نادر زاهدی ـ آنچه روز چهارشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ در جریان «کنفرانس اعلام پیروزی انقلاب سوریه» رخ داد، نه تنها ناامیدکننده، بلکه نشانه‌ای آشکار از استقرار یک نظامیگری جدید در سوریه بود. انتصاب احمد الشرع به عنوان رئیس‌جمهور موقت نه یک گذار دموکراتیک، بلکه تلاشی برای تحکیم قدرت نظامی و بازتولید الگوهای استبدادی بجای برچیدن آنهاست. این رخداد، نه از دل یک فرایند مشروع سیاسی، بلکه از طریق تصمیمات فرماندهان نظامی شکل گرفت، که بیش از آنکه به آرمان‌های انقلاب نزدیک باشد، تداعی‌کننده یک کودتا است.
شورای نظامی، نه نهاد انقلابی: کودتایی در لباس انتقال قدرت
مهم‌ترین نقطه ضعف این کنفرانس، تصمیم‌گیری و هدایت آن توسط شورایی از فرماندهان نظامی و نه یک نهاد مدنی و انقلابی است. تصمیمات اساسی، از جمله انحلال نهادهای سیاسی و تعلیق قانون اساسی، توسط همین فرماندهان نظامی اتخاذ شد. با اینهمه هیچ شفافیتی در خصوص اینکه چه کسی این فرامین را صادر کرده یا بر چه مبنایی این اقدامات به تصویب رسیده، وجود ندارد.
در این فرایند، نیروهای مدنی و سیاسی به کلی نادیده گرفته شدند و تصمیم‌گیری تنها در دایره فرماندهان نظامی باقی ماند. کنار گذاشتن رهبران انقلابی، فعالان مدنی و کنشگران سیاسی از این روند، نه تنها مشروعیت این اقدام را تضعیف کرد، بلکه بار دیگر نشان داد که در سوریه، سیاست همچنان در سایه نظامیگری قرار دارد.
انتصاب یک رئیس جمهور تحریم‌شده: بحران مشروعیت و پیامدهای آن
در میان تصمیمات بحث‌برانگیز این کنفرانس، انتصاب احمد الشرع به عنوان رئیس جمهور موقت جایگاه ویژه‌ای دارد. این در حالیست که وی همچنان در فهرست تحریم‌های بین‌المللی به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی قرار دارد. این انتخاب نه بر اساس یک رأی‌گیری ملی و نه بر پایه یک توافق سیاسی فراگیر، بلکه تصمیمی بود که صرفاً توسط فرماندهان نظامی تحمیل شد.
علاوه بر این، ادعای «پیروزی» در حالی مطرح شده که بخش‌های کلیدی سوریه، از جمله مناطق شمال شرقی و جنوبی، همچنان خارج از کنترل گروه‌های برگزارکننده این کنفرانس هستند. این امر نشان می‌دهد که گفتمان مطرح‌شده در کنفرانس، نه بر اساس واقعیت‌های میدانی، بلکه تلاشی برای تثبیت یک روایت خاص از پیروزی نظامی بوده است.
غیبت جامعه مدنی و سیاسی در برابر گفتمان نظامی‌محور
یکی دیگر از جنبه‌های نگران‌کننده این کنفرانس، تمرکز بیش از حد آن بر مسائل نظامی و امنیتی بود، در حالی که هیچ توجهی به خواسته‌های مردم سوریه که برای آزادی و عدالت مبارزه کرده‌اند، صورت نگرفت. سخن از «کنفرانس گفتگوی ملی» در شرایطی که نمایندگان جامعه مدنی در آن حضور نداشتند، بیشتر به یک نمایش نمادین شباهت داشت تا یک تلاش واقعی برای دستیابی به وفاق ملی.
علاوه بر این، گروه‌های سیاسی و انقلابی نیز بطور یکجانبه منحل و در ساختار جدید جذب شدند. اقدامی که نه تنها از نظر قانونی غیرمشروع است، بلکه نشان از تلاش برای حذف مخالفان مستقل و تقویت اقتدارگرایی نظامی دارد.
در همین حال، جناح‌های نظامی همچنان تحت کنترل کامل نیستند و به نظر می‌رسد همین امر دلیل عدم پخش زنده این کنفرانس بوده است. تنها بخش‌های گزینش‌شده‌ای از این نشست منتشر شده تا از واکنش‌های منفی فرماندهان نظامی که هنوز اعتماد کامل به هیئت تحریر الشام ندارند، جلوگیری شود.
یک رهبری برای رسانه‌های غربی، نه برای مردم سوریه
یکی دیگر از جنبه‌های بحث‌برانگیز این کنفرانس، گسست آشکار آن از مردم سوریه است. سخنرانی‌های رئیس جمهور موقت به وضوح برای رسانه‌های بین‌المللی طراحی شده بود و نه برای مردم سوریه که همچنان در میدان مبارزه هستند. در حالی که این انتصاب یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی در سوریه محسوب می‌شود، اما مردم این کشور از طریق یک پیام تلگرامی از آن مطلع شدند و هیچ کانال رسمی برای اعلام این تغییرات وجود نداشت.
انحصار قدرت در دستان یک گروه خاص
کنفرانس «پیروزی» نه تنها فاقد تنوع ایدئولوژیک و سیاسی بود، بلکه ترکیب شرکت‌کنندگان آن نیز به شدت محدود و یکدست بود. این نشست تقریباً بطور کامل مردانه، عرب‌محور و سُنّی بود، در حالی که واقعیت سوریه به مراتب متنوع‌تر از این تصویر محدود است. حذف زنان و گروه‌های قومی و مذهبی دیگر، نشان‌دهنده رویکرد بسته و انحصاری این روند است.
نتیجه‌گیری
آنچه در «کنفرانس پیروزی» رخ داد، نه یک پیروزی واقعی و نه یک انتقال قدرت مشروع است. بلکه این رویداد بیش از هر چیز، تلاش دیگری برای تحمیل یک حکومت نظامی، سرکوب مخالفان، و حذف هرگونه مشارکت دموکراتیک از فرایند سیاسی سوریه است. این اقدام نه‌تنها به حل بحران موجود کمکی نمی‌کند، بلکه شکاف‌های سیاسی و اجتماعی را عمیق‌تر می‌سازد. آینده سوریه نه در پشت درهای بسته و نه از طریق تحمیل نظامیگری، بلکه تنها از مسیر یک فرآیند سیاسی واقعی و مبتنی بر اراده مردم سوریه می‌تواند تحقق یابد.
