف از جمله بازار طلا و ارز را نسبت به اخبار حساس کرده و انتظارات تورمی را به عاملی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل کرده است.
از سوی دیگر هر ساله در نیمه دوم سال اثرات کسری بودجه دولت نمایان می‌شود و عدم تحقق درآمدهای ارزی که بی‌حساب و بی‌پایه در لوایح بودجه گنجانده می‌شوند برجسته می‌شود و بر ایجاد التهاب در بازار ارز و تشدید تورم اثر می‌گذارد.
با اینهمه امسال سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان نیز بر تحریک بازار ارز موثر بوده است. این در حالیست که اعضای تیم اقتصادی دولت پزشکیان که از جناح اصلاح‌طلب در دولت چهاردهم جاسازی شده‌اند، همواره به عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی انتقاد داشته‌اند.
سکاندار تیم اقتصادی دولت چهاردهم، عبدالناصر همتی، در حالی که کارنامه مردود و پرنقصی در چهار سال ریاست بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، دولت دوازدهم جمهوری اسلامی، داشت اما طی سه سال فعالیت دولت ابراهیم رئیسی از منتقدان سرسخت اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم شد.
دولت ابراهیم رئیسی زمستان ۱۴۰۰ با ادعای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد در تخصیص ارز، ارز دولتی یا همان ارز ترجیحی برخی کالاها را حذف کرد. این اقدام سبب افزایش قیمت این کالاها و تورم مواد غذایی در داخل کشور شد بطوری که در خردادماه ۱۴۰۱ تورم برخی اقلام خوراکی تا مرز ۹۰ درصد افزایش یافت و فشار سنگینی به معیشت خانوارها به ویژه اقشار حقوق‌بگیر وارد کرد.
عبدالناصر همتی که در دولت اصلاح‌طلب مسعود پزشکیان بار دیگر به هیئت دولت بازگشته و اینبار مسئولیت وزارت اقتصاد را به عهده دارد برنامه «جراحی اقتصادی» را در بازار ارز طراحی کرده و به اجرا درآورده که تبعاتی ویرانگرتر از «جراحی اقتصادی» دولت رئیسی در پی خواهد داشت.
عبدالناصر همتی از ابتدای حضور در وزارت اقتصاد بر لزوم تک‌نرخی کردن ارز تأکید کرده بود. هرچند بر پایه تئوری‌های اقتصادی چند نرخی بودن ارز به زیان ساختار اقتصادی است اما حذف نرخ‌های مختلف ارز در ساختار معیوب اقتصادی ایران نیازمند پیش‌زمینه‌ها و تدابیری است که فشارهای ناشی از این اقدام را بطور مستقیم بر جیب و سفره شهروندان سرازیر نکند.
دولت پزشکیان اما با کمبود شدید منابع برای پرداخت هزینه‌های جاری روبروست و از آنجا که افزایش قیمت دلار به سود دولت است تا ارز را با نرخ بالاتری در بانک مرکزی معاوضه کند، تیم اقتصادی دولت بدون در نظر گرفتن اثرات ناشی از تک‌نرخی کردن ارز به این سمت حرکت کرده و با حذف «نرخ نیمایی»، بازاری را با عنوان «بازار ارز تجاری» فعال کرده است.
طبق اعلام بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۶ آذرماه بازار ارز تجاری (توافقی) به صورت کامل به اجرا درآمده است. بر این اساس همه معاملات توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگانی که پیش از این تحت عنوان روش واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر انجام می‌شد، از روز ۲۶ آذرماه در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌شود.
بانک مرکزی مدعی است که این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده و الگوریتم کشف قیمت آن مشخص و با استاندارد بین‌المللی است و از طریق فرآیند «مچینگ» کشف قیمت را انجام می‌دهد؛ و هر روز بر اساس میانگین موزون قیمت معاملات، قیمت نهایی و پایانی کشف می‌شود که مبنای معاملات روز بعد خواهد بود.
این در حالیست که به عقیده بسیاری از کارشناسان در «بازار ارز تجاری» هم همچنان بانک مرکزی با قیمت‌گذاری دستوری، مداخله در این بازار را ادامه خواهد داد.
به بیان ساده، همانطور که پیشتر هم عبدالناصر همتی گفته بود، تیم اقتصادی دولت پزشکیان «سامانه ارز نیما» را که پیشتر به عنوان سامانه رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت داشت، حذف کرده و با این کار به دنبال نزدیک کردن قیمت‌های بازار توافقی به بازار آزاد است.
این در حالیست که همواره مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی قیمت‌های بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناختند و حتی در مقاطعی با فعالیت صرافان در بازار آزاد ارز برخورد می‌کردند.
فروردین امسال بود که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی مدعی شده بود که «نرخ‌های تلگرامی ارز ساختگی و تحریف شده است و هیچکدام از نیازهای کشور با این نرخ تامین نمی‌شود.»
