وزارت تعاون در گزارشی اعلام کرده که در بازه زمانی شش ساله منتهی به سال ۱۴۰۱ تعداد خانوارهای مستأجری که درگیر فقر بوده‌اند در کشور رشد ۴۸ درصدی داشتند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با عنوان «رفع فقر مسکن در کشور» که چهارم دی‌ماه در وبسایت این وزارتخانه منتشر شده از افزایش ۴۸ درصدی مستأجران فقیر در ایران در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۱ خبر داده است.
بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری درآمدی کمتر از خط فقر داشتند و ۲۳۲ هزار خانوار با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها درگیر فقر شدند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار و گروه دوم معادل ۳۱ هزار خانوار بودند.
این گزارش افزوده که فقر مستأجران بیشتر پدیده‌ای شهری است و محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌‌ای روستایی دارد.
همچنین وضعیت محرومیت مسکن در استان‌های مختلف متفاوت است. برای مثال در استان‌هایی مثل البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجران فقیر به دلیل درآمد ناکافی دچار فقرند و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری و تورم بخش اجاره‌بها بالا است.
وزارت تعاون، کار و و رفاه اجتماعی تأکید کرده با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد و این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است.
این گزارش وضعیت مستأجران را تا پایان سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار داده و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، و البته با توجه به آمارهای تورم و کاهش قدرت خانوارها در ایران، شمار خانوارهای مستأجر فقیر از سال ۱۴۰۱ تا کنون با افزایش قابل توجهی روبرو شده است.
آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای حکومتی در رابطه با تورم بازار اجاره‌بها دقیق نیست؛ در حالیکه آمارهای دولت از تورم حدود ۵۰ درصد در بازار اجاره‌بها حکایت دارد، گزارش فعالان صنفی نشان می‌دهد تورم قیمت خانه‌های اجاره‌ای در برخی مناطق کشور تا ۱۰۰ درصد بوده است.
ایمان زنگنه کارشناس اقتصادی با اشاره به بحران مستأجران برای داشتن سرپناه و انتظار طولانی خانوارها برای خرید مسکن گفته «برای کاهش فشارهای تورمی بر مردم، می‌توان با اقداماتی مانند واگذاری زمین و افزایش خودمالکیتی چالش امروز مسکن را به درستی حل کرد. پس با حذف هزینه‌های اضافی و غیر ضروری، بار هزینه‌ای دولت هم کاهش پیدا می‌کند. بنابراین می‌توان با افزایش تیراژ مسکن، به صورت زنجیره‌وار بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد.»
او با اشاره به آمارهای مرکز آمار ایران گفته «بیشترین سهم از درآمد خانوارها برای پرداخت اجاره هزینه می‌شود. اجاره مسکن بین ۴۰ الی ۷۰ درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است. دولت برای کنترل این شرایط سال‌هاست به صورت آشکار و پنهان یارانه پرداخت می‌کند و حقوق‌ها را افزایش می‌دهد. همین اقدام خود عامل افزایش تورم است و دولت در یک دور باطل اقتصادی قرار گرفته است.
این کارشناس مسکن معتقد است «هر کاری که با آن بتوان باری از دوش دولت برداشت و هزینه‌های دولت را کم کرد، باید انجام شود. به همین منظور هم تأکید بر ساخت مسکن از سوی سرمایه‌گذار و بخش خصوصی وجود دارد.»
وبسایت «اقتصاد آنلاین» نیز گزارش داده که سهم هزینه مسکن از کل سبد هزینه خانوار از ۲۹/۲ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۴۲/۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
به گزارش «اقتصاد آنلاین» خانوار های شهری در سال ۱۳۸۰ بطور میانگین ۸۹۲ هزار تومان برای مسکن هزینه کردند و این هزینه با رشد ۹۷۱۵ درصدی به ۸۷ میلیون و ۵۵۸ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
در این گزارش آمده است کارگران ساده متأهل بطور متوسط حدود ۷۰ میلیون تومان برای مسکن خود در سال گذشته هزینه کرده‌اند و آمارها نشان می‌دهد که مقامات عالی رتبه و مدیران ۳ برابر گروه شغلی کارگران ساده برای مسکن خود هزینه کرده‌اند.
