مسعود پزشکیان در شرایطی خواستار واگذاری دو شرکت «سایپا» و «ایران خودرو» به شرکت تأمین قطعه «کروز» شده که این شرکت دارای پرونده فساد اقتصادی است. توزیع رانت در دولت مسعود پزشکیان نیز همچون دیگر دولت‌های جمهوری اسلامی در جریان است!
دو شرکت بزرگ اتومبیل‌سازی «سایپا» و «ایران خودرو» که از سال‌های گذشته با زیان انباشته روبرو هستند و میزان تولید آنها به علت بحران‌های پیاپی کاهش پیدا کرده اکنون به درخواست مسعود پزشکیان قرار است به شرکت تأمین قطعه «کروز» واگذار شوند.
واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و با عنوان خصوصی‌سازی در جریان است. دولت جمهوری اسلامی که سهامدار عمده دو شرکت اتومبیل‌سازی بوده بخشی از سهام این دو شرکت را طبق اصل ۴۴ قانون اساسی در بورس عرضه کرده است. در عرضه سهام، شرکت «کروز» بخشی از سهام «ایران خودرو» را خریداری کرد!
برخی کارشناسان هشدار داده بودند که حضور همزمان «کروز» در هیئت مدیره «ایران‌خودرو» و نقش آن در تأمین قطعات، نمونه‌ای بارز از تعارض منافع است که نه‌تنها می‌تواند به فساد و سوء استفاده از موقعیت منجر شود، بلکه احتمال دارد تصمیم‌گیری‌های استراتژیک این شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.
اکنون شخص مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت در حال تصمیم‌گیری برای سرنوشت این دو شرکت اتومبیل‌سازی است و برای واگذاری آنها به شرکت «کروز» نقشه کشیده است.
علی‌اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو شورای رقابت گفته «در حالی که رئیس جمهور از طرح واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز حمایت می‌کند اما شورای رقابت مخالفت خود را در این خصوص اعلام کرده است.»
مسعود پزشکیان در حالی از واگذاری «سایپا» و «ایران خودرو» به «کروز» حمایت کرده که شرکت «کروز» دارای یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی افشاشده در جمهوری اسلامی است.
حمید کشاورز مالک شرکت تأمین قطعه «کروز» در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به اتهام «قاچاق سازمانیافته» محاکمه شد. بر اساس این پرونده در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، جمعی از کارکنان شرکت «کروز» با همکاری کارمندان فرودگاه امام و گمرک، مرتکب قاچاق حرفه‌ای و سازمانیافته قطعات اتومبیل به ارزش ۳۴ هزار میلیارد تومان شده‌اند.
قاضی صلواتی در شهریورماه ۱۴۰۳ درباره آخرین وضعیت پرونده «کروز» گفته بود که این پرونده شامل ۲۱۸ صفحه کیفرخواست و ۶۶ جلد پرونده است و ۱۸ متهم، از جمله ۷ کارمند گمرک فرودگاه «امام» در آن دخیل هستند.
این پرونده فساد اقتصادی دارای ابعادی گسترده بوده و یک هیئت سه نفره متشکل از کارشناسان رسمی در رشته‌های گمرکی، اقتصاد و بازرگانی، و حسابرسی و حسابداری برای بررسی این پرونده تشکیل شده است.
بر اساس کیفرخواست صادره، «حمید کشاورز توچایی متهم ردیف اول پرونده مشارکت عمده در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمانیافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۹۲/۱۰/۷ تا ۹۹/۱/۲۲ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک متهم است.»
حمید کشاورز همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودروسازی «سایپا» و «ایران خودرو» در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است.
شرکت تأمین قطعه «کروز» و درواقع حمید کشاورز مالکیت گروه اتومبیل‌سازی «بهمن» را نیز به عهده دارد و جالب آنکه عملکرد کشاورز در این شرکت نیز زیان‌آور و خسارت‌بار بوده است. گروه «بهمن» از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، بیش از ۲۰۴ میلیارد تومان زیان خالص داشته است.
اکنون در حالی که حمید کشاورز سابقه مردودی در مدیریت شرکت اتومبیل‌سازی دارد و پرونده فساد اقتصادی او با ۲۱۸ صفحه کیفرخواست در جریان است، مسعود پزشکیان به دنبال توزیع رانت گسترده‌ای برای شرکت اوست؛ رانتی که به عقیده برخی منتقدان می‌توان آخرین تیشه را به پیکر فرسوده صنعت اتومبیل‌سازی داخلی بزند!
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشتر در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر ساختار مالکیت دو بنگاه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن» اعلام کرده بود که دولت بر‌خلاف آنکه در ظاهر ۵/۷۱ درصد از سهام «ایران‌خودرو» و ۱۷/۳۱ درصد از سهام «سایپا» را در اختیار دارد اما با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل خود و همچنین ایجاد یک ساختار سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های اتومبیل‌سازی، عملاً مدیریت و سکانداری «ایران‌خودرو» و «سایپا» را تحت اختیار خود نگه داشته است.
اینهمه نشان می‌دهد دو شرکت بزرگ اتومبیل‌سازی ایران در عمل طی سال‌های گذشته جدا از آنکه بنگاه درآمدزایی برای دولت بوده‌اند، همزمان به کانالی برای توزیع رانت دولتی نیز تبدیل شده‌اند و فساد گسترده در این دو شرکت سبب اختلال در روند فعالیت و زیاندهی، و تبدیل آنها به کارخانه‌های مونتاژکار بجای تولیدکننده شده است. ممنوعیت واردات اتومبیل خارجی نیز بازار انحصاری برای تولیدات بی‌کیفیت، گران و مونتاژ شده این دو شرکت به وجود آورده است.
