افزایش قیمت دارو در هفته‌های گذشته از ۲۰ تا ۵۰۰ درصد در اقلام مختلف گزارش شده است. رئیس سازمان غذا و دارو نیز از افزایش ۷ برابری معادل ۸۰۰ درصدی قیمت دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده و به علت تغییر سیاست‌های ارزی در بودجه ۱۴۰۴ خبر داده است.
افزایش قیمت دارو و تأکید فعالان صنفی بر ادامه افزایش قیمت اقلام مختلف دارویی در سال آینده طی روزهای گذشته خبرساز شده است.
گزارش‌های میدانی حاکی از آنست که انواع آمپول‌ها، پماد‌ها، قطره‌ها و برخی قرص‌هایی که فروش آنها به نسخه نیاز ندارد از جمله داروهای جنتامایسین، اوندازو، ایبوپروفن، لووفالکسین، شربت والپروات سدیم، سیتریزین، آلپروزام بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. برخی از این اقلام دارویی از ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد و برخی در هفته‌های گذشته بیش از ۵۰۰ درصد گران شده‌اند! افزایش قیمت در هفته‌های گذشته تجربه کرده‌اند.
فعالان صنفی و کارشناسان افزایش قیمت ارز و قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان دو عامل افزایش قیمت دارو مورد تأکید قرار می‌دهند.
هادی احمدی عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام پزشکی و مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان اعلام کرده که در پروسه تولید دارو، فقط برای مواد اولیه ارز دولتی تخصیص پیدا می‌کند که سهمی ۳۰ درصدی در قیمت دارو دارد اما بقیه‌ی فرایند تولید که سهمی ۷۰ درصدی در قیمت تمام شده دارو دارد مشمول ارز دولتی نمی‌شود و تابع قیمت ارز آزاد است.
او در ادامه توضیح داده که «بنابراین ۷۰ درصد از فرآیند تولید دارو که از ارز آزاد تبعیت می‌کند باعث شده تا با تغییرات ارزی قیمت‌ها بعضا ۱۰۰ درصد، ۴۰ درصد و ۷۰ درصد و حتی بیشتر افزایش پیدا کند. البته هر چند ارز ترجیحی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرده است اما این مقدار فقط مربوط به ماده اولیه است و معلوم نیست روی همین کانال بماند یا خیر، چون زمزمه‌هایی وجود دارد که قرار است به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان و حتی بالاتر برسد که این باعث می‌شود ماده اولیه و سایر مؤلفه‌ها و درنهایت دارو گران شود.»
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت نیز هفته جاری نوسانات نرخ ارز را عامل افزایش قیمت دارو اعلام کرد و گفت: «دولت، مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به منظور جلوگیری از افزایش پرداخت جیب مردم به بیمه‌ها پرداخت می‌کند.»
این در حالیست که مردم ناچار هستند هزینه‌های افزایش یافته را پرداخت کنند و بیمه‌ها نیز فعلا هزینه‌ای مازاد را تقبل نکرده‌اند چرا که ابتدا باید ادعای وزیر بهداشت به صورت کتبی از سوی سازمان غذا و دارو به بیمه‌ها ابلاغ شود تا بعد فرایند اعمال این بخشنامه از سوی بیمه‌ها طی و اجرایی شود!
برخلاف ادعای وزیر بهداشت، ارز ترجیحی برخی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی قطع شد
در این میان مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو هم روز چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳ گفت: «در صورت تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومان، قیمت تجهیزات پزشکی تا ۷ برابر افزایش خواهد یافت.»
رئیس سازمان غذا و دارو توضیح داده «ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. با این حال، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص‌یافته به تجهیزات پزشکی به ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تغییر خواهد یافت. بنابراین، باید راهکارهایی برای حمایت از بیماران تدوین کنیم تا افزایش نرخ ارز تخصیصی منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم نشود.»
مهدی پیرصالحی همچنین گفته «ارز تخصیصی برای تجهیزات پزشکی در سال جاری ۱/۲ میلیارد دلار بوده است. برای جبران مابه‌التفاوت ارزی از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است تا از بیماران حمایت شود و افزایش پرداخت از جیب مردم جلوگیری شود.»
پیرصالحی همچنین اشاره کرد که ۴۰ تا ۵۰ درصد تجهیزات پزشکی در داخل کشور تولید می‌شود، اما برخی از این تجهیزات وابسته به قطعات وارداتی هستند. بنابراین، میزان افزایش قیمت تجهیزات پزشکی بستگی به وابستگی آنها به ارز خواهد داشت.
