مصطفی میرسلیم عضو تشخیص مصلحت نظام با ادعای اینکه برنامه‌های FATF برخلاف منافع و خواسته‌های مردم است، گفته «مردم با FATF چه کار دارند، تکلیف ارزش پول ملی را برای مردم مشخص کنیم». این در حالیست که قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF تبادلات مالی و تجاری ایران را با بحران روبرو کرده و مانعی در مسیر بهبود ارزش پول ملی است!
مصطفی میرسلیم عضو تشخیص مصلحت نظام درباره موافقت علی خامنه‌ای با بررسی دوباره لوایح پالرمو و CFT در چارچوب FATF گفته «اگر پیوستن ما به این معاهده باعث شود که حرکت‌های آزادی‌بخش دچار لطمه شوند، بطور طبیعی پیوستن به این برنامه‌ها صحیح نخواهد بود. اما اگر همه دست در دست هم دهند و در مقابل برنامه‌هایی که واقعاً با تروریسم مبارزه می‌کنند، عمل کنند و از این معاهدات به عنوان ابزاری برای سرکوب افرادی که بطور جدی در حال مقابله با تروریسم هستند، استفاده نشود، امکان موفقیت بیشتری وجود دارد. مسئله اصلی این است و نباید در دام آمریکا افتاد.»
مصطفی میرسلیم افزوده «اگر اطلاعات به اعضای مجمع برسد که برنامه‌های این معاهده در جهت خلاف منافع و خواسته‌های مردم حرکت می‌کند، مشکل پیدا خواهیم کرد. این موضوع جنبه مردمی ندارد، این موضوع سیاست بین‌المللی است و آن چیزی که باید تکلیفش را برای مردم مشخص کنیم، ارزش پول ملی ما است؛ این برای مردم مهم است»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزوده «مشکل ما FATF نیست، کشور ما غنی است. ما اجازه داده‌ایم به یک عده که پول‌های باد آورده‌ای بدست آورند و آن را به دلار تبدیل کنند، وارد بازار کنند و باعث التهاب بازار دلار و گرانی‌ها شوند. این موضوعات مشکل اساسی ما هستند و مردم این را می‌خواهند، با FATF چه کار دارند؟»
در حالیکه رهبر جمهوری اسلامی با موافقت برای بررسی دوباره لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چراغ سبز برای پذیرش لوایح در جهت خروج ایران از فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی را صادر کرده تا شاید بحران خزانه خالی حکومت مدیریت شود، اما همچنان برخی از مقامات تندرو حکومت با تلاش جمهوری اسلامی برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی(FATF) مخالف هستند.
مصطفی میرسلیم در حالی ادعا کرده FATF ارتباطی با مشکلات اقتصادی ندارد و دولت باید تلاش کند که ارزش پول ملی افزایش پیدا کند که به عقیده بسیاری از کارشناسان و فعالان تجاری قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF بیش از تحریم‌های ایالات متحده برای تجارت خارجی کشور مشکل‌ساز بوده است.
افزایش ارزش پول ملی از مسیر افزایش تجارت خارجی و افزایش درآمدهای ارزی امکان‌پذیر است و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF سبب ایجاد اختلال شدید در انجام تبادلات مالی و بانکی با خارج از کشور و اُفت تجارت خارجی شده است؛ این محدودیت فقط شامل بخش دولتی نیست و حتی شرکت‌ها و تجار فعال در بخش خصوصی نیز برای انجام تبادلات مالی و نقل و انتقال پول دچار مشکل هستند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که دارای ۳۷ عضو است یکی از سازمان‌های بین‌المللی محسوب می‌شود که بطور منظم کشورهای در معرض اقدام به پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارزیابی می‌کند.
ایران از فوریه ۲۰۲۰ در فهرست سیاه FATF قرار گرفته و جمهوری اسلامی بیش از چهار سال است برای تصویب دو کنوانسیون «پالرمو» و «CFT» مقاومت می‌کند و این دو لایحه سال‌هاست در مجمع تشخیص مصحلت نظام معلق مانده است. همین موضوع ایران را از فهرست «خاکستری» که مربوط به کشورهایی است که پناهگاه امن برای حمایت از تامین مالی تروریسم و پولشویی هستند به فهرست «سیاه» که متعلق به کشورهای «غیرهمکار» این گروه است کشانده است.
