در شرایطی که گزارش‌ها از افزایش برخی اقلام دارویی تا ۵۰۰ درصد حکایت دارد، وزیر بهداشت دولت پزشکیان افزایش قیمت دارو را انکار کرده و مدعی شده این فرآیندِ «گران» شدن دارو نیست بلکه قیمت‌ها اصلاح شده است.
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز شنبه ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۳ در واکنش به افزایش قیمت دارو مدعی شده «آماری که درباره افزایش قیمت داروها ارائه می‌دهند، به هیچ وجه درست نیست؛ حدود ۱۰ درصد از اقلام دارویی باید اصلاح قیمت می‌شدند و تولید آنها برای تولیدکننده زیان‌ده بود. بر همین اساس اقدامات لازم برای اصلاح قیمت این داروها انجام شد تا تولیدکننده بتواند تولید داشته باشد.»
وزیر بهداشت دولت پزشکیان افزوده «داروهایی که اصلاح قیمت شده‌اند اغلب تزریقی و پمادهای استریل هستند که جنبه مصرف دائمی و عمومی ندارند.»
او گفته «۸۰ درصد داروهای تزریقی، بیمارستانی هستند و به محض تجویز و مصرف در صورت حساب بیمارستان توسط بیمه پرداخت می‌شوند. مکاتبات لازم با بیمه‌ها صورت گرفته است که این ما به التفاوت قیمت از سوی بیمه‌ها پرداخت شود.»
محمدرضا ظفرقندی در ادامه گفته با پیگیری‌ها و مذاکراتی که انجام دادیم توانستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای تجهیزات مصرفی و قطعات یدکی در ۶ ماهه دوم سال نیز پیش بریم.
برخلاف آنچه وزیر بهداشت دولت پزشکیان ادعا کرده گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت ۹۵۵ قلم دارو افزایش یافته است. افزایش قیمت در برخی اقلام دارویی از ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصد است؛ به بیان دیگر قیمت این داروها از سه تا شش برابر افزایش داشته است.
صداوسیمای جمهوری اسلامی در یک گزارش تلویزیونی اعلام کرد که طی هفته‌های گذشته قیمت یک قرص ۲۰ هزار تومانی به ۵۰ هزار تومان رسیده است. قیمت یک پماد که ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان بوده، به ۳۷ هزار تومان رسیده است. دگزامتازون که ۷۷۰۰ تومان بوده به ۱۹ هزار تومان رسیده است. سنسورهای قندخون از ۴ میلیون به بالای ۸ میلیون تومان رسیده و البته کمیاب شده است.
گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که انواع آمپول‌ها، پماد‌ها، قطره‌ها و برخی قرص‌هایی که فروش آنها به نسخه نیاز ندارد از جمله داروهای جنتامایسین، اوندازو، ایبوپروفن، لووفالکسین، شربت والپروات سدیم، سیتریزین، آلپروزام بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. برخی از این اقلام دارویی از ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد و برخی در هفته‌های گذشته بیش از ۵۰۰ درصد گران شده‌اند! افزایش قیمت در هفته‌های گذشته تجربه کرده‌اند.
محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، در گفتگو با خبرگزاری «مهر» گفته در سال جاری ۸۰۲ قلم داروی تحت پوشش بیمه و ۱۵۳ قلم داروی خارج از پوشش بیمه افزایش قیمت داشته است.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران افزوده که «از ابتدای سال تاکنون ۲۳ ابلاغیه رسمی از سازمان غذا و دارو برای افزایش نرخ داروها و پوشش بیمه‌ای به این سازمان ابلاغ شده و هر یک از این ابلاغیه‌ها کمتر از ۴۸ ساعت اجرا شده است.»
محمد مهدی ناصحی افزوده که «به تازگی ۲۰۰ قلم دارو که بیشتر شامل قطره‌های چشمی و پماد است در سامانه تیتک افزایش قیمت داشته که تاکنون ابلاغیه رسمی آن به سازمان بیمه سلامت نرسیده است. این داروها افزایش قیمت داشتند، اما هنوز نرخ جدیدشان زیر پوشش بیمه قرار نگرفته است.»
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران توضیح داده که «بر اساس قانون، سازمان بیمه سلامت ۷۰ درصد نرخ داروها را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد، اما سهم پرداخت بیمار نیز به سبب افزایش قیمت دارو افزایش یافته است.»
فعالان صنفی و کارشناسان افزایش قیمت ارز و قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان دو عامل افزایش قیمت دارو مورد تأکید قرار می‌دهند.
هادی احمدی عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی و مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان اعلام کرده که در پروسه تولید دارو، فقط برای مواد اولیه ارز دولتی تخصیص پیدا می‌کند که سهمی ۳۰ درصدی در قیمت دارو دارد اما بقیه‌ی فرایند تولید که سهمی ۷۰ درصدی در قیمت تمام شده دارو دارد مشمول ارز دولتی نمی‌شود و تابع قیمت ارز آزاد است.
