روند افزایش قیمت ارز در بازار آزاد ایران ادامه دارد و در هفته‌های گذشته اگر چه در برخی روزها قیمت‌ها در این بازار با عقبگرد جزیی روبرو شدند اما به سرعت بار دیگر مسیر افزایش قیمت از سر گرفته شد. یک کارشناس اقتصادی معتقد است دولت فنر دلار را تا مرز ۱۰۰ هزار تومان رها کرده است.
دلار در بازار آزاد ارز ایران همچنان بیش از ۸۴ هزار تومان معامله می‌شود و دیگر ارزها نیز در محدوده رکوردهای قیمتی قرار دارند. قیمت سکه نیز در کانال ۶۱ هزار تومان است و هر مثقال طلا ۵ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.
قیمت ارز و طلا در شش ماه گذشته همواره روند صعودی طی کرده است؛ اگرچه این دو بازار برخی روزها با کاهش جزیی قیمت و یا برای چند روز با ثبات قیمتی همراه بوده‌اند اما به سرعت افزایش قیمت‌ها از سر گرفته شده است.
از سوی دیگر افزایش قیمت ارز در بازار تازه تأسیس «بازار ارز تجاری» نیز هزینه واردات کالا و مواد اولیه را به شدت افزایش داده است.
کمتر از دو ماه پیش قیمت دلار در سامانه «نیما» ۵۴ هزار تومان بود اما اکنون قیمت هر دلار در بازار ارز ترجیحی که جایگزین سامانه «نیما» شده در محدوده ۶۷ تا ۶۸ هزار تومان در نوسان است. این ارقام به این معناست که واردکنندگان کالا و مواد اولیه طی کمتر از دو ماه باید به ازای هر دلار خریداری شده، ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان بیشتر هزینه کنند؛ این هزینه افزایش یافته بطور مستقیم بر قیمت کالاها و مواد اولیه وارداتی اثرگذار است.
از سوی دیگر در شرایطی که تراز واقعی تجاری ایران منفی است و واردات بیشتر از صادرات است، در نتیجه در مجموع افزایش قیمت ارز به زیان اقتصاد کشور خواهد بود و همین موضوع از جمله دلایل تضعیف پول ملی ایران شده است.
رکوردهای جدید قیمت در بازار ارز؛ جمهوری اسلامی مدعی آمادگی لازم برای فشارهای حداکثری بود؟!
سهراب هاشمی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته «دولت فنر دلار را تا مرز ۱۰۰ هزار تومان رها کرده است تا در روزهای انتهایی سال با ترفند هرساله خود قیمت‌ها را به مرز ۸۰ هزار تومان برگرداند اینجاست که مردم این سیاست دولت را موهبت می‌دانند و از دولت چهاردهم تقدیر می‌کنند. این سناریو هر سال تکرار می‌شود و قرار هم نیست که دولت‌ها این رویه را کنار بگذارند.»
سهراب هاشمی افزوده که «وضعیت قیمت دلار در بازار شرایط قیمت‌ها را در بسیاری از کالاها افزایش داده و اقتصاد مردم، صنعتگران و فعالان اقتصادی را نسبت به اوایل سال سخت‌تر کرده است. صنعتگر برای تامین قطعات، مواد اولیه و سایر مایحتاج تولیداتش نیاز به ارز کافی با قیمت مناسب دارد، اما گویا دولت‌ها برای توسعه تولید هیچ انگیزه‌ای ندارند و بازی با قیمت گذاری دلار به عادت تبدیل شده و این رویه تنش زیادی را در فضای تولید و صنعت ایجاد کرده است.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزوده که «افزایش نرخ دلار دلایل مختلفی دارد که بخشی از آن به اقدامات سیاستگذار و سیاست گذاران ارزی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و بخشی دیگر به تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر می‌گردد. به نظر می‌رسد کشور در دو ماه گذشته با مشکلاتی در هر دو بخش مواجه شده است که نرخ ارز از حدود ۵۰ هزار تومان به بیش از ۸۰ هزار تومان رسیده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، کمبود منابع ارزی چنان بود که بانک مرکزی در تامین ارز کالا‌های اساسی هم دچار چالش می‌شد، اما با این وجود منتقدان می‌گویند، چون امکان تک نرخی کردن ارز در کشور وجود ندارد، اقدامات اخیر در این زمینه تنها به گرانی‌ها دامن خواهد زد.:
پیشتر نیز کارشناسان، فعالان اقتصادی، صنعتگران و صاحبنظران درباره حذف ارز نیمایی و واگذاری قیمت‌گذاری دلار به بازار آزاد هشدار داده بودند و معتقد بودند این اقدام دولت پزشکیان در بدترین زمان ممکن انجام شده و اثرات تورمی عمیقی بر اقتصاد نیمه‌جان کشور خواهد داشت.
سهراب هاشمی نیز تأکید کرده که «این اقدام به شدت برای اقتصاد کشور و معیشت مردم خسارت‌بار است و نباید اجازه داد که بازار اختیار تعیین قیمت‌ها را در حوزه ارزی به دست آورد. با این سیاست انتظار می‌رود، قیمت دلار تا قبل از پایان پایان سال جاری به رشد خود ادامه دهد و قبل از آغاز سال جدید روی کانال ۸۰ هزار تومان بایستد و با آغاز سال ۱۴۰۴ دور جدید گرانی را داشته باشد.»