«پالرمو» معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم سازمانیافته فراملی» است که در سال ۲۰۰۱ میلادی تصویب و از سال ۲۰۰۳ برای کشورهای عضو سازمان ملل لازم‌الاجرا شده است. معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز یک قرارداد بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
کفگیر جمهوری اسلامی به ته دیگ خورده؛ خامنه‌ای با بررسی دوباره لوایح FATF موافقت کرد
با نمایان شدن آثار منفی قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF و فلج شدن مبادلات بانکی و مالی شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران در سطح بین‌المللل، تلاش برای خروج ایران از این فهرست سیاه از دولت ابراهیم رئیسی آغاز شد.
احسان خاندوزی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی دی‌ماه سال گذشته در نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
یک هفته پس از انتشار نامه‌نگاری وزیر اقتصاد وقت جمهوری اسلامی، رسانه‌های حامی دولت رئیسی خبرهایی با تیتر «خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف» منتشر کردند. این موج «خبرسازی دروغین» وزیر اقتصاد را ناچار به ارائه توضیحاتی کرد.
او گفته بود: «پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام کشورهای عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی از ذیل بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خارج شد.»
دولت مسعود پزشکیان نیز از بدو تأسیس برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF اقداماتی را در دستور کار قرار داد. مسعود پزشکیان در نخستین کنفرانس مطبوعاتی به عنوان رئیس دولت چهاردهم گفته بود «برای پذیرش FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه می‌نویسم» و «باید درباره FATF دوباره بحث کنیم و مسئله را حل کنیم.»
دو هفته بعد و در دوازدهم مهرماه مجید انصاری معاون حقوق مسعود پزشکیان در گفتگو با روزنامه «اعتماد» گفت دولت پزشکیان برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF در تلاش است.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد نیز نهم آبان‌ماه در جمع خبرنگاران گفت مسئول سازمانی FATF وزارت اقتصاد است و ما بر اساس نظر رئیس جمهور در حال پیگیری موضوع هستیم و بر اساس منافع ملی، موضوع را پیش خواهیم برد.
روزنامه «کیهان» چاپ تهران اما بلافاصله در مطلبی با عنوان «اصرار بر پیوستن به FATF، به نام معیت به کام اسرائیل» به دولت پزشکیان تاخت و نوشت: «باید برای دولت چهاردهم یادآوری کرد که ایران بر سر تحریم‌ها با آمریکا مذاکره کرد و جلو رفت. در انتها آمریکا همه تعهداتی که داده بود را نقض کرد و یکطرفه از برجام خارج شد. حال آنکه به اذعان خود غرب ایران به تمامی تعهدات خود پایبند بود.»
در این مطلب آمده بود که «FATF در نشست اخیر خود لبنان را در فهرست خاکستری قرار داد و تحت نظر قرار گرفت. این سازمان که با رژیم غاصب صهیونیستی ارتباط دارد و همکاری می‌کند، لبنان را تحت فشار گذاشته است تا نسبت به اقدامات و فعالیت‌های حزب‌الله مطلع شود.»
«کیهان» افزوده بود که «کاملا واضح است، در شرایطی که رژیم صهیونیستی بعد از طوفان الاقصی به اهدافی که برای خود تعیین کرده بود نرسیده است و همچنین در نبرد زمینی با حزب‌الله لبنان دچار مشکل شده است، با استفاده از این سازمان سعی دارد تا نسبت به حزب‌الله اطلاعات بیشتری به دست آورد.»
در ادامه ادعا شده بود «این معاهده دیکته شده که سعی بر تحمیل آن به جمهوری اسلامی ایران شده است، واضح است که هیچ عایدی جز فشار بیشتر اقتصادی بر کشور نخواهد داشت.»
شاخ و شانه کشیدن بخشی از جریانات و مقامات حکومتی در برابر پیوستن ایران به FATF در حالی ادامه داشته که به نظر می‌رسد کفگیر جمهوری اسلامی آنچنان به کف دیگ خورده و نیازمند «گشایش» است که حالا خامنه‌ای وارد میدان شده و موافقت رسمی خود با پذیرش لوایح FATF را اعلام کرده است.