پروژه‌های ساخت مسکن ارزان‌قیمت از حدود دو دهه پیش با پروژه «مسکن مهر» در دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و در دولت ابراهیمی رئیسی با پروژه «نهضت ملی مسکن» ادامه پیدا کرد. بر اساس این طرح‌ها قرار بود دولت زمین رایگان در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد تا شهرک‌سازی آپارتمانی با قیمت مناسب انجام شود. این پروژه‌ها اما به اهداف خود دست نیافت.
آشفته‌بازار مسکن؛ خانه‌های «مسکن مهر» بدون آب و برق و فاضلاب افتتاح شدند!
در پروژه «مسکن مهر» اکثر شهرک‌های ساخته شده از زیرساخت‌های مناسب برخوردار نبودند. شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید آبان‌ماه امسال اعلام کرد در دولت گذشته واحدهایی که آماده نبود و تکمیل نبود و آب، برق و فاضلاب نداشت را افتتاح کردند.
همچنین بر اساس طرح «نهضت ملی مسکن» باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در دولت ابراهیم رئیسی ساخته می‌شد اما گزارش‌ها حاکی از آنست که تنها ۲۰ هزار واحد مسکونی به مرحله کارهای پایانی رسیده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز پاییز امسال در گزارشی از پرداخت نشدن وام‌های پروژه‌های مسکن به متقاضیان خبر داده و نوشته بود که آمارهای رسمی که از سوی سیستم بانکی و دولت درباره «مسکن ملی» اعلام شده است، نشان می‌دهد که جای بانک‌ها و مردم در این طرح کاملا عوض (وارونه) شده است.
این گزارش افزوده بود که به شکل طبیعی و کاملا قابل انتظار، تسهیلات ساخت مسکن باید حداقل ۷۰ درصد از «هزینه ساخت و تامین مسکن» به ویژه در طرح‌های حمایتی را پوشش دهد. این اتفاق در مسکن مهر افتاد به این معنا که پیش خریداران مسکن مهر در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، با پرداخت ۱۰ میلیون تومان آورده نقدی در آن مقطع، به پشتوانه ۲۵ میلیون تومان تسهیلات بانکی، توانستند صاحب آن خانه‌ها شوند. اما در «مسکن ملی»، نقش بانک و پیش خریدار، برعکس شده است. درواقع بانک‌ها نتوانسته یا نخواسته اند که ۷۰ درصد هزینه ساخت مسکن ملی را تامین کنند.
بر اساس آمارهای رسمی، بانک‌ها تا کنون ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌های مسکن ملی پرداخت کرده اند. اما مردم یعنی حدود ۸۰۰ هزار خانوار ثبت نام‌کننده در طرح، ۳۰۰ همت «آورده نقدی» پرداخت کرده اند. این یعنی، «سهم ناچیز تسهیلات بانکی» در طرحی که دولت قول داده است «کلید مسکن را با قیمت پایین (ارزان) به خانه دار‌ها تحویل می‌دهد».
گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم تأکید کرده که «این سیاست‌ها طیف متنوعی را از پروژه‌های پرهزینه‌ای چون طرح مسکن مهر یا احداث شهرهای جدید تا طرح‌هایی چون تعیین سقف اجاره‌بها و اعطای وام ودیعه مسکن در سال‌های اخیر در برمی‌گیرند. بااین‌حال نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ یک از این طرح‌ها نتوانسته‌اند مشکل فقر مسکن در کشور را رفع کنند.»
تورم فزاینده بازار مسکن، درآمدهای ناچیز و کاهش قدرت خرید خانوار در کنار برنامه‌های بی‌نتیجه دولت در حوزه مسکن‌سازی سبب شده انتظار برای خرید خانه در میان اقشار کم‌درآمد به ۲۵۰ سال افزایش یابد؛ این انتظار به معنای اینست که در ایران خانوارهای حقوق‌بگیر و کم‌درآمد در صورت نداشتن پشتوانه‌های قوی مالی هیچگاه نخواهند توانست خانه‌ای ولو کوچک خریداری کنند!
