روشنک آسترکی – دولت مسعود پزشکیان با ادامه پروژه‌های خطرناک دولت محمد خاتمی و با تکیه بر عباراتی چون «تمرکززدایی» و «کاهش بوروکراسی» در برنامه‌ای با عنوان «اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» به دنبال ایجاد بسترهای به اصطلاح فدرال کردن ایران است.
محمدرضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان روز گذشته در جلسه شورای عالی اداری از برنامه‌های دولت پزشکیان برای «اصلاح نظام اداری» سخن گفت و تأکید کرد دولت به دنبال اینست که نقش دولت در اداره استان‌ها را کمرنگ و اداره استان را به مقامات محلی و استانداران بسپارد و حتی در هر استان پارلمانی مجزا شکل بگیرد.
وی بدون اینکه از عبارت «فدرالیسم» استفاده کند گفت: «از دید دولت وفاق ملی، استاندار، رئیس جمهور استان است. ما شعار نمی‌دهیم. این موضوعی است که به آن اعتقاد داریم.»
محمدرضا عارف افزود: «دولت در این دوره تا مرزها و دروازه‌های استان می‌آید و از آن به بعد، جز در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، که در دولت تصمیم‌گیری می‌شود، استان خودش تصمیم می‌گیرد.»
او همچنین گفته: «ما در صحبت با استانداران به آنها گفتیم که آمادگی داشته باشند که پیشنهادات‌شان را در رابطه با واگذاری اختیارات دولت به استان‌ها، به ما بدهند البته که می‌دانیم مقتضیات هر استان با دیگری متفاوت است و مقتضیات استان مرزی که باید با کشورهای همسایه قرارداد ببندد و مراوده داشته باشد با استانی دیگر در مرکز متفاوت است. از دید دولت چهاردهم استاندار در استان، صاحب رأی و تصمیم باید باشد و یک پارلمان کوچک در استان شکل بگیرد.»
این طرح خطرناک پیشتر نیز در دولت محمد خاتمی مطرح شده بود. شخص مسعود پزشکیان نیز پیش از این بارها از طرح اداره فدرالی و استانی دفاع کرده و حتی تأکید کرده بود الگوی او در اینباره «نهج‌البلاغه» و طرح حکومت‌داری «ایالتی-ولایتی» است!
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی که به باور بسیاری از کارشناسان و حتی برخی مقامات داخلی در آستانه سقوط و فروپاشی است، با پیشبرد طرح‌های خطرناکی در رابطه با پیاده کردن ساختار به اصطلاح فدرالی در کشوری یکپارچه، و آماده ساختن بسترهایی برای ایجاد گفتمان رسمی «جدایی‌طلبی» تلاش دارد چند صباحی بیشتر بر مسند قدرتِ ناکارآمدش بماند و ضربه‌ای بزرگتر به ملت و مملکت ایران بزند.
تلاش‌هایی برای زمینه‌سازی «فدرال شدن» ایران در جمهوری اسلامی!
ساختارهای فدرال مانند ایالات متحده، ساختارهایی هستند که از اتحاد و گرد هم آمدن چندین واحد سیاسی و حکومتی مستقل با هدف ایجاد قدرت سیاسی و اقتصادی و تثبیت حاکمیت یک ملت شکل گرفته‌اند و نه اینکه یک کشور واحد که در طول تاریخ به عنوان یکپارچه و همبسته وجود داشته را تکه تکه و به ایالات‌های مختلف تقسیم کنند.
از سوی دیگر کوچک ساختن دولت و اجرای سیاست عدم تمرکز راه حل‌ها و الگوهای دیگری نیز دارد که در کشورهای توسعه یافته به صورت موفق اجرا شده و لزوما نیازی به استفاده از راهکارهای مشکوک و خطرناک زیر عنوان دروغین «تمرکززدایی» نیست!
پیاده ساختن طرح اداره کشور به صورت فدرال و استانی که احتمالا پس از ایجاد ساختار اداری مستقل، استقلال اقتصادی و نظامی نیز پیدا می‌کنند، برای ایرانِ امروز بیش از آنکه راهکار باشد، تهدیدی علیه ملت و یکپارچگی ملّی است. به ویژه آنکه با وجود گروه‌های جدایی‌طلب که برخی از آنها نیز مسلح هستند و در گروه‌های تروریستی قرار دارند، شعار و تبلیغ برای اجرای نظام فدرال آنهم توسط حکومتی مانند جمهوری اسلامی به گسست ملّی منجر می‌شود چرا که سبب رخنه این گروه‌ها در ساختار قدرت در استان‌ها و تحمیل سیاست‌های خود به حکومت مرکزی می‌شود و زمینه را، چنانکه سنت و روش چنین جریاناتی است، برای اقدامات تروریستی، درگیری‌های مسلحانه و جنگ داخلی نیز فراهم می‌کند.