موج افزایش قیمت کالاها در پی افزایش قیمت ارز آغاز شده و برنامه بانک مرکزی برای کاهش تورم به محدوده ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۳ نیز با شکست روبرو شده است.
در روزهای گذشته قیمت انواع کالا از گوشت و برنج و روغن تا دارو و لوازم خانگی با افزایش روبرو شده است. در همین رابطه روزنامه «اعتماد» گزارش داده که افزایش حدود ۲۲ درصدی قیمت دلار برای واردکنندگان شده است و تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم‌خانگی نیز این افزایش را در قیمت محصولات خود اعمال کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، بازار لوازم خانگی پیش از این با افزایش نرخ دلار به ۸۰ هزار تومان، دچار بی‌ثباتی شد و فروشندگان قیمت‌های مختلفی تعیین کردند. اکنون، با افزایش قیمت کارخانه‌ای لوازم‌خانگی متناسب با نرخ جدید ارز، بازار دوباره فعال شده و قیمت‌ها به سطح تقریبا مشخصی رسیده است.
همچنین روز گذشته خبری منتشر شد که نشان می‌داد قیمت برنج ایرانی در بازار به بیش از ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. در حالی که کشاورزان برنج خود را در زمان برداشت با قیمت ۸۵ هزار تومان فروخته‌اند، اکنون قیمت‌ها به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. به عنوان مثال، برنج گیلان ۲۰۹ هزار تومان و برنج طارم مازندران ۱۷۴ هزار تومان به فروش می‌رسد.
نرخ تورم در دی‌ماه نیز افزایش یافت و کیک اقتصاد کوچکتر شد؛ دلار به بیش از ۸۳ هزار تومان رسید
آمارهای دولت نیز ایجاد موج جدیدی از تورم در کشور را تأیید می‌کند. افزایش نرخ شاخص مصرف‌کننده در دی‌ماه امسال به ۲۹۳/۴ رسید که نشان از رشد ۲/۹ درصدی نسبت به ماه پیشتر و افزایش ۳۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته دارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت در مهار تورم ناکام بوده و معتقدند روند افزایش تورم در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد مگر اینکه جمهوری اسلامی بتواند با دولت ترامپ به توافق برسد و برداشته شدن تحریم‌ها امکان خامفروشی نفت را برای حکومت فراهم کند.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افزایش نرخ تورم در دی ماه بر این باور است که ریشه افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران به سیاست‌های مالی و ناترازی‌های اقتصاد کلان و کسری‌های بودجه برمی‌گردد.
این کارشناس اقتصادی افزوده «با توجه به ناترازی‌های اقتصاد کلان، اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی و قفل کردن اقتصاد ایران، دوامی نخواهد داشت و اثراتش هم بر مهار و رشد نقدینگی و نرخ تورم مسکن وارد و کوتاه‌مدت خواهد بود و نهایتا بین یک تا دو سال می‌توان به وسیله سیاست‌های پولی انقباضی از رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم جلوگیری کرد.»
وحید شقاقی شهری همچنین گفته «ریشه تورم ناترازی‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و کسری‌های بودجه‌ای است و طبیعتا بانک مرکزی در برنامه امسال خود ناچار شد تا از سیاست غلط گذشته‌اش کوتاه بیاید و با وجودی که ناترازی‌های اقتصاد کلان فشار سنگینی را بر اقتصاد کشور وارد کرده بود، اما بانک مرکزی ناچار به تسلیم شدن شد و تا حدودی از سیاست‌های پولی انقباضی گذشته‌اش هم دست کشید.»
او افزوده «به جز ناترازی‌های اقتصاد کلان و خاموشی‌های برق و کمبود گاز در سایر بخش‌ها هم ناترازی‌هایی وجود دارد که یکی از موتور‌های تورمی محسوب می‌شود و موضوع دوم نیز که همزمان با این مسئله مطرح شده است بحث پیروزی جمهوری‌خواهان و عملا نااطمینانی‌هایی بود که از کانال حضور ترامپ در امریکا ظهور کرد و معلوم بود که زمانی که جمهوری‌خواهان و ترامپ پیروز شوند احتمال تشدید تحریم‌های نفتی هم بیشتر است و این موضوع هم انتظارات تورمی را بالا می‌برد.»
به عقیده این اقتصاددان «حل این ناترازی‌ها و کسری‌های بودجه در کوتاه‌مدت مقدور نیست و حتی اگر دولت جسارت این را داشته باشد که به اصلاحات ساختاری بپردازد این مسئله باز هم مدت‌دار و زمانبر خواهد بود لذا همچنان افق روشنی برای کنترل تورم وجود ندارد و فرقی هم نمی‌کند هر دولتی بر سر کار بیاید و مسوولیتی بر عهده بگیرد مشکلات وجود دارد چرا که این مسائل فراتر از یک فرد و دولت است و یک بخش آن به مسائل بین‌الملل برمی‌گردد و بخش دیگر به انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان که مدام در حال تشدید شدن است و از ناترازی برق و گاز گرفته تا ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی آب و دیگر ناترازی‌ها که به این مجموعه دیگر ناترازی‌ها افزوده است.»
