به گزارش جامعه جهانی بهائی، گروهی متشکل از ۱۸ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ی مطبوعاتی در تاریخ ۳ دی ۱۴۰۳، نگرانی عمیق خود را نسبت به «افزایش» آشکار سرکوب سیستماتیک زنان بهائی در ایران ابراز کردند. این بیانیه مطبوعاتی در پی ارسال نامه مشترکی منتشر می‌شود که این ١٨ کارشناس خطاب به حکومت ایران نوشتند و در آن هدف قرار دادن بیش از حد و ناعادلانه زنان بهائی را به شدت محکوم کردند.
این کارشناسان تأکید کردند که زنان بهائی به هدف اصلی سرکوب از جانب حکومت تبدیل شده‌اند و با دستگیری‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، یورش به منازل و محدودیت‌های مداوم آزادی‌های اساسی خود مواجه هستند. کارشناسان با ابراز نگرانی از افزایش شدت و دامنه این حملات بیان داشتند که زنان بهائی هم به عنوان پیروان آیین بهائی و هم به عنوان زن، تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
این کارشناسان گفتند: «افزایش شدید سرکوب‌ها علیه زنان بهائی در بستر گسترده‌تر هدف قرار دادن زنان در ایران و چالش‌های مربوط به برابری جنسیتی، نمایانگر بحرانی نگران‌کننده است.»
این کارشناسان در تاریخ ١٠ مرداد ۱۴۰۳ نامهٔ مشترک خود به جمهوری اسلامی ایران را منتشر کردند. آنها در این نامه نسبت به افزایش موارد اخیر حمله به زنان بهائی اظهار نگرانی کرده بودند و با اشاره به ماهیت تقاطعی تبعیض‌های وارده بر این زنان، خواهان توقف فوری دستگیری‌ها، آزار و اذیت و احکام ناعادلانه زندان شدند.
حکومت ایران در پاسخ رسمی خود با «بی‌اساس» خواندن و نادیده‌گرفتن این نگرانی‌ها، زنگ خطری جدی را در میان کارشناسان حقوق بشر نسبت به تهدید فزاینده علیه آسایش و امنیت زنان بهائی در ایران به صدا درآورده است.
زنان بهائی نقض سیستماتیک حقوق بشر را در تمامی جنبه‌های زندگی‌شان، از تحصیل و اشتغال تا آزادی‌های اساسی تجربه می‌کنند و با سطوح فزاینده خشونت ساختاری، فرهنگی و فیزیکی از طرف حکومتی مواجه هستند که کارزار سیستماتیک ۴۵ ساله خود را علیه بهائیان با مصونیت از پیگرد قانونی دنبال می‌کند.
کارشناسان سازمان ملل افزودند: «این سرکوب‌ها گروهی از افراد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد که به دلیل پیروی از آیین بهائی و به دلیل زن بودن با تبعیض و سرکوب مضاعف مواجه هستند.»
به گفته کارشناسان، حملات علیه زنان بهائی شدید و چندجانبه است؛ از جمله احضار برای بازجویی، توقیف اموال شخصی، محدودیت در تردد، بازداشت‌های طولانی‌مدت و موارد شکنجه. کارشناسان همچنین اعلام کردند که زنان بهائی در حال حاضر حدود دو سوم از تمامی زندانیان بهائی در ایران را تشکیل می‌دهند، بسیاری از آنها بدون طی روند قانونی بازداشت شده‌اند و از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست.
مواردی مانند پرونده ۱۰ زن بهائی در اصفهان که در اواخر مهر ۱۴۰۳ به مجموع ٩٠ سال زندان محکوم شدند باعث تشدید نگرانی کارشناسان شده است. بیانیه آنها ذکر می‌کند که این زنان خودسرانه و بدون دلیل مشخصی دستگیر شده و در زندان دولت‌آباد تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.
