فرشاد مومنی اقتصاددان با اشاره به اینکه «صد درصد مستأجران قم و البرز فقیر هستند» گفته «فقر مسکن در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیت ملی است!»
فرشاد مومنی اقتصاددان با تأکید بر تورم فزاینده در بازار مسکن ایران اعلام کرده که گزارش‌های رسمی می‌گویند از اسفند ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۳، قیمت مسکن رشد ۱۷۳۱ درصدی داشته است.
این اقتصاددان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره کرده که در آن آمده از اسفند ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۴۰۰ میانگین قیمت مسکن در تهران، رشد بیش از ۶۰۰ درصدی داشته است.
فرشاد مومنی افزوده در دوره ۱۱ ساله بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ با وجود ساخت ۱۱ میلیون مسکن فقط ۲/۵ میلیون نفر به تعداد مالکان مسکن کشور افزوده شده و ۸/۵ میلیون مسکن در «مطامع سوداگری» گرفتار شده است. او تأکید کرده «در همین دوره، ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر هم به تعداد مستأجران کشور اضافه شده است.»
این اقتصاددان با اشاره به تناقض‌های موجود در آمارهای تولید و عرضه مسکن، از سیاست‌های دولت هم انتقاد کرده و گفته «ابعاد سوداگری و تنبیه فقرا و متوسطان این است اما راه حلی که عزیزان انتخاب کرده‌اند این است که ارائه آمار تحولات قیمت مسکن را از مردادماه متوقف کردند.»
فرشاد مومنی در بخش دیگری از سخنانش گفته در حالی که سهم مستاجران و خانوارهای ساکن در خانه‌های استیجاری، تا سال‌های پایانی جنگ، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد بوده، این سهم از ۱۳۹۵ از ۳۵ درصد عبور کرده است و در فاصله ۱۳۹۵ تا کنون نیز به مراتب به این نسبت اضافه شده است.
این اقتصاددان هشدار داده که فقر مسکن در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیت ملی است و افزوده « از آنجا که بخش بزرگی از ذینفعان در عرصه قاعده‌گذاری در وزارت مسکن هستند، بدون یک اراده سطح بالا برای اصلاح بنیادی مسائل بخش مسکن، و در صورت استمرار شرایط کنونی، مرتبا فقر و نابرابری را افزایش می‌دهد و برای حکومت مشروعیت‌سوزی می کند.»
این اقتصاددان نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی از مسئولان حکومت خواسته «قبل از اینکه بحران مسکن به یک فاجعه اقتصادی- اجتماعی تبدیل شود، مسئله را در کانون اصلی خود در دستور کار قرار دهند و حل و فصل کنند.»
پول نیست! کاهش مبلغ وام «نهضت ملّی مسکن» و تعطیلی پروژه‌ها در تهران
هشدار درباره پیامدهای بحران مسکن به ویژه در بازار اجاره‌بها در حالیست که گزارش‌ها از افزایش قیمت مسکن در ماه‌های آینده خبر می‌دهند. در همین رابطه خشایار باقرپور مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفته که «طبق آمارها یک سوم خانوارها در تهران مستاجر هستند، اما در این شرایط روند رشد قیمتی در بازار اجاره نسبت به فروش کمتر خواهد بود. لکن در آینده نزدیک قطعا شاهد افزایش جهشی قیمت‌ها در بخش خرید و فروش خواهیم بود.»
او با بیان اینکه بازار مسکن با توجه به نوسانات ارزی از لحاظ قیمتی جهشی را در ماه‌های آینده و تا پایان سال پیش رو دارد گفته که «افزایش قیمت مسکن در تمامی محلات تهران باعث شده که میزان معاملات در بسیاری مناطق به حداقل رسیده است. طبق آمارها یک سوم خانوارها در تهران مستأجر هستند، اما در این شرایط روند رشد قیمتی در بازار اجاره نسبت به فروش کمتر خواهد بود. لکن در آینده نزدیک قطعا شاهد افزایش جهشی قیمت ها در بخش خرید وفروش خواهیم بود.»
بازار مسکن ایران بیش از یک دهه است با رکود تورمی عمیق روبروست و از جمله بازارهایی است که مافیاهای حکومتی در آن رخنه کرده و مناسبات آن را تنظیم می‌کنند. افزایش قیمت زمین و مسکن باعث تورم مضاعف در بازار اجاره‌بها شده است.
در آنسو شهروندان مستأجر که درآمدهای آنها سال‌هاست از تورم عقب افتاده، ناچار شده‌اند به قراردادهای اجاره‌ای غیررسمی یا سکونت در محلات پرجمعیت و ناپایدار روی بیاورند. همچنین پدیده‌های حاشیه‌نشینی، کارتن‌خوابی، کانکس‌خوابی و پشت‌بام‌خوابی در سال‌های گذشته گسترش یافته است.