او در ادامه توضیح داده که «بنابراین ۷۰ درصد از فرآیند تولید دارو که از ارز آزاد تبعیت می‌کند باعث شده تا با تغییرات ارزی قیمت‌ها بعضا ۱۰۰ درصد، ۴۰ درصد و ۷۰ درصد و حتی بیشتر افزایش پیدا کند. البته هر چند ارز ترجیحی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرده است اما این مقدار فقط مربوط به ماده اولیه است و معلوم نیست روی همین کانال بماند یا خیر، چون زمزمه‌هایی وجود دارد که قرار است به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان و حتی بالاتر برسد که این باعث می‌شود ماده اولیه و سایر مؤلفه‌ها و درنهایت دارو گران شود.»
برخلاف ادعای وزیر بهداشت، ارز ترجیحی برخی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی قطع شد
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت نیز هفته جاری نوسانات نرخ ارز را عامل افزایش قیمت دارو اعلام کرد و گفت: «دولت، مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به منظور جلوگیری از افزایش پرداخت جیب مردم به بیمه‌ها پرداخت می‌کند.»
این در حالیست که مردم ناچار هستند هزینه‌های افزایش یافته را پرداخت کنند و بیمه‌ها نیز فعلا هزینه‌ای مازاد را تقبل نکرده‌اند چرا که ابتدا باید ادعای وزیر بهداشت به صورت کتبی از سوی سازمان غذا و دارو به بیمه‌ها ابلاغ شود تا بعد فرایند اعمال این بخشنامه از سوی بیمه‌ها طی و اجرایی شود!
محمد عبده‌زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، نیز در توجیه افزایش قیمت دارو، به خبرگزاری «مهر» گفته که «قیمت‌گذاری باید مطابق تورم باشد، وقتی حقوق و دستمزد و بسته بندی افزایش یافته است، نمی‌توان قیمت دارو را ثابت نگه داشت.»
رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران افزوده «سازمان‌های بیمه‌گر اعلام آمادگی کرده‌اند که افزایش قیمت را پوشش بدهند و قرار بود سازمان غذا و دارو مکاتبات را انجام دهد تا پوشش بیمه‌ای اعمال شود.»
قیمت دارو در حالی افزایش یافته که دو ماه پیش محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت از حذف ارز ترجیحی دارو خبر داد. این خبر با واکنش‌های بسیار گسترده و منفی از سوی شهروندان در شبکه‌های اجتماعی و شماری از فعالان صنفی حوزه دارو و درمان روبرو شد و در نتیجه وزیر حرف خود را پس گرفت. محمدرضا ظفرقندی در شبکه «ایکس» نوشت این ارز باقی خواهد ماند و حذف نمی‌شود.
همزمان مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو در برنامه‌ای در صداوسیمای حکومت درباره حذف ارز ترجیحی دارو اعلام کرد که «ارز ترجیحی نوع اول برای دارو از ابتدای امسال حذف شده است و هیچ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو تخصیص داده نمی‌شود و به ارز ترجیحی نوع ۲ یعنی ۲۸۵۰۰ تومانی تبدیل شده است.»
اکنون نه تنها قیمت دست‌کم ۹۵۵ قلم دارو مختلف با افزایش روبرو شده بلکه به نظر می‌رسد افزایش قیمت دارو در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت.
مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو روز چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳ اعلام کرد که «در صورت تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومان، قیمت تجهیزات پزشکی تا ۷ برابر افزایش خواهد یافت.»
رئیس سازمان غذا و دارو توضیح داده «ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. با این حال، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص‌یافته به تجهیزات پزشکی به ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تغییر خواهد یافت. بنابراین، باید راهکارهایی برای حمایت از بیماران تدوین کنیم تا افزایش نرخ ارز تخصیصی منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم نشود.»
مهدی پیرصالحی همچنین گفته «ارز تخصیصی برای تجهیزات پزشکی در سال جاری ۱/۲ میلیارد دلار بوده است. برای جبران مابه‌التفاوت ارزی از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است تا از بیماران حمایت شود و افزایش پرداخت از جیب مردم جلوگیری شود.»
پیرصالحی همچنین اشاره کرد که ۴۰ تا ۵۰ درصد تجهیزات پزشکی در داخل کشور تولید می‌شود، اما برخی از این تجهیزات وابسته به قطعات وارداتی هستند. بنابراین، میزان افزایش قیمت تجهیزات پزشکی بستگی به وابستگی آنها به ارز خواهد داشت.
احمد آتش‌هوش رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو هم از گرانی و کمیاب شدن بیش از پیش داروها در سال آینده خبر داده است. او با تأکید بر اینکه قیمت دارو در ایران «واقعی» نیست گفته بسیاری از داروها به دلیل قیمت پایینی که دولت مصوب کرده است، دیگر تولید نمی‌شوند، ادامه این شرایط یعنی کمبود دارو!
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو افزوده «دولت در بودجه سال بعد حقوق و سود گمرکی دارو را از ارز ۲۸۵۰۰ بر مبنای ارز نزدیک ۶۵ هزار تومان محاسبه کرده، این یعنی گرانی دارو در سال آینده.»
