بر اساس تازه‌ترین آمارها، روزانه حدود ۱۲۰۰ سقط جنین در ایران انجام می‌شود که ۹۶ درصد جنین‌ها پدر و مادری دارند که بطور رسمی ازدواج کرده‌اند. بر اساس یک نظرسنجی، «عدم آمادگی»، مشکلات اقتصادی و معیشتی از مهمترین دلایل سقط جنین در ایران است.
سقط جنین بر اساس قوانین جمهورى اسلامى غیرقانونی است و به همین دلیل این اقدام معمولا در خانه یا مراکز زیرزمینی و بدون حضور افراد متخصص انجام می‌شود.
طبق ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی، هر کس با دادن دارو یا وسایلی باعث سقط جنین زنی شود، به ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد و اگر «به صورت عمدی و با آگاهی» زن باردار را راهنمایی کند تا دارو یا وسایل دیگری استفاده کرده و جنین خود را سقط کند، از سه تا ۶ ماه زندانى مى‌شود.
طبق ماده ۶۲۴ همین قانون نیز اگر پزشک، ماما یا داروفروش، وسایلی برای سقط جنین فراهم کرده یا برای این اقدام همکاری کند، به دو تا پنج سال زندان محکوم شده و باید دیه نیز پرداخت کند.
با اینهمه آمارها حاکی از آن است که محکومیت و حبس نتوانسته باعث جلوگیری از سقط جنین شود.
این ممنوعیت‌ها به پیش از انقلاب اسلامی باز می‌گردد. در آن زمان هم سقط جنین (مگر در موارد خاص که جان مادر در خطر بود) غیرقانونی بود و نیاز به تشخیص و مجوز پزشک داشت. به همین دلیل در بارداری‌های خارج از روابط ازدواج، معمولا دختران دست به دامان روش‌های پرخطر می‌شدند.
این ممنوعیت پس از انقلاب ۱۳۵۷ ادامه پیدا کرد با این تفاوت که برخی ماماها نیز به انجام این کار کمک می‌کردند.
به گفته یک ماما، «سقط جنین در شرایطی که شاکی خصوصی داشت، دردسرساز می‌شد. یعنی اگر زنی بدون اجازه همسرش سقط می‌کرد و شوهر شکایت مى کرد، کار به دادگاه و پرداخت دیه می‌کشید. اما در حال حاضر ممکن است گزارش‌های افراد هم دردسرساز شود.»
در سال ۸۴ با تصویب قانون سقط‌درمانی، انجام این عمل با ساز و کار همراه شد. وجود بیماری‌های جدی در جنین مانند آنانسفالی (کشنده‌ترین بیمارى مادرزادى مغز و اعصاب) و سندرم شدید داون (بیمارى ژنتیک که به دلیل حضور تمام یا بخشى از یک کروموزوم اضافى درجفت کروموزم ٢١ به وجود مى‌آید که سبب ناهنجارى‌هاى عمده یا خفیف در ساختار یا عملکرد اعضاى بدن مى‌شود)، ابتلای مادر به بیماری بطوری که ادامه بارداری جان او را تهدید کند، سقط جنین با تایید سه پزشک متخصص و پزشکی قانونی آنهم تا قبل از هفته نوزدهم بارداری، مجاز اعلام شد.
اما همه سقط جنین‌ها به دلیل روابط خارج از ازدواج انجام نمی‌شود، حتی زوج‌ها نیز گاه دست به سقط جنین می‌زنند. این موضوع سبب کاهش جمعیت جوان کشور شده و برخلاف سیاست‌های تبلیغی کنترل جمعیت که پس از انقلاب اسلامی ۵۷ به اجرا درآمده، جمعیت ایران به سمت پیری حرکت مى‌کند. به همین دلیل در سال ۱۴۰۰ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» تصویب شد. طبق این قانون توزیع لوازم پیشگیری رایگان در مراکز بهداشت ممنوع است و دسترسی به سقط‌درمانی و تایید پزشکی قانونی پیچیده‌تر و نظارت بر توزیع داروهای مرتبط با سقط تشدید شد.
