محمود مسائلی – مجازات اعدام بطور اساسی نقض یکی از ابتدایی‌ترین حقوق بشر، یعنی «حق حیات» است. حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین حق انسان، بخش جدایی‌ناپذیر شأن و کرامت انسانی است که نمی‌توان آن را بدون دلیل موجه از کسی سلب کرد. در فلسفه حقوق طبیعی که بر اصول اولیه حیات و کرامت انسان نظارت دارد، کشتن یا سلب جان دیگران به عنوان عملی ناپسند و مذموم تلقی می‌شود. این فلسفه بر این اصل تأکید دارد که هیچکس نباید حق حیات دیگری را بدون دلایل قانع‌کننده و موجه از بین ببرد. همچنین، در چهارچوب اصل انسانیت[i] همه انسان‌ها از ارزش ذاتی برخوردارند که این ارزش باید در تمامی شرایط و موقعیت‌ها حفظ و محترم شمرده شود. انسان‌ها به عنوان موجوداتی دارای حقوق و کرامت ذاتی، باید مورد احترام قرار گیرند، نه تنها از لحاظ اجتماعی و اخلاقی، بلکه از منظر حقوقی نیز.
حقوق بشر مدرن که از اصول و مبانی یادشده سرچشمه می‌گیرد، همواره بر احترام به حقوق انسان‌ها تأکید دارد و مهم‌ترین آنها را حق حیات می‌داند. حق حیات نه تنها به عنوان یک حق فردی، بلکه به مثابه پیش‌نیاز اساسی برای ایجاد جامعه‌ای انسانی و صلح‌جو ضروری است. در این چارچوب، هرگاه فردی اعدام می‌شود، نه تنها به اصل مسلم و خدشه‌ناپذیر کرامت انسانی آسیب وارد می‌شود، بلکه به یکی از اصول بنیادی حقوق بشر نیز تجاوز می‌شود. از این منظر، مجازات اعدام نقض آشکار حقوق اولیه بشر است که در اسناد بین‌المللی و حقوق بشر جهانی بطور صریح به آن اشاره شده است. در سطح حقوقی، مجموعه قوانین بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها را موظف می‌کنند که حق حیات را به رسمیت شناخته و از آن دفاع کنند. این قوانین کشورها را به پذیرش و احترام به این حق دعوت کرده و در برخی موارد، آنها را به این امر متعهد می‌سازند. بنابراین مجازات اعدام نه تنها بر اساس اصول اخلاقی و انسانی محکوم است، بلکه از لحاظ حقوقی نیز مخالف با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر به شمار می‌رود.
حق حیات در اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر مهم‌ترین سند بین‌المللی است که می‌تواند در رابطه با مجازات اعدام مورد تفسیر و توجه قرار گیرد. این اعلامیه هرچند بطور مستقیم و روشن به ممنوعیت مجازات اعدام اشاره نمی‌کند، اما با توجه به ضرورت حفظ حقوق اساسی انسان‌ها برای زندگی و برخورداری از امنیت شخصی، باید آن را به عنوان مهم‌ترین منبع حقوقی برای طرح بحث ضرورت ممنوعیت اعدام در نظر گرفت و محتوای آن را بر این اساس تفسیر کرد. بر این اساس، ماده سوم اعلامیه، که به حق حیات و حق برخورداری از امنیت شخصی برای همه انسان‌ها اشاره دارد، بطور تلویحی به ممنوعیت اعدام نظارت دارد: «هر فرد انسانی حق حیات، آزادی، و امنیت شخصی دارد.» اگر به پنج عنصر سازنده این ماده – یعنی ۱) مفهوم حق، ۲) فرد انسانی، ۳) مفهوم حیات، ۴) آزادی، و ۵)امنیت انسانی – توجه بیشتری کنیم، این حقیقت روشن می‌شود که ممنوعیت مجازات اعدام همواره آرزویی دیرینه بوده که توانسته است اهمیت خود را در اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌خوبی نشان دهد.
