زمان بستن پرانتز سیاه در تاریخ ایران فرا رسیده است.
هدف ملت ایران استقرار حاکمیت ملت و جدایی دین از حکومت در چارچوب تمامیت ارضی ایران است.
روز شانزدهم دی‌ماه هزار و سیصد و پنجاه و هفت، دکتر شاپور بختیار با قبول مسئولیت نخست‌وزیری و کسب رأی اعتماد از مجلس، فصل تازه‌ای در حاکمیت ملت بر اساس قانون اساسی مشروطه گشود. همان قانون اساسی که دکتر صدیقی در ملاقات با پادشاه به نقض مکرر آن اشاره می‌کند.
سران جبهه ملی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ در نامه‌ای به پادشاه با اشاره به خطرات احتمالی که کشور را تهدید می‌کند، خواهان اجرای قانون اساسی شدند. در پانزدهم آبان ۱۳۵۷، پادشاه پس از گذشت هفده ماه و رشد غده‌ی سرطانی به نام فتنه‌ی خمینی، با پذیرفتن اجرای قانون اساسی مشروطه و مذاکره با شخصیت‌های ملی جهت استقرار مجدد حاکمیت ملت که اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی، “قوای مملکت ناشی از ملت است”، اساس آن را تشکیل می‌دهد، راه را برای تحولات آینده گشود.
در ابتدای آن نامه آمده است:
“فزایندگی تنگناها و نابسامانی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور چنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده که امضاکنندگان زیر بنا بر وظیفه ملی و دینی در برابر خلق و خدا با توجه به اینکه در مقامات پارلمانی و قضائی و دولتی کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده و مسئولیت و مأموریتی غیر از پیروی از «منویات ملوکانه» داشته باشد نمی‌شناسیم و در حالی که تمام امور مملکت از طریق صدور فرمان‌ها انجام می‌شود و انتخاب نمایندگان ملّت و انشاء قوانین و تأسیس حزب و حتی انقلاب در کف اقتدار شخص اعلیحضرت قرار دارد که همه اختیارات و افتخارها و سپاس‌ها و بنابراین مسئولیت‌ها را منحصر و متوجه به خود فرموده‌اند، این مشروحه را علیرغم خطرات سنگین تقدیم حضور می‌نمائیم.”
در پایان نامه به پادشاه، برنامه جبهه ملی ایران و خواسته کلی همه آزادیخواهان به صورت زیر پیشنهاد شده است:
“بنابراین تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملّی و خلاصی از تنگناها و دشواری‌هائی که آینده ایران را تهدید می‌کند ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانیان و تبعیدشدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملّت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند.”
۴۶ سال پیش، خمینی با ورود و حضور خود در قبرستان، اعلام کرد: “من توی دهان دولت می‌زنم” و “من دولت تعیین می‌کنم”، و با قرار دادن “من” بجای اراده‌ی ملت، اصول اول و دوم حکومت اسلامی را بنیان نهاد. از آن روز، قتل، ترور، جنایت، غارت منابع کشور و گسترش ناامنی در منطقه خاورمیانه همراه با گروگانگیری تا امروز سیاست کلی حکومت اسلامی بوده است. این باند مافیایی حاکم در کشور نه تنها ملت ایران را گروگان گرفته، بلکه دامنه جنایات خود را در تمام کشورهای منطقه گسترش داده است. با شکست مفتضحانه حماس در نوار غزه، حزب‌الله لبنان و در نهایت سقوط دیکتاتوری و جمهوری مادام‌العمر خانواده اسد در سوریه، بساط باندهای تبهکار مافیایی غاصب قدرت در کشورمان با سرعتی شگفت‌انگیز در حال برچیده شدن است.
۴۶ سال از آن فاجعه‌ای که بر ملت ایران روا شده است می‌گذرد، خواسته‌ی ملت ایران که در آن نامه به پادشاه به آن اشاره شده بود، همواره در دل مردم باقی مانده است. ملت ایران لحظه‌ای از مبارزه برای استقرار حاکمیت خود دست برنداشته؛ بلکه با جنبش زن، زندگی، آزادی به جهانیان هم نشان داد که ملتی زنده است.
۱۶ دی‌ماه روزی است که پایه‌های احیای قانون اساسی مشروطه و حق حاکمیت ملت گذاشته شد، و دولت ملی برخاسته از مبارزه ملت پس از نهضت مشروطه و دولت ملی دکتر مصدق در همان ۳۷ روز بیشتر خواسته‌های ملت را برآورده کرد. هرچند دولت ملی دکتر بختیار در ۲۲ بهمن ۵۷ با باز شدن پرانتز سیاهی به نام جمهوری اسلامی قدرت را از دست داد، ولی هرگز مشروعیت خود را از دست نداد. و امروز ملت با تکیه به آن مشروعیت حقوقی نظام مشروطه این پرانتز سیاه در تاریخ کشور را برای همیشه خواهد بست.
دکترین اتحاد ملی که دولت ملی موقت بر اساس آن برای دوران گذار از ائتلاف تشکیل می‌شود، استقرار حاکمیت ملت و جدایی دین از حکومت در چارچوب تمامیت ارضی ایران است، که جمهوری اسلامی مانعی در سر راه تحقق آن می‌باشد و باید کنار زده شود. برای رسیدن به این هدف، یک امکان وجود دارد و آن راهی است که دکتر شاپور بختیار روز ۱۶ دی‌ماه ۱۳۵۷ با احیای حکومت قانون، یعنی نظام مشروطه ایران، گشوده است. ادامه آن نیز از همان نقطه‌ای است که او مجبور به ترک جایگاه خود در مقام نخست‌وزیر قانونی شد.
بختیار یک شخص نیست؛ یک راه است؛ راه امروز و آینده‌ی ایران.
ایران هرگز نخواهد مرد
نهضت مقاومت ملی ایران