هدف این بود که با کاهش آمار سقط جنین غیرقانونی، هم جمعیت پیر ایران جوان شود و هم افزایش یابد. اما با وجود همه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، آمار سقط جنین در ایران همچنان بالاست، حتی با اینکه این کار جرم محسوب می‌شود و مجازات سنگینی دارد.
یکی از دلایل ممنوعیت‌ها اعتقادات مذهبی است. چنانکه در دیگر کشورهای اسلامی نیز در شرایطی سقط جنین را مجاز می‌دانند که یا جان مادر در خطر باشد یا جنین دچار ناهنجاری‌های شدید گردد.
این موضوع در کشورهای توسعه‌یافته اروپایی متفاوت است و اختیار زنان براى نگه داشتن نوزاد یا سقط به رسمیت شناخته می‌شود. اکنون در ۲۵ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، پایان دادن داوطلبانه به بارداری (سقط جنین) بدون نیاز به توجیه، قانونی و جرم‌زدایی شده است.
دسترسی به آمار درست و دقیق در ایران، تقریبا غیرممکن است. اما به تازگی صابر جباری رئیس «مرکز جوانی جمعیت» وزارت بهداشت اعلام کرده که بیش از ۹۰ درصد از سقط‌ها، عمدا و در چارچوب خانواده و یا با تصمیم پدر و مادر انجام می‌شود.
او نتایج یک نظرسنجی را اعلام کرده که در آن ۴۰ درصد خانواده‌هایی که سقط انجام داده‌اند، گفته‌اند فرزند بیشتر نمی‌خواهند و ۲۰ درصد علت سقط را مشکلات معیشتی اعلام کرده‌اند.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در آبان‌ماه ۱۴۰۳ خورشیدی ۳۲.۵ درصد بوده، یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین ۳۲.۵ درصد بیشتر از آبان ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردند. این رقم حتی نسبت به مهرماه نیز ۰.۹ واحد درصد افزایش داشته است.
نیلوفر که ۱۷ سال دارد و ازدواج کرده، هیچگاه تلاشی برای داشتن فرزند نداشته و یکبار نیز سقط کرده است. او مبهم بودن شرایط اقتصادی و سیاسی ایران را یکی از مهمترین دلایل خوددارى‌اش برای بچه‌دار شدن می‌داند.
امیر، سه سال است ازدواج کرده. او یک شغل تمام‌وقت و یک شغل پاره‌وقت دارد. همسرش نیز شاغل است، اما به گفته خودش هر سال کیفیت زندگی‌شان کاهش یافته زیرا هر ماه نرخ دلار و به تبع آن قیمت تمام اقلام افزایش پیدا می‌کند. وى نمی‌خواهد در این شرایط، یک کودک نیز او را همراهی کند و به همین دلیل موضوع داشتن فرزند را از زندگی مشترک‌شان حذف کرده‌اند.
تا چند سال پیش ماماها و گاه پزشکان زنان، در ساعات غیرکاری، عمل سرپایی سقط جنین انجام می‌دادند. عملی که به صورت ساکشن انجام می‌شد یا از قرص‌های سقط استفاده می‌کردند.
همان زمان قرص‌هایی بود که یا ماماها در اختیار افراد می‌گذاشتند یا باید از خیابان ناصرخسرو خریداری می‌شد. اما حالا کار ساده‌تر شده و کانال‌های تلگرامی انواع و اقسام داروهای نایاب و کمیاب و حتى داروهاى ممنوعه را نیز می‌فروشند.
«سایتوتک» یکی از داروهای اصلی سقط جنین در بازار ایران است که در کانال‌های تلگرامی کشورهای مختلف از آمریکایی تا چینی و هندی به فروش می‌رسد. با اینهمه نمی‌توان واقعی یا تقلبی بودن آن را تشخیص داد.
یکی از فروشندگان قیمت یک بسته قرص فایزر آمریکا را دو میلیون تومان اعلام می‌کند. قیمت‌ها با اندکی اختلاف در همین رده قرار دارند. فروشنده نه متخصص است و نه می‌توان به تاریخ انقضای داروهایش اعتماد کرد، اما او تجویز می‌کند که روزی چند قرص به صورت خوراکی و واژینال باید مصرف کرد.