علاوه بر این، اگر اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک کل جامع و غیرقابل تفکیک در نظر گرفته شود، به خوبی می‌توان مشاهده کرد که گرفتن جان انسان‌ها نه‌تنها معادل با سلب حق حیات آنان است، بلکه به معنای انکار حقوق دیگری چون آزادی، حق بیان اعتقاد و باور، حق تشکیل زندگی و دیگر حقوق اساسی نیز هست. از سوی دیگر، پیوند این ماده با مقدمه اعلامیه جهانی، که بر ضرورت احترام و حفاظت از کرامت ذاتی انسان تأکید می‌کند، اهمیت بیشتری به فرمان حفاظت از حق حیات در ماده سوم اعلامیه می‌بخشد. بر اساس گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، این پیوند به خوبی توسط رئیس دادگاه حقوق بشر در آمریکا توضیح داده شده است: «محرومیت خودسرانه انسان‌ها از زندگی تنها محدود به قتل غیرقانونی نیست، بلکه به معنای انکار حق زندگیِ با کرامت است».[ii] با توجه به این توضیحات، می‌توان استدلال کرد که اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان سند مکتوب آرزوی انسان‌ها، ضرورت حفاظت از حق حیات را مورد تصدیق و تأکید قانونی قرار داده، اما تصریح روشن این حق در زمینه ممنوعیت اعدام را به قانونگذاری‌های بعدی واگذار کرده است.
ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به شکل دیگری تطابق و اهمیت حق حیات و امنیت فردی را تأیید کرده و به روشنی اعلام می‌دارد: «هیچ فردی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود. بردگی و خرید و فروش بردگان به هر شکل و نوعی که باشد بطور کلی ممنوع است». هرچند مفاد این ماده بطور مستقیم با ممنوعیت مجازات اعدام مرتبط نمی‌شود، اما می‌توان با استناد به این حقیقت تاریخی که برده‌داری به معنای سلب حق حیات با کرامت از بردگان است، استدلال کرد که جوامع متمدن باید خود را متعهد به حفاظت از حقوق ذاتی تمام انسان‌ها برای داشتن حیات با کرامت بدانند. همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر موارد دیگری را در تأکید بر این اهمیت روشن می‌کند و توضیح می‌دهد که «هیچکس نمی‌بایست مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار یا تحت مجازات‌های غیرانسانی که برخلاف شأن و مقام انسانی اوست قرار گیرد». این ماده نیز به وضوح بر لزوم احترام به کرامت انسان و جلوگیری از هرگونه مجازات غیرانسانی تأکید دارد که می‌تواند مبنای قانونی محکمی برای مخالفت با مجازات اعدام باشد.
در مورد شکنجه، هرچند امری از نظر اخلاقی شنیع و غیرانسانی است، و با وجود این واقعیت که شکنجه روح و روان و جسم فرد مورد شکنجه را ویران می‌سازد، اما این ماده ۵ اعلامیه با لحنی تلویحی خاطرنشان می‌سازد که جان انسان‌ها در تمامی شرایط حیات باید مورد حفاظت قانونی قرار گیرد. این تعهد به حفاظت از جان انسان‌ها در ردیف قواعد آمره‌ای قرار می‌گیرد که تخطی از آن در دنیای امروز پذیرفتنی نیست. البته باید به این نکته اشاره کرد که با وجود تأکیدات فراوانی که بر ممنوعیت اعدام می‌شود، ذهن مفسّر اعلامیه ممکن است با تناقضاتی در متن و محتوای اعلامیه مواجه شود. بند دوم ماده ۲۹ اعلامیه بیان می‌دارد که «همه انسان‌ها در برخورداری از حقوق و آزادی‌های خود، فقط تابع محدودیت‌هایی هستند که به وسیله قانون، و به ویژه به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران، و همچنین برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همه مردم، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است». اما مشخص نیست که این محدودیت‌های قانونی دقیقاً چه بوده و در چه شرایط مشخصی می‌توانند اعمال شوند. طبیعی است که چنین تناقضاتی می‌تواند بهانه‌ای در اختیار کشورها قرار دهد تا زیر عنوان «مقتضیات اخلاقی» – همانگونه که در همه حکومت‌های تمامیت‌خواهع مشاهده می‌شود- مجازات‌هایی را برای رسیدن به اهداف آیینی (ایدئولوژیک) خود اعمال کرده و البته همانطور که در حکومت اسلامی مشاهده می‌شود، همچنان خود را طرفدار حقوق بشر معرفی کنند.