احمد آتش‌هوش رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو هم از گرانی و کمیاب شدن بیش از پیش داروها در سال آینده خبر داده است. او با تأکید بر اینکه قیمت دارو در ایران «واقعی» نیست گفته بسیاری از داروها به دلیل قیمت پایینی که دولت مصوب کرده است، دیگر تولید نمی‌شوند، ادامه این شرایط یعنی کمبود دارو!
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو افزوده «دولت در بودجه سال بعد حقوق و سود گمرکی دارو را از ارز ۲۸۵۰۰ بر مبنای ارز نزدیک ۶۵ هزار تومان محاسبه کرده، این یعنی گرانی دارو در سال آینده.»
همانطور که احمد آتش‌هوش نیز اشاره کرده برخی از فعالان صنفی صنعت دارویی کشور معتقدند افزایش کنونی قیمت‌ها صرفا به علت افزایش قیمت ارز نیست بلکه سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری نیز بر افزایش قیمت‌ها موثر بوده است.
به گفته فعالان صنفی در حالیکه طی دو سال گذشته نرخ تورم حدود ۵۰ درصد بوده، دولت در همه این مدت از افزایش قیمت دارو و تجیهزات پزشکی متناسب با نرخ تورم جلوگیری کرده و در برخی اقلام دارویی طی دو سال دولت تنها مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها را صادر کرده است.
بحران کمبود دارو؛ مشکلات انباشته در شرکت‌های داروسازی و داروخانه‌هایی در آستانه ورشکستگی
در همین رابطه روزنامه «همشهری» در گزارشی به افزایش هزینه‌های تولید دارو و قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت اشاره کرده و نوشته «پوکه خالی برخی از آمپول‌ها ۴ هزار تومان است اما داروی تزریقی‌اش ۴۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است. حتی اگر پوکه خالی با هوا پر شود هم با هزینه سنگین خطوط داروسازی، امکان تولید آن وجود ندارد.»
عباس کبریایی‌زاده رئیس هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت به «همشهری» گفته «این که بگوییم دارو گران شده یا افزایش قیمت رخ داده، درست نیست، بلکه قیمت‌گذاری عاقلانه رقم خورده است. سازمان غذا و دارو طی ماه‌های اخیر محاسبه کرده که قیمت بسیاری از داروها با هزینه‌های تولید آنها فاصله بسیار زیادی دارد. نباید دارویی که اکنون از ۴۵۰۰ تومان به ۱۹ هزار تومان رسیده را ملاک قرار دهیم، آن را با دارویی مقایسه کنید با هزینه ۲۹۰ هزار تومانی وارد می‌شود.»
رئیس هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت افزوده «به دلیل روش‌های قیمت‌گذاری غلط، بسیاری از داروها آنقدر زیان‌ده شده‌اند که کالایی که ۱۰۰ درصد زیان دارد تولید نمی‌شود. تولید نمی‌شود، امکان واردات نداریم. مثل متی‌مازول که تولیدکننده آن در دنیا آنقدر زیاد نیست که واردات صورت بگیرد. زمانی که فرصت‌ها و ثروت‌های داخلی را قدر نمی‌دانیم هیچ نتیجه‌ای ندارد، جز این که تولید با کمبود مواجه می‌شود.»
محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز به «همشهری» گفته که «۹۸ درصد تولید دارو در داخل کشور صورت می‌گیرد اگر قیمت‌گذاری منطقی در این باره وجود نداشته باشد، با چالش‌های زیادی مواجه می‌شویم.»
به گفته محمد عبده‌زاده «طی سال‌های اخیر به دلیل روش‌های قیمت‌گذاری غلط بسیاری از داروها زیان‌ده و تولید آنها کاهش پیدا کرده است. ما نمی‌توانیم چنین شرایطی را ادامه دهیم چون درباره بسیاری از داروها واردات به راحتی انجام نمی‌شود. دلیلش هم تولیدکننده‌های محدود آن در جهان است و اگر تولیدش در کشور متوقف شود، دسترسی مردم به آن سخت خواهد شد.»
گرانی دارو اما تهدیدی جدی برای جان بیمارانی به شمار می‌رود که درآمدهای ناچیز دارند و توان پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور برای دارو را ندارند. این موضوع سبب واکنش کمال حسین پور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی شده است. او با انتقاد از گرانی شدید دارو در شبکه «ایکس» نوشت: «افزایش سرسام‌آور قیمت دارو صدای مردم را به آسمان بلند کرده، قیمت دارو روز به روز افزایش می‌یابد و کسی پاسخگو نیست.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه نوشته «بیمه‌ها هم خود را کنار کشیده‌اند. مگر قرار نبود جز رنج بیماری، بیمار درد دیگری نداشته باشد؟ به رئیس جمهور و وزیر بهداشت هشدار می‌دهم بازار دارو را مدیریت و کنترل کنند.»
