در شرایطی که خروج سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ایران ادامه دارد و کیک اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است اما مقامات جمهوری اسلامی همچنان درباره رشد اقتصادی هشت درصدی سخن می‌گویند!
طی روزهای گذشته خبر خروج دو سرمایه‌گذار خارجی مهم از ایران منتشر شد. شرکت عربستانی صافولا که بزرگترین سرمایه‌گذاری متعلق به عربستان سعودی در ایران بود، کل دارایی‌اش را در ایران به ارزش ۷۰۵ میلیون ریال عربستان معادل ۱۸۸ میلیون دلار فروخته و در حال خروج از اقتصاد ایران است.
صافولا یک هلدینگ بین‌المللی تولید مواد غذایی عربستان سعودی است که در ایران در زمینه تولید و توزیع روغن‌های خوراکی، غذاهای دریایی، محصولات شیرینی فعالیت داشت و بیش از نیمی از بازار روغن نباتی ایران را در اختیار داشت.
اطلاعات منتشر شده درباره خروج این شرکت از ایران نشان می‌دهد مقامات جمهوری اسلامی در عمل این شرکت را از ادامه فعالیت در ایران ناامید کرده‌اند. برای نمونه گفته شده برخلاف قانون جذب سرمایه‌گذار خارجی، اجازه خروج سود سرمایه، به این شرکت داده نشده است.
همچنین ارز مورد نیاز این صنعت برای واردات مواد اولیه که عمدتا شامل دانه‌های روغنی است نیز تأمین نشده و در روند تولید اختلال شدید ایجاد شده است.
از سوی دیگر گفته شده این شرکت خواستار سرمایه‌گذاری سود ریالی خود در یک مجموعه داخلی بوده که مجوز آن هم صادر نشده است.
در شرایطی که برخی مقامات حکومتی مدعی بودند خروج صافولا از ایران اثری بر بازار روغن نخواهد داشت، به مدت کوتاهی از خروج صافولا از صنعت روغن‌سازی ایران، قیمت انواع روغن خوراکی در کشور از ۱۵ تا ۲۱ درصد گرانتر شد.
در روزهای گذشته همچنین خبر خروج فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپراستار از ایران نیز منتشر شد. در همین رابطه گزارش شده که شورای اسلامی شهر با واگذاری ملک هایپراستار «شعبه باکری» واقع در منطقه ۵ تهران به بانک شهر موافقت کرده و قرار است تا دو سال دیگر این فروشگاه جای خود را به فروشگاه شهروند بدهد.
فروشگاه‌های هایپراستار متعلق به شرکت «میدل‌ایست هایپرمارکتس لیمیتد» زیرمجموعه هلدینگ بزرگ گروه «الفطیم» امارات متحده عربی است که امتیاز برند اصالتا فرانسوی «کارفور» را برای تأسیس فروشگاه‌های هایپراستار در خاورمیانه و آفریقا دریافت کرده است.
محمدعلی خراسانی رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر خروج هایپراستار را تکذیب کرده و گفته «بر اساس اطلاعاتی که از مسئولان فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپراستار کسب کرده‌ام، سرمایه‌گذار این شرکت هیچ قصدی برای خروج از ایران ندارد و شایعات مطرح شده در این زمینه بی‌اساس است.»
با اینهمه خروج سرمایه از ایران چه از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و چه از سوی سرمایه‌گذاران داخلی در سالهای گذشته با سرعت ادامه داشته است و همزمان با انتشار خبر خروج صافولا و هایپراستار، خبرهایی درباره خروج سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه اقتصاد دیجیتال منتشر شده است.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران اواخر آذرماه امسال اعلام کرد که در ۱۰ سال گذشته یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه رسمی از کشور اتفاق افتاده است. طبق گفته خوانساری این آمار فقط آمار رسمی است و طبیعتا اگر آمار غیررسمی و زیرزمینی را هم به آن اضافه کنیم رقم بسیار بیش از این مقدار خواهد بود. وی همچنین اواخر شهریورماه گفته بود که در چهار سال اخیر بیش از ۴۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و ادامه داد که میزان خروج سرمایه بسیار بیش از این رقم است چرا که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی است.
