جمهوری اسلامی مهره‌هایش را در منطقه یکی پس از دیگری از دست می‌دهد. پس از گروه‌های نیابتی مسلح، نوبت به حکومت‌هائی رسیده که حامی سیاست‌های آن بودند. احتمالا رژیم ایران تصور نمی‌کرد که با حمله حماس در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ به خاک اسرائیل، بیش از چهار دهه سرمایه‌گذاری سیاسی و نظامی‌ا‌‌ش در کشورهای منطقه دود شود و هوا رود.
امروز از پروژه امنیتی– نظامی– سیاسی– مذهبی جمهوری اسلامی تقریبا چیزی باقی نمانده و با امکانات محدود مالی کنونی همراه با انزوای بین‌المللی و از دست دادن مشروعیت، مشکل به نظر می‌رسد که بتواند آن امپراتوری را که روح‌الله خمینی بنیانگذار نظام در سر می‌پروراند احیا کند.
پس از سوریه، لبنان هم از دست رفت
با آغاز جنگ در غزه و شکستی که اسرائیل به حکومت این منطقه که در دست حماس بود تحمیل کرد و پس از سقوط رژیم بشار اسد نزدیک‌ترین متحد جمهوری اسلامی در خاورمیانه، نوبت به لبنان رسید که با انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر جدید، پس از دوسال ممانعت حزب‌الله از برگزاری انتخابات، توانست سرانجام با تشکیل دولت قدم به مرحله نوینی بگذارد. انتخاب ژوزف عون فرمانده کل نیروهای مسلح لبنان به عنوان رئیس جمهور و انتصاب نواف سالم رئیس دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه، در مقام نخست وزیر، از نظر سیاسی اهمیت بسیاری دارد چون به معنای پایان یکه‌تازی حکومت اسلامی ایران در این کشور عربی است که زمانی از آن با عنوان «عروس خاورمیانه» نام برده می‌شد.
حزب‌الله پس از آنکه متوجه شد کاندیدای مورد نظرش نمی‌تواند آرای لازم را در پارلمان به دست آورد، و پس از دیدار با آموس هاکستین فرستاده ویژه آمریکا، پذیرفت که با انتخاب ژنرال باسابقه به عنوان رئیس جمهور مخالفت نکند. حزب‌الله تصور می‌کرد با عدم مخالفت با انتخاب ژوزف عون خواهد توانست نقشی تاثیرگذار در تعیین نخست وزیر داشته باشد که از سوی رئیس جمهور مامور تشکیل دولت می‌شود. ولی در این رابطه نیز نجیب میقاتی کاندیدای حزب‌الله نتوانست موفقیتی به دست آورد و عقب کشید و حزب‌الله مجبور شد انتصاب نواف سالم را نیز بپذیرد. محمد رعد سخنگوی فراکسیون حزب‌الله در پارلمان لبنان پس از انتصاب نخست وزیر جدید گفت: «ما در جریان انتخاب رئیس جمهور دستان خود را دراز کردیم ولی آنها با انتخاب نواف سالم دستان ما را بجای فشردن، بریدند.»
پس از اعلام پیروزی نواف سالم، حزب‌الله دست از پا درازتر ساختمان پارلمان را ترک کرد. اکنون با شکستی که این گروه سیاسی- نظامی- عقیدتی در آخرین جنگ با اسرائیل متحمل شده ، بعید به نظر می‌رسد بتواند مانند گذشته احزاب و سیاست لبنان را در مشت خود نگهدارد. حتی متحدین مسیحی حزب‌الله چون جبران باسیل رهبر «جبهه میهنی آزاد» نیز در انتخابات اخیر این گروه وابسته به جمهوری اسلامی را تنها گذاشتند.
تحول در لبنان با حمایت غرب و دولت سعودی
تشکیل دولتی به ریاست نواف سلام از خانواده‌ای با نفوذ که در تاریخ لبنان حتی قبل از استقلال نیز از بازیگران تاثیرگذار بوده است، عملا عرصه بر حزب‌الله و جمهوری اسلامی بسیار تنگ خواهد شد و فرصتی برای پادشاهی سعودی خواهد بود تا نقشی را که در گذشته در این کشور داشته است، مجددا به عهده گیرد به ویژه که بازسازی لبنانی که در این جنگ آخر خسارات قابل توجهی دیده و اقتصادش در حال سقوط آزاد است، احتیاج مبرم به سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد.