این در حالیست که اجرای این طرح که به نظر می‌رسد هدف اصلی آن متوجه استان‌های مرزی ایران است، اقتصاد مناطق مرزی را در نبود اقتصاد پویای داخلی به کشورهای همسایه این استان‌ها وابسته می‌کند و بسترساز ایجاد مافیاهای اقتصادی مرتبط با کشورهای همسایه خواهد شد.
ایجاد نظام اقتصادی مستقل استانی نیز با وجود ساختار فاسد جمهوری اسلامی به کانالی برای توسعه فساد بیشتر حکومتی تبدیل می‌شود؛ جمهوری اسلامی با نشاندن مهره‌های «خودی» در صدر حوزه تصمیم‌گیری و اجرایی استان‌ها، امکان اقدامات فاسد را با ایجاد مافیاهای اقتصادی مرتبط با کشورهای همسایه همراه با تضعیف نظارت‌ها و قوانین بازدارنده فراهم می‌سازد.
اینهمه در حالیست که پیش از اینهم جمهوری اسلامی از تابستان سال ۱۳۸۷ «سپاه استانی» را راه‌اندازی کرده و به نوعی در حالی که ارتش روز به روز تضعیف شده، پیشاپیش حوزه نظامی را به اداره محلی سپرده است.
بر اساس طرح «سپاه استانی» دفاتر مقاومت بسیج منطقه‌ای در هر استان از زیرمجموعه بسیج خارج شدند و همراه با لشکرها و تیپ‌های نیروی زمینی، ساختار سپاه‌های استانی را تشکیل دادند. اگرچه فرماندهان سپاه‌های استانی توسط فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌شوند اما واحدهای «سپاه استانی» به صورت واحدهای مستقل نظامی عمل کرده و بجز مسئولیت‌های نظامی، در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی نیز وارد شده‌اند!
در دهه‌های گذشته شماری از مقامات جمهوری اسلامی از پیاده ساختن ساختار به اصطلاح فدرال حمایت کرده بودند. برای نمونه سردار پاسدار سبزوار رضایی میرقائد معروف به محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چند سال پیش از طرح «فدرالیسم اقتصادی» دفاع کرده بود اما نتوانست توضیح دهد استان خوزستان و بوشهر که عمده منابع و ذخایر نفت و گاز کشور را در خود دارند چطور قرار است درآمد آن را در سطح ملّی و کشوری توزیع کنند و استان‌های کم‌بنیه اقتصادی مانند کهگیلویه و بویر احمد و یا سیستان و بلوچستان قرار است اقتصاد خود را با چه ابزاری و کدام منابع تقویت نمایند!
از سوی دیگر طرحی در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با امضای ۳۱ نماینده برای ایجاد وزرای منطقه‌ای در دستور کار قرار گرفت اما به مراحل جدی‌تر تصمیم‌گیری نرسید و از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد. روح‌الله متفکر آزاد نماینده آذرشهر، اسکو و تبریز، احمد محرم‌زاده نماینده اهر و هریس، عادل نجف‌زاده نماینده خوی، یعقوب رضازاده نماینده سلماس، عباس جهانگیرزاده نماینده پارس آباد، حسین محمد صالحی نماینده فریدن، حسین حق‌وردی نماینده شهریار، احمد حسین فلاحی نماینده همدان و علیرضا زندیان نماینده بیجار از جمله نمایندگان امضاکننده و مدافع این طرح بودند.
طرح تکه‌پاره کردن یکپارچگی ملی مورد حمایت آخوند عباشکلاتی
بطور رسمی در دولت محمد خاتمی طرح خطرناک اداره‌ی «فدرال» کشور مطرح شد و حتی طرحی برای تقسیم ایران به ۱۰ ایالت نیز طراحی شد.
محمدرضا عارف نیز در جلسه روز گذشته شورای عالی اداری تأیید کرده طرحی که هم‌اکنون دولت پزشکیان پیش می‌برد ادامه طرحی است که در دولت محمد خاتمی طراحی شده بود. او گفته: «در برنامه سوم وقتی بخش جزئی از وظایف حاکمیتی را می‌خواستیم واگذار کنیم در حالی که در دنیا بحث کاهش تصدی‌گری دولت‌ها با جدیت مطرح بود بعد از رایزنی‌های طولانی با شورای محترم نگهبان، تنها توانستیم بخشی از کار را انجام دهیم اما امروز برای کاهش تصدی‌گری هیچ مانعی نداریم.»
