قیمت دارو و تجهیزات پزشکی همچنان در حال افزایش است و گزارشها حاکی از آنست که از هر ۱۰ شهروند بیمار پس از اطلاع از قیمت جدید دارو از خرید آن منصرف میشوند! در شرایطی که وزارت بهداشت حمایت از شهروندان برای خرید دارو را کاملا رها کرده، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان کشور میگوید روند افزایش قیمتها ادامهدار خواهد بود.
افزایش قیمت داروها و تجهیزات پزشکی همچنان ادامه دارد و شهروندان زیادی ناچار شدهاند دارو را از سبد خرید خود حذف کنند.
یک کارشناس حوزه دارو امروز سهشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۳ به وبسایت «خبرآنلاین» گفته «کمینه افزایش قیمت دارو تا ۵۰ درصد بوده است، اما برخی داروها تا ۶۰-۷۰ درصد و برخی دیگر بالغ بر ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشتهاند که این روند ادامهدار هم خواهد بود؛ زیرا برای برخی کارخانهها افزایش قیمت طی مراحل اداری و رسمی اعمال شده و شرکتهای دیگر نیز در آینده نزدیک این مسیر را پشت سر خواهند گذاشت.»
هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران اعلام کرده است که از هر ۱۰ مراجعهکننده به داروخانهها، ۳ نفر قادر به تهیه داروی خود نیستند یا به دلیل گرانی از خرید آن صرف نظر میکنند. وی این وضعیت را بسیار نگرانکننده توصیف کرده و افزوده است که بیماران مرتباً از افزایش چشمگیر قیمتها گلایه دارند و توانایی مالی برای پرداخت هزینههای دارو ندارند.
به گفته عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران «این وضعیت فشار اقتصادی زیادی بر بیماران وارد کرده و پرداختی از جیب آنها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است، در حالی که استاندارد جهانی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد است.»
هادی احمدی همچنین گفته «در حوزه داروهای تنفسی و آسم، کمبود اسپری تنفسی داریم. واردات اغلب این اسپریها از هند بود که در حال حاضر، به دلایل نامعلوم، متوقف شده است. داروهای دیگری هم هست که توزیعشان سهمیهای و قطرهچکانی است؛ از جمله: متیمازول (برای درمان اختلالات تیروئیدی) و وارفارین (برای درمان لختههای خون).»
به گفته هادی احمدی، ناهماهنگی میان سازمان غذا و دارو و سازمانهای بیمهگر باعث شده پرداختی از جیب بیماران به بیش از ۵۰ درصد برسد. وی این موضوع را خلاف اهداف تعیینشده در برنامههای توسعه کشور دانسته است که تأکید دارند پرداختی بیماران باید به ۲۰ درصد کاهش یابد.
آنچه هادی احمدی به آن اشاره کرده، وعده عملی نشده وزیر بهداشت دولت پزشکیان است که پس از آنکه دولت ارز ترجیحی دارو را قطع کرد، گفته بود دولت طی هماهنگی با سازمانهای بیمهگر ساز و کاری را طراحی میکند که میزان افزایش قیمت دارو از سوی بیمهها پرداخت شود و شهروندان وجوه بیشتری برای خرید دارو نپردازند.
این وعده وزارت بهداشت اما عملی نشده و از سوی دیگر اقلام زیادی از داروها، به ویژه داروهای درمان بیماریهای خاص، نایاب شده است.
در همین رابطه محمد طاهری کارشناس حوزه دارو، به «خبرآنلاین» گفته «کمبود در ذخایر دارویی کشور اتفاق تازهای نیست و صنعت داروسازی از گذشته با غول کمبود دارو در جدال بوده است؛ گاهی آنتی بیوتیک کمیاب میشود، گاهی هم داروهای بیماران خاص. کمبود دارو شبیه غول چند سَری است که وقتی یکی از سرهایش را قطع میکنیم، سَر دیگر خودنمایی میکند. به عبارتی این معضل همواره ثابت و پابرجاست و به دلیل اینکه به صورت ریشهای حل نشده، در مقاطع مختلف و به دلایل گوناگون در انواع داروها بروز پیدا میکند و خودش را نشان میدهد.»
