کارشناسان می‌گویند شرکت‌های اتومبیل‌سازی درون ایران برای «مونتاژ بی‌کیفیت» به اسم تولید داخلی، ارقامی معادل هزینه خرید کمپانی فولکس واگن ارز دریافت کرده‌اند!
جمهوری اسلامی در حالی با ممنوعیت واردات اتومبیل‌های خارجی به ایران طی بیش از یک دهه، انحصار بازار اتومبیل کشور را در دست چند شرکت اتومبیل‌سازی داخلی قرار داده که این شرکت‌ها اتومبیل‌هایی بی‌کیفیت را مونتاژ کرده و با قیمت‌های نجومی به شهروندان می‌فروشند.
از سوی دیگر این شرکت‌ها با طرح‌هایی چون پیش‌فروش اتومبیل تخلفات گسترده‌ای انجام داده و موجی از اعتراض و نارضایتی ایجاد کرده‌اند.
پیمان مولوی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با وبسایت «اقتصاد۲۴» درباره وضعیت صنعت اتومبیل‌سازی ایران گفته «شرکت‌های مونتاژکار روز به روز فعالیت خود را در سایه حمایت‌های دولتی گسترش می‌دهند، اما عامل، این شرکت‌ها نیستند؛ در اصل مقصر وضعیت اقتصاد ایران و وجود شعار‌های نامناسب تولید در کشور است.»
این کارشناس اقتصادی افزوده «آمار‌ها و شواهد نشان می‌دهد به دلیل تمامی محدودیت‌های عنوان شده و تصمیمات اشتباه در روند تخصیص ارز و اصرار بر تولید، معادل خرید کمپانی فولکس واگن، مونتاژکاران ایرانی ارز برای انجام فعالیت‌های خود دریافت‌کرده‌اند! نباید فراموش کرد در شرایطی که اقتصاد ایران با کمبود ارز و سایر نوسانات جدی روبه‌روست، این رقم بسیار هنگفت به معنای فشار عظیم بی‌ثمر بر مردم است.»
پیمان مولوی گفته «این روز‌ها دولت ادعا کرده در حال آزاد کردن نرخ ارز و اصلاحات است در حالیکه چنین اتفاقی صحیح نیست. آزادسازی به معنای آزادکردن قیمت‌ها و گرانی نیست؛ در اصل منظور از آزاد کردن بازار، برداشتن محدودیت‌های واردات و تولید است. در چنین شرایطی بازار در هر کالایی رقابتی شده و این مصرف‌کننده است که تصمیم می‌گیرد چه کالایی را با چه نرخی انتخاب کند. در اقتصاد غیر آزاد امروز ما، منفعت در جیب تعداد محدودی از افراد است و ضررش به مردم به عنوان مصرف‌کننده می‌رسد.»
آمار تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی در سال جاری نیز نشان می‌دهد ۷/۲ میلیارد دلار ارز برای صنایع حمل و نقل و اتومبیل‌سازی تخصیص داده شده که بیشترین سهم را در میان گروه‌های کالایی دارد.
دولت ابراهیم رئیسی اگر چه یک سال زودتر از عمر چهارساله دولت‌ها در جمهوری اسلامی به کار خود پایان داد اما توانست طرح واردات اتومبیل نو و دست دوم را پیش ببرد. این طرح البته در آخرین سال فعالیت دولت رئیسی نتوانست به اهداف تعیین شده دست پیدا کند اما همچنان در دولت مسعود پزشکیان ادامه یافته و برخی فعالان بازار اتومبیل امیدوارند با واردات اتومبیل، انحصار بازار اتومبیل از دست شرکت‌های داخلی خارج شود.
اینهمه در حالیست که شرکت‌های اتومبیل‌سازی داخلی نیز به دلیل برخورداری از رانت گسترده به واردکننده اتومبیل هم تبدیل شده‌اند. این شرکت‌ها اما نه در تحویل اتومبیل‌های ثبت سفارش شده ساخت خود و نه در تحویل اتومبیل‌های وارداتی نتوانسته‌اند تعهدات خود را انجام دهند و سبب بروز نارضایتی گسترده‌ای شده‌اند.
در نبود نظارت و یا بی‌تفاوتی نهادهای دولتی و قضایی، اقدامات مجرمانه شرکت‌های اتومبیل‌سازی داخلی همچنان ادامه دارد. برای نمونه شرکت اتومبیل‌سازی سایپا در هفته جاری طرح جدید پیش‌فروش جدیدی را آغاز کرده که در عمل متقاضیان حق انتخابات مشخصات یا اطلاع از قیمت نهایی اتومبیل مورد نظر خود را ندارند!
متقاضیان باید در لحظه ثبت سفارش مبلغی را به حساب شرکت سایپا واریز کنند اما نه تنها نمی‌توانند مشخصات اتومبیل از جمله رنگ آن را انتخاب کنند بلکه حتی قیمت و زمان دقیق تحویل اتومبیل هم مشخص نیست و دست‌کم بعد از یک سال متقاضی می‌تواند در مورد زمان تحویل و قیمت نهایی اتومبیل اطلاعاتی کسب کنند.
