روزنامه «هممیهن» از فعالیت شبکه گسترده‌ای از دلالان در حوزه خرید و فروش تخمک، اسپرم، جنین و رحم اجاره‌ای در ایران گزارش داد. «کیهان لندن» پیشتر از پدیده «نوازد فروشی» گزارش داده بود که از سوی دلالانی متصل به سازمان بهزیستی پیش می‌رود.
روزنامه «هممیهن» چاپ تهران در گزارشی نوشته که خرید و فروش اسپرم، تخمک، جنین و اجاره رحم یک کسب و کار ۲۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون تومانی است و این خلاصه کسب و کار جدیدی است با نام «کار در منزل» که مخاطبانش را از میان زنان و مردان جوان ۱۸ تا ۳۱ ساله انتخاب می‌کند.
بر اساس این گزارش این کسب و کار در وبسایت «دیوار» تحت عنوان کار در منزل، در اینستاگرام با نام بسته‌بندی و اجاره رحم و در کانال‌های تلگرامی که بعضی‌شان نزدیک به دو هزار دنبال‌کننده دارند، با عنوان فروش تخمک و اسپرم پیش برده می‌شود.
گزارش «هممیهن» افزوده فروشندگان باید سونوگرافی نرمال و تاییدشده توسط پزشک معالج از نظر حجم و ذخیره هریک از تخمدان‌ها داشته باشند، تاییدیه شناسنامه از دفترخانه‌ای که به آنها معرفی می‌شود، اگر متأهل‌اند باید رضایت مکتوب از همسر داشته باشند، در صورت نداشتن همسر، سند طلاق یا فوتنامه همسر و کپی از صفحات آن و تاییده پزشک متخصص اعصاب و روان باید ارائه شود.
در همین کانال‌ها افراد مشخصات‌شان را آگهی کرده‌اند. مثل مردی ۳۳ ساله با قد ۱۹۳، وزن ۷۳ که در یکی از کانال‌های تلگرامی، رنگ چشم و مو، گروه خونی، تحصیلات و… خود را اعلام کرده است یا زنی ۲۹ ساله از مشهد. در همین کانال تلگرامی آگهی اجاره رحم هم دیده می‌شود، مبلغ پیشنهادی ۴۰۰ میلیون تومان و ماهانه ۹ میلیون تومان تا زایمان.
«هممیهن» نوشته اعضای یکی از این کانال‌ها به دو هزار نفر هم می‌رسد و افزوده «نرخ‌ها متفاوت است، ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان برای اهدای تخمک و اسپرم و ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برای رحم اجاره‌ای. نرخ برخی بالاتر و برخی دیگر کمتر است.»
زهرا احمدی مدیر دفتر مددکاری اجتماعی، مشاوره خانواده و امور بیماران مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری «رویان» در گفتگو با «هممیهن» مدعی شده که دلالانی که در بازار سیاه خرید و فروش اسپرم و تخمک و رحم اجراه‌ای فعال هستند با بخش خصوصی کار می‌کنند و به سراغ مراکز دولتی مانند «رویان» نمی‌آیند.
بخش دیگری از گزارش «هممیهن» به نرخ‌های بالا در این بازار سیاه اشاره دارد؛ برای نمونه نرخ هر تخمک اهدایی ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است در صورتی که عمل سرپایی برداشت تخمک حدود یک ساعت زمان می‌برد و هیچ درد یا خونریزی هم ندارد.
این گزارش نشان میدهد سهم دلالان از دلالی برای رحم اجاره‌ای ۱۲۰ میلیون تومان است. این مبلغ در حالیست که حداقل دستمزد که مبنای حقوق جامعه کارگری و همچنین مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی است حدود ۱۱ میلیون تومان در ماه است!
«هممیهن» نوشته پزشکان متخصص زنان هم از فعالیت این دلالان باخبرند. یکی از آنها اعظم موسوی رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی کشور است که می‌گوید قطعاً فعالیت این افراد غیرقانونی است: «ممکن است مراکز از فعالیت این افراد بی‌خبر باشند یا حتی با آنها همکاری کنند و از کارمندان خودشان باشند. این مسئله بسیار خطرناک است، چرا که مشخص نیست که این تخمک‌ها برای چند نفر استفاده می‌شوند، یا حتی ممکن است به خارج از کشور فرستاده شوند. باید این شبکه‌های پولسازی شناسایی شوند.» موسوی می‌گوید که در زمینه ناباروری فعالیت نمی‌کند و در جریان جزئیات فعالیت این افراد نیست اما آنطور که پیداست این اتفاقات بیش از همه در مراکز خصوصی رخ میدهد.
وی همچنین گفته «اگر هم نگوییم فعالیت این گروه، مخفیانه نیست اما مشخصات اهداکنندگان قرار است در کجا ثبت شود، این ماجرا جرم است و شاید در آینده ازدواج محارم را رقم بزند.» وی می‌گوید: «در مراکز درمان ناباروری، مشخصات اهداکنندگان و اهداگیرندگان مشخص است، این مسئله باید حتی مورد توجه سازمان ثبت احوال باشد و رئیس این بخش باید در این باره توضیح دهد که این مشکل چطور حل می‌شود.»
بازار سیاه در حوزه‌های مختلفی که امکان دلالی یا احتکار و گرانفروشی در آن باشد، از دلار تا دارو و تخمک و اسپرم و حتی نوزاد در اقتصاد ایران وجود دارد.
«کیهان لندن» ماه گذشته در گزارشی به پدیده «نوزاد فروشی» پرداخته و نوشته بود زوج‌هایی که به دلیل مشکلات اقتصادی توان نگهداری از نوزادان خود را ندارند آنها را به فروش می‌گذارند. نرخ خرید نوزاد از ۱۰۰ میلیون تومان آغاز می‌شود و گاهی تا ۷۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد.