حق حیات در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
فراتر از اعلامیه جهانی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[iii] تعهد اخلاقی و انسانی کشورها برای حفاظت از حیات انسان‌ها را با ابعاد حقوقی قراردادی همراه ساخت. درواقع از اوایل دهه ۱۹۶۰ اگرچه بیشتر کشورها همچنان از مجازات اعدام استفاده می‌کردند، تدوین‌کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن شدند تا کشورها را در چارچوب معاهداتی به احترام به حقوق ذاتی مردم خود متعهد سازند. این تعهد در ماده ۶ میثاق تبلور یافته که البته استفاده از مجازات اعدام را در شرایط محدودی مجاز می‌شمارد. اما همچنین تصریح می‌کند که «هیچیک از مفاد این ماده نمی‌تواند برای تأخیر انداختن یا جلوگیری از لغو مجازات اعدام توسط هیچیک از کشورهای عضو این میثاق به کار رود». این ماده از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد:
– هر انسانی حق ذاتی زندگی دارد. این حق توسط قانون حمایت می شود. هیچکس را نمی‌توان خودسرانه از زندگی خود محروم کرد.
– در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، مجازات اعدام فقط برای شدیدترین جنایات طبق قوانین لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جرم و مغایر با مفاد این میثاق نمی‌باشد این مجازات فقط بر اساس حکم قطعی دادگاه صالح قابل اجراست.
– هنگامی که محرومیت از زندگی به منزله جنایت نسل‌کشی است، این قابل درک است که هیچیک از این ماده به هیچیک از کشورهای عضو این میثاق اجازه نمی‌دهد که به هیچ وجه از هر تعهدی که بر اساس مقررات مقاوله‌نامه پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی بر عهده گرفته است، چشم‌پوشی کند.
– هر کس به اعدام محکوم شود، حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات را خواهد داشت. عفو یا تخفیف حکم اعدام در همه موارد ممکن است اعطا شود.
– برای جرائمی که افراد زیر هجده سال مرتکب می شوند، حکم اعدام صادر نمی شود. اعدام در مورد زنان باردار اجرا نمی شود.
– هیچیک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف کشورهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.
مفاد ماده ۶ بطور مشخص محدودیت‌های جدی زیر را برای اجرای مجازات اعدام در نظر می گیرد:
• حق محاکمه عادلانه قبل از اجرای مجازات اعدام برای متهمان ارتکاب جنایت
• محدود ساختن مجازات اعدام فقط به جدی‌ترین جنایات
• ممنوعیت اعمال مجازات اعدام در صورتی که نقض سایر حقوق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بشود.
• ممنوعیت اجرای عطف به ماسبق در مجازات اعدام
• حق عفو یا تخفیف مجازات اعدام
• ممنوعیت اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال سن داشته باشند.
• ممنوعیت اعدام زنان باردار
• علاوه بر این، محدودیت‌های دیگری نیز شامل گرایش به لغو اعدام بیماران روانی و مادران دارای نوزاد در حال ظهور هستند که می‌بایستی در موضوع ممنوعیت اجرای اعدام در نظر گرفته شوند.[iv]
ماده ٩ میثاق توضیح دیگری را با روشنی در اختیار قرار می‌دهد:
• هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچکس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون.
• هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد.
• هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت (زندانی نمودن) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قانونی کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به گرفتن تضمین هایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید.
• هرکس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی) شدن از آزادی محروم می‌شود حق دارد که به دادگاه دادخواهی نماید به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت، حکم آزادی او را صادر کند.
• هرکس که بطور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده ١۴ میثاق نیز بیان می‌دارد که «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری برابر هستند. هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در مورد مدنی اتخاذ تصمیم نماید». علاوه براین، هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه (اصل برائت) فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود. طبق بند سوم از همان ماده ١۴، هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با برابری کامل حق تضمین‌های ذیل را خواهد داشت:
• در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود مطلع شود (تفهیم اتهام).
• وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
• بدون تأخیر غیرموجه درباره او قضاوت بشود.
• در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت.
• از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند پرسش کرده یا بخواهد که از آنها پرسش هایی بشود و شهودی که به سود او شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها پرسش هایی بشود.
• اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می‌شود نمی‌فهمد و یا نمی‌تواند به آن تکلم کند یک مترجم رایگان به او کمک کند.
• مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.
بند ۵ از ماده ١۴ نیز بیان می‌دارد: «هرکس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالی‌تر طبق قانون مورد رسیدگی واقع بشود». افزون براین، طبق بند ۶ از همان ماده «هرگاه حکم قطعی محکومیت جزائی کسی بعداً لغو بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و در نتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارت او طبق قانون جبران بشود مگر اینکه ثابت شود که عدم افشاء به‌موقع حقیقت مکتوم کلا یا جزاً منتسب به خود او بوده است». و بند ٧ از همان ماده اینگونه تقریرات حقوقی الزام‌آور برای کشورهای عضو میثاق را تکمیل می سازد: «هیچکس را نمی‌توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق قانون آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجددا مورد تعقیب و مجازات قرار داد».
لغو اعدام در پروتکل اختیاری دوم
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مشتمل بر ۱۱ ماده، با هدف لغو مجازات اعدام، توافقی فرعی است که به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ضمیمه شده است. پروتکل در ۱۵ دسامبر سال ۱۹۸۹ برای امضا گشوده شد، و در یکم ژوئیه سال ۱۹۹۱ نیروی اجرایی پیدا کرد. هدف از شکل‌گیری این پروتکل پیشبرد این اعتقاد است که «الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک می‌کند». (مقدمه پروتکل) درواقع پروتکل در راستای ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تهیه شده است. این مواد مجازات اعدام را ممنوع می‌سازند.
پروتکل اختیاری بر اساس بند یک از ماده ۱ اعضای خود را به لغو مجازات اعدام در داخل مرزهای خود متعهد می‌سازد: «هیچکس در حوزه صلاحیت یک کشور عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد». بند ۲ از همان ماده توضیح می‌دهد: «هر کشور عضو تمامی اقدامات لازمه را برای الغای مجازات اعدام در صلاحیت خویش به عمل خواهد آورد». البته ماده ۲ در بند ۱ به طرفین اجازه می‌دهد که شرطی را مبنی بر اجازه اعدام «در زمان جنگ بر اساس محکومیت برای جدی‌ترین جنایت نظامی که در زمان جنگ انجام شده است» قید کنند. به همین دلیل کشورهایی مانند برزیل، شیلی، السالوادور، قبرس، مالت و اسپانیا، در ابتدا چنین شرط‌هایی را انجام دادند و متعاقباً آنها را پس گرفتند. این در حالیست که آذربایجان و یونان همچنان این شرط را در مورد اجرای پروتکل حفظ کرده‌اند.
