سیاوش پندار – پادشاهی مشروطه به عنوان یک نظام حکومتی که قدرت سلطنتی را با محدودیت‌های قانونی و پاسخگویی به پارلمان ترکیب می‌کند، می‌تواند نقش ممتازی در توسعه و تقویت نهادهای مدنی در ایران آینده ایفا کند که این نقش و اهمیت نسبت به یک نظام جمهوری در چندین بعد قابل بررسی است.
اول، پادشاهی مشروطه با تقسیم قدرت بین شاه و پارلمان، فضایی برای رشد نهادهای مدنی به عنوان نیروهای مستقل و بی‌طرف فراهم می‌آورد. در حالی که در یک جمهوری، به ویژه اگر ریاستی باشد و قدرت متمرکز در دست یک رئیس جمهور قرار گیرد، ممکن است نهادهای مدنی با دشواری‌های بیشتری در مقابل دخالت‌های دولتی مواجه شوند. به‌خصوص که در جمهوری‌ها، رؤسای جمهوری با توجه به حزبی که از آن برخاسته‌اند، در اعمال سیاست‌ها بی‌طرفانه عمل نمی‌کنند و این امر می‌تواند موجودیت نهادهای مدنی را در ادوار مختلف ریاست جمهوری به مخاطره بیاندازد. در حالی که در پادشاهی مشروطه، شاه به عنوان یک نماد ملی و نه لزوماً به عنوان یک بازیگر سیاسی فعال، می‌تواند نقش میانجی را در حفاظت از این نهادها در مقابل افراط‌گرایی‌های سیاسی احزاب و گروه‌های مختلف ایفا کند.
دوم، تاریخ و سنت‌های فرهنگی ایران با نظام پادشاهی پیوند خورده‌اند. بازگشت به یک سیستم پادشاهی مشروطه می‌تواند حس تداوم تاریخی و هویت ملی را تقویت کند که به نوبه خود، پشتوانه‌ای برای نهادهای مدنی به شمار می‌رود. نهادهای مدنی در چنین بافتی می‌توانند با تکیه بر این هویت، به راحتی فعالیت‌های خود را گسترش دهند و از پشتیبانی عمومی بیشتری برخوردار شوند. در مقابل، جمهوری‌ها ممکن است با چالش‌های بیشتری در تقویت هویت ملی و مستحکم روبرو شوند که این می‌تواند به ضعف در پشتیبانی از نهادهای مدنی منجر شود. به‌خصوص که در سنت فرهنگی سیاسی پادشاهی ایران، پادشاه مانند وکیل ملت در قبال نهادهای اجرایی و بطور کل دولت است و حافظ منافع عمومی در قبال انحرافات احتمالی دستگاه دولت خواهد بود.
سوم، پادشاهی مشروطه می‌تواند امنیت و ثبات بیشتری را برای نهادهای مدنی فراهم کند. شاه به عنوان یک نهاد مستقل از حزب‌های سیاسی، می‌تواند به عنوان یک متعادل‌کننده در فضای سیاسی عمل کند و از افراط‌های سیاسی که ممکن است نهادهای مدنی را تهدید کنند، جلوگیری نماید. در یک جمهوری، به‌خصوص در دوران‌های انتقال قدرت یا بحران‌های سیاسی، نهادهای مدنی ممکن است در معرض تهدید یا افول قرار گیرند زیرا رؤسای جمهور ممکن است برای حفظ قدرت، سیاست‌هایی را دنبال کنند که نهادهای مدنی را تضعیف کند و به‌ویژه تجربه‌ی جمهوری‌های مستقر در خاورمیانه نشان می‌دهد احزاب سیاسی هنگام به قدرت رسیدن، دست به چنان خشونت‌های بی حد و حصری علیه رقبا می‌زنند که امکان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را از بین می‌برند و یا با کودتا کنار می‌روند و یا انقلابی دیگر.
چهارم، پادشاهی مشروطه می‌تواند به توسعه قانون اساسی و حقوق شهروندی که نهادهای مدنی برای فعالیت نیاز دارند، کمک کند. در این سیستم، قانون اساسی و سیاست‌های کلان می‌تواند از ثبات بیشتری برخوردار باشد. در حالی که در یک جمهوری، به‌خصوص اگر سیستم قانونگذاری متغیر باشد، ممکن است این اطمینان کمتر باشد. در حقیقت پادشاهی مشروطه می‌تواند در ارتقای فرهنگ گفتگو و مشارکت عمومی نقش داشته باشد. نهادهای مدنی که در این فضا رشد می‌کنند، می‌توانند بدون ترس از تغییرات ناگهانی سیاسی، به فعالیت‌های بلندمدت خود ادامه دهند. در یک جمهوری تغییرات مکرر دولت‌ها ممکن است به ثبات کمتری برای این نهادها منجر شود، به ویژه اگر سیاست‌های مختلف با تغییر حکومت تغییر کند.
*سیاوش پندار استاد علوم سیاسی
