لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که پس از کشمکش فراوان در مجلس یازدهم به تصویب رسید اما با ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام معلق مانده بود، قرار است هفته آینده بار دیگر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد.
عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داده که لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره افزایش تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعت کاری کارکنان دولت در دستور صحن علنی قرار گرفته است.
به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی «این لایحه با تعطیلی شنبه در مجلس یازدهم نهایی شد اما به علت ایرادات شورای نگهبان مجددا در مجلس دوازدهم در دستور کار قرار گرفت و به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی با تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته موافقت شد و اکنون در نوبت دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.»
وی افزوده که در صورت تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان، پنجشنبه‌ها تعطیل خواهد بود و ساعات کاری کارکنان دولت از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش پیدا می‌کند.
وبسایت «خبرآنلاین» هم گزارش داده که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته موافقت کرد.
اوایل آذرماه امسال علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نامه صادق اردشیر لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت گفته بود که «با این نامه، یک جای بحث و تأمل جدیدی به وجود آمد و قرار است کمیسیون اجتماعی مجلس به همراه دولت و معاونت قوانین مجلس یک شور جدید داشته باشند تا بتوانیم برای برون رفت از وضعیت موجود تصمیمات و شرایط جدیدی رقم بزنیم.»
او گفته بود که «آملی‌لاریجانی از باب مصلحت در خصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم ارسال کرد. بر اساس این نامه، تبصره ۲ طرح که محل اختلاف بود، رد شد. لاریجانی در ادامه این نامه تذکر داد که چون تبصره ۲ به ماده واحده طرح ارتباط پیدا می‌کند، در نهایت ماده واحده را نمی‌توان به عنوان قانون ابلاغ کرد.»
افزایش تعطیلات رسمی آخر هفته در ایران چند سال است میان دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح است. برخی شرکت‌های بخش خصوصی و شماری از ادارات و مدارس در حال حاضر هم روزهای پنجشنبه تعطیل هستند اما همچنان در تقویم رسمی فقط روزهای جمعه تعطیل رسمی است.
بهار سال گذشته لایحه‌ای که برای تعطیلی روزهای شنبه در کنار روز جمعه به عنوان تعطیلات آخر هفته در دست بررسی مجلس شورای اسلامی بود، پس از ماه‌ها به نتیجه رسید. نمایندگان مجلس در جلسه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری معروف به «افزایش تعطیلی آخر هفته» با تصویب تبصره ۳ لایحه درباره تعطیلی رسمی روزهای شنبه موافقت کردند.
در تبصره ۳ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده بود که «تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت‌رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهزیستی، بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
تعطیلی روزهای شنبه با حاشیه‌های زیادی همراه شده بود. بخشی از مقامات حکومتی معتقدند همزمان بودن روزهای شنبه با مراسم «شبات» یهودیان غیرقابل پذیرش است و حتی چنین درخواستی از سوی فعالان اقتصادی و بخشی از نمایندگان مجلس را به عنوان توطئه‌ای از سوی صهیونیست‌ها ارزیابی کرده بودند.
فعالان اقتصادی اما می‌کوشیدند به مقامات جمهوری اسلامی توضیح دهند که تعطیلی پنجشنبه زیان اقتصادی گسترده‌ای برای کشور در پی دارد. محمدرضا غفراللهی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران پیشتر در اینباره توضیح داده بود که تعطیلی پنجشنبه‌ها ضرر غیرقابل جبرانی را برجای می‌گذارد و با تعطیلی روز شنبه، یک روز تعطیلی ما با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه که با آنها تبادلات تجاری بالایی داریم، مشترک می‌شود.