شایان یادآوری است که پروتکل دوم علاوه بر آثاری که بر قانونگذاری ملی و رویه‌ها دارد. از حیث بین‌الملل نیز حائز اهمیت بسیار است زیرا نشان می‌دهد کشورهایی که به این پروتکل پیوسته‌اند تا چه اندازه نهادها سیاسی و اجتماعی خود را بر اساس اصول دموکراتیک تنظیم کرده‌اند و تا چه میزان به حقوق بشر پایبندند. از نقطه نظر موضوعیت حقوق بشر، هرچه تعداد کشورهایی که پروتکل اختیاری دوم را تصویب می‌کنند بیشتر باشد، پروتکل به اهداف اصلی خود نزدیک می‌شود. یعنی اینکه نه تنها مجازات اعدام را به عنوان نقض حقوق بشر به قانونی جهانی با تعهدات معاهداتی تبدیل می‌کند، بلکه آنرا به یک هنجار حقوق بین‌الملل عرفی نیز ارتقا می‌دهد.
در حال حاضر تقریباً ۱۷۰ کشور یا مجازات اعدام را بطور قانونی لغو کرده‌اند یا عملاً آن را به حالت تعلیق درآورده‌اند. این نشان‌دهنده پیشرفت‌های چشمگیری در سطح جهانی در راستای احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی است. با این حال، با وجود این روند جهانی به سمت لغو مجازات اعدام، هنوز در تعدادی از کشورها این مجازات وجود دارد. یکی از دلایل اصلی این موضوع، باور نادرستی است که گویا مجازات اعدام می‌تواند به عنوان ابزار بازدارنده از جرم عمل کند. در برخی کشورها همچنین هنوز مجازات اعدام برای جرائم خاصی که به نظر آنها جدی‌تر از دیگر جرائم هستند، همچون جرائم مرتبط با مواد مخدر یا اتهامات تروریستی اجرا می‌شود[v].
با وجود این پیشرفت‌ها، برای رسیدن به یک وضعیت جهانی بدون مجازات اعدام، اقدامات بیشتری لازم است. لغو مجازات اعدام در سطح جهانی نه تنها به ارتقاء کرامت انسانی کمک می‌کند، بلکه به پیشرفت و توسعه حقوق بشر نیز سرعت می‌بخشد. این امر نه تنها به حفاظت ازا حقوق افراد کمک می‌کند، بلکه نشان‌دهنده تعهد جامعه جهانی به اصول اساسی حقوق بشر است.
اقدامات تکمیلی
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در همراهی با تقاضای جامعه جهانی برای توقف اعدام قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده است تا به موجب آنها مجازات اعدام را غیرقانونی سازد.
قطعنامه شماره ١۴٩/١۶مصوب ١۸ دسامبر سال ۲۰۰۷، ضمن ابراز نگرانی عمیق خود نسبت به ادامه مجازات اعدام، از کشورهای عضو ملل متحد که هنوز مجازات اعدام را در نظام حقوق خود محفوظ داشته‌اند درخواست می‌کند تا استانداردهای بین‌المللی تضمین کننده حمایت از حقوق افرادی است که با مجازات اعدام روبرو هستند، به ویژه حداقل استانداردها، همانطور که در ضمیمه قطعنامه ۱۹۸۴/۵٠ شورای اقتصادی و اجتماعی در ٢۵ ماه مه ۱۹۸۴ آمده است، را مراعات نمایند. همچین از این کشورها خواسته شده تا به استفاده محدود و تدریجی مجازات اعدام روی آورند.[vi]
قطعنامه شماره ۶٣/ ١۶۸مصوب دسامبر سال ۲۰۰۸،ضمن یادآوری قطعنامه پیشین، از دبیرکل درخواست می‌کند تا گزارشی در مورد پیشرفت انجام شده در اجرای قطعنامه ۶٢/١۴٩ و قطعنامه حاضر برای بررسی در جلسه شصت و پنجم ارائه کند و از کشورهای عضو می‌خواهد اطلاعاتی را در اختیار دبیرکل قرار دهند.[vii]
قطعنامه شماره ٢٠۶/۶۵مصوب دسامبر سال ٢٠١۰ ضمن استقبال از کشورهایی که مجازات اعدام را کاهش داده‌اند، از آنها درخواست می‌کند تا استانداردهای بین المللی را که در پادمان‌های تضمینی توضیح داده شده‌اند، رعایت نمایند. این قطعنامه همچنین اقداماتی چند برای کاهش مجازات اعدام ارائه می‌کند.[viii]
قطعنامه های شماره ١٧۶/۶٧ مصوبه‌ی ٢٠ دسامبر سال ۲۰۱۲، ١۸۶/۶۸ مصوبه‌ی ١۸ دسامبر سال ۲۰۱۴، ٧١/١۸٧ مصوبه‌ی ١٩ دسامبر سال ٢٠١۶، و ٧٣/١٧۵ مصوبه‌ی ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۸، در مجموع پیشنهادات مشابهی برای متوقف اعمال مجازات اعدام ارائه داده است.
