در شرایطی که وزیر کار جمهوری اسلامی در رابطه با مذاکرات «کمیته دستمزد» برای تعیین رقم حداقل دستمزد سال آینده مدعی شده که «معیشت کارگران برای ما مهم است»، یکی از نمایندگان کارفرمایان در این کمیته گفته کارگران انتظار نداشته باشند رقم دستمزد همه هزینه‌های زندگی را پوشش دهد!
مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده در «کمیته دستمزد» شواری عالی کار در جریان است و جامعه کارگری معتقد است رقم سبد معیشت که به معنای هزینه ضروری زندگی یک خانوار سه نفره است حدود ۳۰ میلیون تومان در ماه است. این رقم از سوی برخی تحلیلگران و فعالان کارگری ۴۲ میلیون تومان برآورد شده است. نمایندگان کارگری می‌گویند فشارهای معیشتی کمرشکن شده و رقم حداقل دستمزد نیز باید معادل رقم سبد معیشت باشد.
رقم دستمزد در سال جاری حدود ۱۱ میلیون است که به این معناست که دستمزد کارگران فقط هزینه یک هفته تا ۱۰ روز از زندگی خانوار را پوشش می‌دهد.
فرامرز توفیقی فعال کارگری در گفتگو با خبرگزااری «ایلنا» با بیان اینکه مهار تورم حتی دیگر در حد وعده هم مطرح نمی‌شود، گفته: «متأسفانه دولت، از رئیس جمهور گرفته تا معاون اول ایشان و وزرای اقتصادی، همگی در مقام معترض ظاهر می‌شوند و فقط به شرایط موجود اعتراض می‌کنند! اینکه اعتراض بکنند که چرا شرایط اینگونه است، دردی از مردم دوا نمی‌کند.»
این فعال کارگری افزوده «بحث این است که چه باید کرد؛ آقای پزشکیان در زمان انتخابات ادعا می‌کرد برای مشکلات اقتصادی کشور، طرح و فرمول دارد و قرار است کارشناسان به میدان بیایند؛ حالا گویا راه حلی برای مشکلات از جمله ناترازی‌ها و گرانی‌ها ندارند!»
فرامرز توفیقی با بیان اینکه «تأمین هزینه‌های دولت فربه و چاق آسان نیست» افزوده «رئیس جمهور باید بداند که دولت فربه بهره‌وری پایینی دارد؛ حذف بودجه‌های تحمیلی بر بودجه‌های کشور که اتفاق نیفتاد، می‌توانست بسیاری از مشکلات را حل کند. صرف صحبت کردن در مورد مشکلات اقتصادی و ناترازی‌ها، نه اقتصاد را شکوفا می‌کند و نه از درد و رنج مردم می‌کاهد. عنوان کردن مشکلات از تریبون‌های رسمی، به معنای عوض کردن جای شاکی و متشاکی‌ست. مجلسی‌ها هم گویا چشم‌شان را روی مشکلات اقتصادی مردم بسته‌اند.»
او با بیان اینکه «جالب این است که پیشروی نرخ تورم دی‌ماه، سبزیجات بوده» گفته «این یعنی ما در کنترل قیمت سیب‌زمینی و سبزیجات هم عاجزیم! سیب‌زمینی کیلویی ۶۰ هزار تومان شده؛ کارگران نمی‌توانند سفره‌های خود را حتی با سیب‌زمینی پر کنند!»
این کارشناس دستمزد در ارتباط با تورم سبد معیشت در ماه‌های اخیر گفت: «تورم واقعی سبد معیشت که مربوط به گرانی کالاهای تاثیرگذار در زندگی کارگران است، بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد است. در آینده‌ای بسیار نزدیک، گوشت قرمز در سفره کارگران حتی ماهی یکبار هم پیدا نمی‌شود؛ قیمت نان، گوشت و لبنیات بالا رفته؛ تخم مرغ در یکی دو ماه اخیر ۸۰ درصد گران شده؛ مرکز آمار این قیمت‌های میدانی را اعلام نمی‌کند؛ تورم واقعی زندگی کارگران بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد است.»
حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز به خبرگزاری «ایلنا» گفته «من بر این اعتقادم که با توجه به فاصله نجومیِ تورم و دریافتی کارگران و این واقعیت که تورم نقطه پایان ندارد و قیمت‌ها روز به روز افزایش می‌یابد، حتی اگر حداقل دستمزد را صد درصد افزایش دهند، بازهم جوابگو نخواهد بود. به این دلیل ساده که دولتی‌ها نمی‌توانند تورم را مهار کنند، افزایش دستمزد به هیچ وجه تاثیر ماندگار ندارد.»