سیمین فهندژ نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «هدف قرار دادن بی‌وقفه زنان بهائی نه تنها به زندگی افراد ضربه می‌زند، بلکه شالوده خانواده و جامعه را نیز تضعیف می‌کند. این نشانه آشکاری از کارزار سیستماتیک حکومت ایران در زدودن کرامت و انسانیت بهائیان است. هر دستگیری ناعادلانه، جدایی هر مادر از فرزندش، زخمی است بر پیکر جامعه‌ای که تنها “جرمش” اعتقاداتش است.»
با توجه به بی‌اعتنایی حکومت ایران به درخواست‌های مکرر کارشناسان سازمان ملل متحد، جامعه جهانی بهائی خواستار افزایش فشار کشورهای عضو سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی، سازمآنهای حقوق بشری و دیگران بر حکومت ایران، از جمله در نشست آتی بررسی ادواری جهانی در پنجم بهمن‌ماه، به دلیل نقض حقوق بشر جامعه بهائی است. جمهوری اسلامی ایران باید به نقض سیستماتیک حقوق بشر پایان دهد و آزادی فوری زنان بهائی‌ای را که بدون طی روند قانونی همچنان در زندان هستند تضمین نماید.
سیمین فهندژ افزود: «حکومت ایران تا چه زمانی می‌خواهد به این رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی با یک جامعه تنها به دلیل اعتقاداتشان ادامه دهد؟ بیانیه مطبوعاتی جدید سازمان ملل متحد، بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل و بیانیه‌ها و محکومیت‌های بی‌شمار دیگری از طرف سازمان ملل و جامعه بین‌الملل به یک واقعیت اشاره دارد: جمهوری اسلامی مورد بازخواست قرار می‌گیرد و دیگر نمی‌تواند پشت دروغ‌ها، اتهامات بی‌اساس و توجیهات واهی خود برای آزار و اذیت یک جامعه بی‌گناه پنهان شود. این رفتار حکومت تنها یک دلیل دارد و آن اعتقاد بهائیان است. حکومت ایران باید توصیه‌های کارشناسان سازمان ملل را بپذیرد و چرخه رنج و تبعیضی را که ۴۵ سال قبل آغاز کرده، پایان دهد. اکنون زمان این کار است.»
پیشینه
هجده گزارشگر ویژه سازمان ملل، هر یک کارشناسی مستقل در حوزه‌های مشخصی از حقوق بشر و نماینده قوای جمعی و متعهد به رعایت معیارهای بین‌المللی حقوق بشر هستند. این کارشناسان که بر طیفی از مسائل از آزادی دین تا برابری جنسیتی تمرکز دارند در محکوم کردن سرکوب مداوم زنان بهائی توسط حکومت ایران به هم پیوسته‌اند.
کارشناسان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای مشترک برای پایان دادن به این آزار و اذیت، بر تبعیض‌های مضاعف و تقاطعی تأکید دارند که زنان بهائی نه تنها به دلیل زن بودن بلکه به عنوان پیروان آیین بهائی تجربه می‌کنند. درخواست فوری آنها تأییدی است بر مسئولیت حکومت ایران به انجام تعهدات حقوق بشری خود و پایان دادن به سرکوب سیستماتیکی که زندگی بهائیان در سراسر این کشور را تحت‌تأثیر قرار داده است.
در ماه آذر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد جدیدترین قطعنامه خود را تصویب کرد و در آن جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر بهائیان و سایر اقلیت‌ها و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده، محکوم کرد.
در نشستی اخیر به مناسبت رونمایی از گزارش جدید «بنیاد عبدالرحمن برومند» با عنوان «بیگانگان: خشونت‌های چندجانبه علیه بهائیان در جمهوری اسلامی ایران»، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد از جمله پروفسور مای ساتو گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و پروفسور نازیلا قانع گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده، درباره سرکوب سیستماتیک جامعه بهائی، به ویژه هدف قرار دادن زنان توسط حکومت ایران، صحبت کردند.