هرچند که این قطعنامه‌ها دارای قابلیت و درجه الزام حقوقی بالایی نیستند، اما همه آنها نشان از تقاضا و اراده جامعه بین‌المللی برای لغو مجازات اعدام دارند. بعلاوه اینگونه قطعنامه‌ها می‌توانند تامین‌کننده مراحلی باشند که در نهایت آنها بتوانند به قانونگذاری تعیین‌کننده استانداردهای رفتاری تبدیل شوند.
تفسیر ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (تفسیر شماره ۶ کمیته حقوق بشر)
ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق زندگی همه انسان‌ها را به رسمیت شناخته و از آن محافظت می‌کند. حق زندگی بالاترین حق انسانی است که هیچ استثنایی بر آن مجاز نیست، حتی در شرایط جنگی و وضعیت‌های اضطراری عمومی که جان ملت را تهدید می‌کنند. این حق از آن جهت حائز اهمیت است که به ذات هر انسان تعلق دارد و همچنین به عنوان یک حق بنیادین در نظر گرفته می‌شود، به گونه‌ای که حفاظت مؤثر از آن پیش‌نیاز برخورداری از سایر حقوق بشر است. علاوه بر این، محتوای این حق می‌تواند تحت تأثیر دیگر حقوق بشر قرار گیرد. بند ۱ ماده ۶ میثاق تصریح می‌کند که هیچکس نباید بطور خودسرانه از زندگی خود محروم شود و این حق باید توسط قانون محافظت شود. این بند پایه‌گذار تعهد کشورهای عضو به احترام به حق زندگی و تضمین آن است، بطوری که اجرای آن از طریق تدابیر قانونی و اقدامات مؤثر انجام شود. همچنین کشورها موظف به فراهم آوردن راهکارهایی برای جبران خسارت و حمایت از قربانیان نقض حق زندگی هستند. در کشورهای عضو که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، حکم اعدام تنها برای جدی‌ترین جنایات صادر می‌شود و آنهم فقط در استثنایی‌ترین موارد و تحت محدودیت‌های بسیار شدید. در این راستا، ممنوعیت محرومیت خودسرانه از زندگی که در ماده ۶ بند ۱ میثاق آمده است، توانایی کشورهای عضو را برای اجرای مجازات اعدام محدود می‌سازد. همچنین، مفاد بند ۳ بطور خاص رابطه میان ماده ۶ میثاق و مقاوله‌نامه پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی را تنظیم می‌کند.