باندهای خرید و فروش نوزاد هم وجود دارند که نوزادان را برای امور خلاف و یا حتی صادرکردن به دیگر کشورها خریداری می‌کنند. این تجارت نوزاد نیز با عنوان «نوزادفروشی» مطرح می‌شود اما خریداری نوزاد توسط زوج‌های نابارور موضوعی دیگر است.
یک منبع آگاه شاغل در بهزیستی یکی از شهرهای شمال ایران در گفتگو با «کیهان لندن» درباره رواج پدیده «نوزادفروشی» می‌گوید که سازمان بهزیستی استان بطور میانگین روزانه با یک تا دو مورد فروش نوزاد روبرو می‌شود. او این آمار را « نشان‌دهنده عمق بحران اجتماعی و اقتصادی در کشور» ارزیابی می‌کند.
این منبع آگاه توضیح داده که برخی زوج‌های جوان به دلیل فشارهای مالی و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زندگی، نوزادان خود را با مبالغی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسانند. این رقم گاهی به ۷۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد.
در آنسو اما زوج‌های خریدار نوزاد بجز پول‌هایی که به پدر و مادر نوزاد مورد معامله می‌پردازند، باید مبالغی را نیز به «دلالان» این معامله پرداخت کنند. دلالانی که برخی از آنها کارکنان سازمان بهزیستی هستند و به دلیل آشنایی با خانوارهای نیازمند و تحت پوشش، می‌توانند زوج‌های فروشنده و خریدار را با هم هماهنگ کنند. برخی از دلالان نیز با نفوذ در کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها فروشندگان را پیدا کرده و هماهنگی‌های لازم و در نهایت «معامله» را انجام می‌دهند.
منبع آگاهی که با «کیهان لندن» گفتگو کرده با این توضیحات، می‌افزاید: «برخی مسئولان این سازمان با دریافت رشوه و زیرمیزی از افراد ثروتمند، در این روند غیراخلاقی و غیرقانونی نقش دارند.»
او شبکه ایجادشده برای خرید و فروش نوزاد را «نشان از سوء استفاده از موقعیت‌های شغلی و خلأهای قانونی» و «ناکارآمد بودن نظارت‌ها» می‌داند.
البته در همه موارد زوج‌های فروشنده بطور ناخواسته باردار نشده‌اند بلکه در مواردی زوجی که نیاز مالی دارد به صورت سفارشی برای یک زوج خواستار فرزند باردار می‌شود؛ به این ترتیب در مواردی زوج‌های خریدار نوزاد از زمان بارداری مادر و در موارد دیگری حتی پیش از بارداری مادر و به صورت سفارشی به توافق برای خرید نوزاد می‌رسند.
بطور معمول، زوج‌های نابارور در ایران برای پذیرش سرپرستی یک کودک بی‌سرپرست باید از طریق سازمان بهزیستی درخواست کنند و در این میان چند نهاد و سازمان دیگر مانند نیروی انتظامی و پزشکی قانونی نیز دخیل خواهند بود تا در یک روند طولانی صلاحیت زوج خواستار کودک تأیید و مراحل سپرده شدن سرپرستی طی شود.
در آنسو اما همه کودکان بی‌سرپستی که در سازمان بهزیستی تحت مراقبت قرار دارند نیز واجد شرایط برای سپردن سرپرستی نیستند و همین موضوع نیز سبب طولانی‌تر شدن انتظار برخی زوج‌ها برای یافتن کودکی واجد شرایط واگذاری سرپرستی می‌شود. طولانی شدن این روند و شرایط سختگیرانه سازمان بهزیستی برای زوج‌های نابارور سبب شکل گرفتن بازار سیاه برای خرید و فروش نوزادان شده که بخشی از فعالیت آن نیز به صورت پنهانی در سازمان بهزیستی در جریان است.
منبع آگاه به «کیهان لندن» می‌گوید اگر زوج خواستار کودک از طریق بهزیستی مراحل را طی کنند، مدارک جدید هویتی کودک مثل شناسنامه را از سازمان ثبت احوال دریافت می‌کنند اما در «نوزادفروشی» دریافت مدارک هم به صورت غیرقانونی و با پرداخت رشوه‌های هنگفت صورت می‌گیرد تا مدارک هویتی جدید برای نوزاد صادر شود.
او توضیح میدهد که بازاری نیز برای «مدرک‌فروشی» وجود دارد که در سال‌های گذشته هم در ایران خیلی داغ شده و «اکثرا توسط سرهنگ‌های بازنشسته در ادارات راهنمایی و رانندگی و یا رؤسای سابق ادارات ثبت احوال و اسناد و یا ادارات مربوطه‌ی دیگز انجام می‌شود که از قبل برای خودشان در شبکه اداری جاهای خالی را تعریف کرده‌اند و به صورت کاملا قانونی با استعلام به متقاضیان در برابر پول مدرک می‌فروشند.»
این منبع آگاه همچنین با ابراز نگرانی از اینکه برخی زوج‌های خریدار نوزاد ممکن است به دلایل مختلف از جمله اعتیاد یا بیماری‌های روانی صلاحیت نگهداری از یک کودک را نداشته باشند، می‌گوید در روند قانونیِ گرفتن سرپرستی از سوی سازمان بهزیستی صلاحیت زوجِ خواهان کودک بررسی می‌شود تا کودک به خانواده سالمی سپرده شود.
او تأکید کرده که پدیده «نوزادفروشی» زنگ خطری جدی برای مسئولان و جامعه به شمار می‌رود و «فقر اقتصادی، بی‌توجهی به حمایت‌های اجتماعی و نبود نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای مرتبط، عواملی است که به چنین فجایعی دامن زده است.»
