مذاکرات برای تعیین رقم حداقل دستمزد در سال آینده در کمیته دستمزد در جریان است و همزمان فعالان کارگری از وضعیت معیشتی ناگوار و دشوار اقشار کارگری خبر میدهند. بر اساس گزارشها بسیاری از کارگران برای تأمین ضروریترین هزینههای زندگی دو یا سه شغله شدهاند.
مذاکرات برای تعیین رقم حداقل دستمزد سال آینده در کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آغاز شده است. در مرحله نخست این مذاکرات رقم سبد معیشت از سوی نمایندگان کارگری حاضر در کمیته دستمزد محاسبه میشود؛ رقمی که معمولا پایینتر از رقم واقعی هزینههای زندگی یک خانوار در کشور است.
رقم تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد مبنای پرداخت حقوق به جامعه کارگری، بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی، و همچنین بسیاری از کارکنان بخش خصوصی است.
محسن باقری عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار اعلام کرده که رقم سبد معیشت یک خانوار سه تا چهار نفره از سوی این شورا و بر مبنای تورم مهرماه امسال معادل ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
اکنون اعضای کمیته دستمزد باید رقم حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ را بر اساس رقم سبد معیشت یعنی ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تعیین کنند. تجربه خروجی مذاکرات این کمیته در سالهای گذشته نشان میدهد که رقم تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد حتی از رقم محاسبه شده به عنوان هزینه سبد معیشت از سوی همین کمیته هم کمتر بوده است.
محاسبات کارشناسان اقتصادی درباره رقم سبد معیشت در اوایل پاییز امسال اما ۳۲ میلیون تومان بوده که اختلافی حدود ۴/۵ میلیون تومان با رقم محاسبه شده از سوی نمایندگان کارگریِ کمیته دستمزد دارد.
از سوی دیگر همانطور که محسن باقری اشاره کرده استخراج رقم ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بر مبنای تورم مهرماه امسال بوده است. در حالیکه رقم حداقل دستمزد باید برای سال آینده تعیین شود و با توجه به تورم فزاینده اقتصاد ایران، هزینه زندگی در سال ۱۴۰۴ خیلی بیشتر از مهرماه امسال خواهد بود.
همه این موارد نشان میدهند رقم تعیین شده در کمیته دستمزد همچنان فاصله معناداری با هزینه واقعی زندگی خواهد داشت.
در آنسو رقم ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده به عنوان رقم سبد معیشت در مهرماه، تصویر تکاندهندهای از وضعیت کنونی زندگی حداقلبگیران را ترسیم میکنند.
بر اساس مصوبه سال گذشته کمیته دستمزد، رقم حداقل پایه حقوق حدود ۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان است و در صورتیکه یک کارگر همه مزایای شغلی از حق مسکن تا حق اولاد را دریافت کند رقم دریافتی او در نهایت به حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان خواهد رسید.
مقایسه دستمزد ۱۱ میلیون تومانی یک خانوار کارگری با هزینه سبد معیشت که ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده نشاندهنده فاصله عمیق میان دستمزد و هزینه زندگی اقشار کارگری است.
فعالان کارگری پیشتر نیز هشدار داده بودند که دستمزد کارگران حدود یک هفته تا نهایتا ۱۰ روز هزینههای زندگی ماهانه را پوشش میدهد و این خانوارها برای هزینههای حدود دو سوم ماه پولی در دست ندارند!
محسن باقری عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی نیز تأکید کرده که «با توجه به تورم سنگین ماههای اخیر که بر همه مولفههای زندگی از جمله اقلام خوراکی تاثیر گذاشته، بدون تردید نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری در ماههای پس از مهرماه، افزایش یافته و دچار یک صعود مجدد شده است.»
این فعال کارگری افزوده «متأسفانه کارگران از بسیاری از هزینههای ساده زندگی زدهاند و دستمزدشان فقط صرف تامین مسکن، یک سرپناه کوچک و گاهاً بیکیفیت، و خرید خوراکیها و آشامیدنیهای ضروری آنهم با نازلترین قیمت میشود. در چنین شرایطی، صد درصد افزایش دستمزد بازهم کارگران را به خط فقر و رفاه حداقلی نمیرساند.»
