انتشار خبری از سوی خبرگزاری «تسنیم» درباره ارسال لایحه حذف چهار صفر از پول ملی توسط دولت پزشکیان، در حالی از سوی مقامات دولت و نمایندگان مجلس شورای تکذیب شد که بار دیگر موضوع «ارزش پول ملی ایران» را که همچنان مسیر سقوط نجومی را طی می‌کند مورد توجه قرار داده است.
خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خبری مدعی شد که دولت پزشکیان لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی» را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. چنین موضوعی در دولت‌های پیشین نیز هربار مطرح شده بود.
این خبرگزاری نوشت که این لایحه مرداد ۱۳۹۸ به تصویب هیئت دولت دوازدهم به ریاست‌جمهوری حسن روحانی رسید و اکنون در دولت چهاردهم به عنوان لایحه یک‌فوریتی به مجلس ارائه شده است.
چند مقام دولتی و نماینده مجلس شورای اسلامی هم توضیح داده‌اند این لایحه از زمان دولت حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی است و دولت پزشکیان لایحه جدیدی ارائه نکرده است.
شهرام دبیری معاون پارلمانی مسعود پزشکیان با تکذیب ارسال این لایحه به مجلس توسط دولت چهاردهم، تأکید کرد: «این لایحه در دولت دوازدهم و در سال ۱۳۹۸ با یک فوریت به مجلس ارائه شده و اتفاق جدیدی برای آن صورت نگرفته است.»
مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده که «این لایحه از زمان دولت آقای روحانی به مجلس دهم تحویل داده شده است. ️در دولت جدید هم با وجود اینکه برخی لوایح از طرف دولت مسترد شده لایحه حذف ۴ صفر جزو آن نبوده و همچنان در دستور کار کمیسیون مربوطه برای بررسی قرار دارد. بنابراین لایحه‌ای جدیدی در کار نیست و این جزو لوایح قدیمی در مجلس است.»
با اینهمه بار دیگر موضوع حذف صفر از پول ملی به دلیل ریزش شدید ارزش آن مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.
مرتضی افقه کارشناس پولی و بانکی در پاسخ به اینکه «حذف چهار صفر از پول ملی» تا چه اندازه بر کاهش «تورم» و «نقدینگی» موثر است، به «اقتصادنیوز» گفت: «با چنین اقدامات صوری و قانونی نمی‌شود تورم را کنترل کرد. تورم ایران ریشه در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و به اندازه‌ای عمیق است که با اقدامات اقتصادی از جمله کاهش میزان نقدینگی طی سالیان اخیر هم کنترل نشده است.»
مرتضی افقه با کنایه به یکی از بندهای قید شده در طرح «حذف چهار صفر از پول ملی» که «بازگرداندن حیثیت به پول ملی» ارزیابی شده توضیح داد: «حذف چهار صفر فقط می‌تواند تا حدودی حیثیت را به ریال بازگرداند و در غیراینصورت اثری نخواهد داشت. ضمن اینکه با توجه به شرایط منطقه و اثرگذاری متغیرهای سیاسی فعال بر اقتصاد ایران و روند صعودی نرخ تورم، چنین اقداماتی نمی‌تواند گره‌گشا باشد. در چندین سال اخیر شاهد انجام یکسری امور مقدماتی بودیم مانند کمرنگ کردن چهار صفر روی اسکناس‌ها، اما هیچکدام اثری که باید را نگذاشت.»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه طرح یاد شده تا چه اندازه هزینه بر خواهد بود، گفت: «بدون شک این طرح بسیار پرهزینه خواهد بود و معلوم نیست این هزینه با توجه به کسری بودجه دولت ارزنده خواهد بود یا خیر؟»
برداشتن صفر از پول ملی برای نخستین‌بار در آلمان و پس از جنگ جهانی دوم انجام شد. تحت فشار‌های اقتصادی جنگ جهانی دوم و آسیب‌های ایجاد شده و باقی مانده، آلمان تورمی شدید را از سر می‌گذراند و سیاست‌گذاران اقتصادی این کشور تصمیم به حذف صفر‌ها از ارز ملی این کشور گرفتند.
طی نیم قرن گذشته نیز ۱۹ کشور صفر را از پول‌های ملی خود حذف کردند. صفرهای پول ملی چهار بار در آرژانتین، پنج بار در یوگسلاوی سابق، شش بار در برزیل، دو بار در بولیوی، سه بار در اوکراین، روسیه، لهستان، بلژیک و یک بار در ترکیه، ایسلند، کره و غنا از ارز‌های ملی حذف شده است.
