مسعود پزشکیان مدعی شده دولت برای «عموم مردم» بسته‌های کالاهای اساسی در نظر می‌گیرد تا از معیشت مردم «حمایت مؤثر» کند. آمارها اما نشان می‌دهند فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی در میان حقوق‌بگیران آنقدر عمیق است که با یارانه‌های ناچیز و توزیع کوپن این فاصله پر نمی‌شود.
مسعود پزشکیان مدعی شده «بنا داریم برای عموم مردم علاوه بر اعطای بسته‌های معیشتی، کالاهای اساسی و پرمصرف خانوارها و نیز کالاهای مورد نیاز زوج‌های جوان را با قیمت مناسب تهیه و در اختیار آنها قرار دهیم.»
رئیس دولت چهاردهم اعلام کرده «در حال طراحی راهکارهایی هستیم که ضمن توزیع عادلانه یارانه‌ها، از اقشار آسیب‌پذیر نیز به شکل موثر حمایت کنیم و اساسا اجرای این راهکارها به رفع مشکلات و ارتقای وضعیت معیشتی این اقشار منجر شود.»
پزشکیان در حالی مدعی پرداخت یارانه‌های معیشتی به «عموم مردم» شده که بر اساس لایحه بودجه قرار است یارانه فعلی دهک‌های پردرآمد در سال آینده حذف شود. بر اساس همین بخش از لایحه بودجه نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده تا با تعریف شاخص‌ها، افرادی را که توانایی مالی بالایی دارند شناسایی کند تا از فرآیند دریافت یارانه‌ها حذف شوند.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان هم در یادداشتی در روزنامه «ایران» از لزوم «بازتعریف دهک‌ها» برای «شناسایی افراد با توانایی مالی بالا» جهت حذف یارانه‌های نقدی آنها خبر داده است.
فاطمه مهاجرانی در این یادداشت تأکید کرده که منابع دولت محدود است و سازوکار پرداخت یارانه نقدی با هدف حمایت از جامعه پایه‌گذاری شده است. او افزوده «بر اساس این دو واقعیت، لازم است تا حد امکان بیشترین حمایت از آسیب‌پذیرترین بخش جامعه صورت بگیرد. این نگاه با رویکرد ارائه یارانه برابر به همه جامعه متفاوت است.»
بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی توضیح داده که «در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مصوب شده که ۴۰ هزار میلیارد تومان ناشی از حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه که برای دولت ایجاد می‌شود را به ۴۰۰ هزار خانواری که در فقر مطلق هستند و اوضاع نابسامانی دارند، توزیع کنیم.»
بهروز محبی همچنین بر ایرادهایی که در گنجاندن شهروندان در دهک‌های مختلف درآمدی وجود دارد گفته «پایگاه رفاه ایرانیان مرجع تشخیص دهک‌ها است و بر اساس میزان خرید، پول‌هایی که به حساب می‌آید، دهک و توانمندی افراد سنجیده می‌شود اما در مواردی فروش ماشین برای دادن قرض و بدهی باعث ایجاد تغییراتی در دهک افراد شده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «اعتراضات فراوان و مراجعات زیادی داریم و برخی مردم اعلام می‌کنند که اوضاع مالی خوبی ندارند، اما دهکشان دهک بالایی درج شده است. بنابراین دولت باید آیتم‌ها را هوشمند کند و افراد تغییرات را بتوانند گزارش کنند تا پایگاه بتواند بررسی دقیق کند.»
برخلاف ادعای مسعود پزشکیان درباره برنامه دولت برای حمایت از معیشت «عموم مردم»، جزییات لایحه بودجه نشان از کمبود منابع کافی دولت، حتی برای پرداخت یارانه‌های کنونی، دارد.
دولت پزشکیان حدود ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته که حدود نصف مبلغی است که در لایحه بودجه امسال برای پردخت یارانه‌ها مصوب شده بود.
حسن نوروزی سرپرست سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز گفته که در قانون بودجه ۳۱۵ هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ در نظر گرفته شده و اینکه چه مقدار از این مبلغ به شکل نقدی و چقدر به صورت کالابرگ اختصاص داده شود، در اختیار دولت است.
سرپرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرده بود که «اگر بخواهیم کالابرگی در اختیار مصرف‌کننده بگذاریم باید مبلغ یارانه نقدی را کمتر کنیم.»
از سوی دیگر طرح «کالابرگ الکترونیک» یا همان کوپن مواد غذایی از حدود دو سال پیش در دولت ابراهیم رئیسی به اجرا درآمده اما نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره هجدهم دی‌ماه جاری در گزارشی به شکست طرح «کالابرگ الکترونیک» و ابهام در موفق بودن تلاش دولت پزشکیان برای حذف یارانه اقشار ثروتمند و پوشش بیشتر حمایتی از اقشار کم‌درآمد پرداخته است.
بر اساس این گزارش از مشکلات زیرساختی و عدم اطلاع‌رسانی درست گرفته تا تخلفات فروشگاهی و سوءاستفاده از اعتبارهای اختصاص‌یافته، همه این‌ها باعث شد طرح نتواند به هدف اصلی خود، یعنی حمایت از معیشت مردم، دست یابد.