یونس عرب مدیرعامل انجمن تالاسمی اعلام کرده «فقط تزریق خون و برخی داروها برای بیماران تالاسمی رایگان است» و افزوده «برخی بیماران تالاسمی به دلیل مصرف داروهای بیکیفیت، دچار مرگ تدریجی میشوند.»
حسن ابوالقاسمی رئیس انجمن سرطان کودکان ایران نیز اعلام کرده «۲۰ درصد کودکان سرطانی با داروهای شیمی درمانی قدیمی بهبود پیدا نمیکنند و نیاز به داروهای جدید دارند، اما به بسیاری از آنها دسترسی نداریم.»
رئیس انجمن سرطان کودکان افزوده «داروهای زیادی در حال ساخت در دنیا است که عمدتا به ایمونوتراپی مشهور هستند. داروهای به اصطلاح ایمونوتراپی داروهایی بسیار گران است و بعضا دسترسی به بسیاری از آنها نداریم. هزینه داروهایی که از گذشته تا کنون مصرف میکنیم بالا نیست و دولت هم پوشش میدهد اما داروهای جدید فوقالعاده گران هستند و بعضا دسترسی به آنها بسیار مشکل است.»
رسول نظر فرد داروساز و مسئول داروخانه بیماریهای خاص نیز در گفتگو با خبرگزاری «مهر» گفته «مشکلی که بیشتر داریم، کمبود داروهای برند است. معمولاً داروهای جنریک (مشابه داخلی یا خارجی) در دسترس هستند و اگر هم کمبودی وجود داشته باشد، موقتی است. اما مشکل اصلی کمبود داروهای برند خاص است. مثلاً در برخی داروهای سرطان مثل «دوستاکسل»، نوع ایرانی یا هندی آن موجود است، اما بیمارانی که پزشک توصیه کرده برند آلمانی استفاده کنند، دچار مشکل میشوند. این بیماران مجبور میشوند به بازار سیاه، فضای مجازی یا حتی ناصر خسرو مراجعه کنند که معمولاً با داروهای تقلبی مواجه میشوند.»
وی افزوده «تغییر نرخ ارز روی قیمت داروهای وارداتی و تکنسخهای تأثیر گذاشته است. داروهایی که از کشورهای خارجی وارد میشوند، مثل داروهای خاص سرطان، با ارز نیمایی یا آزاد وارد میشوند و این باعث شده قیمت آنها بسیار بالا برود. داروهای تکنسخهای که وارد فهرست رسمی ایران نشدهاند، بیمه نیستند. این داروها میتوانند هزینههایی مانند ۵۰ میلیون تا حتی ۲۰۰ میلیون تومان برای بیمار به همراه داشته باشند.»
محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی نیز دیماه امسال هشدار داده بود که عدم تأمین منابع ارزی سبب کاهش کیفیت داروها و تجهیزات پزشکی ساخت داخل خواهد شد.
او توضیح داده بود «بسیاری از تولیدکنندگان دارو باید مواد اولیه خود را با ارز آزاد تهیه کنند، در حالی که قیمت نهایی محصولاتشان بر اساس نرخهای تعیینشده توسط کمیسیون، بسیار پایینتر از هزینههای واقعی است. علاوه بر این، فرآیند بررسی و تصویب تغییرات قیمتی بسیار طولانی و پیچیده است. این تأخیر در تصمیمگیریها، باعث شده که شرکتهای داروسازی نتوانند به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند و در نتیجه تولید برخی از داروها با توقف یا کاهش مواجه شده است که این موضوع هم مجددا روی کیفیت اثر دارد.»
