ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند، به دلیل بدهی بیش از ۲/۶ میلیارد دلاری این شرکت (NIOC) به شرکت کرسنت (Crescent Gas Corporation) و بر اساس رأی داوری بین‌المللی مصادره شد. در پی این رأی، این ملک در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار گردید. برخی منابع می‌گویند ارزش این ساختمان بیش از ۸۰۰ میلیون دلار است.
شرکت کرسنت در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۲ موفق به دریافت حکم توقیف موقت این ساختمان شد. سپس، دادگاه هلند در ۵ دسامبر ۲۰۲۲ رأی داوری بین‌المللی را به رسمیت شناخت و امکان اجرای آن را فراهم کرد. بدین ترتیب، این ساختمان طی یک مزایده عمومی به فروش رسید.
دفاعیات شرکت ملی نفت ایران در دادگاه روتردام
وکلای شرکت ملی نفت ایران در دفاعیه خود تأکید کرد که این ساختمان تحت مالکیت یک شرکت دولتی قرار دارد و مطابق قوانین بین‌المللی، اموال دولتی باید از توقیف و مزایده مصون باشند. بر این اساس، شرکت ملی نفت خواستار ابطال مزایده و بازگرداندن ساختمان شد.
در مقابل، شرکت Heuvel ادعا کرد که فرآیند مزایده در آوریل ۲۰۲۳ کاملاً مطابق قوانین انجام شده و این شرکت به عنوان مالک رسمی ساختمان شناخته می‌شود. در نهایت، دادگاه روتردام تمامی درخواست‌های موقت شرکت ملی نفت ایران، از جمله بازپس‌گیری ساختمان، را رد کرد.
این نخستین بار نیست که اموال ایران به دلیل بدهی‌های مرتبط با پرونده کرسنت توقیف می‌شود. پیشتر در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ (۳۰ فروردین ۱۴۰۳) دادگاهی در بریتانیا حکم توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران را در مرکز لندن به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) صادر کرده بود.
این ساختمان که با نام NIOC House شناخته می‌شود، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وست‌مینستر قرار داشت و برای حدود ۵۰ سال در مالکیت ایران بود. در این پرونده نیز شرکت ملی نفت استدلال کرده بود که انتقال مالکیت ساختمان به صندوق بازنشستگی، آن را از دسترس طلبکاران خارج کرده است. با این حال، دادگاه بریتانیا به این نتیجه رسید که مالکیت حقیقی همچنان در اختیار جمهوری اسلامی است و دستور توقیف ملک را صادر نمود.
برخی ناظران می‌گویند، پیامدهای ادامه‌دار پرونده کرسنت می‌تواند به توقیف دیگر اموال و منافع ملی ایران در کشورهای خارجی منجر شود. این پرونده نشان می‌دهد که کرسنت با طرح شکایات جدید، ممکن است مدعی املاک بیشتری از شرکت ملی نفت ایران شود.
شماری مدعی‌اند اگر محاکمه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت پیشین جمهوری اسلامی در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، در داخل ایران به نتیجه برسد، این امر می‌تواند شرایط شرکت ملی نفت ایران را برای کسب تخفیف یا کاهش خسارات در دادگاه‌های بین‌المللی بهبود بخشد.
