قیمت دلار در بازار آزاد ایران از روز گذشته به مرز ۸۰ هزار تومان نزدیک شده و همزمان عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت پزشکیان عملکرد تیم اقتصادی دولت را در رابطه با ارز «قابل دفاع» اعلام کرده است. اقدامات «قابل دفاع» دولت اگرچه بخشی از کسری بودجه دولت را با افزایش قیمت ارز جبران می‌کند اما چه بلایی بر سر معیشت مردم به ویژه اقشار حقوق‌بگیر می‌آورد؟
روز گذشته نماینده مجلس شورای اسلامی در یک نشست غیرعلنی میزبان وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تا توضیحات تیم اقتصادی دولت را در رابطه با «دلایل افزایش نرخ ارز، نظام ارزی کشور و منابع و مصارف بازار ارز» بشنوند.
در این جلسه همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز با محور توضیحاتی که عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دو روز پیشتر در جلسه با کمیسیون اقتصادی مجلس داده بود، قرائت شد.
عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره این نشست در توضیحاتی کلی گفته «وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر لزوم یکپارچه‌سازی بازار ارز نیما و توافقی تأکید کردند. نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت مدیریت بازار ارز و افزایش ورود ارز به کشور به منظور حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان تأکید کردند. همچنین نمایندگان خواستار برخورد قهری و جدی با دلالان بازار ارز شدند.»
به گفته سخنگوی هئیت رئیسه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در این جلسه گفته کمیسیون امنیت ملی باید به موضوع اخلالگران بازار ارز ورود کند و با آنها به طور قهری برخورد کند. محمدباقر قالیباف همچنین بر ضرورت تعامل سازنده دولت و مجلس برای بازگرداندن آرامش به اقتصاد کشور و تأمین معیشت مردم تأکید کرد.
به گفته عباس گودرزی، رئیس مجلس از کمیسیون اقتصادی خواست تا نقطه نظرات مطرح شده در جلسه غیرعلنی را جمع‌بندی کرده و به‌صورت روزانه گزارشاتی ارائه دهند تا مردم بتوانند آثار این نشست‌ها را در زندگی خود مشاهده کنند.
خروجی این نشست پس از توضیحات تیم اقتصادی، و بنا بر سخنان محمدباقر قالیباف برخورد قهری با اخلالگران بازار ارز بوده است؛ نسخه‌ای تکراری درباره بحران‌های ارزی ایران که مقامات جمهوری اسلامی با تکیه بر عباراتی چون سوداگران و اخلالگران بازار ارز به دنبال پاک کردن صورت مسئله در اینباره هستند.
این در حالیست که بخش زیادی از افزایش دو هفته اخیر قیمت ارز در ایران به دلیل اقدامات تیم اقتصادی دولت و آنچه «اصلاحات» در بازار ارز عنوان می‌شود صورت گرفته است.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «اگر شرایط عادی بود قیمت دلار الان باید ۷۳ هزار تومان بود»گفته بود اینکه انتظار دارند با وجود تورم ۴۰ درصدی، نرخ ارز ثابت باشد درست نیست. وزیر اقتصاد توضیح نداده که اصلا چرا تورم اقتصاد کشور باید روی ۴۰ درصد باشد!
وزیر اقتصاد دولت پزشکیان نه تنها افزایش قیمت ارز را طبیعی عنوان کرد بلکه عملکرد تیم اقتصادی دولت را نیز «قابل دفاع» خوانده بود.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون اصل نود مجلس، در گفتگو با وبسایت «تجارت نیوز» درباره آنچه در نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با تیم اقتصادی دولت برگزار شده گفته «ما هم موافق نیستیم که ارز چند نرخی باشد؛ اما سوال اصلی این است که چگونه و با چه ضمانتی می‌توان از افزایش قیمت‌ها برای مردم جلوگیری کرد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده «دولت با این نوع رهاسازی نرخ ارز و در این شرایط ممکن است به هدف مورد نظر نرسد و قیمت‌ها را افزایش دهد. بعید است با این روش دولت بتواند به هدف خود برسد. باید ببینیم در این نوع قیمت‌گذاری برندگان و بازندگان چه کسانی هستند. باید روی این خیلی کار شود و به‌دقت آن را بررسی کرد.»
حسینعلی حاجی دلیگانی افزوده «باید باور کنیم که در حال حاضر در یک جنگ ارزی به سر می‌بریم و دشمنان دنبال ایجاد مشکل برای کشور هستند. دولت با این نوع رهاسازی نرخ ارز و در این شرایط بعید است به هدف خود برسد.»
