وزیر خارجه فرانسه روز سهشنبه ۷ ژانویه (۱۸ دیماه) از شهروندان این کشور خواست تا زمانی که اتباع فرانسوی که توسط جمهوری اسلامی به «گروگان» گرفته شدهاند آزاد نشوند، از سفر به ایران خودداری کنند.
به گزارش رویترز، ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه به اتباع این کشور توصیه کرد تا وقتی که «گروگانهای ما» آزاد نشدهاند از سفر به ایران خودداری شود.
او تأکید کرد: «وضعیت هموطنان ما که چندین سال است به ناحق در ایران گروگان گرفته شدهاند، غیرقابل قبول است. آنها در شرایط نامناسبی در بازداشت بسر میبرند که طبق قوانین بینالمللی مصداق شکنجه است.»
وزیر خارجه فرانسه خطاب به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد: «گروگانهای فرانسوی باید آزاد شوند و روابط دوجانبه ما و آینده تحریمها به آن بستگی دارد.»
پیش از این نیز وزارت خارجه فرانسه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۳ شرایط سه تبعه این کشور را که توسط جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شدهاند، «غیرقابل قبول» خوانده و گفته بود دولت به تلاش برای آزادی فوری آنها ادامه خواهد داد. اما این تلاشها نتیجه نداشت.
رسانههای داخلی در همین ارتباط گزارش داده بودند که سیسیل کوهلر فعال سندیکایی فرانسوی که تا کنون بیش از ۹۵۰ روز است در ایران در بازداشت بسر میبرد، قرار بود روز یکشنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۳ در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شود.
کوهلر و همسرش ژاک پاری از زمان بازداشت در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تا کنون در بند ۲۰۹ زندان اوین، بند تحت نظارت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، زندانی هستند.
هشدار وزارت خارجه فرانسه در مورد سفر به ایران یک روز پس از آن اعلام شده که امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت: «در ماههای آینده باید درباره فعال شدن «مکانیسم ماشه» تصمیم بگیریم.»
ماکرون هشدار داد: «برنامه اتمی جمهوری اسلامی به نقطه بیبازگشت نزدیک میشود.»
پس از صدور قطعنامه علیه برنامههای اتمی جمهوری اسلامی در شورای حکام، مقامات رژیم با افزایش تعداد سانتریفیوژها در تأسیسات اتمی فردو و نطنز میزان غنیسازی و ذخیرهی اورانیوم غنیشده را افزایش دادند. همین اقدام باعث شد که اروپاییها در مورد احتمال فعال شدن «مکانیسم ماشه» هشدار بدهند.
در همین ارتباط عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ۸ آذرماه ۱۴۰۳ با تهدید کشورهای غربی گفت: «اگر غرب تحریمهای سازمان ملل بر ضد جمهوری اسلامی را دوباره فعال کند، مذاکرات هستهای به سمت ساخت سلاح اتمی تغییر جهت خواهد داد.»