بند ۳۵ گزارش در پاراگراف ۲ می‌گوید: اصطلاح «جدی‌ترین جنایات» باید به صورت محدود و خاص تفسیر شود و تنها به جنایات بسیار سنگینی اطلاق گردد که شامل قتل عمد هستند. جنایاتی که مستقیماً و به عمد منجر به مرگ نمی‌شوند، مانند قتل عمد ناموفق، فساد و دیگر جنایات اقتصادی و سیاسی، سرقت مسلحانه، دزدی دریایی، آدم‌ربایی، جرائم مرتبط با مواد مخدر و جرائم جنسی، هرچند از نظر ماهیت جدی هستند، هیچگاه نمی‌توانند مبنای مجازات اعدام در چارچوب ماده ۶ قرار گیرند. به همین ترتیب، درگیر بودن محدود یا همدستی در ارتکاب حتی جدی‌ترین جنایات، مانند فراهم آوردن وسایل فیزیکی برای ارتکاب قتل، نمی‌تواند توجیه‌کننده صدور حکم اعدام باشد. کشورهای عضو موظفند قوانین کیفری خود را بازبینی کنند تا اطمینان حاصل شود که مجازات اعدام تنها برای جنایاتی که شایستگی برخورداری از عنوان «جدی‌ترین جنایات» را دارند، اعمال می‌شود. آنها باید همچنین احکام اعدام صادرشده برای جنایاتی را که به عنوان «جدی‌ترین جنایات» محسوب نمی‌شوند، لغو کرده و فرایندهای قانونی لازم را برای صدور احکام جدید برای محکومان اینگونه جنایات پیگیری کنند.
بند ۳۶ گزارش توضیح می‌دهد که در هیچ شرایطی مجازات اعدام نمی‌تواند به عنوان مجازات برای رفتارهایی اعمال شود که جرم‌انگاری آنها ناقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، از جمله زنا، همجنسگرایی، ارتداد، تشکیل گروه‌های مخالف سیاسی یا توهین به مقامات یک کشور. کشورهای عضو که مجازات اعدام را برای چنین مواردی اجرا می‌کنند، مرتکب نقض تعهدات خود تحت ماده ۶ این میثاق، که به تنهایی و در ارتباط با ماده ۲ بند ۲ میثاق خوانده می‌شود، و همچنین زیر پا گذاشتن سایر مفاد این میثاق می‌شوند.
نتیجه‌گیری کوتاه
موضوع اعدام‌های سیاسی ماهیتا موجد جنایتی است که در حیطه حقوق کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرند. یعنی به مراتب شنیع‌تر از موارد نقض حقوق بشر هستند که در حوزه حقوق بشر بین‌المللی قرار می‌گیرند. در اینجا راه حل را باید در ساز و کار عمده جستجو کرد:
۱- ارجاع به شورای حقوق بشر
۲- پیگیری برخود با این جنایت‌ها از طریق اعمال اصل صلاحیت جهانشمول که خود به رویکرد معروف حقوق عرفی بین‌المللی («یا مجازات کنید یا مسترد نمایید») کشیده می شود.[ix]
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
[i] نگاه کنید به کتاب «اصل انسانیت در حقوق بشر: آرزویی دیرپا برای رهایی» از این نویسنده که توسط انتشارات اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل انتشار یافته است.
[ii] «تفسیری بر ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر». نگاه کنید به وبسایت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر.
[iii] International Covenant on Civil and Political Rights. Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966، entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49.
[iv] Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty
In 1984, the UN Economic and Social Council adopted
[v] برای مطالعه دقیق نگاه کنید به «اسناد حقوق بین‌الملل با شرح و تدوین: جلد اول. اسناد حقوق بشر بین‌المللی» از این نویسنده که توسط انتشارات اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل انتشار یافته است.
[vi] [vi] Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2007 [on the report of the Third Committee (A/62/439/Add.2)] 62/149. Moratorium on the use of the death penalty
[vii] Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2008 [on the report of the Third Committee (A/63/430/Add.2)] 63/168. Moratorium on the use of the death penalty.
[viii] Resolution adopted by the General Assembly on 21 December 2010 [on the report of the Third Committee (A/65/456/Add.2 (Part II))] 65/206. Moratorium on the use of the death penalty
[ix] برای توضیح بیشتر و دقیقتر به دوره ۱۰ جلدی کتاب‌هایی از این نویسنده با «عنوان اندیشه‌های حقوق بشری» مراجعه کنید.
