برخلاف ادعای مقامات دولت درباره مدیریت کمبود برق در کشور و رسیدن به شرایط پایدار در تأمین برق اما گزارشها از تداوم قطع برق در بخش خانگی و صنعتی حکایت دارد.
قطع برق بخش خانگی در دو مرحله در آبانماه و آذرماه امسال به علت کمبود شدید و برای جلوگیری از خاموشی سراسری و چند روزه در کشور اجرایی شد. در روزهای گذشته اما مقامات دولت مدعی مدیریت این کمبودها و رسیدن به شرایط پایدار شدند.
مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم هفته گذشته در نشستی با مقامات دولت حتی اعلام کرد: «پیشبینیها گواه آن بود که وضعیت شبکه میتوانست خیلی بدتر از امروز باشد، از همه کسانی که با تلاشهای خود توانستند وضعیت شبکه را به یک پایداری نسبی برسانند، صمیمانه قدردانی میکنم.»
پزشکیان افزوده بود: « از امروز باید به فکر قطع نشدن برق صنایع در تابستان سال آینده باشیم. انشاءالله با دست به دست هم دادن و شناسایی دقیق مشکلات، راه حل عبور از مشکلات هم طراحی خواهد شد.»
این سخنان بیانگر حل بحران کمبود برق در زمستان امسال بود. موضوعی که اسکندر مومنی وزیر کشور هم آن را تکرار کرد و در همان جلسه گفت: «در هفته اوج سرما با توجه به اینکه حداکثر تلاشها در تامین برق و گاز صورت گرفت و مردم نیز همکاری خوبی کردند، صرفهجویی صورت گرفته حتی بیش از پیشبینیها بود و همین امر موجب شد که طی روزهای اخیر قطعی برق خانگی نداشته باشیم.»
این در حالیست که گزارشها از تداوم قطع برق بخش خانگی حکایت دارد و هشدارهایی نیز درباره خطرات جانی ناشی از قطع معابر عمومی و بزرگراهها و مراکز پزشکی منتشر شده است.
حمیدرضا ادراکی رئیس انجمن بیماریهای نادر در گفتگو با خبرگزارش «مهر» با اشاره به دستورات اخیر وزیر بهداشت درباره قطع نکردن برق بیمارستانها و مراکز درمانی گفته: «قطع برق همچنان ادامه دارد. اکثر بیمارستانها دارای ژنراتور هستند اما مراکز درمانی، کلینیکها، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاهها در زمان قطع برق همچنان با مشکلات جدی مواجه هستند.»
رئیس انجمن بیماریهای نادر افزوده که «این موضوع با مسئولین ذیربط بیان شده است و مسئولین میگویند قطعی برق تمام آن منطقه را شامل میشود و یک ساختمان را نمیتوان مدیریت کرد. اگر میخواهد برق داشته باشد باید خودتان ژنراتور بگذارید و این کار بسیار هزینه دارد و به صرفه نیست.»
همچنین ابوالفضل موسویپور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ نیز روز گذشته با ابراز تأسف از اینکه هنوز خاموشی چراغهای راهنمایی و رانندگی در تقاطعها و شبها و در بزرگراهها ادامه دارد گفته «این مسئله واقعا خطرناک است.»
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرده که البته زمان خاموشیها و تعداد چراغهایی که خاموش میشوند؛ کمتر شده، اما این مسئله کاملا باید حل شود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزوده که «خاموش شدن چراغها در تقاطعها، باعث برهم ریختن نظم چهارراهها میشود و پلیس باید برای مدیریت آن، توان خود را چهار برابر کند که این مسئله اصلا شدنی نیست و ما نمیتوانیم سر هر چهارراه ۵ نفر مأمور پلیس مستقر کنیم. اما برای مدیریت ترافیک در تقاطعها، ما چهارراههای مهم را بر اساس میزان تراکم و تردد، اولویت بندی کردیم و در زمان خاموشی چراغها، تعداد نیروهای بیشتری را در این محلها مستقر میکنیم.»