اکنون اما فرزین به همراه عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد به دنبال رساندن قیمت ارز در بازارهای رسمی به نرخ‌های بازار آزاد هستند که پیشتر آن را «ساختگی» و «تحریف شده» می‌خواندند!
در «بازار ارز تجاری» که قیمت‌ها در آن به نرخ بازار آزاد نزدیک است، واردکنندگان باید کالاها و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی را گرانتر وارد کنند و در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی، و تولیداتی که به واردات مواد اولیه وابسته است، با افزایش قیمت روبرو می‌شوند.
از سوی دیگر با توجه به عواملی چون رکود عمیق در اقتصاد ایران، کاهش تولید و صادرات به دلیل قطع مداوم برق و گاز صنایع و کارخانه‌ها، تنش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی که خامنه‌ای نیز به ادامه آن اصرار دارد و سایه خطر جنگی که جمهوری اسلامی بر سر کشور انداخته است، قیمت ارز در بازار آزاد ایران همچنان افزایشی خواهد بود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت تداوم شرایط کنونی، قیمت دلار تا پایان زمستان امسال به ۸۰ و در سال آینده به مرز ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید. با توجه به اینکه «بازار ارز تجاری» پیرو قیمت‌ها در بازار آزاد است، در نتیجه قیمت ارز مورد استفاده برای واردات کالاها و مواد اولیه نیز فعلا افزایشی خواهد بود.
در چنین شرایطی مشخص نیست بازارها چگونه به «جراحی اقتصادی» دولت پزشکیان واکنش نشان خواهند دارد. بازاریانی که در بازارهای علاءالدین و چارسوی تهران شش سال پیش و در تیرماه ۱۳۹۷ در پی افزایش متداوم قیمت ارز در ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعارهایی چون «دلار ۱۰ تومانی، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم» سر دادند این روزها باید برای دیدن دلار ۸۰ و یا شاید ۱۰۰ هزار تومانی در هفته‌ها و ماه‌های آینده آماده شوند؛ افزایش قیمتی که سبب رکود بیشتر در بازارهای مختلف خواهد شد چون مردم توان پرداخت قیمت‌های افزایش‌یافته را نخواهند داشت!
در این میان هشدارهایی از سوی کارشناسان و فعالان صنفی منتشر شده است. محمدرضا تاجیک رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه معیشت مردم دچار چالش بسیار است گفته «در شرایط تورمی فعلی، هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها دامن بزند. سیاست جدید، نرخ ارز رسمی را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد که این امر می‌تواند تأثیرات منفی بر تورم و هزینه‌های معیشتی داشته باشد. حذف ارز نیمایی بطور مستقیم بر هزینه واردات تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای ضروری و واسطه‌ای تولید منجر شود، تولیدکنندگانی که نیازمند واردات مواد اولیه هستند، با هزینه‌های بیشتری روبرو خواهند شد و این موضوع می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی منجر شود.»
دولت پزشکیان البته در اقدامی دیگر به دنبال حذف ارز ترجیحی یا همان دلار با نرخ دولتی برای بخش زیادی از کالاهای اساسی است. نرخ دلار ترجیحی در حال حاضر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و کالاهایی چون نهاده‌های دامی و دارو با این نرخ وارد می‌شود.
پیشتر محمدرضا ظفرقندی اعلام کرده بود که ارز ترجیحی دارو برای سال آینده حذف می‌شود اما در پی واکنش‌های گسترده از حرف خود عقب‌نشینی کرد و مدعی شد ارائه این ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ادامه می‌یابد. چند روز بعد اما مشخص شد ارز ترجیحی برخی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی از پنج هفته پیش قطع شده و آثار این اقدام نیز در افزایش دو تا سه برابری قیمت این اقلام نمایان شده است.
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز روز دوشنبه ۲۶ آذرماه خبر داد در سال آینده هم قیمت ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند و هم میزان تخصیص آن کاهش می‌یابد.
افزایش دو برابری قیمت برخی کالاها به دلیل حذف ارز ترجیحی در سال آینده
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه ۲۶ آذرماه خبر داد در سال آینده قیمت ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند و کالاهای کمتری نیز مشمول این ارز… pic.twitter.com/Ydp1gLmk0o
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) December 16, 2024
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده «کاهش میزان تخصیص ارز ترجیحی به معنای آن است که کالاهای بیشتری از فهرست دریافت این ارز خارج خواهند شد؛ بنابراین حتما نگرانی جدی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی از شروع سال آینده وجود دارد؛ به نحوی که این احتمال وجود دارد که قیمت کالاهایی که در سال ۱۴۰۴ از شمول دریافت ارز دولتی خارج می‌شوند، در شروع سال آینده دو برابر شود.»
بدون شک «جراحی اقتصادی» دولت پزشکیان آسیب جبران‌ناپذیری به معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر که زیر بار فشار مالی کمر خم کرده و مدت‌هاست برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی با بحران روبرو هستند وارد خواهد کرد.