سفر امانوئل ماکرون روز ۲۸ دی ۱۴۰۳ به بیروت، بلافاصله پس از این دو انتخاب بسیار مهم، خود نشان از تحولی بزرگ در لبنان دارد. تحولی که فرانسه در شکل گرفتن آن، همراه با آمریکا و پادشاهی سعودی نقشی تعیین کننده داشته است. فرانسه البته همراه آمریکا در کمیته نظارت بر توافقی که به جنگ اسرائیل و لبنان پایان داد نیز حضور دارد. توافقی که در صورتی می‌تواند از درگیری مجدد اسرائیل با لبنان جلوگیری کند که این دولت، چنانکه رئیس جمهور جدید در اولین سخنرانی‌اش وعده داد، بتواند حزب‌الله را خلع سلاح کند. وعده‌ای که در کوتاه‌مدت شانسی برای موفقیت آن به نظر نمی‌رسد. البته حزب‌الله اگرچه به احتمال زیاد اسلحه را فعلا بر زمین نخواهد گذاشت، ولی با شکستی که در انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر خورده، خود را مجبور می‌بیند فعلا با شرایط جدید کنار بیاید. جمهوری اسلامی هم چاره‌ای ندارد جز اینکه بپذیرد دوران یکه‌تازی‌اش در لبنان بسر رسیده است.
دوری عراق از رژیم ایران و نزدیکی به غرب
در عراق، دیگر کشوری که بلافاصله پس از سقوط رژیم قبلی و صدام حسین، عملا در کنترل نیروهای سیاسی و مسلح شیعی وابسته به جمهوری اسلامی قرار گرفت، امروز شاهد فاصله گرفتن دولت مستقر در بغداد که با موافقت تهران به قدرت رسیده، از جمهوری اسلامی هستیم. محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در سفر اخیرش به لندن و ملاقات با کی‌یر استارمر همتای بریتانیائی خود، یک قرارداد اقتصادی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار امضا کرد. این مبلغ بیش از ده برابر حجم کل تجارت عراق با بریتانیا در سال ۲۰۲۴ میلادی است.
بریتانیا توسعه همکاری‌های اقتصادی با عراق را مشروط به کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از این کشور کرده بود. برخی از این سرمایه‌گذاری‌های بریتانیائی مستقیما در جهت کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق هستند، از جمله سیستم انتقالل برق برای پروژه اتصال شبکه برق این کشور به پادشاهی سعودی. در حال حاضر بخش قابل توجهی از برق عراق توسط جمهوری اسلامی تامین می‌شود. البته بر پایه این توافق قرار است که پایگاه هوائی القیاره در شمال عراق نیز توسط بریتانیا نوسازی شده و گسترش پیدا کند که به معنای گسترش حضور نظامیان انگلیس در همسایگی ایران است.
دونالد ترامپ نیز دو هفته قبل از بازگشت به کاخ سفید در پیامی ویژه برای محمد شیاع السودانی از او خواسته بود نیروهای شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی را که زیر چتر حشدالشعبی فعال هستند، تحت کنترل خود درآورد، وگرنه دولت آینده ایالات متحده تحریم نفت و اقتصاد عراق را در دستور کار خود قرار خواهد داد. رئیس جمهور آینده آمریکا که از ۲۰ ژانویه بطور رسمی در کاخ سفید مستقر خواهد شد، از دولت عراق خواسته تا مانع اقدامات مالی مشکوک و پولشوئی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها با استفاده از موسسات مالی عراق شود.
سرنوشت حزب‌الله در انتظار حشدالشعبی
در این روزها موضوع انحلال حشدالشعبی و تحویل سلاح‌هایشان به دولت و ادغام شبه‌نظامیان در نیروهای مسلح عراق نیز به صورت گسترده مطرح است. به گفته‌ی منابع عراقی، سفر محمد شیاع السودانی به تهران و دیدار او با علی خامنه‌ای، پس از دریافت پیام هشدار دونالد ترامپ، در همین رابطه بوده است. نخست وزیر عراق تلاش داشت در این زمینه موافقت و همکاری رهبر جمهوری اسلامی را به دست آورد.