حسین حبیبی گفته «البته ناتوانی در کنترل تورم، عامدانه است؛ دولت خود مسبب اصلی تورم است و به دست خود قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. در واقع یک نوع اراده برای افزایش قیمت‌ها و جهش‌های مکرر تورمی در کار است.»
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی افزوده «بیشترین حجم نیروهای مشمول قانون کار در زیرمجموعه‌های دولت و نهادهای خصولتی و عمومی مشغول به کار هستند بنابراین دولت یک ابرکارفرما در شورای عالی کار و حافظ منافع کارفرماییِ خود است.»
این فعال کارگری تأکید کرده که «امیدی به برقراری دستمزد برابر با سبد معیشت نیست، منتها کارگران باید با بهره‌گیری از یک اراده‌ی جمعی برای احقاق حق خود، مطالبه‌گری و اعتراض کنند.»
در آنسو احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگوی ویژه خبری در صداوسیمای جمهوری اسلامی مدعی شده «حفظ قدرت خرید کارگران و کارکنان دستگاههای اداری برای بنده و همه اعضای دولت مهم است.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین مدعی تعیین دستمزد متناسب با تورم شده و گفته «حفظ قدرت خرید یعنی لحاظ کردن تورم و باید برای حفظ قدرت خرید مردم، تورم را لحاظ کرد.»
با اینهمه اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایی شورای عالی کار معتقد است که تامین تمام هزینه‌های زندگی از طریق دستمزد، ممکن نیست و این دولت است که با عمل به تکالیف خودش در حوزه‌های مسکن، بهداشت و آموزش باید بخشی از هزینه‌های خانوار را کاهش دهد تا مزد بتواند دیگر نیازهای مزدبگیران را مرتفع کند.»
اصغر آهنی‌ها در حالی «توپ» را در زمین دولت انداخته که همزمان گفته هزینه‌های کارفرمایان نیز افزایش یافته و در نتیجه افزایش دستمزد به اندازه انتظارات کارگران، واحدهای تولیدی و صنعتی را به علت افزایش هزینه دستمزد با زیان روبرو خواهد کرد.
او گفته «امروزه مشکلات تنها گریبان کارگران را نگرفته است. فشارهای تحریمی و چالش‌های ایجاد شده در بخش اقتصاد کلان کار را برای کارفرمایان هم بسیار دشوار کرده است. افزایش نرخ ارز هم هزینه‌های تولید را برای کارفرمایان افزایش داده و هم هزینه زندگی را مصرف کنندگان که کارگران هم بخش مهمی از آنها را تشکیل دارند. به همین جهت من هم معتقدم که زندگی کارگران دشوارتر شده است اما نباید تمام فشارها بر کارفرما بیاید و متولیان امر باید اقداماتی بکنند که سیاست‌های اقتصاد کلان هم متحول شود.»
احمدی میدری سه روز پیش فراخوانی برای کسب نظر کارشناسان درباره تعیین رقم حداقل دستمزد داد و ایمیلی از سوی وزارت کار را نیز اعلام کرد. این اقدام نمایشی با واکنش فعالان کارگری روبرو شده است.
در همین رابطه ناصر چمنی فعال کارگری گفته «بحث دستمزد اصلا کار پیچیده‌ای نیست که آقای میدری ایمیلی برای نظرخواهی اعلام کرده‌اند، چراکه در ماده۴۱ قانون کار اعلام شده که بر اساس افزایش تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود باید دستمزد کارگران افزایش پیدا کند و در بند دوم همین ماده ۴۱ قانون نیز گفته شده حقوق کارگران باید کفاف زندگی آنها را تا آخر ماه بدهد و این قانون را باید آقای میدری اجرا کند.»
ناصر چمنی افزوده «آقای میدری به عنوان مجری، موظف به اجرای قانون کار است و بنده به عنوان یک فعال کارگری که سال‌ها در شورای عالی کار بودم، معتقدم دستمزدها را باید بالاتر از میزان تورم در نظر بگیرند، چراکه در طول دو سال گذشته افزایش دستمزدها پایین‌تر از تورم اعلامی بوده که باعث گپ بزرگی بین دستمزدها و معیشت مردم شده و کارگران نمی‌توانند معیشت خودشان را تامین کنند.»