به گفته رئیس مرکز جوانی جمعیت، ۹۵ درصد سقط جنین‌ها در ایران غیرقانونی است. از این تعداد حدود ۶۰ درصد سقط جنین‌ها در منزل و با استفاده از همین نوع قرص‌ها انجام می‌شود. داروهایى که عموما به صورت قاچاق وارد می‌شود و هیچ کنترلی روی آنها وجود ندارد.
اعظم محمداکبری متخصص زنان و زایمان و ناباروری می‌گوید: «گاهی افرادی که هیچ تخصصی در زمینه پزشکی ندارند، اقدام به انجام سقط‌های غیرقانونی می‌کنند. گاهی نیز خود مادران اقدام به چنین کاری با استفاده از وسایل مختلف می‌نمایند. این اقدامات معمولاً با استفاده از وسایل غیرمناسب و در مکان‌های غیرمجاز انجام می‌شود. این کار می‌تواند باعث عوارض جدی و خطرناک مانند عفونت، خونریزی شدید، آسیب دائمی به رحم و نازایی شود. گاهی اوقات، این مداخلات و دستکاری‌ها باعث آسیب جدی به رحم شده و شانس بارداری‌های بعدی را از بین می‌برد. در مواردی نیز چسبندگی غیرطبیعی جفت به دلیل دستکاری رحم ممکن است رخ دهد که خطرات زیادی مانند خونریزی شدید و حتی مرگ مادران را به دنبال دارد.
در حالی که نرخ جهانی ۲.۱ فرزند به ازای هر مادر است، این میزان در ایران ۱.۶ است. به همین دلیل جمهوری اسلامی مشوق‌های اقتصادی برای تشویق به فرزندآوری تهیه و تدوین کرده است؛ از جمله پرداخت وام‌های کم‌بهره یا بدون بهره که رقم آن بسته به این است که بارداری برای فرزند چندم باشد. شرایط بازپرداخت هم معمولا برای دوره‌های ۵ تا ۱۵ ساله است.
ارائه وام مسکن، اعطای زمین رایگان در شهرهای کوچک یا پرداخت وام ساخت و خرید مسکن، همه جزو طرح‌هایی هستند که جمهوری اسلامی از سال ۱۴۰۰ تا کنون تلاش کرده از طریق آنها جمعیت ایران را افزایش دهد. با اینهمه آمار سقط جنین و نرخ تعداد فرزند به ازای هر مادر در ایران، نشان می‌دهد که این برنامه‌ها کاملا شکست خورده‌اند. ضمن اینکه به دلیل بحران عمیق اقتصادی و کسری بودجه دولت و خالی بودن خزانه، بسیاری از این مشوق‌های مالی اصلا اجرا نمی‌شوند!
گفتنى است حق سقط جنین در فرانسه روز ٨ مارس ٢٠٢۴ با رای اکثریت اعضای مجمع ملی و سنا به عنوان اقدامی تاریخی که نخستین مورد در جهان نیز محسوب می‌شود در قانون اساسی این کشور گنجانده شد. این اقدام از سوی گروه‌ها و انجمن‌های مدافع حقوق زنان، تاریخی توصیف شده و مورد استقبال قرار گرفته است، در حالی که گروه‌های مخالف سقط جنین به شدت از آن انتقاد کرده‌اند.
به گزارش رویترز، در آن زمان، این رایگیری مشترک که طی نشستی در کاخ ورسای در حومه پاریس انجام شد، نمایندگان و سناتورها با اکثریت قاطع ۷۸۰ رای موافق در برابر ۷۲ رای مخالف، از این اقدام حمایت کردند. نتیجه این رایگیری به صورت همزمان بر صفحه نمایشی بزرگ که نزدیک برج ایفل در محل اجتماع فعالان و کنشگران مدافع حق سقط جنین در مرکز پاریس نصب شده بود، اعلام شد.