قبل از این سفر برخی از نیروهای حاضر در حشدالشعبی مانند گروه با نفوذ النجبا، موافقت خود را با تحویل سلاح و ادغام در نیروهای مسلح دولتی اعلام کرده بودند، ولی پس از این سفر و مخالفت علی خامنه‌ای از این تصمیم عقب‌نشینی کردند. خامنه‌ای در دیدار با محمد شیاع السودانی در ۱۹ دی گفت آمریکا برای گسترش حضور و نفوذش در عراق خواهان حذف حشدالشعبی «یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت در عراق است که باید در جهت حفظ و تقویت آن بیش از پیش اهتمام داشت.» حال باید دید دولت عراق که تا کنون توانسته بود به نوعی خود را از جنگ نیابتی بین جمهوری اسلامی و غرب، به ویژه آمریکا، دور نگهدارد، تا چه حد موفق خواهد شد این سیاست موازنه را ادامه دهد.
فوأد حسین وزیر خارجه عراق که نخست‌وزیر این کشور را در سفر به لندن همراهی می‌کرد، در گفتگو با رسانه‌ها گفت: «در حالی که تا یکی دو سال پیش حتی مطرح کردن خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی متشکل در حشدالشعبی قابل تصور نبود، امروز این بحث آغاز شده و می‌توان در این رابطه با رهبران این گروه‌ها به گفتگو نشست.»
«انقلاب اکتبر» عراق علیه نفوذ جمهوری اسلامی
البته دولت کنونی عراق تنها زیر فشار کشورهای غربی قرار ندارد. چند سالی است که بخش قابل توجهی از عراقی‌ها، به ویژه نسل جوان و عمدتا شیعبان بغداد و شهرهای جنوبی، خواهان آزاد ساختن کشورشان از نفوذ جمهوری اسلامی هستند. در همین رابطه اعتراضاتی که ۹ مهر ۱۳۹۸ با اجتماعات خیابانی آغاز شد، دو سال بعد به اوج رسیدند، و امروز هم به اشکال مختلف ادامه دارند. در آن زمان مردم خشمگین عراق کنسولگری‌های جمهوری اسلامی در شهرهای مذهبی و شیعه‌نشین عراق چون کربلا و نجف را نیز به آتش کشیدند.
اعتراضات عراق که با نام «انقلاب اکتبر» شهرت یافت، در ابتدا علیه فساد، بیکاری و مسائل اقتصادی آغاز شد ولی بلافاصله به اعتراضی گسترده علیه حضور و نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل شد. معترضان عراقی حشدالشعبی را تلاش رژیم ایران برای تضعیف نیروهاتی مسلح دولتی و ایجاد نهادی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن کشور می‌دانند. نیروئی با هدف قبضه کردن سیاست و اقتصاد عراق و همزمان سرکوب وحشیانه‌ی هر صدائی که در مخالفت با این سیاست بلند شود، مانند آنچه چند دهه است در ایران شاهدش هستیم.
اکنون اما جمهوری اسلامی نه تنها مجبور شد با سقوط بشار اسد، سوریه را ترک کند و قید بازگرفتن ۳۰ میلیارد دلاری را که از جیب مردم ایران در این کشور سرمایه‌گذاری کرد، بزند، بلکه نخواهد توانست هیچ نقشی، حتا فرعی در آینده‌ی این کشور داشته باشد. جمهوری اسلامی حتی به اجلاسی که به دعوت پادشاهی سعودی در رابطه با سوریه در ۲۳ دی در ریاض برگزار شد، و در آن وزرای خارجه ۱۷ کشور حضور داشتند، دعوت نشده بود. این عدم دعوت از رژیم ایران پیامی روشن دارد: تهران دیگر در سوریه هیچ نقشی نخواهد داشت! البته روسیه، دیگر متحد بشار اسد هم به نشست ریاض دعوت نشد؛ ولی کارشناسان منطقه می‌گویند حذف روسیه از روند کنونی در سوریه موقتی است و این کشور با توجه به حضورش به عنوان عضو دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، در آینده خواهد توانست نقشی در بازسازی این کشور به عهده گیرد.
