خبرگزاری «بلومبرگ» دوشنبه ۳۰ دسامبر (۱۰ دیماه) در گزارشی به افشای برخی دیگر از فعالیتهای حسین شمخانی پسر علی شمخانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی پرداخته است. محور این گزارش درباره چگونگی نفوذ حسین (هکتور) به نظام بانکی بینالمللی است.
در این گزارش برای گردآوری اطلاعات درباره شبکه وابسته به شمخانی با بیش از ۴۰ نفر گفتگو شده و نتیجه یک تحقیق یکساله است که نشان میدهد فرزند یکی از مقامات ارشد امنیتی حکومت ایران چگونه توانسته با شرکتهای خود در نظام مالی غرب نفوذ کند.
بر اساس این گزارش، نهادهای اصلی در شبکه حسین شمخانی مسئول تحویل تسلیحات ساخت جمهوری اسلامی به روسیه بودهاند. شبکه حسین شمخانی در لندن، ژنو، دوبی و سنگاپور فعال بوده و با برخی از بزرگترین مؤسسات مالی دنیا ارتباط داشتند.
در بخشی از این گزارش آمده: «حسین شمخانی پسر علی شمخانی از مقامات نزدیک به علی خامنهای، از برنامههای شهروندی از طریق سرمایهگذاری در دومینیکا و همچنین از یک شرکت لابی در شهر واشنگتن با هدف دور زدن تحریمها و بهرهگیری از سودهای کلان اقتصادی، از جمله خرید املاک در خارج از ایران، استفاده کرده است.»
او از طریق دریافت شهروندی دومینیکا به نظام بانکی بینالمللی دسترسی پیدا کرد و از طریق کانالهایی که در امارات و واشنگتن ایجاد کرد، دسترسی خود را به نظام بانکی بینالمللی حفظ کرد.
دومینیکا در دریای کارائیب به خارجیها در ازای پرداخت مبالغ قابل توجه گذرنامه میداده است. این اقدام میلیاردها دلار برای اقتصاد دومینیکا سود داشته و به افرادی که تابعیت اصلی آنها ممکن است برایشان مشکلساز باشد، به آسانی تابعیت دوم اعطا کرده است.
گرفتن تابعیت دومینیکا توسط شمخانی و تیم او یکی از گامهایی بود که به این گروه از ایرانیان امکان داد مورد پذیرش گسترده بانکها و شرکتهای بزرگ نفتی غربی قرار بگیرند.
«بلومبرگ» در ادامه گزارش خود با افشای تعدادی از همراهان و نزدیکان حسین شمخانی مینویسد: «همراه با شمخانی، یکی از ایرانیانی که گذرنامه دومینیکا دریافت کرد، یک ناخدای کشتی به نام علیرضا درخشان ملقب به «کاپیتان دی» است که با شرکت تجاری «میلاوس گروپ» همکاری دارد».
در بخش دیگری از این گزارش به نام «مهدیار زارع مجتهدی» مدیر ارشد صندوق سرمایهگذاری «اوشن لئونید» و «حسین قربانیزاده» همکار ارشد در «گروه گلدن نست» اشاره شده است. اینها افرادی هستند که به حسین شمخانی در ایجاد روابط بانکی جهانی کمک کردند.
بر اساس دادههای «پروژه پاسخگویی دولت» که یک سازمان غیرانتفاعی با هدف افشای فساد، حمایت از افشاگران و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نهادهای دولتی و خصوصی است، «علیرضا درخشان در سال ۲۰۰۹ تابعیت دومینیکا را به دست آورد. نام او همچنین در یک ثبت تجاری در ترکیه به عنوان شهروند دومینیکا دیده میشود».
در بریتانیا اسناد و مدارک شرکتها نشان میدهد که زارع مجتهدی و قربانیزاده نیز به عنوان شهروندان دومینیکا ثبت شدهاند. در تمامی این موارد هیچ اشارهای به نام ایران در اسناد نشده است.
طبق این گزارش، «بر اساس پایگاه دادههای املاک و مستغلات دوبی که توسط یک سازمان تحقیقاتی غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن جمعآوری شده است، دستکم دو ویلا در جمیرا در دوبی که به عنوان «جزیره میلیاردرها» شناخته میشود، از سوی اعضای شبکه شمخانی خریداری شده است».
«بلومبرگ» با اشاره به مماشات دولتهای غربی با رژیم ایران و تأثیر آن بر عملکرد امپراتوری حسین شمخانی مینویسد: «در مذاکرات خصوصی با همتایان آمریکایی، برخی از مقامات اماراتی از جمله یوسف العتیبه فرستاده تأثیرگذار امارات در واشنگتن، مخالفت خود را با تحریمهایی که شمخانی را هدف قرار میدهند بیان کردهاند.»
علاوه بر این، برخی مقامات دولت جو بایدن نیز به صورت خصوصی پذیرفتهاند که پایین نگهداشتن قیمت نفت و جلوگیری از جنگ تجاری با چین نسبت به برخورد با افراد برجسته بازار نفت ایران مانند شمخانی در اولویت بوده است.
یک شرکت لابیگری به نام «کورویس» مستقر در واشنگتن از بازیگران اصلی در کمپین نفوذ حسین شمخانی برای حفاظت از منافع تجاریاش بوده است که با ارائه مشاوره راهبردی و تسهیل مذاکرات با مقامات آمریکایی، نقش مهمی در تلاشهای شمخانی ایفا کرده است. انتشار نام این شرکت در میان ناظران آمریکایی امور ایران باعث واکنشهای بسیاری شده است.
پیشتر «بلومبرگ» به نقل از «منابع مطلع» گزارش داده بود، پسر شمخانی در مبادله تهاتری اسلحه در برابر محصولات نفتی با روسیه «نقش کلیدی» بازی میکند.