روزنامه اطلاعات در اواخر آذرماه امسال در گزارشی نوشت که تنها در یک سال و نیم اخیر و بر اساس اعلام مقامات تجاری بخش خصوصی، فقط بخش صنعت و تجارت ایران ۷۰ میلیارد دلار سرمایه را از کشور خارج کرده و به کانادا برده است. این البته آمار دلبخواهی خود روزنامه نبود بلکه سخن یک مقام رسمی یعنی مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا بوده است. این مقام همچنین گفته که این ۷۰ میلیارد دلار به شکل کارخانه و ملک از ایران خارج شده و اکنون در کانادا در بخش صنعت و به خصوص عرصه ساخت و ساز فعال هستند. البته بانک مرکزی ایران باز هم این گزارش را تکذیب کرد و بر اساس اطلاعاتی که ارائه داده به این نتیجه رسیده است که چنین رقم خروج سرمایه از کشور با واقعیات منابع و مصارف ارزی اقتصاد ایران ندارد.
قوانین ناکارآمد، بخشنامه‌های یک‌شبه، شبکه رانتی و مافیایی حاکم بر اقتصاد، ساختار فاسد و رشوه‌گیر، رکود تورمی، کاهش ارزش پول ملی و نوسان شدید بهای ارز، کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش فروش، از جمله دلایلی است که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را به شدت افزایش داده و سبب فرار سرمایه از کشور می‌شود.
در شرایط کنونی اما آغاز به کار دولت دونالد ترامپ و احتمال افزایش فشارهای اقتصادی و تحریمی بر جمهوری اسلامی، در کنار تداوم تنش‌زایی جمهوری اسلامی در منطقه که همچنان سایه جنگ را بر سر ایران نگه داشته نیز خروج سرمایه از کشور را تشدید کرده است.
در همین رابطه فرشید فرزانگان رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات گفته «بدون تردید در آینده نزدیک هرگونه تعامل تجاری با ایران، مشمول جریمه‌‌‌‌‌های سنگینی از سوی سیاستگذاران غربی خواهدشد و درنتیجه بسیاری از شرکت‌های چند ملیتی، تعامل پرسود با کشورهای غربی را به سرمایه‌گذاری در ایران، ترجیح خواهند داد.»
جمهوری اسلامی در حالی نتوانسته طی سالهای گذشته سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند که در آنسو سرمایه‌گذاران خارجی که پیشتر در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند و سرمایه‌گذاران داخلی نیز در حال خروج از اقتصاد نیمه‌جان ایران هستند.
با اینهمه همچنان مقامات حکومتی در توهم دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در آینده نزدیک به سر می‌برند.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش در مراسمی که «دیدار با مردم قم» خوانده شد، مدعی شده که «برخی افراد تحقق سیاستهایی مانند رشد اقتصادی هشت درصد را ناممکن می‌دانند در حالی که در نمایشگاه فعالان اقتصادی که چندی قبل رئیس‌جمهور نیز از آن دیدن کرد، گفته و ثابت شد که تحقق رشد هشت درصد بدون احتیاج به خارج، امکانپذیر است و رئیس‌جمهور هم حرف آن فعالان و کارشناسان را تکرار کرد.»
تحقق رشد هشت درصدی بدون نیاز به جذب سرمایه از سوی سعید جلیلی نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد تأکید قرار گرفته است: «در مورد رشد هشت درصدی وفاق یعنی باید نسبت خود را در مورد چگونگی محقق شدن آن مشخص کنیم. البته بحث‌های غلطی وجود دارد که این رشد را منوط به وجود سرمایه می‌دانند در حالی که یکی از مولفه‌های رشد سرمایه است.»
امیرحسین ثابتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و مشاور سعید جلیلی نیز خطاب به برخی مقامات دولتی که بر لزوم جذب سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی اصرار دارند گفته «کلیشه‌های غلط ذهنی تان باعث شده فکر کنید رشد اقتصادی هشت درصد فقط به سرمایه وابسته است، چون چیزی از بهره‌وری نمی‌دانید.»
رشد اقتصادی ایران بر اساس آمارهای مورد ادعای جمهوری اسلامی حدود سه درصد است و برآوردها حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده روند نزولی خواهد داشت.
دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد از جمله مهمترین اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه است که اکنون سال نخست این برنامه در حال اتمام است. هدفگذاری رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه نیز وجود داشت اما در طول پنج سال اجرای این برنامه محقق نشد!