در این گزارش آمده که در بهترین حالت استقبال مشمولین از طرح «کالابرگ الکترونیک» به ۴۴درصد رسیده است. از سوی دیگر، برخی یارانه‌بگیران با هماهنگی فروشگاه، مقدار نقدی یارانه را دریافت می‌کردند و فروشگاه‌ها، کالاها را به نرخ بالاتر به دیگر مشتریان عرضه می‌کردند. فروشگاه نیز از خرید هر سهمیه کالابرگ و فروش کالاها رقمی حدود ۳۰۰هزار تومان سود کسب می‌کرد. بنابراین سیاستگذاران هزینه قابل توجهی برای تهیه کالاهای اساسی صرف می‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به نیاز دهک‌های کم‌درآمد به مبالغ نقدی، این خانوارها ترجیح می‌دهند که یارانه کالایی را به پول نقد تبدیل کنند.
به نظر می‌رسد افزایش جمعیت فقیر در کشور سبب شده سالها شعار بی‌عمل «فقرزدایی» جای خود را به انجام اقداماتی تحت عنوان «حمایت» در رابطه با معیشت میلیون‌ها خانواده فقیر داده است؛ اقداماتی که در موفق‌ترین حالت تنها حکم مُسکن را دارد و دولت هم البته چندان به نتیجه بهینه این اقدامات فکر نمی‌کند.
ابراهیم صادقی‌فر رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی در ایران گفته «بخش مهمی از مردم با مسئله فقر درگیرند که آمار این افراد بین ۲۲ تا ۲۷ درصد در نوسان است. این قسمت از جامعه، در تأمین حداقل نیازهای اساسی خود دچار مشکل هستند.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشتر در گزارشی اعلام کرده که میلیون‌ها خانوار ایرانی در سال‌های اخیر، به جمع فقرای کشور اضافه شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ و طی یک سال با افزایش ۶۸ درصدی روبرو شده است. این گزارش افزوده تهیه کمترین امکانات ضروری زندگی و تأمین کالری مورد نیاز بدن را، حتی برای اقشار متوسط هم دشوار کرده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی درباره فقر مسکن در کشور تا پایان سال ۱۴۰۱ ارائه داده است. گزارش البته که بحران بد مسکنی ایرانیان را نشان می‌دهد، اما وضعیت وقتی وخیم‌تر می‌شود که بدانید بخشی از بحران‌های پیاپی سال‌های اخیر همچون رشد ۷۵ درصدی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ و تورم نقطه به نقطه‌ی بیش از ۴۳ درصدی تورم مسکن تا پایان تابستان امسال در این گزارش وجود ندارد و هر کدام از این آوار‌ها می‌تواند وضعیت را چندین برابر حتی بدتر کند.
طبق آمارهای رسمی منعکس شده در گزارش وزارت کار، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور ۴۸ درصد رشد داشته است؛ به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر شهری و ۲۳۳ هزار خانوار روستایی با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه خانوار درگیر فقر شده‌اند.
در بخشی از این گزارش آمده که در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه شدن هزینۀ تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها، درگیر فقر شده‌اند.
اینهمه در حالیست که فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی در میان بسیاری حقوق‌بگیران از جمله کارگران و بازنشستگان آنقدر عمیق است که رقم ناچیز یارانه نقدی یا ارائه‌ی کالابرگ و کوپن نمی‌تواند آن را پُر کند.
در پاییز امسال میانگین هزینه‌ی سبد معیشت یا هزینه‌های ضروری زندگی در حال حاضر برای یک خانوار سه تا چهار نفره ۳۲ میلیون تومان برآورد شده است. پایه حقوق کارگران اما در سال جاری حدود هفت میلیون تومان بوده و در حالیکه یک کارگر همه مزایای شغلی از حق مسکن تا حق اولاد را دریافت کند، حقوق او به رقمی حدود ۱۱ میلیون تومان می‌رسد.
در این میان فعالان کارگری نسبت به شرایط کارگران در سال آینده خورشیدی هشدار داده و معتقدند در سال آینده موجی از سقوط خانوارهای کارگری زیر خط «فقر مطلق» رخ خواهد داد.
در همین رابطه فرشاد اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق کار گفته «سال آینده بروز و ظهور وحشتناکی از استیصال و فقر کارگران را خواهیم داشت. جمعیت میلیونی به زیر خط فقر مطلق کشیده خواهند شد و جمعیت فقیر مطلق ما از دهک‌های بالایی مثل ۳ و ۴ و ۵ به دهک‌های ۱ و ۲ نزول خواهند کرد؛ یعنی ما یک وضعیت فقر مطلق طبقاتی را حتی بین دهک‌های فرو دست خواهیم داشت. در واقع در سال آینده تغییر جمعیتی خواهیم داشت که جمعیت فقرای مطلق ما در دهک اول جامعه بیشتر خواهد شد و سقوط افراد فقیر در دهک‌های ۳ و ۴ یا ۲ و ۳ به دهک‌های پایین‌تر و فقیرتر افزایش پیدا خواهد کرد. ما با سقوط طبقه کارگر فقیر از پله‌های پایین‌تر به زیر زمین یا زیر خط فقر مواجه خواهیم شد که قطعا بروز و ظهور خشونت‌آمیزی در جامعه دارد و ممکن است اتفاقات عجیب و غریبی را رقم بزند.»