ابوالفضل موسویپور توضیح داده که «شبها که لامپ بزرگراهها خاموش میشود احتمال وقوع تصادفات بیشتر میشود. از آنجایی که برخی رانندگان در شبها قانونگریز میشوند و با انجام تخلفات بسیار جان خود و دیگران را به خطر میاندازند؛ این خاموشیها نیز میتواند میزان خطر را بیشتر کند.»
وی با اشاره به حضور مأموران در شبها و کنترل بزرگراهها گفته «رایزنیهای ما با اداره برق و دولت درباره خاموشی چراغهای راهنمایی و رانندگی همچنان ادامه دارد و منتظر پاسخ آنها هستیم.»
با وجود ادعای مقامات دولت در مدیریت کمبود برق، اما در بسیاری از شهرها همچنان جداول برنامه خاموشی محلات نیز منتشر و شهروندان با قطع برق روبرو هستند.
صنعت ایران در کُما؛ غیرفعال شدن نیمی از ظرفیت شهرکهای صنعتی به علت قطع انرژی
در هفتههای گذشته همچنین قطع برق صنایع مختلف نیز تشدید شده بطوری که واحدهای تولیدی و صنعتی زیادی ناچار به تعطیلی فعالیت شده و در برخی از شهرکهای صنعتی نیز خاموشیها سبب از بین رفتن نیمی از ظرفیت تولید شده است.
در آنسو کاهش حجم فعالیت صنایع مختلف موجی از اخراج نیروی کار را نیز به همراه داشته است. علیاصغر آهنیها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار روز شنبه ۸ دیماه در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم» با اشاره به قطع گاز و برق واحدهای صنعتی و تولیدی به دلیل کمبود انرژی گفته بود «برای جلوگیری از تعطیلی کامل واحدهای صنعتی، در حال حاضر تنها ۵۰ درصد ظرفیت صنایع در شهرکهای صنعتی فعال است. این مسئله در شرایطی رخ داده که کارفرمایان در سه ماه پایانی سال با هزینههای بالایی مواجهاند، چرا که پرداخت عیدی و حقوق پایان سال بار مالی زیادی به همراه دارد.»
این فعال صنفی افزوده بود پس از آغاز فصل سرما و عدم ذخیرهسازی مناسب سوخت در نیروگاهها، شاهد قطعی برق بودیم؛ این در حالی است که دولتها باید با برنامهریزی، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنند.
وی با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفته بود: «مطابق این قانون در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت های عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضهکننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»
یکی از صاحبان صنایع در یکی از شهرکهای صنعتی استان تهران نیز هفته گذشته در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته بود «قطع برق کل فعالیت صاحبان صنایع را مختل کرده است بطوری که دیگر نمیتوانیم ثبت سفارشی قبول کنیم چرا که مشتری میداند خبری از تولید نیست و نمیخواهد در این بین سرمایه خود را تلف کند.»
این فعال صنعتی با اشاره به اینکه از ۱۲ نیمه شب تا ۶ صبح برق واحدهای صنعتی فعال در شهرکهای صنعتی کمتر قطع میشود و صاحبان صنایع به ناچار باید در این زمان فعال باشند، گفته بود هجوم تولید و مصرف برق در این زمان نیز مشکلات جدیدی برای واحدهای تولیدی-صنعتی ایجاد کرده است.
او توضیح داده بود که «به ناچار برای تامین سوخت مورد نیاز به سمت استفاده از دیزل ژنراتور رفتهایم، اما گازوئیل جهت سوخت این ژنراتورها نیز تامین نمیشود و بطور کلی تولید را از مدار خارج کردهاند». با اینهمه به گفته این فعال صنعتی «تأمین گازوئیل نیز یک چالش دیگری است که صاحبان صنایع با آن روبرو شدهاند و شرایط تولیدکننده را به شدت تحت تاثیر قرار داده است؛ یعنی خبری از هیچ نوع سوخت و انرژی برای تولید نیست! نه برق، نه گاز و نه گازوئیل!»
این صاحب کسب و کار صنعتی افزوده بود «عملا از تولیدکننده خواسته شده واحد صنعتی خود را ببندد و تولید را فراموش کند. قبول تولید را کنار میگذاریم، اما دولت با چه سیاستی از تولیدکنندگان حمایت میکند؟ آیا اصلا به تولید فکر میکند و قصد جبران این خسارات را دارد؟!»