بر اساس طرح تدوین شده در دولت حجت‌الاسلام محمد خاتمی، ابتدا موضوع شوراهای شهر و روستا توسط مصطفی تاجزاده طراحی شد و به دنبال آن، طرح تکمیلی دیگری در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن با ادغام استان‌های کشور، ایران به ۱۰ ایالات تقسیم می‌شود و مدیران این ایالات، اختیاراتی مشابه رئیس جمهور خواهند داشت!
اگرچه آن طرح دولت اصلاحات عملی نشد اما محمد خاتمی، آخوند عبا شکلاتی اصلاح‌طلبان، همچنان حامی این ایده خطرناک است. او در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در دیداری با اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز گفته بود: «شاید در حال حاضر از نظر سیاسی مناسب نباشد اما مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی، اداره فدرالی است، اما ما از نظر قانون اساسی نمی‌توانیم فدراتیو باشیم.» حالا معلوم نیست چطور «قانون اساسی» جمهوری اسلامی به پزشکیان و معاون اول وی اجازه می‌دهد که طرح وی را دوباره مطرح کنند!
اصلاح‌طلبان مروج قومگرایی و فدرالیسم معکوس در ایران
جمهوری اسلامی که پس از انقلاب ۵۷ با همکاری سیاسی اسلامگراها و چپ‌ها تشکیل شد از ابتدا با بی‌اعتقادی به «حاکمیت ملت» در تلاش بوده تا «اُمت» را جایگزین ملت کند؛ پروژه‌ای که همچنان با شکست سنگین روبرو شده است.
پس از سال ۱۳۷۶ اتاق فکر متشکل از امنیتی‌ترین چهره‌های حکومت که در رکاب محمد خاتمی به عنوان جناح اصلاح‌طلب شناخته می‌شوند و دولت اصلاحات را تشکیل دادند، پروژه‌ای را در دستور کار قرار دادند که میخ جمهوری اسلامی را با تفرقه و پراکندگی محکم‌تر کنند.
پس از پایان جنگ ایران و عراق مردمی که همچنان روزهای رونق اقتصادی دوران پهلوی را به یاد می‌آوردند متوجه شده بودند جمهوری اسلامی در شرایط غیرجنگی نیز توانایی و کارآمدی پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و ایجاد رشد و رونق کشور را ندارد. در آنسو فسادهای ساختاری در حکومتی که با شعارهای توخالی آزادی و برابری و رایگان کردن نان و آب و برق آمده بود، نمایان می‌شد و همزمان سرکوب‌های اجتماعی و سیاسی ادامه می‌یافت.
اتاق فکر امنیتی‌های دولت اصلاحات متوجه بروز جریان نارضایتی زیر پوست جامعه شده بود و می‌دید که باید به شکلی پتانسیل اعتراضی جامعه را تخلیه کند. در همین راستا چند پروژه موازی تعریف شد که یکی از آنها «مطالبه‌سازی» سازمانیافته و بی‌خطر در میان مردم بود تا بنا بر ظرفیت نظام با پاسخ به بخشی از این «مطالبات» ساخته و پرداخته‌ی خود حکومت، پایگاه اجتماعی جناح اصلاح‌طلب به عنوان «یک بال نظام» و «خندق نظام» تقویت شود.
یکی از «مطالباتی» که به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت، مطالبات قومی با طراحی اصلاح‌طلبانی چون محمد کیانوش راد از اعضای جبهه اصلاحات در استان خوزستان و نماینده اهواز در مجلس ششم بود. صدور مجوز برای نهادهای غیردولتی (ان‌جی‌او) از جمله دیگر بخش‌های پروژه اصلاح‌طلبان برای تخلیه پتانسیل جامعه با هدف گرفتن خواست‌ها و حقوق نسل جوان بود. نهادهایی که هیچکدام نمی‌توانستند بدون نظارت امنیتی به فعالیت خود ادامه دهند.
بخش گسترده‌ای از به اصطلاح مطالبات قومگرایانه در آن سال‌ها با راه‌اندازی سازمان‌های غیردولتی در استان‌های مختلف از جمله خوزستان، کردستان و آذربایجان‌های شرقی و غربی سازماندهی شد. برخی از چهره‌های قومگرا و جدایی‌طلب که امروز در خارج کشور در اپوزیسیون فعال هستند نیز در همان سال‌ها از فعالان اصلاح‌طلب فعال در ساختارهای سیاسی استان‌ها و یا از اعضای فعال همان سازمان‌های غیردولتی بودند.