همزمان نبود برنامه‌ریزی مناسب شهری و شکست پی در پی طرح‌های دولت در حوزه مسکن مشکلات مستأجران را تشدید کرده و انتظار خرید خانه برای اقشار کم‌درآمد را به بیش از دو و نیم قرن افزایش داده است.
آخرین گزارش «موسسه پریندکس» در سال ۲۰۲۴ میلادی، اعلام کرده وضعیت ایران در رابطه با احساس امنیت در زمینه مالکیت زمین و مسکن بدتر شده است.
«موسسه پریندکس» با همکاری گالوپ و دیگر سازمان‌های بین‌المللی، داده‌های مرتبط با امنیت مالکیت زمین، مسکن و اموال را گردآوری کرده و میزان احساس امنیت را بر این اساس در کشورهای مختلف می‌سنجد.
گزارش «موسسه پریندکس» نشان می‌دهد ۴۸ درصد از بزرگسالان ایرانی درباره حقوق مالکیت زمین و مسکن خود احساس ناامنی دارند. این رقم در مقایسه با ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۰، افزایش ۶ درصدی را نشان می‌دهد که گویای کاهش اعتماد عمومی به امنیت حقوق مالکیت در کشور است.
آشفته‌بازار مسکن؛ خانه‌های «مسکن مهر» بدون آب و برق و فاضلاب افتتاح شدند!
دو پروژه «مسکن مهر» و «نهضت ملی مسکن» به ترتیب در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و ابراهیم رئیسی تصویب و اجرا شد اما هیچکدام تا پایان فعالیت این دولت‌ها پایان نیافت و نیمه‌کاره ماند.
بر اساس طرح «نهضت ملی مسکن» باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در دولت ابراهیم رئیسی ساخته می‌شد اما گزارش‌ها حاکی از آنست که تنها ۲۰ هزار واحد مسکونی به مرحله کارهای پایانی رسیده است.
ساخت مسکن ارزان با ارائه زمین رایگان از سوی دولت فرمول دولت‌های اخیر جمهوری اسلامی برای حل شدن بخشی از بحران مسکن در ایران است. مشکلات بازار مسکن در ایران اما عمیق‌تر از آنست که با ساخت چند ده هزار واحد مسکونی که چندان هم ارزان قیمتگذاری نمی‌شوند، حل شود.
دولت‌های جمهوری اسلامی نه تنها در ساخت مسکن ارزان برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، و کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن شکست خورده‌اند، بلکه حتی نتوانستند وام‌های مصوب مسکن را پرداخت کنند.
در دولت ابراهیم رئیسی مقرر شده بود که رقم وام مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند تا اقشار کم درآمد بتوانند از طرح «نهضت ملی مسکن» استفاده کنند. دولت مسعود پزشکیان اما ماه گذشته تنها با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی این وام موافقت کرد و رقم آن را به ۶۵۰ میلیون افزایش داد.
همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها از پرداخت وام مسکن برای پروژه «نهضت ملی مسکن» نیز سرباز زده و می‌گویند منابع کافی در دست ندارند. این در حالیست که بانک‌ها منابع موجود را به «خودی»ها وام می‌دهند. بررسی آمارهای جدید تسهیلات پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود نشان می‌دهد تا پایان آذرماه امسال بانک‌های دولتی و خصوصی جمعا ۳۲۱ هزار میلیارد تومان وام به شرکت‌های خود پرداخت کرده‌اند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» پاییز امسال در گزارشی از پرداخت نشدن وام‌های پروژه‌های مسکن به متقاضیان خبر داده و نوشته بود که آمارهای رسمی که از سوی سیستم بانکی و دولت درباره «مسکن ملی» اعلام شده است، نشان می‌دهد که جای بانک‌ها و مردم در این طرح کاملا عوض (وارونه) شده است.
این گزارش افزوده بود که به شکل طبیعی و کاملا قابل انتظار، تسهیلات ساخت مسکن باید حداقل ۷۰ درصد از «هزینه ساخت و تامین مسکن» به ویژه در طرح‌های حمایتی را پوشش دهد. این اتفاق در مسکن مهر افتاد به این معنا که پیش خریداران مسکن مهر در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، با پرداخت ۱۰ میلیون تومان آورده نقدی در آن مقطع، به پشتوانه ۲۵ میلیون تومان تسهیلات بانکی، توانستند صاحب آن خانه‌ها شوند. اما در «مسکن ملی»، نقش بانک و پیش خریدار، برعکس شده است. در واقع بانک‌ها نتوانسته یا نخواسته اند که ۷۰ درصد هزینه ساخت مسکن ملی را تأمین کنند.
