پس از مصادره ساختمانهای متعلق به شرکت ملی نفت ایران در روتردام و لندن حالا شرکت کرسنت در صدد مصادره داراییهای بلوکه شده ایران در بانک FIIB است.
این داراییها مربوط به فروش نفتی است که دولت احمدینژاد در اختیار بابک زنجانی قرار داده بود ولی با تحریمهای آمریکا و بازداشت وی در تهران دیگر امکان بازگشت آنها به کشور از بین رفت.
مسئولان وزارت نفت در دولت حسن روحانی و بخصوص بیژن نامدار زنگنه معتقد بودند اساساً هیچ پولی در حسابهای مربوط به زنجانی و همدستانش نیست.
رسانههای مالزیایی در اینباره نوشتند: «کرسنت پترولیوم توجه خود را به وجوه مسدود شده در بانک FIIB در لابوان مالزی معطوف کرده است. گفته میشود که مبلغ ۲/۷ میلیارد دلار در مؤسسات مالی بینالمللی مختلف به نام NIOC و شرکتهای تابعه آن، از جمله شرکت نفتیران اینترترید (NICO) نگهداری میشود. از این مبلغ، حدود ۲ میلیارد دلار در بانک FIIB مالزی مسدود شده است. اکنون، کرسنت پترولیوم به دنبال دریافت مجوز دادگاه برای دسترسی به این ذخایر مالی به عنوان بخشی از اجرای احکام داوری است.»
ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند، به دلیل بدهی بیش از ۲/۶ میلیارد دلاری این شرکت (NIOC) به شرکت کرسنت (Crescent Gas Corporation) و بر اساس رأی داوری بینالمللی مصادره شد. در پی این رأی، این ملک در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار گردید. برخی منابع میگویند ارزش این ساختمان بیش از ۸۰۰ میلیون دلار است.
پیشتر دادگاهی در بریتانیا در روز ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ (۳۰ فروردین ۱۴۰۳) حکم توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران را در مرکز لندن به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) صادر کرده بود.
مجید تخت روانچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبهای طولانی با خبرگزاری ایسنا که ۸ بهمن ۱۴۰۳ منتشر شد در پاسخ به این پرسش که «آیا ایران در حال حاضر پول بلوکه شدهای در دیگر کشورها دارد؟»، مدعی شد: «ما پول بلوکهشدهای در جای دیگر نداریم.»
تخت روانچی در مورد پولهای بلوکه شده ایران که از کره جنوبی آزاد و به قطر منتقل شده و اینکه «آیا ایران میتواند از این پولها استفاده کند؟» تأکید کرد: «ما در ارتباط با این مسائل با دولت قطر در حال صحبت و گفتگو هستیم. همانطور که اشاره کردم، ما در کشور دیگری پول بلوکهشده به خاطر تحریمها نداریم.»
این ادعا در حالیست که عبدالله مهاجر عضو اتاق بازرگانی ایران چهارم بهمنماه ۱۴۰۳ گفته بود «چند ۱۰ میلیارد دلار از پول کشور در کشورهایی مانند روسیه، چین و هند بلوکه شده است.»