این ایده خطرناک اصلاح‌طلبان سبب شد در دو دهه اخیر مطالبات قومی در ایران به شکلی تقویت شود که بسیاری از فعالان قومگرا بجای اینکه در برابر جمهوری اسلامی به عنوان ساختار سیاسی ناکارآمد و تباهکار بایستند، به فعالیت علیه ایران و منافع ملی و یکپارچگی سرزمینی پرداخته‌اند.
مسعود پزشکیان، یک پوپولیست خطرناک و عوام‌فریب
مسعود پزشکیان فعال اصلاح‌طلب، وزیر بهداشت دولت اصلاحات، نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی و رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی نیز از جمله چهره‌های خطرناک جمهوری اسلامی برای ایران به شمار می‌رود.
اگرچه مسعود پزشکیان در رفتار و کلام شخصیتی پوپولیست و عوام‌فریب از خود به نمایش گذشته اما به نظر می‌رسد او چندان هم ساده‌لوح نیست و با حمایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اصلاح‌طلبان، مجری پروژه‌های خطرناک است.
طراحان کمپین تبلیغاتی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری عبارت «برای ایران» را از «پیمان نوین» شاهزاده رضا پهلوی و حتا رنگ آبی فیروزه‌ای را به سرقت بردند و به شعار و رنگ انتخاباتی او تبدیل کردند تا به این ترتیب از موج ملّی‌گرایی گسترده در جامعه به سود پزشکیان بهره برده و شاید رأی به سود او جمع شود؛ با اینهمه مسعود پزشکیان را نمی‌توان فردی ارزیابی کرد که عقاید و وابستگی‌های ملّی به ایران دارد!
مسعود پزشکیان نه تنها بارها در دوران نمایندگی مجلس شورای اسلامی از عنوان نادرست «ملیت‌های ایران» استفاده کرده که ساخته‌ی دستگاه تبلیغاتی شوروی کمونیستی برای ضربه به یکپارچگی ایران بوده، بلکه پیشتر نیز از فدرالیزه کردن ایران حمایت کرده است.
او در یک مصاحبه به زبان آذری بطور مشخص از ساختار حکومتی ایالتی–ولایتی یا همان فدرالیسم، که البته در ایران به شکل معکوس یعنی تکه تکه کردن یک ملت و مملکت یکپارچه می‌تواند به اجرا درآید، دفاع کرده و گفته الگوی این حکمرانی در «نهج‌البلاغه» و «در نامه‌های امام علی به مالک اشتر» آمده و باید همین ساختار در «ایران اسلامی» اجرا شود.
پزشکیان همچنین در فروردین ۱۴۰۰ که به عنوان گزینه اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم مطرح بود و البته آن زمان از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد، در گفتگو با روزنامه «شرق» نیز همین الگوی حکومتی را مطرح کرده و گفته بود: «اگر می‌خواهیم حکومت اسلامی درست کنیم باید رجوع کنیم به نامه امام به مالک اشتر که یک نوع منشور حکومت اسلامی است. در آنجا مالک اشتر که استاندار است، قاضی‌القضات و فرمانده لشکر تعیین می‌کند. مالیات می‌گیرد، نیرو استخدام می‌کند. یعنی قدرتی که تصمیم می‌گیرد و شاخص‌اش دستورالعملی است که امام به او داده است.»
هرچند مسعود پزشکیان تلاش دارد با پنهان شدن پشت عبارت «منشور حکومت اسلامی» وجه قومگرایی خود را کمرنگ کند اما او چه در زمان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و چه در ماه‌های گذشته که به عنوان رئیس دولت چهاردهم فعال بوده، رگه‌های قوی قومگرایی خود را نشان داده است.
از جمله فعالیت افراد قومگرا و ضدملی به عنوان مسئولان ستادهای انتخاباتی او و همچنین دیدار چهره‌های تجزیه‌طلب و قومگرا با اوست که پس از گزینش به عنوان رئیس دولت چهاردهم انجام شد.
مطرح کردن دوباره‌ی موضوع «فدرالیزه کردن» اداره کشور را نیز می‌توان در ادامه نگاه خطرناک جدایی‌طلبانی دانست که حتی تا اتاق رؤسای دولت جمهوری اسلامی نیز نفوذ کرده‌اند.
در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی با پروژه فدرالیسم معکوس و قومگرا و فرقه‌ای که در بین برخی دولت‌های منطقه و همچنین برخی جریانات اپوزیسیون خارج کشور نیز خریدارانی دارد، به دنبال راهی برای ایجاد شبه‌موجی از جلب حمایت گروه‌های ضدملی با هدف حفظ حیات نظام در شرایطی است که بقای آن از سوی جامعه با خطر جدی روبروست.