سعید فتاحی مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران معتقد است که «امروز مهمترین مشکل کارگران معیشت بسیار بد آنهاست. سفرهی کارگران خالیست، هزینهی تحصیل فرزندانشان را ندارند، درآمد آنها در بهترین حالت تنها یکی دو مورد از نیازهای اساسی آنها را تأمین میکند، و حتی با شغل دوم هم نمیتوان به حداقلهای یک زندگی چیزی که در قانون کار به عنوان معیار تعیین دستمزد کارگر ساده آمده دست یافت.»
سعید فتاحی تأکید کرده که «سیاستهایی که هرساله از آن به عنوان تنها راه توسعه نام میبرند، کار را به جایی رسانده که امروز تأمین گوشت و مرغ و حتی لبنیات برای کارگران دشوار شده است و این وضعیت به زودی خود را در فقر غذایی فرزندان خانوادههای کارگری نشان میدهد. امروز با این حجم از عقبماندگی دستمزد از تورم و هزینههای زندگی مواجه نبودیم.»
ناکافی بودن درآمدها شامل بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی نیز میشود. این افراد نیز مبنای پرداخت درآمدشان رقم حداقل دستمزد است و با مشکلات معیشتی جدی و فقر فزاینده روبرو هستند.
همین روند ناعادلانه سبب دو و حتی سه شغله شدن کارگران شده است. موضوعی که حتی از سوی خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی نوشته در سالهای اخیر، شرایط اقتصادی بسیاری از خانوادهها را به سمت اتخاذ راهکارهای مختلف برای تأمین نیازهای معیشتی سوق داده است. یکی از این راهکارها، کار چند شغله است که بهویژه در میان کارگران و قشرهای کمدرآمد رواج یافته است. این پدیده اگر چه میتواند بخشی از مشکلات مالی را حل کند، اما پیامدهای متعددی برای افراد و جامعه به همراه دارد.
در ادامه گزارش «تسنیم» آمده «خستگی و فرسودگی جسمی و روحی، کاهش کیفیت زندگی خانوادگی, مشکلات سلامت و کاهش بهره وری شغلی از پیامدهای چند شغله بودن کارگران است. کارگران چند شغله به دلیل ساعات طولانی کار، با مشکلاتی نظیر خستگی مفرط، استرس و کاهش بازدهی مواجه میشوند. زمان محدود برای استراحت و تعامل با خانواده میتواند روابط خانوادگی را تحت تأثیر قرار دهد.عدم استراحت کافی و تغذیه مناسب میتواند منجر به بروز بیماریهای جسمی و روانی شود, خستگی ناشی از چند شغله بودن ممکن است تأثیر منفی بر کیفیت کار اصلی کارگران بگذارد.»
این گزارش تأکید کرده «افزایش دستمزد، در صورتی که متناسب با نرخ تورم باشد، میتواند به بهبود سطح زندگی کارگران منجر شود. بسیاری از کارگران، بهویژه در بخشهای کمدرآمد، از تورم سالانه آسیب میبینند و افزایش دستمزدها میتواند بخشی از این فشار اقتصادی را کاهش دهد.دلیل اصلی کارگران در مشاغل دوم و سوم صرفاً تأمین معاش است.»
حمید حاجی اسماعیلی فعال کارگری به «تسنیم» گفته «مطابق گزارش میدانی حدود ۶۰ درصد افراد شغل دوم یا سوم دارند. طبیعتاً بحران اقتصادی، تورم، گرانی و مشکلات عدیده در سالهای اخیر کارگران را مجبور به شغل بعدی کرده است تا بتوانند با درآمدی دیگر از پس هزینههای زندگی بر بیایند.»
هادی ابوی فعال کارگری نیز به خبرگزاری «تسنیم» گفته «کارگران معتقدند با ساعت کاری بالا و درآمد کم نمیتوانند از پس هزینههای زندگی برآیند و مجبور هستند بعد از پایان ساعت کاری در یک واحد تولیدی یا اداری بهسمت شغل دوم بروند و معاش خانواده را تأمین کنند. بعد از مدتی که در شغل دوم بطور مثال (تاکسی اینترنتی) میروند، تمایلشان به اینکه آن را به عنوان شغل دائمی خود انتخاب کنند، بیشتر میشود و ترجیح میدهند بهسمت آن مشاغل بروند.»