از سوی دیگر شرکت‌های اتومبیل‌سازی داخلی در حالیکه هیچ تلاشی برای بهبود کیفیت و تکنولوژی محصولات خود انجام نمی‌دهند به طور مداوم قیمت‌ها را نیز افزایش داده و به اعتقاد برخی کارشناسان تعادل بازار را بیش از پیش به هم می‌زنند.
در همین رابطه حسن بیگلری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته «خودروسازان داخلی اخیرا قیمت خودروهایشان را ۳۰ درصد افزایش دادند، اما این افزایش برای چه بود؟ آیا کیفیتشان را افزایش دادند؟! خیر… اگر قرار بود قیمت خودروهای داخلی افزایش یابد باید سال بعد این اتفاق می‌افتاد.»
حسن بیگلری گفته «خودروسازان امروز زیر پیمان خود می‌زنند و افراد با قیمت دیگری خودرو را ثبت‌نام کردند، اما خودروسازان در تحویل تاخیر کردند و خودرو را با افزایش ۳۰ درصدی تحویل می‌دهند! چرا؟ چون رقیب ندارند. اما اگر قرار باشد واردات خودرو آزاد شود این مشکلات حل می‌شود.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس واردات اتومبیل‌های خارجی را تنها راه رقابتی کردن بازار ارزیابی کرده و گفته «در مجلس تصویب کردیم که تعرفه واردات به ۶۰ درصد کاهش یابد و این به نفع مردم و مصرف‌کننده است. در این شرایط اگر قیمت خودروسازان داخلی بالا و کیفیتشان پایین باشد مردم دیگر مجبور نیستند خودروی بی‌کیفیت و گران بخرند و خودروی خارجی استفاده می‌کنند. بر این اساس نمایندگان حتما از واردات خودروی خارجی دفاع کنند. ایراد مجمع قابل حل است و ما به صورت جدی پیگیر هستیم.»
کریم معصومی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز به «دنیای اقتصاد» گفته «ما به دنبال شکستن انحصار خودرو و رقابت‌پذیری بازار خودرو هستیم. در مجلس در بررسی بودجه سقف واردات خودرو را افزایش دادیم. با توجه به ایرادات هیات عالی نظارت باید برای حل این مشکل راهکار پیدا کنیم و اصلاح کنیم، اما باید اصلاح به نحوی باشد که رقابت‌پذیری ایجاد کند.»
سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور نیز با ارائه آماری از مرگ ناشی از تصادفات جادهای گفته است که ارتقای کیفیت ماشین‌های داخلی با تعارف تحقق پیدا نمی‌کند و برخورد با ترک فعل و کوتاهی‌ها برای نجات جان انسان‌ها ضروری است.
به گفته سردار تیمور حسینی «در سال گذشته بالغ بر ۲۰ هزار نفر از هموطنانمان در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند که از منظر اقتصادی تبعات سنگینی را به کشور وارد کرد.»
او تأکید کرده «این میزان تلفات، علاوه بر آسیب‌های جانی، موجب وارد شدن خسارات هنگفت به خانواده‌ها و جامعه می‌شود که باید به عنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد.»
رئیس پلیس راهور تأکید کرده که «بسیاری از تصادفات به دلیل ضعف ایمنی خودروها و عدم توانایی آنها در مقابله با تصادفات شدید به وقوع می‌پیوندد. ما از وزارت صمت و سازمان استاندارد انتظار داریم که به منظور کاهش تلفات، اقدامات جدی در راستای ارتقای ایمنی خودروها انجام دهند.»
کیفیت پایین اتومبیل‌های داخلی حتی از سوی وزارت بهداشت به عنوان مانعی برای افزایش جمعیت نیز معرفی شده است!
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان به تازگی در یک گفتگوی تلویزیونی با انتقاد از ایمنی اتومبیل‌های ساخت داخل گفته که «باید خودروسازان را به‌‌‌عنوان مانع رشد جمعیت کشور در نظر گرفت».
این مقام وزارت بهداشت گفته که «سالانه ۲۰هزار نفر در حوادث جادهای جان خود را از دست می‌دهند که سهم قابل‌‌‌توجهی از این قربانیان، جوانان مولد هستند که باید پیشگیری شود؛ وضعیت جاده‌‌‌ها، فرهنگ رانندگی و خودروها باید بهتر شود. خودرو هم باعث مرگ‌‌‌و میر جوان‌‌‌ها در جاده‌‌‌ها می‌شود و هم به‌‌‌دلیل نقص در سوختن بنزین، آلودگی ایجاد می‌کند، بنابراین باید خودروسازان را به‌‌‌عنوان مانع رشد جمعیت در نظر گرفت.»
جالب توجه آنکه مجلس شورای اسلامی پیشتر در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب سال ۱۴۰۰ اتومبیل را به عنوان یکی از مشوق‌های رشد جمعیت استفاده در نظر گرفته است!
در ماده ۱۲ این قانون آمده که «شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی داخلی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام برای یک مرتبه تحویل دهند. در هر نوبت ثبت‌نام ۵۰درصد خودروها مشمول این ماده هستند.»