در برخی کشورها حذف پول ملی به مدیریت تورم کمک کرده اما در برخی کشورها مانند زیمبابوه سبب تشدید بحران‌ها شد.
با اینهمه بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با توجه به ساختارهای اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی که سبب تحریک عوامل کاهش ارزش پول ملی می‌شوند، حذف صفر از پول ملی صرفا صورت مسئله را پاک می‌کند و صرفا هزینه بالایی باید صرف اقدامات اجرایی آن از جمله چاپ اسکناس و ضرب سکه شود.
پیش از این آلبرت بغزیان اقتصاددان و تحلیلگر گفته بود: «حذف صفر از پول ملی ابزاری برای حمایت دولت‌ها از قدرت سیاست‌های ارزی است. این اقدام نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی به دولت‌ها دارد. در مقابل، اگر مردم اعتماد به نفس خود را در ارز ملی از دست دهند، استفاده از ارز‌های خارجی را آغاز می‌کنند، به ویژه آنها که اعتبار بیشتری دارند. این امر فشار‌های اقتصادی و روانی زیادی را بر دولت‌ها وارد می‌کند، بنابراین سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها تحت تأثیر بازار‌های مالی بین‌المللی قرار خواهد گرفت و بانک‌های مرکزی خارجی بر سیاست‌های اقتصادی کشور مورد نظر تأثیر می‌گذارند، بنابراین حذف صفر‌ها به نوعی مانع ورود ارز‌های خارجی در اقتصاد و عواقب آن می‌شود.»
این اقتصاددان تأکید کرده بود: «ضروری است دولت بجای طرح‌های اصلاحی که تأثیری در بهبود وضعیت اقتصادی خانوار ندارد، برای کاهش گرانی‌ها و هزینه‌های زندگی مردم لایحه تنظیم و به مجلس ارسال کند.»
این تحلیلگر اقتصادی افزوده بود که «تحقیقات نشان می‌دهد حذف صفر از پول ملی فقط در مواقعی مؤثر است که حوزه اقتصاد کلان دارای ثبات باشد، تورم رو به کاهش باشد، نرخ ارز پایدار باشد و دولت از هزینه‌های بیش از حد خودداری کند. اگر یک دولت فقط به حذف صفر از ارز ملی اکتفا کند و اصلاحات اقتصادی جامع و گسترده را انجام ندهد، نه تنها سیاست حذف صفر‌ها از پول ملی مؤثر نخواهد بود، بلکه به زودی تغییر ارزش ارز نیز اتفاق خواهد افتاد.»
او همچنین گفته بود: «اثر تورم ناشی از گرد‌کردن قیمت‌ها به مقادیر بالاتر و تأثیر روان‌شناختی از کاهش حقوق و بروز مشکلات در تعیین قیمت‌ها در کوتاه‌مدت، مانند سردرگمی مردم در کوتاه‌مدت و سردرگمی جامعه تا اینکه با شرایط جدید سازگار شوند، از مهم‌ترین معایب این طرح است.»
در سال ۱۳۹۸ در دومین دولت حسن روحانی که طرح حذف چهار صفر از پول ملی به شکل لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی از جمله حامیان اصلی چنین اقدامی بود.
او در همان سال گفته بود «تبدیل واحد پولی برای ما هزینه‌ای ندارد. زیرا سالانه ۷۰۰ میلیون اسکناس امحا و چاپ مجدد می‌شود. علاوه بر این ۷ میلیارد قطعه اسکناس رایج در کشور داریم که با این کار به سه میلیارد قطعه تبدیل خواهد شد. در واقع هزینه امحا و چاپ جایگزین می‌شود و هزینه خیلی زیادی تحمیل نمی‌شود.»
بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۳۹۸ از «دوره گذار از ریال به تومان» دفاع کرده و در توضیحاتی نوشته بود « از تاریخ رواج قانونی «تومان» در کلیه قوانین خاص و عام، «تومان» جاگزین «ریال» به عنوان واحد رسمی پول جهموری اسلامی ایران خواهد شد، «تومان» بر مبنای نرخ برابری جایگزین می‌شود. همچنین مبالغ مندرج در کلیه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی «تومان» باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه گردد و هر جا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج «تومان» از واحد «ریال» استفاده شده است، تقویم این مبالغ بر اساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.»
در چنین شرایطی ممکن است عبدالناصر همتی که اکنون در دولت مسعود پزشکیان به عنوان وزیر اقتصاد حضور دارد، به دنبال این باشد که لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد و بدین ترتیب یکی از برنامه‌های معلق مانده‌اش در دورانی که ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به عهده داشت پیش ببرد!