رئیس اتاق بازرگانی در گفتگو با «اکو ایران» گفته بود «باید تأکید کنم که صنعت داروسازی کشور با چالشهای جدی روبهرو است و مهمترین چالش آن، نظام قیمتگذاری است. اگر دولت بخواهد از مردم حمایت کند، باید تمامی زنجیره تأمین را در نظر بگیرد و به تعهدات خود عمل کند. کمبود دارو یک مسئله حیاتی است و نمیتوان با آن شوخی کرد.»
اکنون نیز افزایش و کمبود قیمت دارو آنقدر جدی و گسترده است که سازمان غذا و دارو ناچار به واکنش شده و اعلام کرده که «در شرایط کنونی نوسانات نرخ ارز، تورم، و افزایش هزینههای تولید از جمله مواد اولیه، بستهبندی، و هزینههای حملونقل بر قیمت دارو تأثیرگذار بوده است. سازمان غذا و دارو همواره در تلاش است تا با اعمال سیاستهای متوازن، هم از تولید داخلی حمایت کند و هم فشار کمتری به بیماران وارد شود.»
این شرایط در حالیست که تورم افسارگسیخته هزینههای مختلف زندگی را نیز افزایش داده است و خانوارهای کمدرآمد به علت درآمدهای ناچیز ناچار هستند سهم عمده درآمد خود را برای خوراک و اجاره مسکن هزینه کنند و در نتیجه برای اقلام دیگری چون دارو پولی ندارند.
گزارشهای حکومتی نشان میدهند نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۴۵ درصد رسیده، که تأثیر مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی داشته است. قیمت اقلام ضروری مانند نان، گوشت، لبنیات و برنج به شدت افزایش یافته و قدرت خرید خانوارهای شهری و روستایی کاهش یافته است.
برای نمونه در سال ۱۳۹۷ قیمت هر کیلو گوشت قرمز حدود ۷۰ هزار تومان بود، اما در سال ۱۴۰۳ این رقم به بیش از ۸۰۰ هزار تومان رسید. بسیاری از خانوادهها مجبور شدهاند مصرف اقلام ضروری مانند پروتئین و لبنیات را کاهش دهند. گزارشها نشان میدهند که بیش از ۴۰ درصد خانوادهها بطور روزافزون به زیر خط فقر کشیده شدهاند.
حسن صادقی عضو کمیته درمان کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران ماه گذشته به خبرگزاری «تسنیم» گفته بود «بسیاری از بازنشستگان به دلیل افزایش هزینههای خرید داروی آزاد، دچار مشکل مالی شدهاند. این در حالی است که داروهای تحت پوشش بیمه عمدتاً داخلی هستند و برای درمان بیماریهای صعبالعلاج، بازنشستگان ناچار به خرید داروهای خارجی با قیمتهای بالا از بازار آزاد میشوند.»
همزمان سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور نیز گفته بود «این روزها فشار گرانیها را بر جیب خالی کارگران مشاهده میکنیم. توجیه دولت و وزارت بهداست این است که علت گران شدن دارو, جلوگیری از ورشکستگی داروسازان است. اگر دولت به فکر مردم بود برای دارو یارانه میداد تا موج آزادسازی و تعدیل به دارو نمیرسید.»
سمیه گلپور توضیح داده بود که «تا قبل از گرانی دارو هم کارگران شاغل و بازنشستگان تأمین اجتماعی با دریافتی اندکی که دارند برای تأمین دارو به خصوص داروهای بیماریهای خاص، مشکلات بسیار داشند. چرا که اکثر کارگران بیان میکنند که بسیاری از داروها با بیمه پایه پوشش داده نمیشود. سقف پوشش بیمه تکمیلی هم محدود است. عملاً کارگران از جیب خالی خود باید هزینه دارو را پرداخت کنند. مدتهای زیادی است که سهم درمان در سبد هزینههای خانوادههای مزد بگیر دیده نمیشود.»
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور افزوده بود «متأسفانه مدتهای زیادی است که در جیب کارگران هزینهای برای درمان باقی نمیماند؛ کارگران به سمت خود درمانی رفتهاند. اکنون با گران شدن دارو شرایط برای کارگران سختتر از گذشته میشود.»