این فعال صنفی افزوده بود که با تعطیلی پایتخت در روز پنجشنبه عملا خیلی از فعالیت‌ها متوقف می‌شود و افرادی که در زمینه واردات و صادرات فعال هستند دچار مشکل می‌شوند. مواردی مانند صدور گواهی مبدا که به سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت مربوط و نیاز بود که در تهران پیگیری شود به دلیل تعطیلی پنجشنبه متوقف می‌شد؛ با تصویب تعطیلی شنبه، ادارات روز پنجشنبه فعال خواهند بود که این موضوع در حوزه‌های مرتبط با تجارت خارجی قطعا موثر است.
هرچند نمایندگان به تعطیلی روزهای شنبه رأی داده بودند اما شورای نگهبان نتوانست برای تصویب این لایحه به نتیجه برسد و در نهایت هم مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را معلق کرد!
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه ۱۲ خردادماه درباره لایحه تعطیلی روزهای شنبه گفته بود «مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در نوبت بررسی است و به محض اتمام، اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
ساعاتی بعد اما خبر دیگری در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شد که «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعطیلی شنبه‌ها مخالفت کرد.»
در نهایت هم محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ با بیان اینکه در مجمع تشخیص بحث تعطیلی شنبه به دلایلی بطور کلی منتفی شد، گفته است که «در نهایت پیگیری‌ها نشان می‌دهد احتمالا شورای نگهبان هم به استناد مصوبه مجمع تشخیص تعطیلی روز شنبه و پنجشنبه را منتفی خواهد کرد.»
محمود نجفی عرب که در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخن می‌گفت تأکید کرده بود که موضع اتاق بازرگانی مخالفت با تعطیلی روز پنجشنبه بود چون در صورت تحقق می‌توانست با کاهش دادن روزهای کاری مشترک با اغلب کشورها به سه روز در هفته، آسیب های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.
تعطیلی شنبه‌ها روی هوا؛ شکاف میان حکومت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی
احمد کیمیایی عضو اتاق بازرگانی تهران در واکنش به مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعطیلی روزهای شنبه گفته بود «از روز اولی که بحث کاهش ساعت کار و تعطیلی مطرح شد، بخش خصوصی طی جلسات متعدد، روز شنبه را مطرح کرد. نامه‌هایی برای توجیه مسئولین هم نوشته شد. مجلس نیز متقاعد شد که تعطیلی شنبه به نفع فعالیت اقتصادی است. متأسفانه بعد از آن حمله‌هایی به افراد شد و قبل از اینکه شورای نگهبان آن را رد کند، در اقدامی نادر مجمع تشخیص آن را رد کرد. تعطیلی شنبه‌ها به نظر می‌رسد که دیگر منتفی باشد.»
این عضو اتاق بازرگانی افزوده بود: «کشورهای اروپایی شنبه و یکشنبه تعطیل بوده‌اند. کشورهای حاشیه خلیج فارس تعطیلی‌شان شنبه و جمعه است. گمان کنم کشوری نیست که تعطیلی آن روز پنجشنبه باشد. فقط جیبوتی پنجشنبه‌ها را در بازه‌ای تعطیل کرد. تعطیلی در کشورهای مسلمان جمعه و شنبه ملاک تعطیلی است. تعطیل شدن پنجشنبه‌ها در ایران باعث می‌شود در جهان تنها شویم. پیشنهاد ما این است که کل طرح مسکوت بماند تا با گفتگو‌های جدید، تعطیلی شنبه مطرح شود.
اکنون به نظر می‌رسد بار دیگر نهاد قانونگذار جمهوری اسلامی برای تصمیم‌گیری درباره موضوعی که در یک ساختار عادی و کارآمد شاید چند روز بیشتر وقت مجلس که هر دقیقه برگزاری جلسات آن هزینه‌های میلیارد تومانی در پیش دارد، وارد عمل شده است.
تعطیلی روزهای پنجشنبه با نارضایتی بخش خصوصی همراه خواهد بود و در عمل چهار روز ارتباطات تجاری و مراودات مالی تجار ایرانی با شرکت‌های خارجی را با اختلال روبرو می‌کند.
