دولت پزشکیان با «برنج تقلبی» به دنبال مدیریت بازار و کنترل قیمت بود؟! مرغ خریدند و گنجشک تحویل گرفتند!

- روند واردات این محموله ۶۰ هزار تن برنج تقلبی توسط دولت ابراهیم رئیسی آغاز شده و در دولت مسعود پزشکیان ادامه یافته است.
- یاشار سلطانی روزنامه‌نگار افشاکننده این فساد نوشته افراد دخیل در به ثمر رسیدن این قرارداد را با توجه به سطح نفوذ آنها می‌توان در دولت‌های رئیسی و پزشکیان دنبال کرد.
- پیشتر نیز اصغر باقرزاده نماینده بابلسر در مجلس شورای اسلامی گفته بود: «برنج‌های وارداتی ۱۱/۵ درصد به آرسنیک و ۴/۵ درصد به دلیل جوندگان و بیماری‌های انسان و دام آلوده هستند، یعنی ما برنج آلوده وارد می‌کنیم.» 
- کریم اخوان‌اکبری رئیس مؤسسه انجمن واردکنندگان برنج ایران: «یک شرکت از زیرمجموعه دولت خریدی انجام داده که با کیفیت اولیه مطابقت ندارد. البته این به معنای آلوده بودن برنج نیست. اگر برنج‌ها آلوده باشد اصلاً اجازه ورود داده نمی‌شود. کاری که صورت گرفته مانند آن است که در قرارداد مرغ فروخته شده اما گنجشک تحویل دادند!»

سه شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۳ برابر با ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴


قیمت برنج در بازار ایران طی هفته‌های گذشته با افزایش چشمگیری روبرو شده آنهم در حالی که مقامات وعده داده بودند با ترخیص محموله‌های برنج از گمرک قیمت‌ها در بازار را «متعادل» می‌کنند. اکنون مشخص شده ۶۰ هزار تن برنج تقلبی هندی توسط دولت وارد کشور شده و در حال ترخیص از گمرک است؛ روند واردات این محموله از دولت رئیسی آغاز شده و در دولت پزشکیان ادامه یافته است!

یاشار سلطانی روزنامه‌نگار در یک افشاگری از پرونده واردات ۶۰ هزار تن برنج تقلبی هندی پرده برداشته که روند واردات آن نه از سوی بخش خصوصی بلکه از سوی دولت ابراهیم رئیسی آغاز شده و در دولت مسعود پزشکیان ادامه یافته است.

بر اساس اطلاعات و اسناد منتشر شده توسط یاشار سلطانی، شرکت «جاهد» یکی از شرکت‌های زیرمجموعه «موسسه جهاد استقلال» در زمان دولت ابراهیم رئیسی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی وقت، مجوز واردات ۶۰ هزار تن برنج هندی را دریافت کرده بود.

این محموله برنج با وجود تقلبی و آلوده بودن به ایران وارد شده و روند ترخیص و توزیع آن در دولت مسعود پزشکیان ادامه دارد.

یاشار سلطانی نوشته «اگرچه در آزمایش‌های انجام شده در مراجع علمی و معتبر، این برنج با دلایل قاطعی تقلبی شناسایی شده، اما لابی‌های گسترده در حال دریافت مجوز توزیع این برنج‌ها در ایران هستند. قراردادی که با یک فساد ۱۵۰۰ میلیاردی مواجه است و مهمتر از آن سلامت جامعه ایرانی را هدف قرار داده است.»

او تأکید کرده که شرکت «جاهد» پس از برگزاری مناقصه برای واردات برنج، متعهد می‌شود که برنج «۱۱۲۱ باسماتی» هندی را از شرکت‌های هندی SHIV SHAKTI و SHREE  JAGDAMBA و ‌GOEL INTERNATIONAL خریداری و به ایران وارد کند.

این روزنامه‌نگار با تأکید بر اینکه «اساسا در بازار هند دیگر چیزی به اسم برنج ۱۱۲۱ وجود ندارد» نوشته «این شرکت در دو مقطع نمونه محصول وارداتی را به آزمایشگاه eurofine در آلمان ارسال می‌کند که در مقطع اول و پیش از خرید کیفیت برنج تایید شده اما پس از واردات محصول و در آزمایش دوم از همان آزمایشگاه اعلام می‌شود که نمونه ارسال شده اختلاف فاحشی با نمونه قبلی دارد و از حد استاندارد بسیار پایین‌تر است و نمی‌تواند مجوز دریافت کند.»

آنطور که یاشار سلطانی نوشته به نظر می‌رسد که شرکت مربوطه قصد واردات برنج متفرقه هندی به بازار ایرانی را داشته که با تخمین‌های فعلی هر تن آن ۵۰۰ یورو اختلاف قیمت نسبت به قیمت درج شده در قرارداد دارد!

این شرکت پیشتر اعلام کرده بود که برنج درجه یک «۱۱۲۱ باسماتی» هندی را به قیمت هر تن ۹۹۹ یورو وارد کشور خواهد کرد اما قیمت برنج بی‌کیفیت وارد شده حدود ۵۰۰ یورو تخمین زده می‌شود که ۵۰۰ یورو اختلاف قیمت نسبت به قیمت درج شده در قرارداد دارد.