سخنان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد عبدالناصر همتی همچنان از سیاست‌های ارزی دولت دفاع، و نقش داشتن دولت در افزایش قیمت ارز به دلیل مبارزه با رانت و اصلاحات را تأیید کرده است.
در این میان اقدامات دولت در بازار ارز از جمله حذف بازار نیما که سبب افزایش قیمت ارز شده، بخشی از کسری بودجه دولت را پوشش می‌دهد اما پرسش اساسی اینست که آیا تأثیرات افزایش قیمت ارز بر معاش و سفره‌های مردم با افزایش قیمت انواع کالاها و خدمات برای دولت اهمیت دارد؟
روز گذشته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اشاره به اقدامات تیم اقتصادی دولت گفته «تلاش دولت این است که مراقبت کند توان خرید مردم کمتر نشود و در صورت نیاز با توجه به شرایطی که وجود دارد بسته‌های حمایتی متناسب با شرایط داده خواهد شد.»
این در حالیست که درآمدهای ناچیز بخش زیادی از حقوق‌بگیران در حال حاضر هم تنها یک هفته تا ۱۰ روز از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد و این اقشار زیر خط فقر غوطه می‌خورند.
بر اساس تصمیم دولت و مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال آینده، حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت فقط ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. در آنسو پیش‌بینی شده افزایش حقوق مشمولان قانون کار از جمله کارگران، و بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در بهترین حالت حدود ۳۵ درصد افزایش پیدا کند.
در چنین شرایطی و با توجه به اینکه پایه حقوق حداقل‌بگیران امسال حدود ۷ میلیون است، پایه حقوق آنها در سال آینده حدود ۱۰ میلیون و پس از دریافت مزایای شغلی از جمله حق اولاد و حق مسکن در نهایت حدود ۱۴ میلیون تومان باشد. این پیش‌بینی بیانگر اینست که همچنان در سال آینده بخش زیادی از کارمندان دولت، کارگران و بازنشستگان همچنان زیر خط فقر قرار خواهند داشت.
در آنسو سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان که به طور مشخص با هدف جبران کسری بودجه صورت می‌گیرد سبب تشدید تورم و گرانی‌ها و فقیرتر شدن اقشار حقوق‌بگیر خواهد شد.
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت پزشکیان گفته «آنهایی که در حوزه مالی، ارزی و اقتصادی فعالیت می‌کنند یا فهم‌شان قوی نیست که مسائل را پیشاپیش، پیش‌بینی کنند؛ یا اینکه خوششان می‌آید که مدام زندگی مردم در تلاطم دلار و ارز دچار آسیب شود.»
این نماینده مجلس گفته «در تحولی روی ارز و بحث‌های اقتصادی ما اثر دارد و باعث شده که ارز قیمت ۷۰ هزار تومان را رد کند و ما شنیده‌ایم برخی از آقایان اقتصادی گفته‌اند؛ بله به ۱۰۰ هزار تومان هم باید برسد و این فاجعه است، زیرا وقتی شما زیرساخت کشور را آماده نکرده‌ای و خودتان هم تمایل دارید ارز به ۱۰۰ هزار تومان برسد، می‌دانید چه می‌شود؟»
عضو کیمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید به اینکه زندگی همه مردم به شکلی به قیمت ارز وابسته است گفته «زندگی تولیدکنندگان به ارز وابسته است؛ چرا که باید مواد اولیه بیاورند، زندگی مردم وابسته به ارز است و همگی اینها مشخص است.»
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در گزارشی نوشته حداقل دستمزد اسمی و حقیقی تأثیر مثبت و معناداری بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی ایران دارد.
این مرکز خواستار آن شده که دولت سطح حقوق و دستمزدها را افزایش دهد تا اشتغال افزایش یافته و رشد اقتصادی بهبود پیدا کند: «د افزایش حداقل دستمزد اسمی و حقیقی نه فقط تأثیرمنفی براشتغال ندارد بلکه اشتغال را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. افزایش اشتغال در شرایطی بوده است که با افزایش حداقل دستمزد، مشارکت جویی نیروی کار در بازار نیز افزایش یافته است. بنابراین با افزایش حداقل دستمزد حقیقی برای جبران عقب افتادگی دستمزد حداقل بگیران، می‌توان اهداف بهبود قدرت خرید، افزایش اشتغال و افزایش مشارکت اقتصادی به خصوص جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که در حال مهاجرت از کشور هستند را محقق کرد.»