این اختلاف قیمت «۱۵۰۰ میلیارد تومانی» بخشی از فساد بزرگ این قرارداد است.

همچنین آزمایشگاه یوروفین آلمان که مرجع سنجش این برنج‌ها است در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که برنج‌های ارسالی به این مجموعه نهایتا ۲ درصد حاوی برنج درجه یک ۱۱۲۱ هندی هستند و بقیه شامل برنج محلی با کیفیت خیلی خیلی پایین است که ارزش صادراتی ندارد.

این قرارداد در دولت ابراهیم رئیسی با شرکت «جاهد» منعقد و روند واردات برنج نیز همان زمان آغاز شده و این فرایند فساد در دولت پزشکیان نیز ادامه یافته است.

یاشار سلطانی در اینباره نوشته افراد دخیل در به ثمر رسیدن این قرارداد را با توجه به سطح نفوذ آنها می‌توان در دولت‌های رئیسی و پزشکیان دنبال کرد.

این روزنامه‌نگار افشا کرده که «در دولت سید ابراهیم رئیسی رد پای سه یار دبستانی دانشگاه امام صادقی در به ثمر رسیدن این قرارداد مشهود است. علیرضا پیمان پاک قائم‌ مقام وزیر سابق جهاد کشاورزی که در آن مقطع قائم‌ مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار بود. مقداد همتی مدیرعامل وقت سازمان جهاد استقلال و احمد خانی نوذری معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی که هر سه در به ثمر رسیدن این قرارداد در دولت سید ابراهیم رئیسی نقش داشتند.»

همچنین بر اساس مستندات منتشر شده از سوی یاشار سلطانی، بهزاد احمدی به عنوان مدیرعامل وقت شرکت «جاهد» و لیلا حسن‌زاده به عنوان مدیر بازرگانی شرکت «جاهد» نقش اصلی در این قرارداد داشتند.

جدا از اطلاعات افشا شده از سوی یاشار سلطانی، در آخرین روزهای فعالیت دولت ابراهیم رئیسی، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم سه مقام این وزارتخانه را عزل کرد. یکی از آنها مقداد همتی مدیرعامل وقت «سازمان جهاد استقلال» بود.

یاشار سلطانی همچنین نوشته «رضا میری و مسعود افشین به عنوان نمایندگان این ۳ شرکت هر کدام به مقدار ۳۰،۰۰۰ هزار تن با شرکت جاهد از زیرمجموعه‌های موسسه جهاد استقلال قرارداد منعقد کرده‌اند. نکته دیگر اینکه محسن افشین برادر مسعود افشین یکی از متهمین پرونده برنج های آلوده بود که از سوی دادگاه نظامی محکوم شده و ممنوع المعامله است، نماینده این شرکت‌های خارجی در قرارداد است.»

پیشتر نیز وزارت دفاع در دوره حسین دهقان اقدام به واردات و توزیع حجم بالایی برنج آلوده در سطح کشور کرده بود که پرونده آن در دادگاه نظامی بررسی شد اما هیچوقت گزارشی از آن به مردم داده نشد.

پیش از افشاگری یاشار سلطانی، در هجدهم آذرماه نیز اصغر باقرزاده نماینده بابلسر در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود: «برنج‌های وارداتی ۱۱/۵ درصد به آرسنیک و ۴/۵ درصد به دلیل جوندگان و بیماری‌های انسان و دام آلوده هستند، یعنی ما برنج آلوده وارد می‌کنیم.»

پس از افشای اطلاعات و اسناد مربوط به واردات برنج‌های آلوده، احمد بحق عضو پیشین هیئت‌ مدیره انجمن برنج در گفتگو با روزنامه «هم‌میهن» گفته «در جریان کامل این پرونده هستم. اینکه گفته می‌شود این برنج‌ها آلوده است؛ صحیح نیست. پارامترهای محموله برنجی که به «ج. الف» تحویل داده شده با پارامترهای قرارداد همخوانی ندارد. یعنی برنج‌ها آلوده نیست اما کیفیت آن با نمونه اولیه تطابق ندارد. آزمایشگاه یوروفین فقط روی کیفیت بار تاییدیه نداده ولی موردی در خصوص آلوده بودن اعلام نشده است.»

کریم اخوان‌اکبری رئیس مؤسسه انجمن واردکنندگان برنج ایران نیز در گفتگو با روزنامه «هم‌میهن» گفته «برنج‌های مورد اشاره جزو خریدهای دولتی است. یکی از دلایلی که تاکید داریم کار باید توسط بخش خصوصی انجام شود، همین موضوع کیفیت محصولات وارداتی است. واردات دولتی همیشه مسئله‌دار بوده است.»

به گفته او «بر اساس اطلاعی که داریم پلیس امنیت اقتصادی از چند ماه پیش به این موضوع ورود کرده است. یک شرکت از زیرمجموعه دولت خریدی انجام داده که با کیفیت اولیه مطابقت ندارد. البته این به معنای آلوده بودن برنج نیست. اگر برنج‌ها آلوده باشد اصلاً اجازه ورود داده نمی‌شود. کاری که صورت گرفته مانند آن است که در قرارداد مرغ فروخته شده اما گنجشک تحویل دادند!»

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۳ / معدل امتیاز: ۵

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=365556